علی جواهری
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در مصاحبه با روز به سؤالاتی درخصوص گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران پاسخ داده است. وی معتقد است که کلیه دولت ها باید اصل جهانشمول بودن حقوق بشر را بر هر اصل دیگری در مبادلات و روابط بین المللی خود مورد توجه قرار دهند.
با گذشت چند روز از انتشار گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران، شاهد آن هستیم که واکنش تهران به این گزارش، توام با بی اعتنایی بوده است. اگر این بی اعتنایی ادامه یابد، گام بعدی سازمان ملل چه می تواند باشد؟
سکوت نسبی جمهوری اسلامی را به دو دلیل نباید حمل بر بی اعتنایی به گزارش دبیرکل سازمان ملل کرد: نخست اینکه دبیرکل سازمان ملل در موارد استثنایی به تنظیم یک گزارش در مورد حقوق بشر در یک کشور مبادرت می کند؛ به عنوان مثال دبیرکل این سازمان در فاجعه دارفور دخالت کرد. زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل به دبیرکل این سازمان مأموریت می دهد تا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشی تهیه کند و به مجمع عمومی ارائه دهد، هیچ کشوری نمی تواند نسبت به چنین گزارشی بی اعتنا باشد و موضعی نظیر موقعی که یکی از نهادهای سازمان ملل، مانند شورای حقوق بشر، قطعنامه صادر می کند، اتخاذ نماید.
دیگر اینکه گزارش دبیرکل سازمان ملل گزارشی مستند به وضعیت عینی و واقعی حقوق بشر در ایران است. زمانی که دبیرکل صحبت از مجازات های بدنی می کند، این مجازات ها در قانون مجازات اسلامی وجود دارند. زمانی که دبیرکل صحبت از بالا بودن تعداد اعدام و از جمله اعدام جوانان در ایران می کند، این ارقام مستخرج از روزنامه ها و رسانه های خبری ایرانی در ایران است و صرفاً براساس گزارش های سازمان های حقوق بشر به سازمان ملل نیست. زمانی که دبیرکل صحبت از وضعیت حقوق زن می کند، مستند او قوانین ایران است: محدودیت ها، فشارها، بازداشت ها و غیره تماماً مستخرج از رسانه های خبری ایران است.
وقتی می بینیم که طی سال گذشته بیش از 40 زن در ارتباط با کمپین زنان برضد تبعیض حقوقی که متأسفانه درباره شان اعمال می شود، دستگیر می شوند و محکومیت می یابند، مسلم است که این مسایل در گزارش دبیرکل سازمان ملل گنجانده می شود. جمهوری اسلامی چه پاسخی برای این گزارش دارد؟ سکوت دولتمردان از روی ناچاری است، نه می توانند مانند همیشه در بوق و کرنا کنند که سازمان های صهیونیستی و امریکایی درپی تنظیم این گزارش بوده اند، و نه می توانند منکر این مسأله بشوند، زیرا اینها واقعیات عینی جامعه ایران و قوانین و رفتار ارگان های جمهوری اسلامی است.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران ضمن تقدیر از گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از دولت های عضو این سازمان خواسته اند که با تصویب قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران را محکوم کنند. اگر چنین قطعنامه ای تصویب شود، چه تبعاتی برای حکومت ایران خواهد داشت؟
برای پنجمین سال طرح قطعنامه ای در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل مطرح می شود. ما امیدواریم که طرح این قطعنامه طی روزهای آینده با کوشش و تلاش های نمایندگان ما در نیویورک رأی کافی بیاورد و به تصویب برسد. به چه دلیل؟ به این لحاظ که وضعیت حقوق بشر نه تنها طی این پنج سال در ایران بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است.
دیگر اینکه شورای حقوق بشر سازمان ملل متأسفانه به دلایل سیاسی، به وضعیت حقوق بشر در کشورها و ازجمله در جمهوری اسلامی، رسیدگی نمی کند. بنابراین ما یک پروسه پیچیده تری را انتخاب کردیم و ازطریق کمیته سوم که وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است، موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران در چارچوب قطعنامه ای در این کمیته مورد رسیدگی قرار می گیرد و امیدواریم طی هفته های آینده تصویب شود. سپس به مجمع عمومی سازمان ملل ارسال می گردد و در آنجا دوباره رأی گیری می شود و به تصویب می رسد. این پروسه در چارچوب مقررات فوق العاده ای است که در ارتباط با مسأله حقوق بشر پیش بینی شده.
