[بخش چهارم از مقاله تیپ کامیاب کجاست]
مقدمه: مقصد از این نوشتار طرح چند مقوله مهم است. 1- تقسیم‌بندی محدود و نامگذاری راست مدرن و چپ سنتی و غیره با شرایط جامعه ما هماهنگی ندارد، 2- جامعه ما هنوز بر اساس اپوزیسیون و پوزیسیون قابل تقسیم‌بندی است، 3- دموکراسی در جامعه با تحقق دولت دموکرات ملی امکان‌پذیر است.
جناح‌بندی درون حاکمیتی گویای واقعی جامع ما نیست
تقسیم جناح‌های حاکمیت به‌راست سنتی، راست مدرن و چپ مدرن و چپ سنتی بسیار زود ترک برداشت، چون بسیار زود مشخص شد این نوع تفکیک مانند هر تقسیم‌بندی از موقعیت و منافع تحلیلگران برمی‌خیزد.
بعد از انتخابات مجلس ششم، طرح اکثریت و اقلیت در جامعه را مطرح کردند و پنداشتند که با فتح مجلس ششم جامعه ما وارد مرحله دموکراسی شده، در نتیجه اپوزیسیون و پوزیسیون دیگر معنی ندارد. چند ماهی از این تقسیم بندی نگذشته بود که باز مقوله راست رادیکال مطرح شد که در مقابل راست مدرن و راست سنتی نمی‌گنجید. در سال 1381 بحث جبهه فراگیر دموکراسی‌خواهی مطرح شد که بیرون و درون حاکمیت را به همکاری فرا می‌خواند. بعد از شکست دکتر معین، ایده جبهه دموکراسی‌خواهی افول عملی کرد و ایده جمهوری‌خواهی ناب مطرح شد که زود فروکش کرد.
بعد از آمدن دولت نهم، مسأله راست کلاسیک سنتی و راست منضبط شبه پادگانی مطرح و متعاقب چنین شرایطی مسأله جبهه ضدفاشیست طرح شد و گرایش به جبهه اعتدال که با اصولگراهای اصلاح‌طلب تعامل کند. بر این سیاهه می‌توان باز هم افزود و نشان داد که این تقسیم‌بندی ها موقتی و ناکارآمد است. در حالی‌که صف‌بندی اصلی در ایران در میان بلوک آزادی‌خواهی یا بلوک ضد آزادی است اما این صف‌بندی بسیار کلی و غیر عملی است در حالی‌که وضعیت جامعه همچنان صف‌بندی پایدار اپوزیسیون و پوزیسیون است. چون بعد از سال‌ها، در عرصه قدرت، نه حضور در جامعه مدنی، هیچ غیرخودی، خودی نگشته است، اگرچه عده‌ای غیر خودی شده‌اند. اما همین غیر خودی‌های دیروز، امروز و فردا از شرایط بهتری برخوردارند.
راست و دموکراسی‌خواهی و توسعه
ادعای ما این است، راست به این معنی که به حاکمیت قدرت به شکل انحصاری متکی است، سرمایه ملی را در خدمت سرمایه خودی یا گروهی خودش می‌گیرد و به دموکراسی ملی اعتقاد ندارد، نمی‌تواند در شکل سنتی، مدرن، پادگانی یا هر نام دیگر دمکرات باشد. همچنین در توسعه آمرانه نیز موفق نخواهد بود چون با دریافت نفت و امکانات رانتی جامعه مدنی ضعیف، و توسعه آمرانه فسادانگیز می‌شود.
توسعه آمرانه از زمان رضاخان با ایده و باورهای مختلف در جامعه، نه کام مردم را شیرین کرد و نه پایه قدرت عاملان آن را محکم.
کافی است به تاریخ گذشته نظری گذرا بیندازیم. توسعه آمرانه در جامعه ما در مقاطع گوناگون شکست خورده است. به عبارتی در سال 1384 جامعه‌ای ایجاد نشد تا درآمد سالانه هر فرد 10 هزار دلاری شده تا آحاد آن فارغ از غم نان به مسؤولیت اجتماعی و سیاسی بپردازد. در حالی که هر وقت راست با ایده توسعه آمرانه وارد میدان شد با بحران‌هایی جای خود را به دولت و حاکمیت‌هایی داد که شعار فقرزدایی کلان می‌داد که به غلط در جامعه به چپ معروف شدند.
در این مورد می‌توان گفت که جریان راست دارای چهار ویژگی غیر دموکراتیک و فاقد توان توسعه راست.
