بازداشت، محاکمه و صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی همچنان ادامه دارد. طی روزهای گذشته محمد امین هادوی، مولف کتاب های اقتصادی و فرزند اولین دادستان انقلاب بازداشت شد و حکم مهسا امرآبادی و محمد روح الله معینی صادر شد
همزمان محمد دادخواه و محمد سیف زاده، دو وکیل عضو کانون مدافعان حقوق بشر در مصاحبه با “روز” در خصوص دادگاه خود توضیحاتی ارائه داده اند. فاطمه افتخاری، همسر سعید ملک زاده، از متهمین پرونده موسوم به مضلین 2 نیز در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار رسیدگی به موارد نقض قانون در روند رسیدگی به پرونده همسرش شده است.
ادامه صدور احکام
مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگار و همسر مسعود باستانی روزنامه‌نگار دربند به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش سایت تا آزادی روزنامه‌نگاران زندانی، مهسا امرآبادی به اتهام اقدام تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه و گزارش، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به اشد مجازات محکوم شده که اشد مجازات برای این اتهام یک سال حبس تعزیری است.
این روزنامه نگار، خرداد سال گذشته و تنها دو روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و پس از دو ماه و نیم با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شده بود.
اتهامات این روزنامه‌نگار اقدام تبلیغی علیه نظام و توهیمن به رییس‌جمهور عنوان شده بود که دادگاه انقلاب وی را از اتهام توهین به رییس‌جمهور تبرئه کرده است. مسعود باستانی، همسر مهسا امرآبادی که به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده از سال گذشته بدون یک روز مرخصی در زندان رجایی شهر به سر می برد.
همزمان روح‌الله محمدی معین، از بازداشت‌شدگان وقایع پس از انتخابات در سال جاری از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.
آقای معین، فعال ستاد مرکزی میر حسین موسوی بود که براساس گزارش سایت آفتاب، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام یک سال حبس، اجتماع و تبانی بر قصد بر هم زدن امنیت 6 ماه حبس و توهین به رئیس‌جمهوری به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
وکیل؛ شریک جرم
دادگاه محمد دادخواه، وکیل تعدادی از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی روز 25 خرداد در شرایطی برگزار شد که آقای دادخواه به “روز” می گوید اگر قاضی دادگاه منصفانه حکم دهد، او تبرئه خواهد شد.
آقای دادخواه توضیح میدهد: اتهامات عجیبی مطرح شد از جمله پذیرش وکالت اعضای نهضت آزادی و نامه ای که آقای بروجردی برای دبیر کل سازمان ملل نوشته است! من واقعا شگفت زده شدم زیرا من وکالت ایشان را نیز بر عهده ندارم اما می گفتند که مثلا من در خصوص نامه ای که آقای بروجردی نوشته با او همکار کرده ام. در خصوص موکلین خودم هم جالب این است که مرا در اتهاماتی که موکلین من دارند شریک جرم تلقی کرده اند.
این عضو کانون مدافعان حقوق بشر که به نگهداری اسلحه، مشروب و مواد مخدر متهم شده می گوید: “در دادگاه نیز توضیح دادم که نه مشروب، نه مواد مخدر و نه اسلحه نداشته و ندارم و ایرادات وارده را مطرح کردم و گفتم در تمام مدت از من فیلمبرداری می شد؛ چرا هنگامی که اسلحه ها را به ظاهر از کمد یکی از همکاران من در آوردند من حضور نداشتم؟ گفتند شما فرار کرده بودید و من نیز گفتم شما که می توانستید مرا از دفترم به محلی که نمیدانم کجا بود ببرید و 40 روز آنجا نگهدارید و سپس به زندان اوین منتقل کنید، چگونه نتوانستید 15 نفره مرا که دستانم بسته بود از اتاقی دیگر به آن اتاق بیاورید؟شما که از توالت من نیز فیلم گرفته اید چرا از فرار من فیلمبرداری نکردید؟ در پاسخ گفتند که ما به شما جواب نمی دهیم.”
