لایحه “کاهش ساعات کاری زنان شاغل” در آخرین روزهای کاری محمود احمدی‌نژاد به مجلس فرستاده شد؛ لایحه‌ای که ضمن آن زنان شاغل سرپرست خانوار یا دارای فرزند زیر هفت سال یا معلول با سی و شش ساعت کار در هفته، حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت کار را دریافت خواهند کرد.
در مقدمه این لایحه، هدف توجه به “تعدد نقش زنان در خانواده” ذکر شده که طبق آن لازم است میان شغل زنان با نقش شان در قبال خانواده –ـ همسر و فرزند –ـ هماهنگی و تعادل ایجاد شود.
چندی پیش نیز از سوی رئیس بسیج جامعه زنان، منشوری تحت عنوان “زن تراز انقلاب اسلامی” در مشورت با آیت‌الله خامنه‌ای تدوین شده که قرار است در اختیار “زنان مسلمان جهان” قرار گیرد؛ منشوری که در آن تمامی حضور زنان در سیاست و اجتماع باید در محور “خانواده” و نقش آنان در قبال همسر و فرزند تعریف شود.
بر کسی پوشیده نیست که قوانین و لوایح ضد زن در ایران زیر سلطه مذهب و سنت تنظیم و به اجرا گذاشته می‌شود. سیاست‌های رئیس دولت که آخرین روزهای خود را در این سمت سپری می‌کند نیز گواهی بر همین باور است.
کاهش ساعات کاری، دور کاری، استخدام دو زن به جای یک زن و کاهش سن بازنشستگی نمونه‌هایی از لوایح پیشنهادی او در حوزه اشتغال زنان است که یا در دست بررسی قرار دارد یا تصویب شده است؛ مجموعه‌ای که باعث کاهش جذب زنان در بخش‌های خصوصی و جلوگیری از ارتقای آنان در عرصه‌های مدیریتی می‌شود زیرا هر کارفرمایی که به فکر بازدهی مفیدتر باشد، با توجه به این تسهیلات، نظر خود را به سوی استخدام مردان معطوف خواهد کرد.
در مجلس جمهوری اسلامی، امید چندانی به تصویب نشدن چنین لوایحی وجود ندارد؛ چرا که پیش از این حتی زنان نماینده مجلس شورای اسلامی هم آشکارا از هر آنچه تبعیض‌آمیز بوده، دفاع و موافقت و پشیبانی خود را از آن اعلام کرده اند. لایحه حمایت از خانواده از این جمله است که زنان مجلس بیش از مردان با آن موافق بودند؛ لایحه‌ای که تعدد زوجات را برای مردان قانونی کرد.
حذف بودجه “کنترل جمعیت” و تبدیل آن به بودجه “باروری”، با توجه به اقداماتی چون تبلیغ خانه به خانه برای بچه‌داری، اختصاص بسته‌های تشویقی و برداشتن محدودیت‌های امکانات برای کودکان دوم به بعد از جمله اقداماتی بود که در راستای سخنان هماهنگ رئیس دولت و رهبرجمهوری اسلامی به کرات ایراد شد؛ اقداماتی که آثار آن تا پیش از انتخابات، در سخنان کاندیداهای تایید صلاحیت شده نیز مشاهده شد.
۸ کاندیدایی که هیچ‌کدام در مناظره‌های خود در مورد مسائل و مطالبات زنان به بحث و گفتگو ننشسته و با گفتن جملاتی چون “باید به مشکلات زنان رسیدگی کرد”، نیمی از جامعه را از سر باز کردند؛ امروز هم با آنکه قرار است حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب مردم زمام امور را در دست گیرد، هنوز عموم مردم نمی‌دانند همسر او چه کسی و چه کاره است.
تنها یک عکس از ۸ زن به عنوان “همسران” کاندیداهای ریاست جمهوری نشان می‌داد که حسن روحانی متاهل است.
چندین روز پیش از برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، فعالان جنبش زنان طی بیانیه‌ای با بیش از ۱۹۰ امضا، هشدار دادند که “حقوق زنان بیش از هر زمانی در حال از دست رفتن است” و ضمن اشاره به بحران‌های موجود در داخل و رابطه خارجی کشور یادآور شدند که “سرکوب جنسیتی سیستماتیک‌تر شده و در این دوره رسما و بدون واهمه از واکنش مردم، مساله خانه‌نشینی زنان و محدود شدن نقش ایشان به زاد و ولد، رسمیت بیشتری پیدا کرده است”. فعالان جنبش زنان بدون اشاره به کاندیدایی خاص اعلام کردند: “اگر بعد از انقلاب، حجاب اجباری با ابلاغ به زنان کارمند، شروع شد و بعد کل زنان را در برگرفت، امروز سیاست‌های حکومت، اشتغال زنان و حضورشان در حوزه‌ةای اجتماعی و اقتصادی را نشانه رفته است”.
این گروه از فعالان اگرچه از کاندیدای خاصی حمایت نکردند ـ چرا که هیچ کاندیدایی به شکل علنی و قاطع از نیمی از جامعه سخن نگفت و زنان را جز در شعارهای انتخاباتی، خلاصه نکرد ـ اما با شرکت حداقلی یا عدم شرکت در انتخابات و حضور در پای صندوق‌های رای، با امید یا ناامیدانه به سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال زنان “نه” گفتند.
این در حالی‌ست که مطالبه پایه‌ای زنان مبنی بر “تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان” و “پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان” همچنان پا برجاست.
لایحه کاهش ساعات کاری زنان شاغل درست همان روزی به مجلس ارائه شد که در جشن راه‌یابی تیم ملی به جام جهانی، باز هم ورود زنان به استادیوم، خط ممنوع خورده و بنا به روایات شاهدان عینی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، مقاومت شان برای ورود به داخل استادیوم، با ضرب و شتم پاسخ گرفت.
در چنین شرایطی حسن روحانی، که اگرچه نمی‌توان گفت همه ارگان‌ها از انتخاب وی خوشحال شده اند اما هیچ ارگانی هم از رئیس‌جمهور شدنش “ناراحت” نشده، به امید نیمی از جامعه برای رفع محدودیت‌ها علیه زنان تبدیل شده است.
محمود احمدی‌نژاد در روزهای پایانی ریاست اش بر دولت، آخرین تلاش‌ها برای خانه‌نشینی و سرکوب زنان را به اجرا گذاشته است، حال باید منتظر ماند و دید که آیا حسن روحانی، رئیس‌جمهور منتخب مردم به مطالبات نیمی از مردم جامعه که در جشن پیروزی وی به شادی پرداختند، توجه خواهد کرد؟
مطالباتی که اگرچه با تفکرات سنتی و مذهبی روحانیت حاکم بر ایران منافات دارد ـ همان‌طور که از صحبت‌های کسانی مانند آیت‌الله یزدی و حمایت های آیت الله خامنه ای از تنظیم منشور زن تراز انقلاب اسلامی برآمده می آید ـ اما با اصول انسانی،حتی مطابق با فصل سوم قانون اساسی و حقوق ملت – منافاتی ندارد؛ همان اصلی که حسن روحانی در سخنرانی مطبوعاتی خود از آن نام برد.
طبق اصل بیستم فصل سوم از قانون اساسی “همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارد و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند”.