اقدام مافیای خودرو در افزایش مجدد بهای محصولات بی کیفیت دو شرکت “ایران خودرو” و “سایپا” در ماه جاری، موجب شد تا برخی نمایندگان مجلس، گزارش تحقیق و تفحص از فساد در این دو شرکت را در سال های تسلط باند احمدی نژاد و سپاه بر صنعت خودرو در صحن علنی پارلمان قرائت کنند؛ گزارشی که در آن نام “۵۰ نفری” که به ادعای اعضای هیات تحقیق و تفحص تمام سود بازار خودرو را در سال های اخیر به جیب زده اند، دیده نمی شود اما حاوی کدها و اطلاعاتی است که فساد سیستماتیک در صنعت خودروی ایران را که سپاه پاسداران و دولت از سهامداران اصلی آن محسوب می شوند اثبات می کند.
بخشش نزدیک به ۴۰۰۰ دستگاه خودرو به اطرافیان و نورچشمی ها از طرف وزیر صنعت و معدن دولت محمود احمدی نژاد، واگذاری سهام سایپا و ایران خودرو به شرکت های شبه دولتی و سپاهی از طریق سفته بازی و ترک تشریفات مناقصه، ایجاد شرکت های صوری و اقماری جهت فرار مالیاتی و پولشویی، بدهی کلان بانکی، ساخت شبکه صوری تامین قطعات برای افزایش سود نیروهای وابسته به مافیای خودرو و نصب مدیران و مشاوران زیر دیپلم و دیپلمه سطوح کلان از جمله تخلفات موجود در صنعت خودرو است که در این گزارش به آنها اشاره شده.
صنعت خودروسازی ایران با گردش مالی سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۵۰۰ هزار نفر، یکی از کانون های توجه سیاست‌گذاران کشور است. شرکت ایران خودرو دارای ۱۴ سهامدارست و در تاریخ تدوین گزارش حدود ۷۲ درصد از سهام آن دولتی و سپاهی و تنها ۱۸ درصد سهام آن متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی بوده است. شرکت سایپا نیز دارای ۱۰ سهامدار اصلی و مالکیت ۳۷ درصد آن در اختیار سازمان گسترش و نوسازی است. این شرکت دارای سهام عمده شرکتهای سرمایه گذاری سایپا و سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا است که این سه شرکت نیز به صورت ضربدری در مجموع 46 درصد سهام سایپا را در اختیار دارند.
این گزارش همچنین به بررسی تخلفاتی در فرآیند خرید سهام بلوک ۱۷ درصدی متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران به مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال پرداخته و آورده است: “گویا در روند اختصاصی سازی سهام شرکت سایپا این شرکت ۱۷ هزار میلیارد ریال از منابع مالی را به جای سرمایه گذاری در خصوص تولید، با سفته بازی و خرید سهام سایپا که در اختیار شرکت شستا و گروه بهمن قرار داشته، اتلاف نموده، این در حالی است که سهام مذکور به دو برابر قیمت عرضه شده در تابلوی بورس خریداری گردیده است و از این بابت مبلغ ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای کارکنان ایجاد تعهد مالی شده است”.
تاکنون بارها ماجرای تخلف در واگذاری سهام شرکت سایپا و ایران خودرو از سوی رسانه ها و نمایندگان مورد اشاره قرار گرفته؛واگذاری هایی که تنها جنبه صوری داشته و آنطور که نادر قاضی پور، نماینده ارومیه پیش تر گفته با هدف “مادام العمر کردن امپراطوری” مافیای خودرو صورت گرفته است.
در همین حال، پیش ازاین مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی، واگذاری شرکت ایران خودرو به سه شرکت سپاهی از طریق ترک تشریفات مناقصه را به صورت علنی خبر داده و اعلام کرده بود: “ماهیت خریداران سهام شرکتهای خودروسازی سایپا، رنا و ایران‌خودرو نشان دهنده واگذاری متقاطع سهام آنها به یکدیگر است و قواعد سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ مبنی بر رقابتی بودن واگذاری سهام شرکتهای دولتی در واگذاری این شرکت‌ها رعایت نشده است”.
