سازمان دانش آموختگان ایران[ادوار تحکیم وحدت] سومین بیانیه خود پس از کودتای 22 خرداد را روز گذشته همزمان با سالروز سی تیر صادر کرد. در این بیانیه که خطاب به مردم ایران نگاشته شده، لزوم پیگیری جنایات کودتاگران علیه مردم، ضرورت تشکیل یک جبهه ملی و فراگیر و همچنین برگزاری رفراندم در مورد دولت برآمده از کودتا، مورد تاکید قرار گرفته است.
ادوار تحکیم که از حدود یک ماه پیش بسیاری از اعضای ارشد و مرکزی آن از جمله احمد زید آبادی و عبدالله مومنی دبیر و سخنگوی سازمان، توسط نیروهای امنیتی ربوده و بازداشت شده اند،در این بیانیه با اشاره به اینکه “بیش از یکماه از کودتا علیه اراده آهنین و عزم استوار” مردم “برای ایجاد تغییر در فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌گذرد و در این مدت مبارزات حق طلبانه و آزادی‌خواهانه” آنان “به شکل بی‌سابقه و هولناکی سرکوب شده و ایران روزهای تلخ و دردناکی را در امتداد تاریخ طولانی خود تجربه می‌کند” می نویسد: “ملت ما در روزهایی که گذشت داغدار از دست دادن تعداد نامعلومی از شهروندان سرفرازی شد که مظلومانه و در راه دفاع از آزادی و مبارزه با دیکتاتوری دروغ و فریب جان باختند و اجساد پاکشان غریبانه به خاک سپرده شد. همچنین این روزها ایرانیان شرافتمند و آزادی‌خواه در سراسر دنیا نگران صدها عزیز دربندی هستند که طی سالها جز با انگیزه دفاع از کرامت انسان و ارتقا و پیشرفت میهن خود گامی برنداشته‌اند.این همه کافی است تا ملتی به عزا بنشیند. اما سوگ ملت ما وقتی افزون می‌شود که این همه جور و بی عدالتی از سوی حاکمان امروز ایران با طرح بی سابقه‌ترین دروغ‌ها و نیرنگ‌ها به اجرای قانون و قانونمداری تعبیر می‌شود و با هزینه از باورهای دینی و مذهبی که بایستی زیربنای اخلاق اجتماعی باشند، قبیح‌ترین جنایات علیه مردم توجیه و مشروع نشان داده می‌شود.با این وجود سنت تاریخی و الهی رسوایی دروغگویان و سرنگونی مستبدان مغرور امری قطعی است. اگر تا دیروز کشتار، ضرب و شتم و دستگیری معترضان و نیز تخریب اموال عمومی از سوی عوامل نظامی کودتاگران با انواع و اقسام دروغ‌هایی نظیر برخورد قانونی با اغتشاشگران یا نفوذ تروریست‌ها در میان مردم توجیه می‌شد آیا دولت کودتایی و حامیان آن می‌توانند همچنان دم از ابتنای بر مبانی مذهبی و اشتغال خود به اجرای احکام شریعت بزنند؛ وقتی عوامل آنها در میان نمازگزاران نشسته در صفوف نمازجمعه گازاشک آور شلیک و ده‌ها نفر از نمازگزاران را دستگیر و وقیحانه در اطلاعیه‌های رسمی به کرده خویش اعتراف می‌کنند؟ و از این پس با در دست داشتن چنین کارنامه‌ای چگونه از تعرض به نمازجمعه فلسطینیان در مسجدالاقصی به عنوان جنایت یاد خواهند کرد؟ حاکمانی که بیماران ناتوان و زنان باردار را به جرم نشر افکار در حبس دارند و جسد جوانان و نوجوانان بی‌گناه را از درب زندان خویش تحویل مادران داغدیده می‌دهند چگونه مدعی می‌شوند که مشروعیت خویش را از جانب خداوند کسب کرده‌اند درحالی که ستاندن جان انسانها را به جای صیانت از امنیت آنها به کارویژه خویش بدل نموده‌اند.”
