مطالعهء ارتباط متقابل میان نیازها و مطالبات نامحدود انسان، منابع و امکانات محدود «علم اقتصاد» نامیده می‌شود.
به عبارت دیگر «علم اقتصاد» به بررسی چگونگی ارضای نیازها و خواسته‌های نامحدود بشر با توجه به منابع و امکانات محدود موجود می‌پردازد و از این روایت علم اقتصاد را علم کارآیی نیز می‌نامند،زیرا علم اقتصاد تلاش می‌کند تا با توجه به عرضهء محدود منابع در تعامل تقاضاهای نامحدود بیش‌ترین رضایت و بازدهی ممکن را فراهم کند. انتخاب و تصمیم‌گیری در سطح کلان (نظام اقتصادی) و خرد (بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها) یکی از مهم‌ترین اجزای اقتصاد است. در هر دو سطح با توجه به منابع محدود و نیازهای نامحدود، تصمیم‌گیران باید به انتخاب نیازهایی که ارضای آن‌ها اولویت دارد و بیش‌ترین رضایت و بازدهی را به وجود می‌آورند دست بزنند. ترتیبات نهادی و عقیدتی برای حل بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد یا تخصیص بهینهء منابع کمیاب بین تقاضاهای گوناگون و به حداکثر رساندن رضایت مصرف‌کنندگان اقتصاد نامیده می‌شود.
در این‌که چه نظام اقتصادی‌ای می‌تواند به تخصیص بهینهء منابع بین تقاضاهای گوناگون و به حداکثر رساندن رضایت مصرف‌کنندگان بینجامد، بحث و مناقشه وجود دارد اما گرایش غالب به سمت نظام اقتصادی بازار است. استدلال طرفداران این نظام هم بر این است که برای تصمیم‌گیری درست دربارهء تخصیص بهینهء منابع به هزاران دادهء اطلاعاتی نیاز است و هرگونه دستگاه متمرکز برنامه‌ریزی از جمع‌آوری و پردازش این حجم عظیم داده‌های اطلاعاتی عاجز و ناتوان بود و در نتیجه نظام برنامه‌ریزی متمرکز در ادارهء اقتصاد قادر به تخصیص بهینهء منابع نخواهد بود، اما در درون سازوکارهای اقتصاد بازار خود به خود بین عوامل و اجزای فعال بازار این تبادل اطلاعات صورت گرفته و تخصیص منابع به سمت بهینه‌شدن میل خواهد کرد و از این روست که نظام اقتصادی بازار بر نظام اقتصادی متمرکز و دولتی برتری دارد.
همان گونه که ملاحظه می‌شود مهم‌ترین محل بحث و مناقشهء نظری در عرصهء مسایل و نظام اقتصادی چگونگی پل زدن بین امکانات و مطالبات اقتصادی در هر جامعه است و به میزانی که نظام اقتصادی هر کشور در طیف بازار تا دولت (متمرکز) حرکت کند به همان میزان هم تضمین بازار و دولت در تخصیص بهینهء منابع تاثیرگذار و سرنوشت‌ساز خواهد بود. در اقتصاد ایران که نقش دولت غلبهء کامل دارد طبعاً تخصیص منابع در سایهء تصمیمات دولت انجام می‌گیرد که به لحاظ منطق اقتصادی الزاماً بهینه نخواهد بود و از این روست که دایم باید نگران نوع تصمیم‌گیری‌های دولت در پل زدن میان امکانات و مطالبات اقتصادی جامعه بود چرا که هر گونه انحراف در تخصیص منابع کمیاب به تدریج از کارآیی اقتصادی و کارآمدی نظام خواهد کاست و کشور را در یک فرآیند تشدیدکنندهء هرزروی منابع و مشکلات اقتصادی گرفتار می‌کند.
انحراف و اختلال در تخصیص منابع کمیاب از دو سو می‌تواند دامن‌زده شود از یک سو در شناخت امکانات و از سوی دیگر دامنگیری مطالبات. این‌که تصور می‌شود ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و برخورداری از منابع طبیعی غنی به ویژه منابع نفت و گاز، کشوری غنی و ثروتمند است تصوری غلط است و سوگمندانه باید گفت این تصور غالب ذهن ما ایرانیان اعم از دولتمرد و غیردولتمرد است. این‌که با افزایش درآمد نفت به جای بهره‌گیری از این درآمد برای سرمایه‌گذاری و تولید و زایش ثروت، گشاده‌دستی برای مصرف و جلب رضایت عامه می‌شود ناشی از چنین تصوری است و همین باعث می‌شود که بر مطالبات اقتصادی افراد جامعه دامن زده شود و باوجود توزیع درآمد نفت در جامعه باز هم عامهء مردم ارضا نشوند و شکاف بین تقاضا و عرضه همچنان شاخص تورم را دو رقمی و بالا نگه دارد.
سوگمندانه باید گفت تصور نادرست از موقعیت و «امکانات اقتصادی» ایران همراه با دامن زدن به «مطالبات اقتصادی» شهروندان به دلیل رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی چرخهء باطلی را در اقتصاد ایران دامن زده است که بیش از پیش دامن دولتمردان را خواهد گرفت.
نویسنده بدون آن‌که بخواهد به کالبدشکافی این مدعا بپردازد، متذکر می‌شود که دولتمردان در دادن وعده‌های اقتصادی باید به غایت احتیاط را رعایت کنند و حداقل همین تجربهء یک ساله باید به آن‌ها آموخته باشد که عرصهء اقتصاد عرصهء کمیات و عدد و رقم است.اصولاً اگر امکانات و منابع اقتصادی در هر جامعه به گونه‌ای نامحدود وجود داشت و می‌توانست به همهء نیازها و «مطالبات اقتصادی» افراد پاسخگو باشد دیگر نیازی به علم اقتصاد و بودجه‌نویسی و برنامه‌ریزی و دولت نبود.
هرچه دولت بتواند فضا را به‌روی اقتصاد بازار باز کند و بارهای سنگین تصدی‌گری و ادارهء اقتصادی جامعه را از دوش خود بردارد خودبه خود انتظارات وعده‌ها نیز از دولت کم‌تر خواهد شد اما در شرایط کنونی جامعهء ایران که دولت همچنان میدان‌دار ادارهء اقتصادی کشور است دولتمردان هم در جهت شناخت،«امکانات» و هم در جهت مدیریت «مطالبات اقتصادی»جامعه نقشی بس مهم و حساس و تعیین‌کننده دارند و دولتی می‌تواند موفق باشد که در گذر زمان ضمن ایجاد تعادل میان «امکانات و مطالبات اقتصادی»جامعه به سمت تخصیص بهینهء منابع حرکت کند و نه این‌که بر دامنهء مطالبات بیفزاید
منبع: سرمایه هجده آذر