از همان فردای اعلام نتیجه‌ی غریب انتخابات مهم 24 خرداد، اقتدارگرایان ـ و به‌ویژه راست افراطی ـ تمام تلاش خود را معطوف به تبلیغ این گزاره کرده‌اند که “چیزی عوض نشده و اساسا قرار نیست تغییر معناداری در اوضاع سیاسی ـ اجتماعی رخ دهد.” طیف متنوعی، مخاطب این گزاره‌اند؛ از شخص حسن روحانی تا حامیان برجسته‌اش (هاشمی و خاتمی و اصلاح‌طلبان) و نیز فعالان سیاسی دموکراسی‌خواه و روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی تغییرخواه.
از زاویه‌ی تمامیت‌خواهان شکست خورده در انتخابات، روحانی حداکثر مجاز به تعقیب تغییراتی برای بهبود اوضاع معیشتی مردم است، و اگر هسته مرکزی قدرت صلاح بداند، به‌مثابه‌ی دیپلماتی باتجربه، برای ترمیم مناسبات تهران و غرب، ذیل ملاحظات و اراده‌ی رهبر جمهوری اسلامی ایفای نقش کند.
باندهای تمامیت‌خواه هر یک تلاش می‌کنند از زاویه‌ی خود و با استفاده از ابزار و امکانی که دراختیار دارند، بر گزاره‌ی یاد شده پافشاری کنند. حسین شریعتمداری در تیترها و سرمقاله‌ها و اخبار کیهان در همان راهی می‌رود که عزت‌الله ضرغامی در صدا و سیما (رییس رسانه‌ای که باید “ملی” باشد با بی‌اعتنایی برخاسته از نخوت و تنگ‌نظری، به خواست اکثریت جامعه برای پخش “ربنا”ی استاد شجریان بی‌اعتنایی توهین‌آمیز نشان می‌دهد). هم‌زمان روزی نیست که اخبار ناگوار از تداوم برخوردهای غیرقانونی دشمنان آزادی و دموکراسی منتشر نشود؛ چند نمونه‌ی اخیر و جدید ـ مشت نمونه‌ی خروار ـ چنین‌اند:
صدور حکم سنگین شش سال زندان در تبعید و ۱۰ سال تبعید به بندرعباس برای دکتر سعید مدنی، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، و فعال ملی ـ مذهبی حامی جنبش سبز؛
سخت‌گیری‌های غیرقانونی و افزایش محدودیت‌ها علیه زندانیان سیاسی تبعیدی به زندان رجایی شهر کرج؛
ادامه‌ی بی‌خبری و فشار بر آرش صادقی، فعال دانشجویی که ماه‌هاست در انفرادی بندهای امنیتی اوین، محبوس است؛
محاکمه‌ی دوباره‌ی دکتر مسعود پدرام، پژوهشگر و اندیشمند علوم سیاسی و فعال ملی ـ مذهبی، درحالی‌که دوران محکومیت را در ۳۵۰ اوین سپری می‌کند؛
ضبط گذرنامه‌ی حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل میبدی، پژوهشگر نواندیش حوزه و از اعضای مجمع محققین و مدرسین در فرودگاه بین المللی تهران و ممنوع الخروجی ایشان؛
تبعید مهدی معتمدی مهر، حقوقدان و عضو نهضت آزادی ایران به زندان رجایی شهر برای تحمل محکومیت غیرقانونی، آن هم پس از چند ماه حبس در بند امنیتی اوین؛
احضار اصغر فرهادی، کارگردان مشهور سینمای کشور در بدو ورود به ایران؛
اجرای حکم زندان علی ناظری، دندانپزشک و کنشگر مدنی دغدغه‌دار محیط زیست، و علی خدابخش، سرمایه‌گذار و مدیر رسانه‌ای؛ احضار و بازداشت دوباره‌ی فریبا پژوه، روزنامه‌نگار؛ بازداشت سه مستندساز در بندر ترکمن؛ ادامه‌ی بازداشت شهروندان بهایی؛ برخورد قضایی ـ انتظامی با ده‌ها نفر از شهروندان کرجی به بهانه‌ی آب‌بازی و «آب‌پاش»ی؛ و…
در نگاه نخست، این دست اقدامات می‌تواند تصمیم یک بازجو یا قاضی یا بخش انتظامی و رئیس زندان ارزیابی شود؛ اما آن‌هایی که ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از سامان مستقر در دادگاه انقلاب و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و دستگاه قضایی و انتظامی دارند، تایید می‌کنند که چنین رویدادهایی ناشی از یک نگاه و سیاست‌گزاری در رأس این نهادها و سازمان‌هاست. هرچند بخش‌های اجرایی و زیرمجموعه‌های عملیاتی، متاسفانه دستی بسته در اقدام ندارند، اما چگونگی مواجهه‌ی دستگاه‌های مزبور با شهروندان، برخاسته از چهارچوب‌های سیاسی ـ ایدئولوژیکی است که مفاهیمی چون آزادی بیان و عقیده، مدارا، دموکراسی، و قانون‌گرایی و واژه‌هایی مشابه را مورد داوری قرار می‌دهد.