آقای دادخواه می افزاید که آخرین دفاع را از او گرفته اند و او منتظر صدور حکم است: “اگر دادگاه عادلانه رسیدگی کند و قاضی منصفانه حکم دهد باید مرا تبرئه کنند اما فعلا نمیدانم چه حکمی خواهند داد و گمان میکنم تا روز شنبه حکم بدهند”.
برخورد سیاسی با یک حقوقدان
محمد سیف زاده، دیگر عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیز که به اتهام تاسیس این کانون در شعبه 15 دادگاه انقلاب محاکمه شده، در انتظار صدور حکم دادگاه است.
او به “روز” می گوید: “دادگاه و نوع برخوردها و اتهامات کاملا سیاسی بود و امیدی به صدور حکم عادلانه ندارم.”
“اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” دو اتهامی است که به دلیل تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به این وکیل دادگستری نسبت داده شده است. آقای سیف زاده می گوید:” من روند تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر را توضیح دادمخ و گفتم که اساسنامه و اعضای هیات موسس کانون در زمان دولت اصلاحات از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور تایید شده و این کمیسیون با صدور پروانه فعالیت برای ما موافقت کرده بود اما دولت تغییر یافت و وزیر عوض شد. اما ما فعالیت خود را ادامه دادیم تا دفتر کانون را پلمپ کردند و گفتند که فعالیت هایتان غیر قانونی است اما ما نپذیرفتیم.”
وی می افزاید:” من با استناد به ماده 193 قانون دادرسی کیفری، خواستار احضار وزیر وقت و معاونان او و اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب که با صدور پروانه فعالیت برای کانون مداقعان حقوق بشر موافقت کرده بودند شدم اما رئیس دادگاه رد کرد. همچنین تذکر دادم که براساس ماده 26 قانون اساسی ما نیازی به گرفتن پروانه نداریم و از دادگاه خواستم در این مورد از دو استاد مسلم حقوق استعلام کند اما این مورد را نیز رئیس دادگاه رد کرد. در اصل برخورد کاملا سیاسی بود و هیچ بحث حقوقی وجود نداشت.”
آقای سیف زاده سپس می گوید که از حکم دادگاه بی خبر است: “من به دادگاه مراجعه نکرده ام که بدانم چه حکمی داده اند جدیدا هم که احکام را ابلاغ نمی کنند لذا فعلا بی خبرم”.
نامه همسر سعید ملک زاده به لاریجانی
فاطمه افتخاری، همسر سعید ملک زاده با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به موارد نقض قانونی در روند رسیدگی به پرونده همسرش شد.
سعید ملک پور از دو سال پیش در زندان به سر می برد و از متهمان پرونده موسوم به مضلین 2 است.
متن کامل نامه خانم افتخاری که نسخه ای از آن در اختیار “روز” قرار گرفته خطاب به رئیس قوه قضائیه بدین شرح است:
اینجانب فاطمه افتخاری همسر سعید ملک پور، متهم معرفی شده در پرونده موسوم به مضلین ۲ مربوط به جرائم رایانه ای، با شماره پرونده د - ط ۹۶۳۱- ۸۷ میباشم. اکنون پس از گذشت بیش از ۲ سال از بازداشت موقت و بلاتکلیفی، همسرم با اتهاماتی خلاف واقع رو به رو گشته که با حضور یک متخصص کامپیوتر در دادگاه می توان عدم صحت آنها را اثبات کرد. قابل ذکر است که همسرم بیش از ۱۲ ماه از زمان بازداشت موقت را در سلول انفرادی و تحت انواع شکنجه‌های روحی، روانی و جسمی گذرانده است.
