راست جدید مانع دموکراسی‌خواهی است

تقی رحمانی
تقی رحمانی

‏[بخش چهارم از مقاله تیپ کامیاب کجاست]‏

مقدمه: مقصد از این نوشتار طرح چند مقوله مهم است. 1- تقسیم‌بندی محدود و نامگذاری راست مدرن و چپ ‏سنتی و غیره با شرایط جامعه ما هماهنگی ندارد، 2- جامعه ما هنوز بر اساس اپوزیسیون و پوزیسیون قابل ‏تقسیم‌بندی است، 3- دموکراسی در جامعه با تحقق دولت دموکرات ملی امکان‌پذیر است.‏

‎ ‎جناح‌بندی درون حاکمیتی گویای واقعی جامع ما نیست‎ ‎

تقسیم جناح‌های حاکمیت به‌راست سنتی، راست مدرن و چپ مدرن و چپ سنتی بسیار زود ترک برداشت، چون ‏بسیار زود مشخص شد این نوع تفکیک مانند هر تقسیم‌بندی از موقعیت و منافع تحلیلگران برمی‌خیزد.‏

بعد از انتخابات مجلس ششم، طرح اکثریت و اقلیت در جامعه را مطرح کردند و پنداشتند که با فتح مجلس ششم ‏جامعه ما وارد مرحله دموکراسی شده، در نتیجه اپوزیسیون و پوزیسیون دیگر معنی ندارد. چند ماهی از این تقسیم ‏‏‌بندی نگذشته بود که باز مقوله راست رادیکال مطرح شد که در مقابل راست مدرن و راست سنتی نمی‌گنجید. در ‏سال 1381 بحث جبهه فراگیر دموکراسی‌خواهی مطرح شد که بیرون و درون حاکمیت را به همکاری فرا ‏می‌خواند. بعد از شکست دکتر معین، ایده جبهه دموکراسی‌خواهی افول عملی کرد و ایده جمهوری‌خواهی ناب ‏مطرح شد که زود فروکش کرد.‏

بعد از آمدن دولت نهم، مسأله راست کلاسیک سنتی و راست منضبط شبه پادگانی مطرح و متعاقب چنین شرایطی ‏مسأله جبهه ضدفاشیست طرح شد و گرایش به جبهه اعتدال که با اصولگراهای اصلاح‌طلب تعامل کند. بر این ‏سیاهه می‌توان باز هم افزود و نشان داد که این تقسیم‌بندی ها موقتی و ناکارآمد است. در حالی‌که صف‌بندی اصلی ‏در ایران در میان بلوک آزادی‌خواهی یا بلوک ضد آزادی است اما این صف‌بندی بسیار کلی و غیر عملی است در ‏حالی‌که وضعیت جامعه همچنان صف‌بندی پایدار اپوزیسیون و پوزیسیون است. چون بعد از سال‌ها، در عرصه ‏قدرت، نه حضور در جامعه مدنی، هیچ‌ غیرخودی، خودی نگشته است، اگرچه عده‌ای غیر خودی شده‌اند. اما ‏همین غیر خودی‌های دیروز، امروز و فردا از شرایط بهتری برخوردارند.‏

‎ ‎راست و دموکراسی‌خواهی و توسعه‎ ‎

ادعای ما این است، راست به این معنی که به حاکمیت قدرت به شکل انحصاری متکی است، سرمایه ملی را در ‏خدمت سرمایه خودی یا گروهی خودش می‌گیرد و به دموکراسی ملی اعتقاد ندارد، نمی‌تواند در شکل سنتی، ‏مدرن، پادگانی یا هر نام دیگر دمکرات باشد. همچنین در توسعه آمرانه نیز موفق نخواهد بود چون با دریافت نفت ‏و امکانات رانتی جامعه مدنی ضعیف، و توسعه آمرانه فسادانگیز می‌شود.‏

توسعه آمرانه از زمان رضاخان با ایده و باورهای مختلف در جامعه، نه کام مردم را شیرین کرد و نه پایه قدرت ‏عاملان آن را محکم.‏

