امروزه روز توافق گسترده ای در نفی خشونت وجود دارد. خشونت امر مذمومی است که بنیاد جامعه و هستی انسان ها را تهدید می کند و سرنوشت آنها را تباه می سازد. کاربست خشونت باید به مواردی خاص برای حفظ جامعه از شرارت ها و تهدیدات محدود شود. اجرای خشونت در دست دولت مدرن دموکراتیک متمرکز می گردد تا در چهارچوب قانون و تحت نظارت نهاد های عمومی و مردمی اعمال گردد. اما پایان بخشی به خشونت فقط در حد حرف نیست بلکه باید در عمل و از قبل راهکار های موثر بدست آید.
مبارزه با خشونت و حذف آن از روش حکمرانی یکی از محور ها و خواسته های اصلی جنبش دموکراسی خواهی ایران است. خشونت امروز در اشکال مختلفی در ایران جریان دارد که بخشی از آنها مربوط به حکومت است و برخی به جامعه مربوط می گردد. اما در مسیر نفی خشونت، شناخت مخرب ترین و زیانبارترین نوع خشونتی که در زندگی مردم تاثیر دارد، اهمیت بالایی دارد. برچیده شدن خشونت از مناسبات اجتماعی محتاج آن است تا ببینیم کدام یکی از صورت های خشونت تاثیرات ماندگارتر و گسترده تری در بستر روابط فردی و اجتماعی دارد. بی تردید در مجموعه گونه های محتلف خشونت، خشونت دولتی در صدر قرار دارد. حذف ابعاد تخریب گر خشونت در شرایط کنونی ایران د روهله اول ضرورت دارد تا ماشین خشونت دولتی را متوقف کند. خشونت دولتی عامل زیربنایی و عنصر کلیدی در گسترش خشونت است. هر راه حل و روشی که داعیه حرکت مسالمت آمیز و پایان بخشی به خشونت را دارد باید از ظرفیت متوقف کردن دستگاه سرکوب دولت برخوردار باشد. به عبارت دیگر معیار اصلی در سنجش کارامدی روش ها و آکسیون هایی که مدعی نفی خشونت هستند، قدرت و توان آنها در تغییر حاکمیت پادگانی- امنیتی است که خشونت حربه اصلی آن در حکمرانی است. هر چه بقای حاکمیت بیتشر شود سفره خشونت نیز باز باقی خواهد ماند و محرک جامعه در استفاده از منابع خشونت خواهد شد.
خشونت و اجبار در ماهیت نظام جمهوری اسلامی وجود دارد. این نظام پس از تثبیت خود در سال 1360، استفاده از قوه قهریه را به یکی از ابزار های اصلی حفظ و تداوم بقای خود تبدیل کرد. حمله به تجمعات مخالفین، ترویج فرهنگ خشونت، پراکندن جو وحشت و ارعاب، اعدام و شکنجه گسترده مخالفان سیاسی و ترور های رسمی و غیر رسمی چهره های مستقل و وابسته به اپوزیسیون، زوایای اصلی در هم تنیدگی خشونت در بافت حاکمیت را روشن می سازند. در طول سه دهه گذشته استفاده از خشونت و شدت عمل نشان دادن در برابر مخالفان در ابعاد نظری و عملی دنبال شده و گسترش یافته است. ابداع وقرار دادن واژه هایی چون محاربه و ارتداد در نظام مجازات، توجیهی مذهبی برای اعمال خشونت را فراهم کرد تا اشداء علی الکفار بود و همچنین برعلیه منافقین که در بینش حاکمیت از آنها بدتر هستند. تریبون های رسمی و شبه رسمی نیز با ترور شخصیت قربانیان و راه انداختن پروپاگندا بر علیه دشمنان خارجی سوخت لازم برای استفاده از منابع خشونت را فراهم کردند. اگر در دوران آیت الله خمینی وجهه کاریزماتیک او و مقبولیت توده ای اش توازن و پوششی به خصلت خشونت طلبانه حکومت می داد اما پس از او و در دوران رهبری خامنه ای این وجهه غیر انسانی حاکمیت عریانی بیشتری یافت. در مواجه با امواج خروشان ملت در جنبش اصلاحی دوم خرداد، حاکمیت رسما استراتژی النصر بالرعب را بکار گرفت. وحشت پراکنی و هراس افکنی وسیله اصلی حاکمیت در شکست جنبش اصلاحی دوم خرداد شد. قتل های زنجیره ای، حملات خشونت بار گروه های فشار به تجمع های مسالمت آمیز، ضرب و شتم فعالین اصلاح طلب و اعضاء جنبش های اجتماعی ، حبس وشکنجه های جسمانی و روانی معترضین و منتقدین مصادیق مختلف خشونت دولتی بودند. در سرکوب خونین و وحشیانه جنبش سبز نیز ماشین خشونت دولتی نقش عمده ای داشت.