در ادامه بیانیه ادوار تحکیم خطاب به “ایرانیان آزادی‌خواه” آمده است: “برگزاری انتخابات اخیر و نتایج حاصل از آن که با مشارکت طیف گسترده‌ای از جناح‌ها و جریانات سیاسی کشور صورت گرفت علاوه بر اینکه یکبار دیگر بی‌کفایتی دولت نهم را که حتی از پوشاندن نشانه‌های آشکار تقلب‌ها و تخلفات گسترده خود عاجز است نشان داد، به روشنی عدم کارآیی نظام انتخاباتی و همچنین بسیاری از ساختارهای قانونی موجود را به رخ کشید. در واقع تلاش راهبران کودتا برای قانونی جلوه دادن عملکرد خود و تاکید مکرر آنان بر رعایت معیارهای قانونی و التزام به ساختارهای حقوقی موجود به منظور سرپوش گذاردن بر این واقعیت انجام می‌پذیرد که نظام توزیع قدرت کنونی توان انطباق با اراده اکثریت ملت را نداشته و قانون را تنها به مثابه ابزاری برای تحدید جمهوریت، سرکوب اعتراضات مردمی و توجیه خشونت عریان خود می‌خواهد. اما نباید از یاد برد که تجربه طغیان استبداد را برای اولین بار در 22 خرداد تجربه نکرده‌ایم. تاریخ جنبش آزادی‌خواهی این ملت دستکم در 100 سال اخیر موارد مشابه بسیاری را پیش‌روی ما می‌گذارد و پیروزی واقعی زمانی به دست می‌آید که با بهره‌گیری از آن تجارب به تلاش برای بازستاندن رای ملت و حرکت به سوی استقرار دموکراسی و حقوق بشر همت گماریم. بی شک برای نیل به این پیروزی وحدت و اتحاد نیروهای سیاسی منتقد در این شرایط بر حول محور مطالبات اساسی مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چنین وحدتی البته بایستی به شکلی نظام‌مند تبلور یافته و با بهره‌گیری از قدرت اجزای خود و نیز حمایت شهروندانی که معتقدند رای آنها به سرقت رفته است، به عرصه سیاست وارد شده و به پیگیری حقوق ضایع شده مردم بپردازد. خوشبختانه چنین اقدامی به درستی از سوی رهبران جنبش سیاسی امروز ایران به ویژه آقایان موسوی و کروبی مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. بر این اساس سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) پیشنهاد تشکیل جبهه‌ای ملی و فراگیر با مشارکت احزاب، تشکل‌ها و جریانات سیاسی معترض به وضع موجود را اقدامی موثر و الزامی می‌داند که با توجه به عدم پذیرش مشروعیت تشکیل دولت برآمده از کودتای 22 خرداد از سوی این سازمان، اجرایی کردن آن علاوه بر تاثیر مثبت در راهبری اعتراضات می‌تواند منشاء خیر و برکات دیگری نیز باشد.”
در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم: “به باور ما در رهبری چنین جبهه‌ای علاوه بر دو کاندیدای معترض بایستی شخصیت‌های اصلاح‌طلب و تحول‌خواه موجه، معتبر و شجاع دیگری نیز حضور یابند تا همچنانکه در آخرین مواضع آقایان موسوی و کروبی مورد تاکید قرار گرفته است اهدافی همچون «تلاش برای احیای انتخابات آزاد و عادلانه»، «پیگیری مجازات عاملان تقلب در انتخابات و نقض حقوق اساسی مردم»، «دفاع از آزادی رسانه‌ها و جریان آزاد اطلاعات» و… را از طریق این جبهه پیگیری نمایند.”
این تشکل دانشگاهی همچنین در بیانیه خود “پیشنهاد برگزاری رفراندومی جهت اخذ نظر مردم در مورد سلامت انتخابات برگزار شده و مشروعیت نتایج آن را زیر نظر نهادی بی‌طرف و مورد وثوق، راهکاری عملی پیش روی حاکمیت می‌داند که از طریق عمل بدان بتواند در مسیر بازگرداندن اعتماد عمومی و مشروعیت از دست رفته خویش گام بردارد.”
سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) در عین حال در بیانیه خود متذکر شده است که “پیگیری مجازات آمران و عاملان خون‌های به ناحق ریخته و جنایات صورت گرفته علیه شهروندان بی‌دفاعی که منطبق بر قانون اساسی جهت اعتراض مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمدند در جریان هرگونه روند سیاسی نبایستی متوقف شود و درصورتی که قوه قضاییه بر اساس وظیفه ذاتی خود نسبت به شناسایی، تعقیب و محاکمه متهمان به ارتکاب این جرایم که اسناد بسیاری نیز در ارتباط با آن موجود است اقدام نکند رسیدگی به این جنایات می‌تواند از محاکم کیفری بین‌المللی نیز درخواست و پیگیری شود و قطعا این مساله امری نیست که شامل مرور زمان شود.”
پایان بخش این بیانیه، اعتراض سازمان ادوار تحکیم وحدت نسبت به “تداوم بازداشت آقایان احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی دبیرکل و سخنگوی این تشکل” است و “بازداشت تعداد دیگری از اعضای این سازمان از جمله آقایان احمد مدادی، رئوف طاهری، رضا عباسی و محمد قائم مقامی” محکوم شده است.
