تلاش اقتدارگرایان برای حذف نهادهای مدنی و سرکوب جامعه مدنی ایران ادامه دارد. حاکمیت اقتدارگرا هیچ نهاد مدنی مستقلی را برنمیتابد. در نظام سیاسی که همهی راهها به یک فرد (و جریان همراه او ختم میشود) اگر «خودی» نیستی، چونان “غیرخودی” مورد برخورد قرار خواهی گرفت.
“خانه سینما” هرچند جدیدترین نمونه است ولی آخرین قربانی نخواهد بود. از انجمن صنفی روزنامه نگاران تا سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی، و از نهضت آزادی ایران تا جبهه مشارکت ایران اسلامی. تفاوتی نمیکند که شهروندان در کدام موقعیت ایستاده باشند یا به چه کاری مشغول. “تمامیتخواهی” حکم میکند که “دگراندیشی” وجود نداشته باشد و “دگراندیش”ی نیز فعال و آزاد نباشد.
واکنش طبیعی اصناف گوناگون خانه سینما و گرایشهای مختلف عضو آن، نشاندهندهی ارزیابی مشترکی بود. از بهمن فرمانآرا تا احمد درویش، از داریوش مهرجویی تا ابراهیم حاتمیکیا، و از رضا کیانیان تا علیرضا خمسه، اعضای نهاد مدنی وقتی حقوق مدنی خود را تحت چپاول و اجحاف دستگاه زور دیدند، برآشفتند.
“جامعه مدنی” بهمثابهی یکی از مفاهیم محوری جهان مدرن، ناظر است به حضور آگاهانه و پیوندیافتهی شهروندان همگام شده در روندها و پروژههای معنادار مشترک؛ جایی حدفاصل جامعه و دولت؛ فضایی برای محدود ساختن قدرت مطلقه و طرح و پیگیری مطالبات مدنی شهروندان در حوزههای گوناگون؛ جایی که “سرمایه اجتماعی”، ارزشهای مشترک و اعتماد متقابل و مناسبات مورد اطمینان، سامان مییابد؛ و عرصهای که برای صورتبندی جامعهای پویا و کردارهای غیرتحمیلی برآمده از گفتوگو شکل میگیرد و متحقق میشود.
چنین مفهومی البته با ارادهی صاحبان قدرت سختافزاری با رویکرد تمامیتخواهانه که دست خود را در همهی عرصهها گشاده میخواهند در تنافر است. اینچنین، رژیمهای اقتدارگرا میکوشند مانع از شکلگیری جامعه مدنی شوند یا آن را در راستای ایدهها و برنامهها و ارزشهای خود، مورد هجمه و تغییر قرار دهند.
حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی، بهعنوان رژیمی ایدئولوژیک و متکی به درآمدهای نجومی نفت و گاز (دولت رانتی) کوشیده است رویکردهای اقتدارگرایانهی خود را با توسل به دستگاههای تبلیغاتی و هزینهکرد درآمد بادآورده، به جامعه مدنی تحمیل کند. همزمان، تلاش شده که جامعه مدنی (و نهادهای ساماندهندهی آن) نحیفتر و بیاثرتر شود. این راهبرد در دو حوزهی سلبی و ایجابی، توامان پیگیری شده است. حاکمیت از یکسو، افزایش محدودیتها و فشار بر نهادهای مدنی مستقل را در دستور کار قرار داده، و از سوی دیگر، با تأسیس نهادهای موازی و شبهدموکراتیک، کوشیده «واسط»هایی دروغین بیآفریند و معرفی کند.
«سمن»ها (سازمانهای مردمنهاد و غیردولتی) با انواع و اقسام تضییقات و تهدیدها مواجه میشوند و در مقابل، تشکلهای دولتساخته، میکوشند به اسم تأمین حقوق مدنی شهروندان و حمایت از جامعه مدنی، چشماندازها و ارزشهای حاکمیت اقتدارگرا را پی گیرند. در مورد احزاب سیاسی البته وضع بهگونهای مشدد، چنین است.
این تصویر و ارزیابی اجمالی، پس از کودتای انتخاباتی 1388 با دور جدید و غریبی از سرکوب و نگاه بدبینانه به جامعه مدنی و نهادهای تشکیل دهنده و بخشهای سامان دهندهاش، همراه شده است. تمامیتخواهان که اقتدار خود را نه بر مناسبات و لوازم و استانداردهای حقیقی نظامهای دموکراتیک، که بر اسلحه و خشونت و ارعاب متکی کردهاند، عریانتر و بیپرواتر از قبل، روندهای مطلوب خود را پی گرفتهاند. چنین است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در برابر نهادی صنفی، در جایگاه یک مقام ارشد امنیتی و قضایی قرار میگیرد؛ دروغ میگوید، تحربف میکند، تهمت میزند، جرم میتراشد، و درنهایت حکم قضایی صادر میکند.
اتفاق اخیر از یک طرف آشکارکنندهی عمق بیپشتوانگی حاکمیت سیاسی و افزایش بیش از پیش شکاف ملت ـ– دولت در ایران است؛ یا دستکم یکبار دیگر اقتدار نامشروع صاحبان قدرت را عیان میکند؛ و از طرف دیگر، واکنش سینماگران به اعلام انحلال خانه سینما و جلوهگری جدید «مقاومت» در جامعه مدنی، اینبار توسط هنرمندان، بس معنادار و امیدبخش است.
تمامی وقایع اخیر در هنگامهای رخ میدهند که دو سال و نیم از کودتای انتخاباتی سپری میشود؛ و حاکمیت میکوشد انتخاباتی نمایشی و فرمایشی در اسفند برگزار کند؛ تلاشی برای بزک استبداد دینی با ظواهر دموکراسی.
آن “جنبش” اعتراضی که “مرده” میخوانند و تلاش میکنند در همهی حوزهها، خاتمه یافته (سرکوب شده) معرفیاش کنند، هر روز در جایی، به صورتی، و با کیفیتی رخ مینمایاند. این روزها، عجز دستگاه عریض و طویل خودکامگان در برابر خانه سینما، و واکنشهای پیدرپی و شجاعانه و صریح اعضای این نهاد مدنی، هر دو، عمق بحران مشروعیت و بیپشتوانگی حاکمیت و نیز اقتدار نامشروع آن را عریان ساخته است.
این جملهی علیرضا خمسه، کمدین و بازیگر قدیمی سینمای ایران، شاید نشاندهندهی همهی ماجراست: “وزیر ارشاد بجای بستن تنگه هرمز، خانه سینما را بست!”