اولویت منافع است‎ ‎نه حقوق بشر

نویسنده

drlahidji.jpg

علی جواهری

عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در مصاحبه با روز به سؤالاتی درخصوص ‏گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران پاسخ داده است. وی معتقد است که کلیه دولت ‏ها باید اصل جهانشمول بودن حقوق بشر را بر هر اصل دیگری در مبادلات و روابط بین المللی خود مورد توجه قرار دهند.‏

‎ ‎با گذشت چند روز از انتشار گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران، شاهد آن ‏هستیم که واکنش تهران به این گزارش، توام با بی اعتنایی بوده است. اگر این بی اعتنایی ادامه یابد، گام بعدی سازمان ملل ‏چه می تواند باشد؟‎ ‎

سکوت نسبی جمهوری اسلامی را به دو دلیل نباید حمل بر بی اعتنایی به گزارش دبیرکل سازمان ملل کرد: نخست اینکه ‏دبیرکل سازمان ملل در موارد استثنایی به تنظیم یک گزارش در مورد حقوق بشر در یک کشور مبادرت می کند؛ به عنوان ‏مثال دبیرکل این سازمان در فاجعه دارفور دخالت کرد. زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل به دبیرکل این سازمان ‏مأموریت می دهد تا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشی تهیه کند و به مجمع عمومی ارائه دهد، هیچ کشوری ‏نمی تواند نسبت به چنین گزارشی بی اعتنا باشد و موضعی نظیر موقعی که یکی از نهادهای سازمان ملل، مانند شورای ‏حقوق بشر، قطعنامه صادر می کند، اتخاذ نماید.‏

دیگر اینکه گزارش دبیرکل سازمان ملل گزارشی مستند به وضعیت عینی و واقعی حقوق بشر در ایران است. زمانی که ‏دبیرکل صحبت از مجازات های بدنی می کند، این مجازات ها در قانون مجازات اسلامی وجود دارند. زمانی که دبیرکل ‏صحبت از بالا بودن تعداد اعدام و از جمله اعدام جوانان در ایران می کند، این ارقام مستخرج از روزنامه ها و رسانه های ‏خبری ایرانی در ایران است و صرفاً براساس گزارش های سازمان های حقوق بشر به سازمان ملل نیست. زمانی که دبیرکل ‏صحبت از وضعیت حقوق زن می کند، مستند او قوانین ایران است: محدودیت ها، فشارها، بازداشت ها و غیره تماماً ‏مستخرج از رسانه های خبری ایران است. ‏

وقتی می بینیم که طی سال گذشته بیش از 40 زن در ارتباط با کمپین زنان برضد تبعیض حقوقی که متأسفانه درباره شان ‏اعمال می شود، دستگیر می شوند و محکومیت می یابند، مسلم است که این مسایل در گزارش دبیرکل سازمان ملل گنجانده ‏می شود. جمهوری اسلامی چه پاسخی برای این گزارش دارد؟ سکوت دولتمردان از روی ناچاری است، نه می توانند مانند ‏همیشه در بوق و کرنا کنند که سازمان های صهیونیستی و امریکایی درپی تنظیم این گزارش بوده اند، و نه می توانند منکر ‏این مسأله بشوند، زیرا اینها واقعیات عینی جامعه ایران و قوانین و رفتار ارگان های جمهوری اسلامی است. ‏


‎ ‎فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران ضمن تقدیر از گزارش دبیر ‏کل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری‎ ‎اسلامی ایران، از دولت های عضو این سازمان خواسته اند که با ‏تصویب قطعنامه ای در‏‎ ‎مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران را محکوم کنند‎.‎‏ اگر ‏چنین قطعنامه ای تصویب شود، چه تبعاتی برای حکومت ایران خواهد داشت؟‎ ‎