نگاه امنیتی حاکم بر مدیریت کلان کشور، به شکلی قابل پیش‌بینی خود را در عرصه‌های امنیتی و قضایی و انتظامی متبلور می‌کند. رویکردی که متاسفانه واجد عدم مدارا، نابردباری به دگراندیشی، و اقتدارگرایی است.
اقتدارگرایان حاکم در بخش‌های گوناگون حکومت می‌کوشند اصرار خود را برای تحمیل اراده‌شان ـ به‌رغم نظر اکثریت تغییرخواه در جامعه و با وجود نتیجه‌ی معنادار انتخابات ۲۴ خرداد ـ پیوسته مشهود کنند.
حسن روحانی برای تغییر وضع اقتصادی کشور، نمی‌تواند به بهبود توامان اوضاع سیاسی بی‌اعتنا باشد. توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی، یعنی توسعه‌ای از بالا و بدون پشتوانه‌ی اجتماعی. دولت رانتی می‌تواند تا حدّی، برنامه‌ها و مطلوب‌های خود را بدون توجه به خواست‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی شهروندان، تعقیب کند؛ اما کامیابی برنامه‌های اقتصادی بدون همراه ساختن لایه‌های اجتماعی مدافع و بدون جلب مشارکت سیاسی و اعتماد آنان، واجد تضمین لازم نیست.
مقاومت اقتدارگرایان در برابر تغییرات، غریب نیست. واگذار کردن قدرت در کشورهایی با حکومت‌های غیردموکراتیک، به سادگی و سهولت رخ نمی‌دهد. در برابر چنین وضعی، روحانی به‌مثابه‌ی مجری اصلی، ناگزیر به تکیه به دو اهرم است: بازویی در بخش سخت‌افزاری قدرت، و بازویی در بخش نرم‌افزاری قدرت.
روحانی ناگزیر است حداکثر تلاش را مبذول کند تا کابینه‌ای نه فقط متخصص که تا حد امکان دموکرات و مداراپیشه فراهم آورد. همراهانی که دیدی باز و اعتنایی کافی به حقوق اساسی و مدنی شهروندان داشته باشند. برای تحقق این مهم، او هم‌زمان ناچار است رهبر جمهوری اسلامی را ـ به‌قدر لازم ـ همدل و همراه کند؛ یا دست‌کم، اعتماد هسته‌ی مرکزی قدرت در مورد توانایی مدیریت وضع جدید و تغییر را جلب نماید.
در چنین بستری است که تلاش برای آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز (به‌عنوان گام نخستین تغییر فضای سیاسی، و مطالبه‌ی اولویت‌دار معترضان سیاسی) نیز معنادار و پراهمیت می‌شود، چرا که شاهد و شاخص مهمی برای همگامی رأس نظام سیاسی با دوران جدید محسوب خواهد شد.
اما صرف‌نظر از این مولفه در وجه سخت‌افزاری قدرت، روحانی محتاج حمایت و تکیه به اهرم دیگری است. این مولفه، تداوم و تعقیب خواست تغییر در جامعه و حضور اجتماعی موثر موکلان و حامیان اوست. بدون حضور فعال شهروندانی مطالبه‌گر و منتقد وضع موجود و بهبودخواه، نه فقط رییس‌جمهور منتخب پشتوانه‌ی مهمی را از دست خواهد داد، بلکه اقتدارگرایان نیز برای کارشکنی و مقاومت، دستی گشوده و خیالی آسوده‌تر خواهند داشت.
انتخابات هرچند تجلی‌گاه مهمی برای کنش سیاسی است اما مهر خاتمت زدن بر کنش سیاسی با پایان انتخابات، بی‌اعتنایی به پتانسیل و نیروی اجتماعی و غفلتی نه چندان کوچک است. در این چند هفته‌ی رفته از انتخابات، به شکلی محسوس و البته قابل پیش‌بینی، تب و تاب کنش‌ورزی سیاسی فروکش کرده است. انصاف می‌باید که هاشمی و خاتمی از معدود شخصیت‌های سیاسی بوده‌اند که گریبان سیاست را با اعلام نتیجه‌ی انتخابات، و با وجود پیروزی، رها نکرده‌اند. کناره‌گیری همراهان هاشمی و خاتمی از تعقیب مطالبات خود، و سکوت و انفعال کنشگران سیاسی تغییرطلب، تنها گذاشتن روحانی، هاشمی، خاتمی، و بی‌پشتوانه ساختن “فصل جدید تغییر” و امکان دموکراتیزاسیون در ایران امروز است.
اقتدارگرایان می‌کوشند به هر ابزار و زبان تاکید کنند که چیزی تغییر نکرده و قرار نیست تغییر کند. این تغییرطلبان و بهبودخواهان هستند که ناگزیرند با حضور فعال و پیوسته‌ی خود، در نقطه‌ای یک‌سر متفاوت، تصریح کنند که پیگیر رأی و خواسته‌های خود در حوزه‌های گوناگون ـ و نه فقط اقتصادی ـ هستند و خواهند بود.