مسلم است که هیچ دولت و هیچ کشوری نمی خواهد که چنین قطعنامه هایی برایش صادر شود. البته درست است که قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل، برخلاف قطعنامه های شورای امنیت، ضمانت اجرایی حقوقی ندارد، ولی متضمن ضمانت های اجرایی سیاسی و اخلاقی است. یعنی دولتی که بدین صورت ازسوی مجمع عمومی سازمان ملل طی سال های متمادی محکوم می شود، دیگر از حیثیت و اعتبار بین المللی برخوردار نخواهد بود. در چنین زمینه ای است که ما می بینیم وضعیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی از وضعیت کشورهایی مانند پاکستان، عربستان سعودی و حتی لیبی بدتر است.
شما کافی است که طی دو سه سال اخیر به نتیجه انتخابات در شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل توجه کنید که چه کشورهایی به عضویت این نهادها درآمده اند. همین وضعیت را در نهادهای اقتصادی سازمان ملل، مانند صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی مشاهده می کنید؛ درواقع کشوری که با نهادهای سازمان ملل همکاری نمی کند و نسبت به یادآوری ها، اخطارها و قطعنامه های سازمان ملل شیوه بی اعتنایی یا طعنه و تمسخر را پیش می گیرد [که متأسفانه جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه اخیر پیش گرفته]، به مرور در عرصه بین المللی از چنین دولتی به عنوان یک “دولت یاغی” یاد می شود؛ دولتی که متأسفانه در چارچوب موازین بین المللی هیچ گونه اعتبار و ارزشی بر گفته و کردارش نمی توان بار کرد. مسلماً جمهوری اسلامی مانند سال های گذشته تلاش بسیار خواهد کرد تا این قطعنامه صادر نشود، ولی علی رغم تمهیدات و زد و بندهای آنان، ما امیدواریم که این قطعنامه به تصویب برسد. مسلم است که این قطعنامه به مذاق دولتمردان جمهوری اسلامی خوش نمی آید، ولی آنان به مرور خود را ناگزیر خواهند دید که سیاست لجاج و عناد با تصمیمات مراجع سازمان ملل را کنار بگذارند.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از دبیرکل سازمان ملل خواسته اند که به تهیه گزارش تازه ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال آینده (۲۰۰۹) بپردازد. اگر قطعنامه فعلی منجر به نتیجه عملی ای نشود، صدور قطعنامه ای جدید چه فایده ای خواهد داشت؟
همان طور که گفتم دبیرکل سازمان ملل در موارد استثنایی در مورد وضعیت حقوق بشر در یک کشور به تهیه و صدور یک گزارش می پردازد؛ منتهی یکی از مشکلاتی که سازمان ملل با ایران دارد مسأله عدم همکاری جمهوری اسلامی با نهادهای سازمان ملل است، زیرا متأسفانه جمهوری اسلامی بیش از دو دهه با گزارشگران ویژه ای که برای تهیه گزارش به کشورها و از جمله ایران می روند، نه فقط همکاری لازم را نکرد، بلکه به هر وسیله و دستاویزی متوسل شد تا مانع انجام مأموریت آنها شود. با شورای حقوق بشر گزارشگران موضوعی نیز همکاری می کنند که درباره موضوع های مختلف حقوق بشر در همه کشورها به رسیدگی و تهیه گزارش می پردازند، مانند حقوق زن، شکنجه، اعدام، بازداشت های خودسرانه، حقوق اقتصادی و اجتماعی و دیگر مسایل مربوط به حقوق بشر.
البته این گزارشگرها به کشورهای دموکراتیک نیز می روند و از وضعیت حقوق بشر در آن کشورها گزارش تهیه می کنند. ولی جمهوری اسلامی با این گزارشگرها نیز همکاری نمی کند. بنابراین سال گذشته که فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در گزارشی که از وضعیت حقوق بشر در ایران به سازمان ملل تقدیم کرده بودند، درخواست انتخاب یک گزارشگر ویژه درباره ایران را هم داشتند. اما از آنجا که به احتمال قوی جمهوری اسلامی از صدور روادید برای این گزارشگر خودداری می کرد و مانع از انجام مأموریت او می شد، در تنظیم قطعنامه دقت بیشتری صورت گرفت و شخص دبیرکل سازمان ملل مأمور تهیه این گزارش شد. به همین دلیل ما امسال نیز چنین درخواستی کردیم تا درصورت تصویب قطعنامه، برای سال 2009 نیز چنین گزارشی توسط دبیرکل سازمان ملل تهیه و به مجمع عمومی سال آینده ارائه شود.