1- یا حاکمیتی است و در حاکمیت توان کم‌تری دارد یا برون از حاکمیت دیگر وجود نخواهد داشت.
2- بر ساختار دولت رانتی ـ نفتی غیر مولد سوار است، چنین ساختاری توسعه و دموکراسی به همراه نمی‌آورد.
3- راست باور دموکراتیک ندارد.
4- غیر شفاف و انحصار‌طلب است.
راست مدرن (اصطلاحی که مطرح شده) در حد محدودی شیک و به آزادی‌های فردی باور دارد، از این آزادی علیه آزادی سیاسی استفاده می‌کند، به‌عبارتی با این جریان نمی‌شود به دموکراسی و توسعه رسید. در میان جریان راست، جریان قدرت‌مند آن است که به نهادهای شبه پادگانی نزدیک است، اما این قدرت دارای نوسان است. اما جریانی که قدرت اجتماعی دارد ـ راست سنتی ـ که قبل از ورود به حاکمیت، دارای توان محدودی بوده، این توان را به دلیل روابط اقتصادی و شبکه توزیع گسترده کالا در اختیار دار چرا که اقتصاد دولتی، در توزیع به شدت متکی به بازار سنتی است.
اگر چه راست سنتی به‌دلیل در حاکمیت بودن، تا حدی نفوذ اجتماعی ـ اقتصادی خود را دچار خدشه کرده است اما این راست سنتی در مدار توسعه و آزادی قرار ندارد، ولی با یک دولت ملی و اصلاح ساختار اقتصادی می‌تواند نقش مهمی از بورژوازی ملی را نمایندگی کند که البته این امر مستلزم سیاستگذاری کلان دولت است.
راست سنتی به دموکراسی باور ندارد. اما می‌باید به رعایت دموکراسی متقاعد شود همان‌طور که راست انگلیسی و فرانسوی به دموکراسی وادار شد. چنین پروسه‌ای نیاز به عوامل خاص خود دارد که جای آن در این بحث نیست. به همین خاطر راست مدرن از زمان رضاشاه و محمدرضاشاه و بعد از انقلاب در قالب شعارهای روز مانع از رشد معقول و منطقی راست سنتی شده که نماد آن بازار و سرمایه‌داری خرد تولیدی در جامعه است.
راست مدرن در زمان پهلوی‌ها، جلوی رشد بورژوازی ملی در ایران را گرفت. چون هم دولت‌های خارجی از این بورژوازی صدمه می‌دیدند و هم این راست مدرن بعد از انقلاب با خصوصی کردن، باعث شد که اقتصاد به‌سمت شفاف‌سازی نرود. در دوره سازندگی تولید در جامعه ما بهبود نیافت، حتی این سیاست باعث شد که راست سنتی و راست شبه پادگانی نیز در دوره سازندگی به‌دلیل سیاستگذاری غلط، از درآمدهای هنگفت اقتصادی دولتی برخوردار شوند و این امکانات اقتصادی آنان را در عرصه سیاست نیز صاحب اقتدار برای ورود به عرصه قدرت کرد. در زمان آقای هاشمی، اکثر نهادها و وزارتخانه‌هایی که تعریف اقتصادی نداشتند، به نوعی به درآمدزایی اقتصادی پرداختند که نتیجه آن نمی‌توانست اقتصاد شفاف، رشد بورژوازی تولیدی را باعث شود. نتیجه این اقدامات دوره سازندگی باعث شد که جریان راست در مجموع از قدرت سیاسی غیر متعارف به نسبت میزان عددی خود در جامعه برخوردار شود. مانور این قدرت را می‌توان در برآمدن دولت نهم و در دوران حکومت خاتمی مشاهده کرد.
به عبارتی راست جدید که با حمایت باد جهانی حرکت می‌کند با تئوری اسلام لیبرال و توسعه پایتخت و سازندگی در نهایت دولت را بزرگتر کرد. بخش خصوصی غیر شفاف وابسته به مدیران دولتی را سامان داد و آزادی سیاسی برای جناح‌های حاکمیت را به رسمیت شناخت. از اپوزیسیون به‌عنوان چرخ پنجم‌گاری استفاده کرد و به‌عنوان زینت‌بخش محافل و مطبوعات استفاده کرد. اما این راست نه لیبرال بود و نه بورژوازی تولیدی ـ خدماتی مانند جریان حزب رفاه یا عدالت و توسعه در ترکیه که مسلمان، لیبرال و تولیدی است. راست جدید از زمان رضاشاه به این‌سو سکوی رشد اقتصادی راست سنتی و در مقاطعی باعث قدرت‌نمایی راست پادگانی شده است. حتی با حاکمیت‌ها، مرام‌ها و ایدئولوژی‌های متفاوت، کارکرد خود را تکرار کرده است.
