ورود
آقای سعید برزین، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در مطلبی قابل تأمل بحث حبس خانگی رهبران جنبش سبز، و چگونگی تغییر وضع آنان و رفع حصر را از دل روندی که “معامله‌ی برد ـ برد” توصیف کرده، تبیین کرده است.
این مکتوب می‌کوشد از منظری دیگر، موضوع مهمی را که آقای برزین مورد بررسی قرار داده، با نقد تحلیل ایشان، واکاوی کند.
اشاره‌‌های بجا، گزارش پرسش‌برانگیز
آقای برزین در تحلیل خود به درستی تاکید می‌کند که “سیاستمداران ایرانی هنوز نتوانسته‌اند راه‌حلی برای مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی پیدا کنند و به همین خاطر هزینه سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کنند. این در حالی است که حل بحران حصر نه تنها برای جناح اصلاح‌طلب که برای اصولگرایان حکومتی و بیشتر از همه برای ملت ایران سودمند خواهد بود.”
از نظر ایشان: “حل مشکل بیش از هر چیز وابسته به درایت، زیرکی و زبردستی سیاستمداران ایرانی است که با توسل به یک معامله سیاسی بهترین راه مناسب را پیدا کنند.”
آقای برزین به درستی می‌نویسد: “هیچ کالایی بی‌نرخ و هیچ دادوستدی بی‌هزینه نیست”؛ اما ایشان می‌افزاید: “در مورد رفع حصر هم دو طرف ماجرا باید قبول کنند که قوانینی را نقض و جرائمی را مرتکب شده‌اند و باید تاوانش را بپردازند.”
به باور ایشان: “از یک‌سو اصولگرایان حاکم باید بپذیرند که مدیریت بحران ۸۸ ضعیف، رفتارشان متعصبانه و برخودشان قلدرماب بود. بپذیرند که پایشان را از گلیم قانونی خودشان بیرون گذاشتند و حقوق دیگران را لحاظ نکردند.” و البته، “از سوی دیگر، اصلاح‌طلبان اذعان کنند که بخشی از کارشان ریشه در ماجراجویی‌هایی خام و حساب نشده داشت که می‌توانست مملکت را به خاک و خون بکشد.”
این توصیف و ارزیابی آخر، بخش مهمی از مشکل/ماجراست. آن‌جایی که به نوعی وضع موجود (اعم از حبس خانگی رهبران جنبش سبز و زندان‌های غریب برای ده‌ها فعال سیاسی) را به انتخابات ۱۳۸۸ گره می‌زند.
گزارش آقای برزین از انتخابات ۱۳۸۸، کمی تا قسمتی با ارزیابی غالب در “سبزها” در فاصله است. میلیون‌ها شهروندی که به نتایج رسمی اعلام شده در انتخابات ریاست جمهوری معترض شدند و بعدتر روانه‌ی خیابان، “وجدان کردند” که به حضور مدنی آنان خیانت و حقوق اساسی ایشان تجاوز شده است. مفهوم “کودتا” از چنین جایی برخاست و مورد اجماع قرار گرفت.
سرکوب خونین اعتراض‌های مدنی، و بازداشت‌های فله‌ای و مواجهه‌ی امنیتی ـ نظامی با نقد و پرسش سیاسی، چنان تابلو شد که حتی سیدمحمد خاتمی پس از نمازجمعه‌ی مشهور رهبر جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد: “اگر این فضای مسموم تبلیغاتی و امنیتی ادامه پیدا کند با توجه به آنچه انجام گرفت و یک طرفه اعلام شد باید بگوییم کودتای مخملین علیه مردم و جمهوریت نظام صورت گرفته است.”
“ماجراجویی خام اصلاح‌طلبان” یا “جنبش اجتماعی”؟
چنان‌که در بالا اشاره شد، آقای برزین در بخشی از مطلب خود، و در مقام بررسی اشتباهات طرفین، اعتراض‌های پس از انتخابات ۱۳۸۸را به “ماجراجوئی‌هایی خام و حساب نشده داشت که می‌توانست مملکت را به خاک و خون بکشد” مرتبط می‌کند.
