آغاز بحران غزه، با فعال شدن یک پدیده ضدامنیتی مهم در داخل ایران همراه بوده است. این پدیده، عبارت است از افزایش محسوس تحرک گروه های ضربت لباس شخصی. گروه هایی که مسوولان رسمی، از گذشته تاکنون، همواره کوشیده اند آنها را محافلی “خود جوش” یا “خودسر” توصیف کنند. اما منتقدان حکومت، با استناد به شواهدی چون عدم برخورد نهادهای مسوول با اقدامات غیر قانونی این گروه ها، آنها را زیر مجموعه دستگاه های حکومتی می دانند.
اجازه دهید برخی از وقایعی را که پس از بحران غزه، از سوی نیروهای لباس شخصی در کشورمان به وقوع پیوسته اند را با هم مرور کنیم: تصرف یک ساختمان متعلق به سفارت انگلیس، حمله به دفتر حفاظت منافع مصر و سفارتخانه های اردن، عربستان، موریتانی، … حمله به منزل شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، و - اخیراً - حمله به تجمع زنان صلح طلب در مقابل دفتر سازمان ملل متحد با شعار “مرگ بر صلح طلب!”… در تمام این موارد، عملیات گروه های لباس شخصی توام با کاربرد خشونت بوده و در عین حال، در جلوی چشمان نیروهای پلیس صورت گرفته است.
البته در مواردی که هدف حمله، غیر ایرانی بوده، میزانی از مقاومت توسط پلیس صورت گرفته و در یک مورد هم مسوولان حکومتی، چند کلامی را به نقد اقدام مهاجمان اختصاص داده اند: آنجا که نماینده نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، از نیروهایی که تحت عنوان “دانشجویان بسیجی” به مراکز متعلق به کشورهای دیگر حمله می کردند، خواسته تا از “ورود” به سفارتخانه ها خودداری کنند - و البته همزمان به پلیس هم تکلیف کرده که “رعایت حال دانشجویان را بکنند”.
اما در مواردی که هدف حمله، ایرانی بوده است (حتی برنده جایزه صلح نوبل یا مادران صلح طلب تظاهر کننده به نفع مردم غزه) حکومت کوچکترین مخالفتی نشان نداده و حتی نیروهای پلیس حاضر در صحنه مقابله ای با مهاجمان صورت نداده اند. آموزنده آنکه مثلا حتی وقتی در پی محکومیت حمله به منزل شیرین عبادی توسط دبیرکل سازمان ملل، دولت ایران ناچار به پاسخگویی شده، این پاسخگویی در قالب اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه بوده که در حین آن از عبادی خواسته “از آزادی و نشاط مدنی در فعالیتهای دانشجویی استقبال کند” و “درجه تحمل خود را افزایش دهد”، و به او یادآوری کرده که “تک صدایی نمی‌تواند در جامعه مفید باشد”. سخنانی که پیام آن هرچه باشد، نارضایتی حکومت از حملات بعدی به عبادی نیست.
کمی به عقب تر برگردیم: فعالیت گروه های ضربت لباس شخصی، بیش از هر دوره دیگر در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی توسعه یافت. زمانی که قوه مجریه، در اختیار اصلاح طلبان بود و محافظه کاران، برای برخورد با حرکت های اعتراضی، به ویژه حرکت های دانشجویی، با مشکل عدم همکاری لازم از سوی دستگاه های دولتی مواجه بودند. در نتیجه گروه هایی ضربت، با استفاده از نیروهای به شدت مهاجم وابسته به جناح راست تجهیز و حمایت شدند و در موارد متعدد، به سرکوب خشونت بار تجمع های سیاسی و دانشجویی پرداختند. در آن زمان اصلاح طلبان، تاکید داشتند که اعضای این گروه های ضربت، نه شهروندان عادی، که اعضای رسمی نهادهای نظامی (مشخصا: بسیج) هستند و از حمایت مستقیم نهادهای قدرت (مشخصا: سپاه پاسداران) برخوردارند.