به‌عبارتی راست جدید در جامعه ما در قالب علی‌اکبر خان داور، سیدحسن تقی‌زاده، قوام‌السلطنه، شادمان، هویدا، و احزابی مانند حزب دموکراتیک قوام، تجدد و ترقی نمی‌تواند توسعه آزادی را به ارمغان بیاورد. چون به توسعه آمرانه باور دارد. توسعه آمرانه و غیرشفاف در دولت رانتی ـ نفتی منجر به شکست می‌شود.
بی‌گمان مسیر تاریخی این جریان به معنی یکسان دانستن افراد آن نیست، اما در این تحلیل، عملکردها مورد بررسی قرار می‌گیرد نه منش و ایدئولوژی‌ها. اما نباید فراموش کرد که در این جریان هیچ‌کس لیبرال، بورژوا و مسلمان نبوده است و همچنین قبل انقلاب نیز یک جریان لیبرال ـ بورژوا نبوده است.
چپ و عدالت‌طلبی
چپ حاکمیتی ایران، به واقع چپ نیست. چپ مارکسیستی، عدالت‌طلب و طرفدار حاکمیت طبقاتی بود. اما چپ حاکمیتی ایران ضد مارکسیست بود. این چپ که در زمان جنگ خود را نشان داد، در عمل سیاست‌های بیسمارکی رفاه برای اقشار گوناگون را به‌دلیل شرایط جنگی اعمال کرده است و شعارهای عدالت‌طلبانه‌اش سمت رفاهی داشته است. سیاست رفاه اجتماعی متعلق به بیمسارک و دولت بیسمارکی است. اگر وپژگی جهت طبقاتی، حاکمیت خلق و جدال طبقاتی را از چپ کلاسیک بگیرید، دیگر از چپ چه می‌ماند. آنچه می‌ماند سیاست‌های رفاهی است که به تعبیر مارکس وبر آلمانی دولت بیسمارک در اجرای آن از کمونیست‌های آلمانی موفق‌تر بوده است.
از همین‌رو اگر مقایسه کنیم خدمات رفاهی که در دهه 1350 ه.ش در ایران در اختیار مردم قرار گرفت ـ خدمات بیسمارکی ـ از دهه 60 بسیار گسترده‌تر است. به‌عنوان نمونه می‌توانیم سیاست مسکن‌سازی در دو دهه 40 و 50 ه.ش را با دو دهه 60 و 70 ه.ش مقایسه کنیم.
پس زدن اتهام چپ به دولت موسوی نادرست است. آقای موسوی در مقابل جریانی که مالیات گرفتن را قبول نداشت، چپ خوانده می‌شد. درگیر و دار مجلس اول عده‌ای با مفهوم دولت مدرن در هر شکلی مخالف بودند، حال در جهان کدام دولت است که مالیات از شهروندان نمی‌گیرد. اگر تاریخ را از برخی از مجامع رسمی نخوانیم، می‌فهمیم که انضباط اقتصادی دولت موسوی و سخت‌گیری وی در جیره‌بندی ارزاق عمومی به‌دلیل شرایط جنگ بود، اما این سیاست از دولت چرچیل محافظه‌کار در دوران جنگ دوم سخت‌گیرانه‌تر نبود. فراموش نکنیم که وزیر کار دولت موسوی به قانون کار و واژه کارگر باور نداشت. از یاد نبریم که دولت موسوی توزیع کالا با سوبسید درآمد نفتی را به اتحاد اصناف سپرد که سران آن از تجار معتمد حاکمیت بودند. مشکل دولت موسوی با بازار، مشکل دعوای حق دولت بر جامعه و فرار مالیاتی عده‌ای بود. همچنین مشکل موسوی با سرمایه‌داران، مشکل سیاسی بود، نه چپ و راست بودن. آن سرمایه‌دارانی که با حکومت مشکل داشتند، حذف میشدند. در دهه شصت بخش واسطه و دلالی رشد و قدرت یافت. البته بخشی از رشد طبیعی بود اما بخشی از آن به‌دلیل آن بود که دولت مدیریت بیسمارکی یا چرچیلی در شرایط بحرانی نمی‌کرد. این عدم مدیریت به علت راضی نگه داشتن حامیان دولت بود که دارای منافع تجاری بودند و از سوی دولت حمایت میشدند. کشمکش اقتصادی و متهم کردن دولت موسوی به چپ بودن با تعریف علمی و متداول چپ همراهی ندارد. همگان می‌دانند که دولت موسوی مدیریت بوروکراسی را رشد داد که امروزه اکثر آنان حامیان اقتصاد آزاد هستند منتها از امکانات رانتی بخش خصوصی را به‌سمت مخصوصی‌سازی سوق داده‌اند. کمی دقت نشان می‌دهد که در ایران تب و پز چپ حاکم بود، اما سیاست‌های چپ حاکم نبود. همان‌گونه که لیبرالیسم حاکم نبوده و نمی‌تواند باشد. چون لیبرالیسم با راست مصادف نیست همچنین چپ هم با سوسیالیسم برابر نیست.