مستقل از اینکه در تحلیل آقای برزین، جا به جا، “صلاح‌طلبان” به‌مثابه‌ی یک کلیت همسو و همدست، مورد اشاره قرار میگیرند (درحالی‌که در واقع چنین نیست و در جریان حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸ و جنبش سبز نیز لایه‌های مختلف اصلاح‌طلبان یک موضع واحد نداشتند)؛ آن میلیون‌ها شهروندی که در شهرهای مختلف کشور، کودتای انتخاباتی را “وجدان کردند” و لمس، و در شکل‌های گوناگون به آن معترض شدند، با فراخوان اصلاح‌طلبان یا به هدایت یک سازمان سیاسی مشخص، پرسشگر و نقاد و راهی خیابان نشدند.
نوع نگاه و تحلیل اعتراض‌های پس از انتخابات ۱۳۸۸ در ارزیابی وضع موجود و طرح پیشنهاد و راهکار خروج از بحران، اهمیت بسیار دارد. اگر اعتراض‌های پس از انتخابات و جنبش سبز را از زاویه‌ی «جنبش‌های اجتماعی» تحلیل کنیم، و به‌ویژه نقش جنبش‌های اجتماعی جدید و مطالبات طبقه متوسط فرهنگی/مدرن را در آن دخیل بدانیم، در این‌صورت این “ماجراجویی‌های خام و حساب‌نشده‌ی اصلاح‌طلبان” نخواهد بود که مورد نقد قرار می‌گیرد.
از این فراتر، حتی قرار گرفتن آقایان موسوی و کروبی در صدر جنبش سبز، و به‌عنوان نمادهای رهبری آن، پس از همراه شدن صادقانه و شجاعانه‌ی آنان با مطالبات معترضان، و ایستادگی ایشان بر تحقق حقوق اساسی و مدنی شهروندان، صورت گرفت.
صرف‌نظر از اینها، بخش مهمی از کنشگران اصلاح‌طلب، همان شب اعلام نتایج و در روزهای نخست، هدف بازداشت قرار گرفتند که همین، به نوعی بازتاب‌دهنده‌ی وجوهی از “کودتا” بود.
“مدیریت بحران ۸۸” یا “کودتای انتخاباتی”؟
یک وجه دیگر اختلاف‌نظر، که در برون‌شد از وضع کنونی و رفع حصر، اهمیت دارد، برخاسته از نقطه عزیمت مشکل است؛ همان چیزی که در تحلیل آقای برزین نیز بازتاب دارد. ایشان “اصولگرایان حاکم” را مورد نقد قرار می‌دهد، چون: “مدیریت بحران ۸۸ ضعیف، رفتارشان متعصبانه و برخودشان قلدرماب بود. بپذیرند که پایشان را از گلیم قانونی خودشان بیرون گذاشتند و حقوق دیگران را لحاظ نکردند.”
مستقل از ارزیابی نگارنده ـ که باور به تحقق کودتای انتخاباتی و تقلب معنادار دارد ـ ، نگاه آقایان کروبی و موسوی و بسیاری از سبزها نیز به ماجرا کاملا متفاوت است. به‌عنوان شاهدی مهم، مهندس موسوی در مصاحبه‌ای مهم ـ که دو ماه پیش از به حصر رفتن ایشان انجام شده ـ تصریح می‌کند: “بعد از انتخابات دو ماه طول کشید که بنده اعتقاد پیدا کنم مناظره کذائی نه برای از میدان بردن بنده یا آقای کروبی بلکه برای تصفیه حساب کامل با همه نیروهای رقیب و یکدست کردن کشور بوده است. بنده یکی و فقط یکی از این هدف‌ها و سنگ‌های سر راه بودم… جریان حاکم در آستانه انتخابات، بیست سال برای یکدست کردن کشور طراحی و تلاش کرده بود و ظاهرا قرار بوده که این انتخابات آخرین پرده این تلاش باشد… اقتدارگرایان به‌دنبال حذف کردن همه‌ی فضای ملی از منتقدان و معترضان بودند؛ فضایی شبیه کره شمالی با کمی بزک مردم‌سالاری.”