گستردگی و عمق بالای استفاده از خشونت در حاکمیت باعث شده است تا این ناهنجاری در جامعه نیز تداوم یابد. درصد چشمگیر دعواهای خیابانی، مزاحمت های ناموسی، خشونت خانگی بر علیه زنان، فحاشی ها و قتل و کشتار ها ارتباط مستقیمی با خصلت خشونت طلبانه حاکمیت دارد که قبح توسل به این شیوه ناپسند را ریخته است. حتی برنامه های صدا و سیما هم بگونه ای است که خشونت را القاء می کند. برخی از مدرسان حوزه های علمیه و خطبای نماز جمعه و رسانه های دولتی چون کیهان نیز از مراجع اصلی ترویج و بسط خشونت در جامعه هستند.
تبعات منفی خشونت دولتی فقط در این ناهنجاری ها محدود نمی گردد. این خشونت پشتوانه تبعیض ها و تضییع حقوق ها است که باعث می شوند زندگی برخی افراد تباه گردد، سرزندگی، نشاط و انگیزه برای رشد را از دست بدهند. نتیجه این رویکرد گسترش یاس و افسردگی در جامعه است و همچنین برخی از پتانسیل های سازنده اجتماع نیز هدر می روند.
حال در مواجهه با این حاکمیت خشونت طلب کدام راهبرد موثر است؟ قطعا به قول پوپر عقل یگانه چاره راه در برابر خشونت است. اجتناب از خشونت و تاکید بر روش های مبارزاتی مسالمت آمیز فضیلت است. اما این روش ها زمانی می توانند کاربرد اشکال ناموجه از خشونت را منتفی سازند که خشونت طلبی در نظام سیاسی را متوقف کنند. تا زمانی که خشونت در اعمال، قوانین و سیاست های دولت وجود دارد، چرخه خشونت تداوم می یابد. در صحنه مبازه با خشونت تنها تاکید بر نفی خشونت و عدم استفاده از آن کافی نیست بلکه باید تدبیری اندیشیده شود و اقدامی کارامد اجرا گردد تا اقتدار گرایی از عرصه سیاسی کشور رخت بربندد.
حذف خشونت و اجبار از حکمرانی نیازمند تغییرات جدی در ساختار قدرت است. خشونت و اقتدار گرایی که مولد و زمینه ساز بروز گسترده مخرب ترین اشکال منفی خشونت است، چنان در تار و پود حکومت و نهاد های آن تنیده شده است که صرفا با تغییر کارگزاران و یا رفتار نمی توان خارج شدن استفاده از قوه قهریه در تنظیم روابط قدرت و جامعه را به انتظار نشست.
خشونت به شکل ساختاری در حکومت و خودکامگی موجود در آن ریشه دوانده است. قوانین و بخصوص نظام مجازات مشوق و گسترش دهنده خشونت است. در این شرایط هر راهبردی که بخواهد درجه شدت فعالیت اعتراضی و مقاومتش را به نحوی تنظیم کند که باعث بسط خشونت نشود و یا در دام خشونت طلبی جناح های افراطی حکومت اسیر نگردد، توانایی و کارامدی اش در مهار خشونت دولتی ملاک اصلی سنجش موفقیتش خواهد بود. صرفا اجتناب از آزاد سازی عمومی پتانسیل مقاومت مردم و یا نفی برخورد های رادیکال با توجیه دوری از خشونت، کارساز نیست در صورتی که موجب تثبیت و پیشروی ساختار قدرت تمامیت خواه شود.