در بخش دیگری از گزارش تحقیق و تفحص نیز به مدیریت مالی و کنترل نظارت بر آن اشاره شده که بر اساس آن دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا از وظایف اصلی خود خارج شده و انبوهی از شرکت های اقماری را ایجاد کرده اند که بعضاَ صوری و با مدیریت های فاقد کارآمدی است.
در گزارش هیات تحقیق و تفحص درباره معوقات بانکی ایران خودرو و سایپا نیز آمده است: “علیرغم وجود حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال حجم مطالبات سررسید شده در صورت های مالی اساسی دو شرکت اقدام جدی و اثربخشی در خصوص وصول مطالبات صورت نپذیرفته، این در حالی است که طی سال های اخیر این شرکت ها عامل اصلی کاهش تولید را ضعف توان مالی و سرمایه در گردش ناشی از عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک ها اعلام کردند”.
در این گزارش در خصوص “تشکیل شبکه واردات قطعات بی کیفیت” نیز آمده است: “تامین قطعات از تولید کنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود مغز در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علیرغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از این گونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گرفتند. با بررسی روند عملکرد صنعت خودروسازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده می شود که انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی کیفیت از خارج از کشور و واردات قطعات بی کیفیت چینی صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته نموده است”.
نمونه هایی از تخلفات این شرکت ها در واردات قطعات از خارج از کشور با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت داخلی به این شرح است: “عدم مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده است تامین از طریق شبکههای شرکتی تو در تو و پیچیده که به نحو ماهرانهای به هم تنیده شدهاند افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته و به طور طبیعی قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت را به صورت فزاینده افزایش داده است. با بررسی روند عملکرد صنعت خودروسازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده میگردد انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی کیفیت از خارج از کشور توسط «قطعه ساز نماها» و «واردات قطعات بی کیفیت چینی با برچسب ایرانی» افزایش داشته است و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته نموده است. در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان راساً اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور می¬نمایند. در سال ۱۳۹۲ هر دستگاه خودرو پراید بدون کیسه هوا و با موتور یورو ۲ مبلغ ۱۶۰۰ دلار و هر دستگاه خودرو تیبا ۲۰۰۰ دلار نیاز ارزی داشته است. این مبالغ با ادعای خودکفایی این محصول در تعارض میباشد”.
این گزارش همچنین به بررسی تاثیر هزینه مالی تحمیلی به هر دستگاه خودرو پرداخته و اعلام کرده که تاثیر مجموع بهره و جریمه تحمیلی بانک ها به هر دستگاه خودرو حدود ۴ میلیون تومان است.
این گزارش درباره بذل و بخشش های محرابیان و مهدی غضنفری، وزاری صنعت و مدن و تجارت دولت احمدی نژاد نیز آورده است: “در بررسی اسناد و مدارک فروش مشخص گردیده شرکت ایران خودرو تخفیف‌هایی خارج از اصول به صورت فروش دستوری به برخی اشخاص اعطا نموده است. به عنوان مثال، در راستای دستور وزیر صنایع و معادن وقت، تعداد ۳ هزار و ۶۵۰ دستگاه خودرو با تخفیفات ویژه در اختیار افراد معرفی شده قرار گرفته است. بدین ترتیب ۵۰ دستگاه خودرو با ۸۰ درصد تخفیف، ۲۰۰ دستگاه خودرو با ۵۰ درصد تخفیف، ۴۰۰ دستگاه خودرو با ۳۰ درصد تخفیف، هزار دستگاه خودرو با ۱۰ درصد تخفیف، ۲ هزار دستگاه خودرو تمام قسط و بدون سود تسهیلات”.
