تنها چند روز پس از اظهارات حسن روحانی درباره تاثیر تحریم های بین المللی بر مسایل جاری در کشور از جمله محیط زیست و مشکل کمبود آب، مقامات ارشد قوه قضاییه به صورت هماهنگ به این اظهارات واکنش نشان داده و بدون نام بردن از حسن روحانی آن را “خطای راهبردی” و بی توجهی به تذکرهای رهبرجمهوری اسلامی دانسته اند.
در همین ارتباط رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی درجلسه مسئولان عالی قضایی گفت: “اینکه در مقابل دشمن به گونه ای سخن بگوییم که گویا تمام مشکلات کشور معطوف به تحریم ها است و کشور بر اثر این تحریم ها کاملاً وا مانده و راهی به جلو ندارد، کار غلطی است.”
صادق لاریجانی بدون نام بردن از حسن روحانی او را به بی توجهی به تذکر آیت الله علی خامنه ای متهم و اضافه کرد: “با وجود تذکر این مسئله از سوی مقام معظم رهبری و مسئولان نظام باز هم می شنویم که «عده ای» تمام مشکلات کشور را به مسئله تحریم ها و مذاکرات گره می زنند و به راحتی تمام سرمایه های ملی و داخلی، توانمندی های جوانان و استعدادهای داخلی را نادیده می گیرند؛ گرچه تردیدی نیست که تحریم ها مشکلاتی را ایجاد کرده اما باید مدنظر قرار دهیم که ملت ایران با تکیه بر توان داخلی برهه هایی سخت تر از این به مانند دفاع مقدس را پشت سر گذاشته است.”
خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه در گزارش خود از جلسه صادق لاریجانی با مسئولان عالی قضایی نوشته است که “رئیس قوه قضاییه پیوند زدن تمام مسائل و مشکلات اقتصادی کشور با بحث مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها را اشتباهی راهبردی اعلام کرد و خواستار «پرهیز از تکرار» این موضوع در محافل مختلف شد.”
همزمان دادستان کل کشور نیز در جریان مراسمی با نام “همایش سراسری امنیت پایدار” گفت: “اعتماد به غیرخدا ظلم به نظام و جامعه است و در منظومه جمهوری اسلامی، اعتماد به دشمن جایی ندارد و با آن نیز سازگار نیست.”
ابراهیم رییسی اضافه کرده:“نمی‌توانیم بگوییم مسئله امنیتی فقط در رابطه با افراد نظامی جامعه است بلکه سیاست و امنیت و اقتصاد نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.”
او نیز همچون رییس قوه قضاییه بدون نام بردن از رییس دولت جمهوری اسلامی در کنایه ای او را به “کددادن به دشمن” متهم کرده و گفته است: “این را که برخی‌ها می‌گویند آب خوردن ما هم بسته به مذاکرات است، یک خطای راهبردی می‌دانم. این‌گونه صحبت کردن کددادن به دشمن محسوب می‌شود و دشمن نیز از آن سوء استفاده خواهد کرد و باعث می‌شود که ما را محتاج مذاکرات بداند. این نگاه در بحث امنیتی می‌تواند یک خطای راهبردی محسوب شود.”
واکنش این دو مقام ارشد قوه قضاییه به گفته های رییس قوه مجریه جمهوری اسلامی درحالی صورت گرفته است که حسن روحانی ۱۷ خردادماه در مراسم “گرامیداشت هفته محیط زیست” بار دیگر از مخالفان مذاکرات هسته ای انتقاد و اعلام کرده بود که تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی در ماجرای مناقشه هسته ای بر بسیاری از مسایل جاری کشور تاثیرگذار بوده است.
حسن روحانی گفته بود: “ما برای حل مشکلات محیط زیستی به فرهنگ، سرمایه و فناوری نیاز داریم. اکنون فناوری، محیط زیست را تخریب کرده و باید با همین فناوری ما انواع آلودگی را حل کنیم. ورود فاضلاب‌ها به رودخانه‌ها یک مصیبت است. ما باید با سرمایه مشکل فاضلاب خود را حل کنیم. ما باید کارخانه ایجاد کرده و با سوزاندن زباله‌ها برق تولید کنیم البته این اقدامات آغاز شده ولی باید گام‌های بلندی نیز برداریم.”