به دیگر سخن، اینکه همچون موسوی و کروبی ـ که برای سه دهه نقشی عالی در نظام سیاسی داشته‌اند و مطلعانی مهم از ساختار سیاسی قدرت محسوب می‌شوند ـ معتقد به تحقق کودتا و عزمی برنامه‌ریزی شده و پروژه‌ای هدفمند باشیم، ماجراهای بعدی و نیز حبس خانگی، و حتی رفع حصر، صورتی دیگر می‌یابد. و اینکه اصولگرایان حاکم را تنها در مدیریت بحران، مقصر بدانیم (و نه در پیدایش و کلید زدن آن)، ماجراها بعد و کیفیتی دیگر پیدا می‌کند.
از این منظر، در یک ارزیابی آیت‌الله خامنه‌ای و هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی طراحان و هادیان اصلی کودتا، و نیز پیش‌برندگان پروژه‌های تمامیت‌خواهانه خواهند بود، و در ارزیابی دیگر، شخص رهبری تقریبا از بازی کنار رفته، رییس جمهور وقت و رییس صدا و سیما و بخش‌هایی از سپاه و دستگاه قضایی، مقصر معرفی می‌شوند.
به نظر می‌رسد که داده‌های لازم برای داوری، تاکنون در دسترس قرار گرفته؛ روایت‌های مهم کسانی چون فرمانده کل سپاه یا نماینده ولی فقیه در سپاه (که فیلم آنها چند ماه پیش توسط محمد نوری‌زاد منتشر شد) برخی از داده‌های مکمل و جدید محسوب می‌شوند.
تداوم حصر، چرا؟
مهم‌ترین دلایل تداوم حبس خانگی رهبران جنبش سبز، فقدان اقتدار دموکراتیک هسته اصلی قدرت، وضع در تعلیق حکومت در مذاکره هسته‌ای (یا به تعبیر دقیق‌تر، مناسبات بین‌المللی)، شرایط ناآرام و خطرخیز منطقه، و نیز وضع بحرانی اقتصاد کشور است.
این همه، مستقل از تمامیت‌خواهی و دموکراسی‌ستیزی کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی و خودکامگی مستقر در رأس هرم نظام سیاسی است.
اگر این همه نبود و مفقود بود، دلیلی برای حبس خانگی و تداوم حصر غیرقانونی وجود نداشت.
از این زاویه، و با توجه به مفقود بودن نیروی اجتماعی بالفعل و سرکوب خشن مطالبه‌گران سبز، نه تنها ضرورتی برای تغییر وضع خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسوی نیست، بلکه چه بسا تداوم حبس خانگی آنان، واجد منفعت‌هایی باشد (ازجمله جلوگیری از برهم خوردن نظم سیاسی ـ امنیتی مستقر).
اینها، در تحلیل آقای برزین به حد بس ناچیزی تقلیل یافته؛ ایشان در توضیح “موانع راه” می‌نویسد: “مشکل عمده وجود افرادی است که به اصطلاح از آب گل‌الود ماهی میگیرند و از استمرار بحران موجود سود می‌برند.”
هرچند ایشان در ادامه تصریح می‌کند که “وحشت نهایی اصولگرایان حکومت این خواهد بود که رفع حصر به بازگشت به نقطه صفر و لشکرکشی مجدد خیابانی و تنش اجتماعی تفسیر شود و بیانجامد، به‌ویژه آنکه هیچگونه عقب‌نشینی در مواضع موسوی و کروبی دیده نمی‌شود.”
