مهدی نوربخش، عضو نهضت آزادی ایران و از اقوام مهندس توسلی در مصاحبه با “روز” اعلام کرد که دستگاه امنیتی کمر به از بین بردن نهضت آزادی ایران بسته و همه فشارها بر مهندس توسلی و سایر اعضای نهضت آزادی در همین راستا است.
او گفت که “مهندس توسلی را نتوانستند مجبور کنند از نهضت آزادی اعلام برائت کند اما میخواهند اعضای نهضت را اینقدر در زندان نگهدارند که عملا هیچ گونه امکان فعالیت فکری هم برای آنها نباشد.”
مهندس محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که نتیجه دادگاه او از پیش معلوم بوده است.
پیشتر همسر آقای توسلی هم در مصاحبه با “روز” گفته بود که حکم پرونده وی “ناشی از خصومت بازجو است نه انشای قاضی. بازجوی آقای توسلی قبل از دادگاه گفته بود که ۱۱ تا ۱۲ سال حکم می‌دهم و من همه کاره هستم”.
آقای توسلی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به یازده سال حبس تعزیری و۵ سال محرومیت از فعالیتهای حزبی، تشکیلاتی، مطبوعاتی محکوم شده است.
او ۱۲ آبان سال گذشته بازداشت و پس از ۷ ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود. آقای توسلی در نامه سرگشاده اش به رئیس قوه قضائیه نوشته است:
”آن چه امنیت واقعی را در جامعه‌ای به خطر می‌اندازد، و نظام سیاسی هر کشوری را در موقعیت بحران قرار می‌دهد، قانون شکنی، قانون گریزی و در نهایت جدایی و دوری مسئولان از آحاد ملت است.”
مهدی نوربخش، عضو نهضت آزادی ایران و داماد دکتر ابراهیم یزدی در مصاحبه با روز در این زمینه می گوید: “مهندس توسلی نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشته بودند و هیچ پاسخی نگرفتند لذا این نامه دوم ایشان است که این بار به صورت سرگشاده منتشر میکنند”.
به اعتقاد او نامه مهندس توسلی به نوعی دفاعیه او نیز هست:“مهندس دادگاه را غیر قانونی اعلام کرده و حاضر به هیچ گونه دفاعی از خود نشد. اما در این نامه اش کاملا مستدل مسائل را عنوان و از خود دفاع کرده و به نوعی این نامه دفاعیه او نیز است دفاعیه ای در محضر مردم از این جهت که نامه سرگشاده است.”
دکتر نوربخش می افزاید: “تمام تلاش آقایان این است که کار نهضت آزادی را تمام کنند. نهضت همانطور که مهندس توسلی هم در نامه اش اشاره کرده هیچ گونه فعالیت سازمانی ندارد اما به هر حال از نظر فکری یک تشکیلات است؛ تشکیلاتی دینی و روشنفکری که معتقد به جدایی دین از سیاست و همچنین ضد ولایت فقیه است. از این رو آقایان میخواهند هر طور شده آن را از بین ببرند و در این راستا خیلی هم تلاش کردند مهندس توسلی را وادار به اعلام برائت از نهضت آزادی کنند اما موفق نشدند.”
به گفته این عضو نهضت آزادی، دستگاه امنیتی تا جایی که توان دارد تلاش میکند اجازه شکل گیری و پاگیری هیچ گونه تفکر حزبی را در کشور ندهد.
رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران از نحوه بازداشت، بازجویی های شبانه و رفتارهای صورت گرفته با او در نامه سرگشاده اش نوشته و از صادق لاریجانی پرسیده است: “بنا بر کدام قاعده حقوقی و مصلحت سیاسی و حتی امنیتی، متهمی را بنا بر موضوعی خاص بازداشت میکنند و پس از سه ماه و پس از اعلام نظر قاضی مربوطه و تودیع وثیقه، به علت آنکه تازه دستگاه امنیتی کشور در می‌یابد که اتهام وارده، توجیه قانونی نداشته و برای نظام هزینه دارد، به بهانه واهی دیگری او را محبوس نگه می‌دارند! اگر که قرار بوده اینجانب همچنان محبوس بمانم و حکم سال ۸۰ اجرا شود دیگر چه نیازی به اخذ وثیقه جدید بوده است؟ آیا در نظام قضایی ما وثیقه اصل است؟”
او افزوده: “ظاهرا قانون، فلسفه اخذ هرگونه قرار تامین را به علت الزام متهم به حضور در دادگاه اعلام کرده و هیچ دلیل قانونی دیگری بر این امر ذکر نشده است. برای الزام متهمی که قرار است در زندان بماند، به حضور در دادگاه، چه نیازی وجود دارد که وثیقه اخذ شود؟ متاسفانه تمامی این دلایل حکایت از آن دارد که اولا بازداشت و تمدید این بازداشت به دلایل غیرقضایی و به منظور اعمال فشار فیزیکی و روانی صورت گرفته است و دوم آنکه نشان می‌دهد قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها تا چه حدی متاثر از منویات وزارت اطلاعات است.”
مهندس توسلی سپس با اشاره به نامه سرگشاده ۱۴۳ فعال سیاسی به سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق، نوشته است: “همه قرائن نشان می‌دهد که ضابطین قوه قضاییه از امضای نامه مذکور به عنوان بهانه‌ای برای تحت فشار قراردادن اینجانب و خانواده‌ام استفاده کرده‌اند؟ آیا چنین روشی قانونی، شرعی و انسانی است؟ جنابعالی که وفق اصل یک صد و پنجاه و هفت قانون اساسی به عنوان مجتهدی عادل بر این مسند خطیر قرار گرفته‌اید، به خوبی استحضار دارید که در قرون وسطی نیز اصحاب کلیسا از همین روش‌ها برای تغییر عقیده مردم استفاده می‌کردند. آیا در قوه قضاییه جمهوری اسلامی که مدعی اجرای احکام الهی و شرعی است، چنین روش‌هایی مورد پذیرش است؟ و آیا برای جنابعالی به عنوان مسوول این نهاد مهم، تکلیفی برای برخورد با موارد خلاف قانون و اخلاق در حیطه دستگاه تحت امرتان و پیشگیری از تکرار آن احساس نمی‌شود؟ اگر مسوولان رده بالای قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در دستگاه قضایی کشور ناتوان بوده و یا غفلت ورزند، چه امیدی بر کارایی این نهاد در سطح وسیع جامعه می‌توان داشت؟”
۱۴۳ فعال سیاسی که در میان آنها نام چهره های سرشناس نهضت آزادی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت و سایر چهره های اصلاح طلب به چشم میخورد در نامه ای خطاب به رئیس سابق جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند “چشم انداز روشنی برای انتخابات سالم وجود ندارد”.
بلافاصله پس از بازداشت مهندس توسلی، خبرگزاری امنیتی فارس اتهام او را جعل امضا و تهیه نامه مذکور اعلام کرد.