برای پنجمین سال طرح قطعنامه ای در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل مطرح می شود. ما امیدواریم ‏که طرح این قطعنامه طی روزهای آینده با کوشش و تلاش های نمایندگان ما در نیویورک رأی کافی بیاورد و به تصویب ‏برسد. به چه دلیل؟ به این لحاظ که وضعیت حقوق بشر نه تنها طی این پنج سال در ایران بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است. ‏

دیگر اینکه شورای حقوق بشر سازمان ملل متأسفانه به دلایل سیاسی، به وضعیت حقوق بشر در کشورها و ازجمله در ‏جمهوری اسلامی، رسیدگی نمی کند. بنابراین ما یک پروسه پیچیده تری را انتخاب کردیم و ازطریق کمیته سوم که وابسته به ‏شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است، موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران در چارچوب قطعنامه ای در این ‏کمیته مورد رسیدگی قرار می گیرد و امیدواریم طی هفته های آینده تصویب شود. سپس به مجمع عمومی سازمان ملل ارسال ‏می گردد و در آنجا دوباره رأی گیری می شود و به تصویب می رسد. این پروسه در چارچوب مقررات فوق العاده ای است ‏که در ارتباط با مسأله حقوق بشر پیش بینی شده.‏

مسلم است که هیچ دولت و هیچ کشوری نمی خواهد که چنین قطعنامه هایی برایش صادر شود. البته درست است که قطعنامه ‏های مجمع عمومی سازمان ملل، برخلاف قطعنامه های شورای امنیت، ضمانت اجرایی حقوقی ندارد، ولی متضمن ضمانت ‏های اجرایی سیاسی و اخلاقی است. یعنی دولتی که بدین صورت ازسوی مجمع عمومی سازمان ملل طی سال های متمادی ‏محکوم می شود، دیگر از حیثیت و اعتبار بین المللی برخوردار نخواهد بود. در چنین زمینه ای است که ما می بینیم وضعیت ‏جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی از وضعیت کشورهایی مانند پاکستان، عربستان سعودی و حتی لیبی بدتر ‏است.‏

شما کافی است که طی دو سه سال اخیر به نتیجه انتخابات در شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل توجه کنید که ‏چه کشورهایی به عضویت این نهادها درآمده اند. همین وضعیت را در نهادهای اقتصادی سازمان ملل، مانند صندوق بین ‏المللی پول یا بانک جهانی مشاهده می کنید؛ درواقع کشوری که با نهادهای سازمان ملل همکاری نمی کند و نسبت به ‏یادآوری ها، اخطارها و قطعنامه های سازمان ملل شیوه بی اعتنایی یا طعنه و تمسخر را پیش می گیرد [که متأسفانه ‏جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه اخیر پیش گرفته]، به مرور در عرصه بین المللی از چنین دولتی به عنوان یک “دولت ‏یاغی” یاد می شود؛ دولتی که متأسفانه در چارچوب موازین بین المللی هیچ گونه اعتبار و ارزشی بر گفته و کردارش نمی ‏توان بار کرد. مسلماً جمهوری اسلامی مانند سال های گذشته تلاش بسیار خواهد کرد تا این قطعنامه صادر نشود، ولی علی ‏رغم تمهیدات و زد و بندهای آنان، ما امیدواریم که این قطعنامه به تصویب برسد. مسلم است که این قطعنامه به مذاق ‏دولتمردان جمهوری اسلامی خوش نمی آید، ولی آنان به مرور خود را ناگزیر خواهند دید که سیاست لجاج و عناد با ‏تصمیمات مراجع سازمان ملل را کنار بگذارند. ‏


‎ ‎فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر‏‎ ‎و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران‎ ‎از دبیرکل سازمان ملل ‏خواسته اند که به تهیه گزارش تازه ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال آینده (۲۰۰۹) بپردازد. اگر قطعنامه ‏فعلی منجر به نتیجه عملی ای نشود، صدور قطعنامه ای جدید چه فایده ای خواهد داشت؟‏‎ ‎