رییس دولت جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرده بود که “ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشمان‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند. آنها که ملت ما را تحریم کرده‌اند ظلم بزرگی مرتکب شده‌اند اما عده‌ای در داخل هم نمی‌دانستند تحریم چیست.”
او با گفتن اینکه “تحریم مانند یک بیماری است که از یک تب کوچک آغاز می شود” اضافه کرده بود که “در ابتدا به این تب کوچک توجهی نشد اما وقتی بیمار به زمین افتاد و دیگر نتوانست تکان بخورد به دنبال درمان بیماری رفتیم. بعضی معنای تحریم را نمی‌دانستند اما قدم به قدم مشکلات ما زیاد شد. البته معنای این حرف این نیست که ما در برابر حرف زور تسلیم شویم اما ما باید به جلو قدم برداریم. شعار دیگران که مهم نیست، ما باید هدف‌های ملی را در نظر بگیریم و با یاری خداوند و کمک مردم مشکلات را حل کنیم.”
این نخستین بار نیست که مقامات دستگاه قضایی به حسن روحانی کنایه می زنند و درباره مسایل سیاست خارجی و امور اجرایی که بر اساس قانون جمهوری اسلامی از وظایف دولت است، خط و خطوط تعیین و امر و نهی می کنند.
در زمستان سال گذشته و پیش از توافق ابتدایی دولت جمهوری اسلامی با کشورهای گروه ۵+۱ در لوزان سوئیس نیز رییس قوه قضاییه در اظهارات متعددی درباره سیاست خارجی و وظایف دولت اظهار نظر کرده بود.
از جمله وی ۱۳ اسفندماه سال گذشته گفته بود: “طرف‌های مذاکره‌کننده باید بدانند حقوق هسته‌ای ملت ایران «قابل عبور» نیست. تحریم‌ها نمی‌تواند ملت ایران را به عقب برگرداند. ملت ما با حضور در صحنه‌های گوناگون نشان داد‌ه‌اند که خوفی از تحریم‌ها ندارند و مسلماً تحریم نمی‌تواند کشورهای غربی را به مطامعشان برسانند.”
او ۶ اسفندماه نیزگفته بود: “نکته مهم در این مذاکرات این است که مردم ما برای رسیدن به این شرایط بسیار زحمت کشیده‌اند و تیم محترم مذاکره کننده نباید از «خطوط قرمز» ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری عبور کند؛ هرچند مطمئن هستیم که فرزندان ملت ایران درطول مذاکرات بدون هراس از دشمن و با توکل بر خداوند متعال در مذاکرات به پیش می‌روند.”
وی ۱۷ دی ماه هم بدون اشاره به نام حسن روحانی، از “تلاش برخی برای گره زدن مسایل و مشکلات اقتصادی به سرنوشت مذاکرات هسته‌ای” سخن گفته و افزوده بود: “راه حل مشکلات اقتصادی خودباوری و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است اما برخی این مسایل را به مذاکرات هسته‌ای گره می زنند. “
او اضافه کرده بود: “نباید مسایل اقتصادی را به مذاکرات هسته‌ای گره زد چرا که کشور ما کشوری غنی با منابعی سرشار و جوانان و نخبگانی پرتلاش است که می تواند با اتکا به این منابع طبیعی و سرمایه عظیم انسانی راه خود را ادامه دهد و از تحریم‌ها و توطئه‌های اقتصادی دشمن نهراسد.گره زدن مسایل اقتصادی به مذاکرات هسته‌ای نوعی اطمینان بخشی به دشمن است و مسئولان و اهل قلم در رسانه‌ها باید مراقب باشند که با بحث‌های یأس برانگیز خود به توطئه‌های دشمنان دامن نزنند.”
اظهار نظر های مداوم رییس قوه قضاییه، معاونین و زیردستان وی درباره سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای و هشدار به دولت درباره عبور نکردن از “خطوط قرمز” در شرایطی است که طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی “امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.”
قانون اساسی جمهوری اسلامی علاوه بر تاکید بر استقلال(تفکیک) قوا، رییس دولت را بر اساس اصل ۱۲۲ مکلف به مسئولیت و پاسخگویی به “ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی” کرده است.
و البته براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز وظایف رییس قوه قضاییه تنها شامل “ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.” در نظر گرفته شده است