اگر حد متعارف و متوسطی از عقلانیت ابزاری و تدبیر بود، به‌صورت منطقی باید پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، حصر دچار تغییر تدریجی می‌شد. در همان هنگامه‌ای که آیت‌الله خامنه‌ای از “حق الناس” و “رأی و شرکت مخالفان در انتخابات” گفت، و هنگامی که حسن روحانی با رأی شکننده، پیروز اعلام شد، این خوش‌بینی به‌وجود آمد که “مصالحه‌ای نانوشته” متحقق شود. اما واقعیت‌ها و نگاه حاکم بار دیگر نشان داد که روندهای دموکراتیک (ازجمله انتخابات) تا آنجا که به سود حاکمان باشد، مورد تأیید قرار می‌گیرد.
تداوم سرکوب و خشونت و تهدید علیه فعالان سیاسی و کنشگران مدنی در تمام ماه‌های اخیر، و صدور و اجرای احکام سنگین زندان، شاهدی جدید بر روندهای پیشین و عزم تداوم حصر بود.
رفع حصر، چرا؟
اگر با این نقطه عزیمت (نقش و پروژه‌ی مشخص رهبری و کانون اصلی قدرت در کودتای انتخاباتی) همسو باشیم، بعید به نظر می‌رسد که تغییری در تصمیم رأس هرم نظام سیاسی برای رفع حصر رهبران جنبش سبز رخ دهد، مگر در سه حالت:
نخست، فشار اجتماعی و خواست افکار عمومی در داخل، یا مطالبه‌ی جدی نهادهای موثر بین‌المللی؛ این، منتج به یک توافق خواهد شد، و نیز تحقق مصالحه‌ای برآمده از نیروی اجتماعی. انتخاب روحانی را شاید بتوان در عرصه‌ای دیگر، و البته تقلیل یافته‌تر، نوعی از مصالحه‌ی غیررسمی و بی‌هیاهو ارزیابی کرد.
دیگر، احساس عدم خطر از رفع حصر؛ تا هنگامی که رهبری و جریان امنیتی ـ نظامی گرداگرد و همسو احساس نکند که رفع حبس خانگی، فاقد هرگونه پیامد اجتماعی ـ سیاسی (و از نظر آنان، امنیتی) خواهد بود و شد، بر ادامه‌ی وضع ظالمانه‌ی موجود اصرار خواهد کرد.
آخر، در یک وضع به‌شدت بحرانی، و به‌منظور نجات حکومت و تداوم یافتن نظام سیاسی؛ هرچند چنین وضعی نامحتمل به نظر می‌رسد، اما در یک فرض هرچند بس بعید، شاید در اوج بحران و برآمدن اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی ـ سیاسی سهمگین، هسته اصلی قدرت دست به دامان محصورانی شود که واجد مقبولیت اجتماعی ویژه هستند (همانی که شاه در اوج بحران انقلابی بروز داد). افسوس که عمق تمامیت‌خواهی ایدئولوژیک و فساد در جمهوری اسلامی و به‌ویژه بخش امنیتی سپاه، چنان است که ابراز همین حد از واقع‌بینی و تدبیر نیز بسیار بعید به نظر می‌رسد.
نگاه ملی و مدبرانه و معقول، نگاه مستبدان و خودکامگان
پایان بخش تحلیل کاربردی آقای برزین آنجاست که تصریح می‌کند: “آزادی کروبی، موسوی و دیگر زندانیان ـ و قواعد احتمالی این آزادی‌ها ـ بستگی به تبحر، زبردستی و مهارت سیاستمداران دو طرف قضیه دارد که با فوت و فن دیپلماسی به این مهم بپردازند.”
به باور ایشان: “این روند از پذیرش غیررسمی فکر مصالحه و تشویق آرام افکار عمومی آغاز می‌شود، میانجی‌های مورد اعتماد دو طرف را فعال می‌کند و به مذاکره کارشناسانه و سپس گفت‌وگوی رسمی دو طرف، برای تعیین اصول توافق می‌انجامد.”