همان طور که گفتم دبیرکل سازمان ملل در موارد استثنایی در مورد وضعیت حقوق بشر در یک کشور به تهیه و صدور یک ‏گزارش می پردازد؛ منتهی یکی از مشکلاتی که سازمان ملل با ایران دارد مسأله عدم همکاری جمهوری اسلامی با نهادهای ‏سازمان ملل است، زیرا متأسفانه جمهوری اسلامی بیش از دو دهه با گزارشگران ویژه ای که برای تهیه گزارش به کشورها ‏و از جمله ایران می روند، نه فقط همکاری لازم را نکرد، بلکه به هر وسیله و دستاویزی متوسل شد تا مانع انجام مأموریت ‏آنها شود. با شورای حقوق بشر گزارشگران موضوعی نیز همکاری می کنند که درباره موضوع های مختلف حقوق بشر در ‏همه کشورها به رسیدگی و تهیه گزارش می پردازند، مانند حقوق زن، شکنجه، اعدام، بازداشت های خودسرانه، حقوق ‏اقتصادی و اجتماعی و دیگر مسایل مربوط به حقوق بشر.‏

البته این گزارشگرها به کشورهای دموکراتیک نیز می روند و از وضعیت حقوق بشر در آن کشورها گزارش تهیه می کنند. ‏ولی جمهوری اسلامی با این گزارشگرها نیز همکاری نمی کند. بنابراین سال گذشته که فدراسیون بین المللی جامعه های ‏حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در گزارشی که از وضعیت حقوق بشر در ایران به سازمان ملل تقدیم کرده ‏بودند، درخواست انتخاب یک گزارشگر ویژه درباره ایران را هم داشتند. اما از آنجا که به احتمال قوی جمهوری اسلامی از ‏صدور روادید برای این گزارشگر خودداری می کرد و مانع از انجام مأموریت او می شد، در تنظیم قطعنامه دقت بیشتری ‏صورت گرفت و شخص دبیرکل سازمان ملل مأمور تهیه این گزارش شد. به همین دلیل ما امسال نیز چنین درخواستی کردیم ‏تا درصورت تصویب قطعنامه، برای سال 2009 نیز چنین گزارشی توسط دبیرکل سازمان ملل تهیه و به مجمع عمومی سال ‏آینده ارائه شود.‏


‎ ‎آیا به عقیده شما انتخاب رییس جمهور دموکرات در آمریکا، بر میزان و نوع فشار جامعه بین المللی بر ایران در ‏مورد مساله حقوق بشر تاثیرگذار خواهد بود؟‎ ‎

به عقیده من در تاریخ ایالات متحده امریکا، هیچ رییس جمهوری به اندازه جرج بوش به حیثیت و اعتبار این کشور صدمه و ‏لطمه وارد نیاورده، چه در عرصه داخلی و چه در صحنه بین المللی: محدود کردن آزادی ها، تشکیل دادگاه های ‏اختصاصی، تصویب قوانین مخالف حقوق بشر و مخالف قانون اساسی امریکا و حتی تجویز شکنجه، زندان ابوغریب و ‏گوانتانامو، اشغال عراق برخلاف تصمیم شورای امنیت سازمان ملل و سیاست ریشخند و استهزای سازمان ملل…‏

از این رو، یکی از نخستین کارهایی که رییس جمهور جدید امریکا باید انجام دهد، اعاده حیثیت ملی و اعتبار بین المللی ‏امریکاست، یعنی تمامی این اقدامات و تخلفات باید جبران شوند و قانون اساسی امریکا و موازین حقوق بشر همچون گذشته ‏مورد رعایت قرار گیرند. ما امیدواریم زندان گوانتانامو هر چه زودتر تعطیل شود؛ دادگاه های اختصاصی و قوانین مخالف ‏قانون اساسی امریکا و اصول حقوق بشر هرچه زودتر لغو شوند؛ به اشغال نظامی عراق هرچه زودتر پایان داده شود. تا ‏زمانی که این اقدامات و دگرگونی های عاجل و اساسی در سیاست داخلی و بین المللی امریکا تحقق نیابند، دولت امریکا نمی ‏تواند منادی دموکراسی و حقوق بشر در جهان باشد.‏