کافی است به تاریخ گذشته نظری گذرا بیندازیم. توسعه آمرانه در جامعه ما در مقاطع گوناگون شکست خورده ‏است. به عبارتی در سال 1384 جامعه‌ای ایجاد نشد تا درآمد سالانه هر فرد 10 هزار دلاری شده تا آحاد آن فارغ ‏از غم نان به مسؤولیت اجتماعی و سیاسی بپردازد. در حالی که هر وقت راست با ایده توسعه آمرانه وارد میدان ‏شد با بحران‌هایی جای خود را به دولت و حاکمیت‌هایی داد که شعار فقرزدایی کلان می‌داد که به غلط در جامعه به ‏چپ معروف شدند.‏

در این مورد می‌توان گفت که جریان راست دارای چهار ویژگی غیر دموکراتیک و فاقد توان توسعه راست.‏

‏1- یا حاکمیتی است و در حاکمیت توان کم‌تری دارد یا برون از حاکمیت دیگر وجود نخواهد داشت.‏

‏2- بر ساختار دولت رانتی ـ نفتی غیر مولد سوار است، چنین ساختاری توسعه و دموکراسی به همراه نمی‌آورد.‏

‏3- راست باور دموکراتیک ندارد.‏

‏4- غیر شفاف و انحصار‌طلب است.‏

‏ راست مدرن (اصطلاحی که مطرح شده) در حد محدودی شیک و به آزادی‌های فردی باور دارد، از این آزادی ‏علیه آزادی سیاسی استفاده می‌کند، به‌عبارتی با این جریان نمی‌شود به دموکراسی و توسعه رسید. در میان جریان ‏راست، جریان قدرت‌مند آن است که به نهادهای شبه پادگانی نزدیک است، اما این قدرت دارای نوسان است. اما ‏جریانی که قدرت اجتماعی دارد ـ راست سنتی ـ که قبل از ورود به حاکمیت، دارای توان محدودی بوده، این توان ‏را به دلیل روابط اقتصادی و شبکه توزیع گسترده کالا در اختیار دار چرا که اقتصاد دولتی، در توزیع به شدت ‏متکی به بازار سنتی است.‏

اگر چه راست سنتی به‌دلیل در حاکمیت بودن، تا حدی نفوذ اجتماعی ـ اقتصادی خود را دچار خدشه کرده است اما ‏این راست سنتی در مدار توسعه و آزادی قرار ندارد، ولی با یک دولت ملی و اصلاح ساختار اقتصادی می‌تواند ‏نقش مهمی از بورژوازی ملی را نمایندگی کند که البته این امر مستلزم سیاستگذاری کلان دولت است.‏

راست سنتی به دموکراسی باور ندارد. اما می‌باید به رعایت دموکراسی متقاعد شود همان‌طور که راست انگلیسی ‏و فرانسوی به دموکراسی وادار شد. چنین پروسه‌ای نیاز به عوامل خاص خود دارد که جای آن در این بحث ‏نیست. به همین خاطر راست مدرن از زمان رضاشاه و محمدرضاشاه و بعد از انقلاب در قالب شعارهای روز ‏مانع از رشد معقول و منطقی راست سنتی شده که نماد آن بازار و سرمایه‌داری خرد تولیدی در جامعه است.‏

راست مدرن در زمان پهلوی‌ها، جلوی رشد بورژوازی ملی در ایران را گرفت. چون هم دولت‌های خارجی از این ‏بورژوازی صدمه می‌دیدند و هم این راست مدرن بعد از انقلاب با خصوصی کردن، باعث شد که اقتصاد به‌سمت ‏شفاف‌سازی نرود. در دوره سازندگی تولید در جامعه ما بهبود نیافت، حتی این سیاست باعث شد که راست سنتی و ‏راست شبه پادگانی نیز در دوره سازندگی به‌دلیل سیاست‌گذاری غلط، از درآمدهای هنگفت اقتصادی دولتی ‏برخوردار شوند و این امکانات اقتصادی آنان را در عرصه سیاست نیز صاحب اقتدار برای ورود به عرصه ‏قدرت کرد. در زمان آقای هاشمی، اکثر نهادها و وزارتخانه‌هایی که تعریف اقتصادی نداشتند، به نوعی به ‏درآمدزایی اقتصادی پرداختند که نتیجه آن نمی‌توانست اقتصاد شفاف، رشد بورژوازی تولیدی را باعث شود. نتیجه ‏این اقدامات دوره سازندگی باعث شد که جریان راست در مجموع از قدرت سیاسی غیر متعارف به نسبت میزان ‏عددی خود در جامعه برخوردار شود. مانور این قدرت را می‌توان در برآمدن دولت نهم و در دوران حکومت ‏خاتمی مشاهده کرد.‏