پرونده سعید پس از ۱۷ ماه بلاتکلیفی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه فرستاده شد. ایشان با رد اتهامات خود در دادگاه به قاضی اعلام کرده است که زیر شکنجه و فشار روانی وادار به اعتراف علیه خود شده است. این در حالی است که شکنجه فیزیکی و روانی یکی دیگر از متهمین همین پرونده که ماه ها توسط گروه پدافند سایبری سپاه مورد بازجویی قرار گرفته بود، طبق گفته خانواده و قاضی ایشان (قاضی صلواتی) توسط پزشک قانونی تائید شده است. متاسفانه با اینکه برخی از آثار شکنجه همسرم همچنان مشهود است، اما جناب قاضی مقیسه درخواست ایشان را جهت ارجاع به پزشکی قانونی رد کرده است. همچنین با توجه به نوع اتهامات وارده و مستندات ارائه شده توسط گروه پدافند سایبری سپاه، همسرم جهت نوشتن لایحه دفاعیه نیاز به استخدام کارشناس رایانه بیطرف مورد وثوق قوه قضاییه و همچنین دسترسی کافی به کارشناس و وکیل قانونی خود در محیطی مجهز به امکانات فنی مناسب، مانند دسترسی به کامپیوتر و اینترنت دارد. اما قاضی مقیسه این درخواست قانونی سعید را هم نپذیرفته است.
متاسفانه با وجود اینکه تا همین امروز از سوی هیچ دادگاهی برای همسرم حکمی صادر نشده است و علیرغم موارد مندرج قانونی و البته اخلاق اسلامی، اعترافات همسرم تا کنون بارها و بارها در برنامه هایی با عنوان مستند شوک و گرداب از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش گردیده است. برنامه‌های تلویزیونی مذکور همراه با افکت های صوتی و تصویری فراوان بصورت کاملاً حرفه ایی به منظور تخریب و هتک آبروی افراد از جمله سعید تهیه شده بود، در صورتی که تا یک سال بعد از اولین زمان پخش آن، برای همسرم اصلا دادگاهی تشکیل نشد. همچنین متاسفانه طی صحبت اخیری که قاضی مقیسه با وکیل پرونده، جناب آقای علیزاده طباطبایی، داشته اند خبردار شدیم که حکم مد نظر قاضی اعدام می باشد. و این در حالی است که تا کنون در مجموع تنها به مدت ۱۵ دقیقه برای پرونده سعید دادگاه تشکیل شده است. همین امر نشان میدهد که حکم از قبل صادر شده است بدون اینکه همسرم امکان دفاع از خود را بیابد.
جناب آیت الله لاریجانی،
در طول این مدت چندین نامه به مسئولان قضائی فرستادیم، ولی دریغ از یک پاسخ. این شد که این نامه را به صورت سرگشاده منتشر کردم، به امید آنکه پاسخی بشنویم. عدم اطلاع سعید ازجزییات موارد اتهامی و استنادات آن (مخصوصا اینکه در ابتدای بازداشت ایشان، او را مجبور کرده اند که پایین کاغذ‌های سفیدی را امضا کند)، عدم اجازه ملاقات مستمر وی با وکیلش و رد درخواست قانونی سعید مبنی بر بررسی پرونده اش توسط کارشناسان فنی بیطرف در جهت تشخیص اتهامات، بزرگنمایی ها و سند سازی های غیر واقعی که از نظر فنی و کارشناسی به راحتی نادرستی آنها اثبات میشود و ارایه آنها به قاضی به عنوان اتهامات سعید، همگی به عنوان مصداق‌های زیر پا گذاشته شدن قوانین حقوقی و کیفری جمهوری اسلامی ایران می انسانی، حق و حقوقی قائل شده اند.
همسرم چند ماه پیش طی تماس تلفنی، تمام موارد نقض حقوق شهروندی و انسانی مندرج در قوانین باشند، قوانینی که در آن برای متهم، مجرم، زندانی، فرای اتهامشان، تنها به جهت کرامت جمهوری اسلامی ایران که در جریان دستگیری و بازجویی از وی اتفاق افتاده است را برشمرد و از من خواست تا فایل صوتی آن را جهت پیگیری در اختیار مسئولان قوه قضائیه قرار دهم، که به پیوست تقدیم حضور می گردد و از شما به عنوان قاضی القضات که بنا است ملجا و ماوای مظلومان و ستمدیدگان باشد تقاضا دارم تا پیش از صدور حکم دستور بررسی موارد مطرح شده در این فایل و دیگر موارد نقض حقوق قانونی وی را صادر فرمائید.