وقتی در برابر حمله گروه های فشار و عمله استبداد دینی توصیه می شود تا عرصه را خالی نمود و به دلیل نگرانی از برخورد های وحشیانه و خشونت طلبانه آنان از سازماندهی تجمعات و راهپیمایی ها خودداری کرد، در این صورت سلسله جنبانان و پشتیبنان جباریت سیاسی احساس می کنند که موفق شده اند و خشونت حربه کارامدی در دست آنها است. اینجا نقطه ای است که سیاست لغو تجمع های اعتراضی و عدم استفاده از قدرت مانور مردم به دلیل جلوگیری از خشونت نیروهای رسمی و غیر رسمی دولتی در توقف خشونت ناکام می شود و با تشجیع و تشویق حاکمیت به استفاده از خشونت نتیجه معکوسی می یابد. البته استفاده از قوه قهریه مردم و مواجهه محکم با مهاجمان دولتی ظرافت ها و محاسبات خاص خود را دارد که باید به خوبی برنامه ریزی شود و بی گدار به آب نزد. اما چشم بستن بر این پتانسیل به خاظر نگرانی از تشدید خشونت طلبی از سوی حاکمیت، فایده ندارد و باعث تقویت جناح های تندرو می شود که برخورد های اقتدار گرایانه، خشونت طلبی و وحشت پراکنی را مفید ترین روش در فروکش کردن اعتراضات و نارضایتی ها و تداوم بقای حکومت می دانند.
خشونت زمانی به نحو پایدار از عرصه سیاسی محو می گردد که اقتدار گرایی، نظامی گری و خودکامگی جای شان را به دموکراسی، تسامح و پذیرش خرد جمعی دهند.
لذا در مرحله گذار به دموکراسی در ایران و در مواجهه با رفتار خشونت طلبانه حاکمیت باید هدف اصلی، شکست اقتدار گرایی و اجتناب از افتادن در دام انفعال باشد. در این راستا باید بین خشونتی که از سوی حاکمیت خودکامه اعمال می گردد با خشونت موجهی که مردم پس از بسته شدن تمامی مجاری مسالمت آمیز برای دفاع از خودشان و عقب راندن متجاوزین به حقوق شان استفاده می کنند، فرق قائل شد و هر دو را با چماق مذمت خشونت طرد نکرد. نقل قولی از هربرت مارکوزه در اینجا روشنگر است:
“در جامعه موجود خشونت به میزانی بسیار عظیم نهادینه شده. مسئله نخست این است که خشونت از چه کسی سر می زند. به عقیده من در هر مرحله ضد انقلاب آغاز شونده، می توان گفت که خشونت نخست از جامعه موجود سر می زند و از این حیث گروه مخالف در برابر مساله خشونت متقابل، خشونت دفاع و بی گمان نه خشونت پرخاشگرانه قرار می گیرد.”
این تفکیک در آسیب شناسی جنبش دموکراسی خواهانه مردم ایران فاکتور بسیار مهمی است.
خشونت در اشکال منفی اش از سوی حکومت صورت می گیرد. ساختار قدرت غیر دموکراتیک سرچشمه مصادیق آزار دهنده و تخریب گر خشونت است. اگر به مردم توصیه شود که برای پرهیز از خشونت از برخورد محکم و مقاومت فعال در برابر نیروهای سرکوبگر خودداری کنند و این امر باعث پیشروی و تثبیت اقتدار گرایان و استبداد دینی شود و همچنین نیروی اعتراضی مردم را منفعل سازد، چنین رویکردی ته تنها به نفی خشونت منجر نمی گردد بلکه دوام و نهادینه شدن بیشتر خشونت مخرب را نیز در پی دارد.
پدیده خشونت سیاسی در ایران تابعی از تداوم و حفظ بقای حاکمیت اقتدار گرا است.
بنابراین مهمترین عامل در اضمحلال اشکال ناموجه خشونت و رسیدن به ساختار قدرت مسالمت جو و مدنی تغییر حاکمیت به عنوان بزرگترین منبع خشونت ویرانگر است. البته این عامل همه راه حل نیست اما اصلی ترین جزء آن است. استفاده از خشونت موجه در مقام دفاع در صورت بسته بودن راه های مسالمت آمیز ضروت دارد. اما این استفاده مقطعی، محدود، غیر پرخاشگرانه و با تعهد به عدم استفاده از خشونت برای تحقق اهداف سیاسی و روش حکمرانی است. ملاک اصلی در موفقیت راهکار های مبارزه بی خشونت، قدرت آنها در تضعیف و عقب راندن ساختار قدرت خودکامه و حاکمیت پادگانی- امنیتی است.