آیا به عقیده شما انتخاب رییس جمهور دموکرات در آمریکا، بر میزان و نوع فشار جامعه بین المللی بر ایران در مورد مساله حقوق بشر تاثیرگذار خواهد بود؟
به عقیده من در تاریخ ایالات متحده امریکا، هیچ رییس جمهوری به اندازه جرج بوش به حیثیت و اعتبار این کشور صدمه و لطمه وارد نیاورده، چه در عرصه داخلی و چه در صحنه بین المللی: محدود کردن آزادی ها، تشکیل دادگاه های اختصاصی، تصویب قوانین مخالف حقوق بشر و مخالف قانون اساسی امریکا و حتی تجویز شکنجه، زندان ابوغریب و گوانتانامو، اشغال عراق برخلاف تصمیم شورای امنیت سازمان ملل و سیاست ریشخند و استهزای سازمان ملل…
از این رو، یکی از نخستین کارهایی که رییس جمهور جدید امریکا باید انجام دهد، اعاده حیثیت ملی و اعتبار بین المللی امریکاست، یعنی تمامی این اقدامات و تخلفات باید جبران شوند و قانون اساسی امریکا و موازین حقوق بشر همچون گذشته مورد رعایت قرار گیرند. ما امیدواریم زندان گوانتانامو هر چه زودتر تعطیل شود؛ دادگاه های اختصاصی و قوانین مخالف قانون اساسی امریکا و اصول حقوق بشر هرچه زودتر لغو شوند؛ به اشغال نظامی عراق هرچه زودتر پایان داده شود. تا زمانی که این اقدامات و دگرگونی های عاجل و اساسی در سیاست داخلی و بین المللی امریکا تحقق نیابند، دولت امریکا نمی تواند منادی دموکراسی و حقوق بشر در جهان باشد.
در ارتباط با روابط ایران و امریکا مسلم است که همیشه دولت های دموکرات نسبت به رعایت دموکراسی و حقوق بشر در ایران، حداقل در حوزه گفتار، حساسیت بیشتری از خود نشان داده اند. به همین دلیل چه رژیم گذشته و چه دولت جمهوری اسلامی همواره ترجیح می داده اند که حزب جمهوریخواه قدرت را در دست گیرد؛ در زمان شاه دیدیم که کودتای 28 مرداد در دولت جمهوریخواه صورت گرفت؛ شاه میلیون ها دلار خرج کرد تا نیکسون رقیب کندی برنده انتخابات شود. در دوران جمهوری اسلامی هم دیدیم که رهبران جمهوری اسلامی ریگان را به کارتر ترجیح دادند. ولی در مسأله سیاست بین المللی باید توجه داشته باشیم که امریکا منافع خود را در نظر می گیرد و بنابراین ما دچار توهم نیستیم که اگر منافع ملی امریکا هم ایجاب کند، آقای اوباما یا هر رییس جمهور دیگر آن منافع را قربانی آینده دموکراسی و حقوق بشر در ایران خواهد کرد. ما این توهمات را نداریم.
آیا اولویت داشتن پرونده هسته ای ایران برای قدرت های جهانی، باعث تمایل جامعه جهانی به مدارای بیشتر با تهران بر سر مسائل دیگر – از جمله حقوق بشر - نمی شود؟
متأسفانه حساسیت بین المللی کنونی درباره جمهوری اسلامی روی پرونده انرژی هسته ای متمرکز شده و دیروز که نخستین مصاحبه مطبوعاتی آقای اوباما در واشنگتن برگذار شد، در پاسخ به سؤال درباره پیام احمدی نژاد و سیاست امریکا درباره ایران، وی تنها به مسأله انرژی اتمی پرداخت. بنابراین باید در انتظار آینده بنشینیم و ببینیم که آیا آنطور که ما مدافعان حقوق بشر طی سال های گذشته همواره از تمام کشورها بخصوص کشورهای غربی خواسته ایم که وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در ایران نیز مانند مسأله انرژی هسته ای وارد گفتگوها و مذاکرات بین المللی با جمهوری اسلامی بشود، خواهد شد یا خیر.
در شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، خطاب ما به جامعه جهانی، به ویژه کشورهای دموکراتیک، این است که چه در منشور سازمان ملل متحد و چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمامی عهدنامه ها و اسناد حقوق بشر که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده اند، حقوق بشر مقوله ای است جهانشمول. بنابراین دموکراسی ها نمی توانند نسبت به وضعیت حقوق بشر در کشورهایی که زیر سلطه و یوغ انواع و اقسام حکومت های فاسد و مستبد قرار دارند بی اعتنا باشند، از خود حساسیت نشان ندهند و منافع اقتصادی و سیاسی خود را مقدم بر رعایت حقوق بشر بدانند.
سالهاست که مدافعان حقوق بشر این مبارزه را آغاز کرده اند و امیدوارند که اصل جهانشمول بودن حقوق بشر مقدم بر هر اصل دیگری در مبادلات و روابط بین المللی مورد توجه همه دولت ها از کوچک و بزرگ قرار گیرد.