آقای برزین به‌درستی می‌نویسد: “اگر جمهوری اسلامی ایران توانسته در عالی‌ترین سطح بین‌المللی (یعنی با گروه ۵+۱ ) چنین روندی را در پیش بگیرد هیچ دلیلی وجود ندارد که برای حل یک مشکل داخلی نتواند همان تدبیر را به کار بندد.”
هرچند نگارنده با جناب برزین همدل است، اما مشکلی نه چندان کوچک در این میان وجود دارد که در بالا نیز به اجمال مورد اشاره قرار گرفت: خودکامگی و استبداد مستقر در جمهوری اسلامی. این، همان جایی است که نگاه ملی و مدبرانه و معقول آقای برزین را که در این چهار سال سپری شده از حصر، و به‌ویژه از انتخابات ۱۳۹۲ بدین سو، مکرر و توسط شخصیت‌های گوناگون حقیقی و حقوقی مطرح شده، تاکنون منتفی ساخته است.
خودکامگی و تمامیت‌خواهی، منطق و هدف‌گزاری خود را داراست. این‌چنین، از یک‌سو از پیامدهای گشایش در فضای سیاسی در هراس است ـ و برای همین همچنان حصر را کش داده و سرکوب و تهدید را تداوم بخشیده ـ، و از سوی دیگر، اساسا ضرورتی برای تغییر وضع کنترل شده با حبس و بند و ارعاب، قائل نیست.
صرف‌نظر از این، متاسفانه در حوزه‌ی تعامل بین‌المللی و حل و فصل بحران در موضوع انرژی هسته‌ای نیز هنوز کانون مرکزی قدرت و به‌ویژه شخص آیت‌الله خامنه‌ای مصمم به مصالحه نشده و منافع ملی را بر منافع حاکمان اقتدارگرا و باندهای همسو، ترجیح نداده است.
به بیان دیگر، اقتدارگرایی خود را هم در تعامل حکومت با جامعه در داخل، و هم در تعامل با جهان خارج ـ و به‌ویژه غرب ـ بازتاب داده است.
این‌چنین، و در متن آزموده‌ها و داده‌ها، دل‌خوش داشتن به سناریوی معامله‌ی برد ـ برد، نسبت واقع‌بینانه‌ای با اقتدارگرایی مسلط در جمهوری اسلامی و نگاه سیاسی ـ امنیتی رهبر نظام، برقرار نمی‌کند.
همچنان‌که آقای برزین نوشته، “خطرنا‌ک‌ترین سناریو محاکمه پشت‌پرده و حکم‌های طولانی و یا اعدام زندانیان است. این کار تخم شوم دشمنی را در تراز جنگ‌های داخلی سوریه و عراق در دل ایرانی‌ها خواهد کاشت.” و نیز، “سناریویی که محتمل‌تر است استمرار حصر بدون محاکمه است.”
اما وقتی حکومتی بدون حتی برگزاری دادگاهی نمایشی، برجسته‌ترین چهره‌های جنبشی را در حبس می‌کند و آنان را در محرومیت‌های گوناگون و فراوان قرار می‌دهد، امکانی برای “مصالحه” فراهم آورده یا حداقلی از عقلانیت نشان داده است؟
وقتی امیدی به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل در مورد حوادث انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ وجود ندارد، و از آن فراتر، وقتی دستگاه قضایی مستقل و منصفی مستقر نیست، و مطبوعات فاقد آزادی و امنیت برای انعکاس بسیاری از حوزه‌ها هستند، تحقق معامله‌ی برد ـ برد (آن‌گونه که آقای برزین آن را چونان سناریویی پیشنهاد کرده) منتفی به نظر می‌رسد.