‏ در ارتباط با روابط ایران و امریکا مسلم است که همیشه دولت های دموکرات نسبت به رعایت دموکراسی و حقوق بشر در ‏ایران، حداقل در حوزه گفتار، حساسیت بیشتری از خود نشان داده اند. به همین دلیل چه رژیم گذشته و چه دولت جمهوری ‏اسلامی همواره ترجیح می داده اند که حزب جمهوریخواه قدرت را در دست گیرد؛ در زمان شاه دیدیم که کودتای 28 مرداد ‏در دولت جمهوریخواه صورت گرفت؛ شاه میلیون ها دلار خرج کرد تا نیکسون رقیب کندی برنده انتخابات شود. در دوران ‏جمهوری اسلامی هم دیدیم که رهبران جمهوری اسلامی ریگان را به کارتر ترجیح دادند. ولی در مسأله سیاست بین المللی ‏باید توجه داشته باشیم که امریکا منافع خود را در نظر می گیرد و بنابراین ما دچار توهم نیستیم که اگر منافع ملی امریکا هم ‏ایجاب کند، آقای اوباما یا هر رییس جمهور دیگر آن منافع را قربانی آینده دموکراسی و حقوق بشر در ایران خواهد کرد. ما ‏این توهمات را نداریم.‏


‎ ‎آیا اولویت داشتن پرونده هسته ای ایران برای قدرت های جهانی، باعث تمایل جامعه جهانی به مدارای بیشتر با ‏تهران بر سر مسائل دیگر – از جمله حقوق بشر - نمی شود؟‏‎ ‎

متأسفانه حساسیت بین المللی کنونی درباره جمهوری اسلامی روی پرونده انرژی هسته ای متمرکز شده و دیروز که نخستین ‏مصاحبه مطبوعاتی آقای اوباما در واشنگتن برگذار شد، در پاسخ به سؤال درباره پیام احمدی نژاد و سیاست امریکا درباره ‏ایران، وی تنها به مسأله انرژی اتمی پرداخت. بنابراین باید در انتظار آینده بنشینیم و ببینیم که آیا آنطور که ما مدافعان حقوق ‏بشر طی سال های گذشته همواره از تمام کشورها بخصوص کشورهای غربی خواسته ایم که وضعیت دموکراسی و حقوق ‏بشر در ایران نیز مانند مسأله انرژی هسته ای وارد گفتگوها و مذاکرات بین المللی با جمهوری اسلامی بشود، خواهد شد یا ‏خیر.‏

در شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، خطاب ما به جامعه جهانی، به ویژه کشورهای دموکراتیک، این ‏است که چه در منشور سازمان ملل متحد و چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمامی عهدنامه ها و اسناد حقوق بشر که به ‏تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده اند، حقوق بشر مقوله ای است جهانشمول. بنابراین دموکراسی ها نمی توانند ‏نسبت به وضعیت حقوق بشر در کشورهایی که زیر سلطه و یوغ انواع و اقسام حکومت های فاسد و مستبد قرار دارند بی ‏اعتنا باشند، از خود حساسیت نشان ندهند و منافع اقتصادی و سیاسی خود را مقدم بر رعایت حقوق بشر بدانند.‏

سالهاست که مدافعان حقوق بشر این مبارزه را آغاز کرده اند و امیدوارند که اصل جهانشمول بودن حقوق بشر مقدم بر هر ‏اصل دیگری در مبادلات و روابط بین المللی مورد توجه همه دولت ها از کوچک و بزرگ قرار گیرد. ‏