در نتیجه راست در جامعه ما با بورژوازی و محافظه‌کاری و لیبرالیسم در جوامع غربی برابر نیست چرا که ویژگی ماهیتی آنان را ندارند. این اشتباه چپ‌ها بود که با ساده‌سازی راست و محافظه‌کاری را بالیبرالیسم و بورژوازی برابر گرفته‌اند. از طرفی از سوی لیبرال‌های ضدچپ نیز بوروکراسی دولتی با چپ برابر گرفته شد. این همسان‌سازی نادرست باعث شد تا نیروهای سیاسی جامعه با اتخاذ راهبرد حمایتی از جریان‌هایی حمایت کنند که با آنان سنخیت اصولی ندارند.
دموکراتیک ملی یا دموکراتیک ملی ـ مذهبی
گزینه مناسب ما در صدر مشروطه مشخص شد، اما به‌وسیله راست جدید و چپ افراطی و جریان سنتی ـ بنیادگرا عقیم ماند.
دموکراتیک ملی مرکب از دولت ملی با هر شکلی، مشروطه و جمهوری با قدرت بورژوازی ملی تولیدی که خدمات را شکل دهد و در چارچوب منافع ملی، بوروکراسی دولتی را در خدمت تولید بسیج کند و همچنین مدل غیر متمرکز قدرت که بتواند توسعه متوازن در سراسر ایران را شامل شود، است.
اگر دقت کنیم در تاریخ صدساله چپ افراطی و راست جدید و شبه پادگانی این گزینه را عقیم گذاشته‌اند.
مروری گذرا به این مسیر تاریخی جالب توجه است.
برنامه سازندگی آمرانه علی‌اکبر‌خان داور و رضا افشار در زمان رضا شاه بورژوازی ملی ایران را ضعیف کرد. در نتیجه جامعه مدنی را کوبید و انجمن‌های ایالتی و ولایتی را نادیده گرفت. به‌طوری که جریان ملی مدرس، مستوفی‌الممالک مغلوب روش رضاخانی شد یعنی هم بورژوازی ملی لیبرال و هم بورژواهای ملی ـ مذهبی لیبرال، مغلوب راست جدید شدند.
در جریان نهضت ملی با اقتدار دولت ملی، رشد بورژوازی تولید ـ خدماتی ملی (مرکب از بازار ـ صاحبان صنایع) و سیاست‌های دموکرات ـ لیبرال را چپ‌های افراطی تضعیف کرد و بعد از آن راست نظامی دولت ملی را سرنگون کرد. بعد از کودتا با طرح اصل 4 ترومن راست جدید ایران بدون دموکراسی را سامان داد که نتیجه آن مطلوب نبود.
جدال راست نظامی و راست بوروکرات در دولت پهلوی به ضرر دموکراسی تمام شد. چرا که در نهایت سیاست‌های شادمان، هویدا و آموزگار باید با دیدگاه راست نظامی ژنرال‌های شاه و ساواک ویرایش و تعدیل می‌شد.
چنین دوری در جامعه ما تأسف‌بار است چرا که راست جدید در هر قالبی جدا از منش و بینش حاملان، به‌دلیل غیر شفاف عمل کردن، دولتی بودن و حق انحصاری و غیر رقابتی عمل کردن در نهایت در دایره بسته قدرت، بر مشروعیت راست سنتی در جامعه می‌افزاید و در لزوم قدرت یافتن راست خشن از هر نوع آن یاری می‌رساند.چون هر سیستمی برای محافظت خود احتیاج به ادعای نظم دارد.
در زمانی که بحران فرا می‌رسد، سیستم برای حفظ خود شدت عمل نشان می‌دهد. در چنین شرایطی راست جدید به ناچار عقب‌نشینی می‌کند و میدان مدیریت را برای راست خشن آماده می‌کند.