به عبارتی راست جدید که با حمایت باد جهانی حرکت می‌کند با تئوری اسلام لیبرال و توسعه پایتخت و سازندگی ‏در نهایت دولت را بزرگتر کرد. بخش خصوصی غیر شفاف وابسته به مدیران دولتی را سامان داد و آزادی ‏سیاسی برای جناح‌های حاکمیت را به رسمیت شناخت. از اپوزیسیون به‌عنوان چرخ پنجم‌گاری استفاده کرد و ‏به‌عنوان زینت‌بخش محافل و مطبوعات استفاده کرد. اما این راست نه لیبرال بود و نه بورژوازی تولیدی ـ خدماتی ‏مانند جریان حزب رفاه یا عدالت و توسعه در ترکیه که مسلمان، لیبرال و تولیدی است. راست جدید از زمان ‏رضاشاه به این‌سو سکوی رشد اقتصادی راست سنتی و در مقاطعی باعث قدرت‌نمایی راست پادگانی شده است. ‏حتی با حاکمیت‌ها، مرام‌ها و ایدئولوژی‌های متفاوت، کارکرد خود را تکرار کرده است.‏

به‌عبارتی راست جدید در جامعه ما در قالب علی‌اکبر خان‌ داور، سیدحسن تقی‌زاده، قوام‌السلطنه، شادمان، هویدا، ‏و احزابی مانند حزب دموکراتیک قوام، تجدد و ترقی نمی‌تواند توسعه آزادی را به ارمغان بیاورد. چون به توسعه ‏آمرانه باور دارد. توسعه آمرانه و غیرشفاف در دولت رانتی ـ نفتی منجر به شکست می‌شود.‏

بی‌گمان مسیر تاریخی این جریان به معنی یکسان دانستن افراد آن نیست، اما در این تحلیل، عملکردها مورد ‏بررسی قرار می‌گیرد نه منش و ایدئولوژی‌ها. اما نباید فراموش کرد که در این جریان هیچ‌کس لیبرال، بورژوا و ‏مسلمان نبوده است و همچنین قبل انقلاب نیز یک جریان لیبرال ـ بورژوا نبوده است.‏

‎ ‎چپ و عدالت‌طلبی‎ ‎

چپ حاکمیتی ایران، به واقع چپ نیست. چپ مارکسیستی، عدالت‌طلب و طرفدار حاکمیت طبقاتی بود. اما چپ ‏حاکمیتی ایران ضد مارکسیست بود. این چپ که در زمان جنگ خود را نشان داد، در عمل سیاست‌های بیسمارکی ‏رفاه برای اقشار گوناگون را به‌دلیل شرایط جنگی اعمال کرده است و شعارهای عدالت‌طلبانه‌اش سمت رفاهی ‏داشته است. سیاست رفاه اجتماعی متعلق به بیمسارک و دولت بیسمارکی است. اگر وپژگی جهت طبقاتی، حاکمیت ‏خلق و جدال طبقاتی را از چپ کلاسیک بگیرید، دیگر از چپ چه می‌ماند. آنچه می‌ماند سیاست‌های رفاهی است که ‏به تعبیر مارکس وبر آلمانی دولت بیسمارک در اجرای آن از کمونیست‌های آلمانی موفق‌تر بوده است.‏