بخشی از این گزارش نیز به بررسی موارد خاص تخلفات اختصاص دارد: “ در بررسی مدارک مشاوران شرکت سایپا طی سال های ۸۸ تا ۹۱ ملاحظه گردیده چندین نفر با تحصیلات کمتر از دیپلم به عنوان مشاور مدیرعامل شرکت سایپا مشغول فعالیت بوده است. علاوه بر این، فردی با مدرک تحصیلی دیپلم تجربی و بازنشسته شرکت هما طی سال های ۸۹ و ۹۰ به عنوان معاون بازرگانی شرکت پارس خودرو مشغول فعالیت بوده است. همچنین کارشناس و مدیر وقت صادرات شرکت پارس خودرو به ترتیب با مدارک تحصیلی کاردانی زبان عربی و کارشناسی شیمی به دلیل عدم آشنایی با نحوه تکمیل مدارک تجاری طی سال های ۸۲ تا ۸۵ منجر به زیان شرکت به مبلغ ۸۷۰ هزار دلار شده اند. همچنین با اعمال نفوذ برادر مدیرعامل وقت شرکت سایپا در شرکت زامیاد در سال ۹۰ قراردادی با فردی ایرانی ساکن چین به عنوان مشاور مدیرعامل با مبلغ ۱۰ هزار دلار منعقد می گردد که نتایج آثار اقدامات این مشاور غیرقابل دسترسی و بررسی بود”.
گفتنیست، عمده تخلفات مورد اشاره در این تحقیق و تفحص به دوره مدیرعاملی جواد نجم الدین در ایران خودرو و احمد قلعه بانی و نعمت الله پوستین دوز در سایپا پرداخته است.
گفتنی ست پیش از این بهروز نعمتی، یکی از نمایندگان عضو هیات تحقیق و تفحص، پس از افزایش اخیر قیمت خودرو ها، در یک برنامه زنده تلویزیونی فاش کرده بود که – “سال هاست کمتر از ۵۰ نفر از قبل صنعت خودرو سود می برند، حاضر نیستند منافعشان را از دست بدهند و نظراتشان را به شورای رقابت هم القا می کنند”.
او وعده داده بود که به نام این افراد در گزارش هیات تحقیق و تفحص اشاره خواهد شد، اما در این گزارش نه تنها به اسامی این افراد اشاره نشد، بلکه حتی بخش مربوط به “طلب ۸ هزار میلیارد تومانی از نورچشمی ها” نیز حذف شده است.
بر اساس این گزارش، پس از قرائت متن تحقیق و تفحص، علی لاریجانی در سخنانی از ارسال آن به قوه قضاییه خبر داد.
به نوشته فرارو، علی لاریجانی گفته است: “در جریان تلاش‌ها و دقت اعضای کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی بودم و از همه دست‌اندرکاران این گزارش تشکر می‌کنم. این گزارش برای پیگیری بیشتر به قوه قضائیه ارسال شد”.
همزمان با انتشار این گزارش، صورت مالی شرکت ایران خودرو در سه ماهه نخست امسال نیز با سود ۹۴ میلیارد تومانی منتشر شد و این پرسش را بار دیگر در رسانه ها مطرح کرد که با وجود مثبت بودن تراز مالی خودرو سازان، چرا شورای رقابت زیر بار افزایش قیمت ها رفته است.
سایت بهار نیوز در اینباره نوشت: “ایران‌خودرو با انتشار تازه‌ترین گزارش صورت‌های مالی خود از سودآوری ۹۴ میلیارد تومانی در ۳ ماه نخست امسال خبر داد. این میزان سودآوری که قبل از افزایش اخیر قیمت خودرو توسط شورای رقابت محقق شده است نشان می‌دهد که حداقل در ۳ ماه نخست امسال براساس صورت‌های مالی ایران‌خودرو و با احتساب قیمت‌های قبلی، این شرکت سودده بوده است. این در حالی است که مدافعان افزایش قیمت خودرو، ضرردهی خودروسازان را به عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل لزوم افزایش قیمت خودرو مطرح می‌کردند. براساس این گزارش، میزان فروش ایران‌خودرو در ۳ ماهه نخست امسال با ۸۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته از ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است”.