این ارزیابی البته اهمیت تداوم تلاش عقلای سیاسی در ایران، و به‌ویژه لایه‌های میانه‌ی اردوگاه اصولگرایان، و اصرار آنان برای رفع حصر غیرقانونی، و جلب نظر مساعد رأس هرم نظام سیاسی را نادیده نمی‌گیرد.
حقوق اساسی با خواست عمومی
رهبر جمهوری اسلامی و همراهان سرکوبگر و دموکراسی‌ستیز، از موضعی “بالا” و حق به جانب با منتقدان مواجه شده و می‌شوند؛ شاهد بر این ادعا کم نیست. چگونگی برخورد آیت‌الله خامنه‌ای با نامه‌های زنده‌یادان دکتر یدالله سحابی و دکتر احمد حاج سیدجوادی، دو نمونه‌ی مشهور است.
از منظر هسته اصلی قدرت، آزادی و دموکراسی، از حقوق اساسی ملت نیستند، بلکه شرایطی محسوب می‌شوند که به هر میزان که ایشان صلاح بدانند، قابل اعطاست. این‌گونه، راهی برای دغدغه‌داران حقوق بشر و دموکراسی نمی‌ماند جز تلاش برای مطالبه‌ی حقوق شهروندی خود.
آیت‌الله خامنه‌ای و تمامیت‌خواهان حاکم نشان داده‌اند که تمایلی به اصلاح رویکردها ندارند مگر آنکه با «فشار»ی جدی مواجه شوند. تغییر سیاست تهران در موضوع انرژی هسته‌ای نیز خود شاهد بزرگی است.
القصه آنکه به باور نگارنده، بدون فشار اجتماعی و خواست عمومی متبلور و مصمم، به نظر می‌رسد که وضع گره خورده، تداوم یابد. این وضع به معنی ادامه‌ی بازی باخت ـ باخت برای حکومت، و نیز ـ با کمال تأسف ـ تحمیل هزینه‌های جدید به کشور است. هر روز که از حبس رهبران و زندانیان جنبش سبز سپری شود، محبوبیت و جایگاه اجتماعی کروبی، موسوی و رهنورد و دیگر زندانیان افزایش می‌یابد، و هم‌زمان، هزینه‌های شکاف ملت ـ حکومت، و فقدان آزادی و امنیت و دموکراسی، خود را در حوزه‌های گوناگون محسوس خواهد کرد.
نمی‌توان از متقاضیان رفع حصر خواست که حقوق اساسی و پایه‌ی خود (چون: آزادی ابراز عقیده و بیان) را منتفی کنند. این چیزی نیست که حتی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بدان رضایت دهند. چنان‌که تاکنون بر مواضع اساسی خود و خواسته‌های سبزها، پافشاری کرده‌اند. آنان تصریح کرده‌اند که “اندیشیدن به این که عده‌ای توبه کنند و عده‌ای معامله کنند و بده و بستانی صورت گیرد تا این مشکل بزرگ حل شود عملا به بیراهه رفتن است”، و حتی از حصر به روحانی پیام داده‌اند که پیگیر تحقق حقوق اساسی ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی باشد که “در روش سیستمی که به شرع، قانون و حقوق‌بشر پایبند نیست و استبداد و دیکتاتوری در ساختارش نهادینه شده، صدای مردم به جایی نمی‌رسد.”
افسوس که گوشی در حکومت برای شنیدن نصایح خردمندان و دلسوزان ایران و ایرانی نیست. کینه‌توزی و خودکامگی و استبداد نسبتی با مفاهیمی چون تدبیر و خردمندی و منافع ملی برقرار نمی‌کند؛ که اگر چنین نبود، نه دکتر محمد مصدق در تبعید و حبس خانگی احمدآباد می‌ماند و نه مهندس مهدی بازرگان و یارانش دچار حبس و تبعید می‌شدند و … و نه کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ به‌وقوع می‌پیوست و سرکوب و خشونت پس از آن، و نیز حصر.