از همین‌رو اگر مقایسه کنیم خدمات رفاهی که در دهه 1350 ه.ش در ایران در اختیار مردم قرار گرفت ـ خدمات ‏بیسمارکی ـ از دهه 60 بسیار گسترده‌تر است. به‌عنوان نمونه می‌توانیم سیاست مسکن‌سازی در دو دهه 40 و 50 ‏ه.ش را با دو دهه 60 و 70 ه.ش مقایسه کنیم.‏

پس زدن اتهام چپ به دولت موسوی نادرست است. آقای موسوی در مقابل جریانی که مالیات گرفتن را قبول ‏نداشت، چپ خوانده می‌شد. درگیر و دار مجلس اول عده‌ای با مفهوم دولت مدرن در هر شکلی مخالف بودند، حال ‏در جهان کدام دولت است که مالیات از شهروندان نمی‌گیرد. اگر تاریخ را از برخی از مجامع رسمی نخوانیم، ‏می‌فهمیم که انضباط اقتصادی دولت موسوی و سخت‌گیری وی در جیره‌بندی ارزاق عمومی به‌دلیل شرایط جنگ ‏بود، اما این سیاست از دولت چرچیل محافظه‌کار در دوران جنگ دوم سخت‌گیرانه‌تر نبود. فراموش نکنیم که وزیر ‏کار دولت موسوی به قانون کار و واژه کارگر باور نداشت. از یاد نبریم که دولت موسوی توزیع کالا با سوبسید ‏درآمد نفتی را به اتحاد اصناف سپرد که سران آن از تجار معتمد حاکمیت بودند. مشکل دولت موسوی با بازار، ‏مشکل دعوای حق دولت بر جامعه و فرار مالیاتی عده‌ای بود. همچنین مشکل موسوی با سرمایه‌داران، مشکل ‏سیاسی بود، نه چپ و راست بودن. آن سرمایه‌دارانی که با حکومت مشکل داشتند، حذف می‌‌شدند. در دهه شصت ‏بخش واسطه و دلالی رشد و قدرت یافت. البته بخشی از رشد طبیعی بود اما بخشی از آن به‌دلیل آن بود که دولت ‏مدیریت بیسمارکی یا چرچیلی در شرایط بحرانی نمی‌کرد. این عدم مدیریت به علت راضی نگه داشتن حامیان ‏دولت بود که دارای منافع تجاری بودند و از سوی دولت حمایت می‌شدند. کشمکش اقتصادی و متهم کردن دولت ‏موسوی به چپ بودن با تعریف علمی و متداول چپ همراهی ندارد. همگان می‌دانند که دولت موسوی مدیریت ‏بوروکراسی را رشد داد که امروزه اکثر آنان حامیان اقتصاد آزاد هستند منتها از امکانات رانتی بخش خصوصی ‏را به‌سمت مخصوصی‌سازی سوق داده‌اند. کمی دقت نشان می‌دهد که در ایران تب و پز چپ حاکم بود، اما ‏سیاست‌های چپ حاکم نبود. همان‌گونه که لیبرالیسم حاکم نبوده و نمی‌تواند باشد. چون لیبرالیسم با راست مصادف ‏نیست همچنین چپ هم با سوسیالیسم برابر نیست.‏

در نتیجه راست در جامعه ما با بورژوازی و محافظه‌کاری و لیبرالیسم در جوامع غربی برابر نیست چرا که ‏ویژگی ماهیتی آنان را ندارند. این اشتباه چپ‌ها بود که با ساده‌سازی راست و محافظه‌کاری را بالیبرالیسم و ‏بورژوازی برابر گرفته‌اند. از طرفی از سوی لیبرال‌های ضدچپ نیز بوروکراسی دولتی با چپ برابر گرفته شد. ‏این همسان‌سازی نادرست باعث شد تا نیروهای سیاسی جامعه با اتخاذ راهبرد حمایتی از جریان‌هایی حمایت کنند ‏که با آنان سنخیت اصولی ندارند.‏