در چنین دوری از سال 1285 تا 1357 ه.ش گزینه دموکراتیک ملی در جامعه ما ناکام ماند. گزینه‌ای که بوروژوازی ملی را حمایت می‌کند، نهادهای مدنی و اصناف و سندیکا را تقویت می‌کند و در قالب دولت ملی به فکر توسعه و آزادی است. این ویژگی در دوره نهضت ملی ایران قابل مشاهده است. اما راست با تمام گرایشات خود مقابل این دو حرکت ملی ایستاد و در این مرحله از توهم چپ نیز سوء استفاده کرد.
انقلاب ایران 1357 ه.ش گزینه دموکرات ملی
فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت، حق داشتن تشکل و نهاد را تضمین می‌کند. شوراها با همه جرح و تعدیل شدن به نفع مرکزیت قدرت در قانون وجود دارد. این قوانین نتیجه تلاش روشنفکران و جریان آزادیخواه ملی و عدالت‌طلب بوده است. دولت بازرگان از دموکرات ملی حمایت می‌کند، برای اصناف حق قائل است، انتخابات شوراها را برگزار می‌کند، به لحاظ اقتصادی رانتی عمل نمی‌کند و خانه سیاست را شفاف می‌خواهد. چپ متوهم و راست به چنین گزینه‌ای برخورد کردند. نتیجه این برخورد به نفع کل جریان راست تمام شد.
نگاهی گذرا به تاریخ نشان می‌دهد که گزینه دموکرات ملی، بورژوازی ملی را باور دارد، تولید و خدمات و مصرف را در چارچوب منافع ملی به‌کار می‌اندازد. از نظامیان فاصله می‌گیرد. همانند تلاش احزاب رفاه و عدالت و توسعه در ترکیه. بورژوازی ملی در کنار دولت ملی، جامعه مدنی را به رسمیت می‌شناسد و اتحادیه‌ها و اصناف را تحمل می‌کند. در چنین راستایی دموکراسی معنی پیدا می‌کند و توسعه در پرتو آزادی و دموکراسی معقول امکان‌پذیر می‌شود.
دموکراسی ملی با کمک بورژوازی، فناوران، طبقه متوسط و نهادهای شکل‌گرفته کارگری و کارمندی، ساختار قدرت را منطقی می‌کند.
در حالی‌که راست در انواع گرایشات خود، نمی‌تواند بورژوازی به معنی فلسفی ـ اجتماعی آقا و مستقل باشد. چون به‌لحاظ بینشی قبل از مدرن است و نوع راست جدید آن متکی به پایگاه راست سنتی است. همچنین این راست به واسطه رانتی، غیر شفاف، دولتی و انحصاری بودن با بورژوازی ملی به تفاهم نمی‌رسد و از توان فناوران سود نمی‌برد، چون در دراز مدت نمی‌تواند به این اقشار شخصیت واقعی و حقوق شهروندی و انسانی اعطا کند.
خاتمه این مقال را با این موضوع مهم به پایان می‌بریم که گزینه دموکرات ملی در جامعه ما در عرصه قدرت و مناسبات حاکمیتی ضعیف است اما در حوزه عمومی طرفدار دارد. باید این گزینه را شناخت و حمایت کرد. در دوران رکود یا بن‌بست دموکراسی‌خواهی، گزینه راست جدید سکان‌دار ادعای تحول می‌شود، اما این سکان‌داری سپردن مسؤولیت به مدیریتی است که بارها در اثبات ادعای خود شکست خورده است. حتی اگر صادقانه حرکت کرده است.
تقویت جریان دموکرات ملی که در آن بورژوازی تولید و مولد و اقشار فناور و متخصص و سندیکا و اصناف و اتحادیه‌ها و NGOها در آن نقش مهم دارد راه توسعه و آزادی است. نام دیگر این جریان را می‌توان دموکراسی ملی غیر متمرکز و عدالت‌طلب نامید. مطلب مهم دیگری که بررسی آن مجال دیگری می‌طلبد آن است که راست جدید به‌دلیل شباهت ظاهری با بورژوازی تولیدی و مولد، موجب می‌شوند که قدرت‌های خارجی حساب نادرست باز کنند.
سیاست‌های این جریان که به‌نفع توسعه و دموکراسی در این سرزمین نبوده است. چرا که الزاماً نوسازی و مدرن‌سازی، برای توسعه و آزادی نیست؛ برخی قدرت‌های خارجی گول این جریان را خورده‌اند و برخی دیگر از این جریان برای مغلوب کردن جریان دموکرات ملی سوء استفاده کرده‌اند.