در توضیح میزان حمایت نهادهای قدرت از گروه های ضربت لباس شخصی، همین بس که آنها، حتی به راحتی و در روز روشن، دو وزیر کابینه خاتمی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. از آن مهمتر، در پی حمله خونین پلیس و نیروهای لباس شخصی به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران در 18 تیر 78 و با وجود آنکه به دنبال فشار ایجاد شده برای پی گیری این جنایت، حتی فرمانده هان ارشد پلیس تهران هم به دادگاه کشیده شدند (هر چند به صورت صوری، و در قالب محاکمه ای فرمایشی که به تبرئه تمامی آنها انجامید)، اما نهادهای قدرتمند حکومتی، در اقدامی نمادین اجازه ندادند حتی پای یکی از نیروهای جزء لباس شخصی هم به دادگاه کشیده شود. حتی در اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی، علی رغم اشاره مستقیم به تقصیر فرماندهان ارشد پلیس تهران، از اشاره به نیروهای ضربت لباس شخصی خودداری گردید و در متن گزارش از آنها با استفاده از علامت […] یاد شد.
به هر ترتیب، در پی پایان دوران ریاست جمهوری خاتمی، بسیاری از تحلیل گران اعتقاد داشتند که عصر حکمرانی نیروهای لباس شخصی در ایران پایان یافته است. چرا که در دوران دولت احمدی نژاد، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی وابسته به قوه مجریه به میزان کافی کار خود را در سرکوب جریانات منتقد انجام می دهند، و دیگر نیازی به تکیه به نیروهای غیر حرفه ای و پرهیزینه لباس شخصی نیست.
اما عملیات اخیر و پی در پی گروه های لباس شخصی در ایران، اثبات می کند که نیاز اقتدارگرایان به گروه های به اصطلاح “خودسر”، تمام شدنی نیست و آنها، به دلایل مشخص، کماکان محتاج این گروه ها هستند. در درجه اول: برای ارعاب گروه هایی از منتقدان که حکومت معتقد است خط قرمزهایی مشخص را رد کرده اند و نیاز به گوشمالی دارند اما در عین حال، نمی خواهد مسوولیت برخورد با آنها را به عهده بگیرد (مانند برخورد با شیرین عبادی و هرآنچه به او مربوط است، تا به مدافعان حقوق بشر گوشزد شود که حمایت بین المللی، حتی در بالاترین سطح، برای هیچ کس در ایران مصونیت نمی آورد). در درجه بعد: برای ایجاد موج های تبلیغاتی متناسب با ادعای “ام القرایی جهان اسلام”، در موقعیت هایی که حکومت به دلیل مصلحت سنجی، قادربه عکس العمل رسمی نسبت به بحران های مرتبط با جهان اسلام نیست (مانند حمله به سفارتخانه های خارجی همزمان با عملیات نظامی اسراییل در غزه، در شرایطی که اقتدارگرایان، در عین هراس از اقدام عملی در خارج از مرزهای ایران مایلند در داخل کشور، خود را سرسخت ترین مدافع فلسطینیان نشان دهند).
در بحبوحه تحصن دانشجویان بسیجی که خواهان اعزام به غزه برای جنگ با اسراییل بودند، یکی از فرماندهان جنگ، سعید قاسمی، با سخنرانی در جمع متحصنین به اشاره گفت “سرباز کسی است که 20 کیلومتر جلوتر از رهبر خود می‌جنگد تا رهبر بتواند فرماندهی کند”، و سپس، در یک مصاحبه توضیحات بیشتری در مورد سخن خود داد: “سرباز باید گوش به فرمان فرمانده خود (رهبر انقلاب) باشد و در خط مقدم، خط شکنی کند، اما متأسفانه برخی این مسیر را منحرف کردند و با این بهانه که باید پشت سر رهبری حرکت کنیم، از حرکت آفندی انقلاب ممانعت کردند. خط شکنی همان کاری است که محسن وزوایی انجام داد و بدون اذن امام، لانه جاسوسی را تسخیر کرد و پس از اینکه امام مطلع شد، از او تقدیر کرد. سرباز اگر ولایتی باشد، باید خط شکنی کند نه اینکه خود را پشت رهبری و فرمانده پنهان کند.”
سخن فوق را، می توان بیانی شفاف از راهبردی دانست که در ارتباط با محافل به اصطلاح “خودسر”، همواره مورد حمایت اقتدارگرایان حاکم بوده است. اگر نهادهای حکومتی به راستی از عملیات گروه های ضربتی که “خودسر” نامیده می شوند ناراضی باشند، نمی توانند حداقل اظهار کنند که برداشت هایی از نوع فوق، صحت ندارند؟ آن هم در کشوری که حتی یک خبرگزاری حامی دولت به خاطر انتشار “خبر دروغ” در مورد یکی ازاعضای کابینه توقیف می شود؟ (1)
پی نوشت:
———-
(1) اشاره به توقیف سه روزه خبرگزاری فارس در خرداد سال جاری به علت انتشار خبر استعفای مدیرکل بانک مرکزی.