‎ ‎دموکراتیک ملی یا دموکراتیک ملی ـ مذهبی‏‎ ‎

گزینه مناسب ما در صدر مشروطه مشخص شد، اما به‌وسیله راست جدید و چپ افراطی و جریان سنتی ـ بنیادگرا ‏عقیم ماند.‏

دموکراتیک ملی مرکب از دولت ملی با هر شکلی، مشروطه و جمهوری با قدرت بورژوازی ملی تولیدی که ‏خدمات را شکل دهد و در چارچوب منافع ملی، بوروکراسی دولتی را در خدمت تولید بسیج کند و همچنین مدل ‏غیر متمرکز قدرت که بتواند توسعه متوازن در سراسر ایران را شامل شود، است.‏

اگر دقت کنیم در تاریخ صدساله چپ افراطی و راست جدید و شبه پادگانی این گزینه را عقیم گذاشته‌اند.‏

مروری گذرا به این مسیر تاریخی جالب توجه است.‏

برنامه سازندگی آمرانه علی‌اکبر‌خان داور و رضا افشار در زمان رضا شاه بورژوازی ملی ایران را ضعیف کرد. ‏در نتیجه جامعه مدنی را کوبید و انجمن‌های ایالتی و ولایتی را نادیده گرفت. به‌طوری که جریان ملی مدرس، ‏مستوفی‌الممالک مغلوب روش رضاخانی شد یعنی هم بورژوازی ملی لیبرال و هم بورژواهای ملی ـ مذهبی لیبرال، ‏مغلوب راست جدید شدند.‏

در جریان نهضت ملی با اقتدار دولت ملی، رشد بورژوازی تولید ـ خدماتی ملی (مرکب از بازار ـ صاحبان ‏صنایع) و سیاست‌های دموکرات ـ لیبرال را چپ‌های افراطی تضعیف کرد و بعد از آن راست نظامی دولت ملی را ‏سرنگون کرد. بعد از کودتا با طرح اصل 4 ترومن راست جدید ایران بدون دموکراسی را سامان داد که نتیجه آن ‏مطلوب نبود.‏

جدال راست نظامی و راست بوروکرات در دولت پهلوی به ضرر دموکراسی تمام شد. چرا که در نهایت ‏سیاست‌های شادمان، هویدا و آموزگار باید با دیدگاه راست نظامی ژنرال‌های شاه و ساواک ویرایش و تعدیل می‌شد.‏

چنین دوری در جامعه ما تأسف‌بار است چرا که راست جدید در هر قالبی جدا از منش و بینش حاملان، به‌دلیل غیر ‏شفاف عمل کردن، دولتی بودن و حق انحصاری و غیر رقابتی عمل کردن در نهایت در دایره بسته قدرت، بر ‏مشروعیت راست سنتی در جامعه می‌افزاید و در لزوم قدرت یافتن راست خشن از هر نوع آن یاری ‏می‌رساند.چون هر سیستمی برای محافظت خود احتیاج به ادعای نظم دارد.‏

در زمانی که بحران فرا می‌رسد، سیستم برای حفظ خود شدت عمل نشان می‌دهد. در چنین شرایطی راست جدید به ‏ناچار عقب‌نشینی می‌کند و میدان مدیریت را برای راست خشن آماده می‌کند.‏

در چنین دوری از سال 1285 تا 1357 ه.ش گزینه دموکراتیک ملی در جامعه ما ناکام ماند. گزینه‌ای که ‏بوروژوازی ملی را حمایت می‌کند، نهادهای مدنی و اصناف و سندیکا را تقویت می‌کند و در قالب دولت ملی به ‏فکر توسعه و آزادی است. این ویژگی در دوره نهضت ملی ایران قابل مشاهده است. اما راست با تمام گرایشات ‏خود مقابل این دو حرکت ملی ایستاد و در این مرحله از توهم چپ نیز سوء استفاده کرد.‏

‎ ‎انقلاب ایران 1357 ه.ش گزینه دموکرات ملی‎ ‎

فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت، حق داشتن تشکل و نهاد را تضمین می‌کند. شوراها با همه جرح و تعدیل شدن ‏به نفع مرکزیت قدرت در قانون وجود دارد. این قوانین نتیجه تلاش روشنفکران و جریان آزادیخواه ملی و ‏عدالت‌طلب بوده است. دولت بازرگان از دموکرات ملی حمایت می‌کند، برای اصناف حق قائل است، انتخابات ‏شوراها را برگزار می‌کند، به لحاظ اقتصادی رانتی عمل نمی‌کند و خانه سیاست را شفاف می‌خواهد. چپ متوهم و ‏راست به چنین گزینه‌ای برخورد کردند. نتیجه این برخورد به نفع کل جریان راست تمام شد.‏

نگاهی گذرا به تاریخ نشان می‌دهد که گزینه دموکرات ملی، بورژوازی ملی را باور دارد، تولید و خدمات و ‏مصرف را در چارچوب منافع ملی به‌کار می‌اندازد. از نظامیان فاصله می‌گیرد. همانند تلاش احزاب رفاه و عدالت ‏و توسعه در ترکیه. بورژوازی ملی در کنار دولت ملی، جامعه مدنی را به رسمیت می‌شناسد و اتحادیه‌ها و ‏اصناف را تحمل می‌کند. در چنین راستایی دموکراسی معنی پیدا می‌کند و توسعه در پرتو آزادی و دموکراسی ‏معقول امکان‌پذیر می‌شود.‏

دموکراسی ملی با کمک بورژوازی، فناوران، طبقه متوسط و نهادهای شکل‌گرفته کارگری و کارمندی، ساختار ‏قدرت را منطقی می‌کند.‏

در حالی‌که راست در انواع گرایشات خود، نمی‌تواند بورژوازی به معنی فلسفی ـ اجتماعی آقا و مستقل باشد. چون ‏به‌لحاظ بینشی قبل از مدرن است و نوع راست جدید آن متکی به پایگاه راست سنتی است. همچنین این راست به ‏واسطه رانتی، غیر شفاف، دولتی و انحصاری بودن با بورژوازی ملی به تفاهم نمی‌رسد و از توان فناوران سود ‏نمی‌برد، چون در دراز مدت نمی‌تواند به این اقشار شخصیت واقعی و حقوق شهروندی و انسانی اعطا کند.‏

خاتمه این مقال را با این موضوع مهم به پایان می‌بریم که گزینه دموکرات ملی در جامعه ما در عرصه قدرت و ‏مناسبات حاکمیتی ضعیف است اما در حوزه عمومی طرفدار دارد. باید این گزینه را شناخت و حمایت کرد. در ‏دوران رکود یا بن‌بست دموکراسی‌خواهی، گزینه راست جدید سکان‌دار ادعای تحول می‌شود، اما این سکان‌داری ‏سپردن مسؤولیت به مدیریتی است که بارها در اثبات ادعای خود شکست خورده است. حتی اگر صادقانه حرکت ‏کرده است.‏

تقویت جریان دموکرات ملی که در آن بورژوازی تولید و مولد و اقشار فناور و متخصص و سندیکا و اصناف و ‏اتحادیه‌ها و ‏NGOها در آن نقش مهم دارد راه توسعه و آزادی است. نام دیگر این جریان را می‌توان دموکراسی ‏ملی غیر متمرکز و عدالت‌طلب نامید. مطلب مهم دیگری که بررسی آن مجال دیگری می‌طلبد آن است که راست ‏جدید به‌دلیل شباهت ظاهری با بورژوازی تولیدی و مولد، موجب می‌شوند که قدرت‌های خارجی حساب نادرست ‏باز کنند. ‏

سیاست‌های این جریان که به‌نفع توسعه و دموکراسی در این سرزمین نبوده است. چرا که الزاماً نوسازی و ‏مدرن‌سازی، برای توسعه و آزادی نیست؛ برخی قدرت‌های خارجی گول این جریان را خورده‌اند و برخی دیگر از ‏این جریان برای مغلوب کردن جریان دموکرات ملی سوء استفاده کرده‌اند.‏