دست پنج جوان را که ادعا می شود دزد بوده اند در زندان همدان قطع کرده ا ند. فردی که سخنانش بیشتر به سخنان یک جانی خون آشام شباهت دارد، اما اینک نام دادستان همدان بر وی نهاده اند و خود را بیگلری می نامد در توجیه اقدام جنایتکارانه ای که با امضای او اجرائی شده گفته است:
“مکتب حیات بخش شیعه برای انسانها حرمت قائل بوده و حقوق شهروندان را محترم می داند. به همین دلیل برای هر سرقتی حکم قطع دست صادر نمی کند و 16 شرط را برای قطع دست در نظر گرفته است.”
بیگلری که 16 شرط را برشمرده و پنج جوان ایرانی را که عموما کمتر از 25 سال داشته اند واجد شرایط برای قطع دست شناخته به دو شرط عمده استناد جسته و گفته است: یک شرط این است که مال مسروقه مالک شخصی داشته باشد و دیگر شرط این است که سارق حرز را شکسته باشد. حرز حصار و حفاظی است که ما لک مال خود را در آن می گذارد تا از تجاوز دزدان در امان بماند. این دو شرط که بیگلری آنها را برای قطع دست سارق عمده کرده، اتفاقا در قد و قواره ی دزدان حکومتی است. همان حکومتی که به بیگلری مقام قضائی داده تا زیر پوشش آن قصابی کند. آن کس که برگزیده ی دزدان است و گوش به فرمان آنان دارد نمی تواند بر مسند قاضی مستقل و بیطرف بنشیند واز جان و مال و شرافت شهروندان دفاع کند و برای انسان حرمت و کرامت قائل بشود.
می دانیم منابع انسانی، زمینی و زیرزمینی ایران در مالکیت مشاع مردم ایران است و می دانیم این منابع را افراد و دستجات حکومتی که خود را پاسدار مکتب حیات بخش شیعه معرفی می کنند از مالکان آن ربوده اند. در اثبات و احراز این سرقت آشکار راه دور نمی رویم و به همین نظام سیاسی که بیگلری لقب غلط انداز دادستان را از آن دریافت کرده استناد می کنیم. لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که با اپوزیسیون قانونی و غیر قانونی خط و ربطی ندارد و خود از سلسله ی مشاطه گران حکومتی است، خونش به جوش آمده و پیاپی هشدار می دهد که رئیس جمهور و همکاران او تره به ریش مجلس خرد نمی کنند. نظارت مجلس را به سخره می گیرند. مصوبات مجلس را به اجرا نمی گذارند، مصوبات دولت را برخلاف قانون اساسی بدون تصویب مجلس اجرائی می کنند و بسیار کارهای دیگر که هرگاه از زبان لاریجانی هم به آن گوش بسپاریم یقین حاصل می شود که ملت ایران که مالک شخصی بر ملک و منابع زیرزمینی و دارائی کشور است، اموالش چپاول می شود و به یغما می رود و دست دزدان زورمند را قطع نمی کنند. این اموال ظاهرا حصار و حفاظی داشته به نام قانون اساسی. دزد ان زورمند حرزرا شکسته و مال را ربوده اند. بنابراین بر پایه ی همان مکتب حیات بخش شیعه که بیگلری از آن برای بریدن دست جوانهای بیکار و محروم و گرسنه ی ایرانی استفاده می کند، دست دزدان اموال مردم که حرز یعنی قانون را شکسته اند باید از این ملک و ملت قطع بشود.
همچنین یادآوری این رویداد تاریخی که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با همدستی یکدیگر چند سال پیش نظارت بر بنیادها و نهاد های زیر مجموعه ی رهبری را از قلمرو تحقیق و تفحص مجلس خارج کرده اند به این می ماند که دو نهاد یاد شده نیز آشکارا روز روشن حرز( قانون اساسی) را شکسته اند. مردم ایران اموال خود را در حصار یا به زبان قانون مجازات اسلامی در “حرز” نهاده و به خیال خود آن ذخائر را در محدوده ی قانون از دست درازی دزدان مصون داشته بودند. به موجب یکی از شرایط بر شمرده در قانون، دست دزدانی که حرز را می شکنند باید قطع بشود. این شرط در غارت اموال مردم ایران تحقق یافته، مرتکبین حرز را شکسته و شناسائی شده اند. چرا از آنها قطع ید نمی شود؟ آیا مکتب حیات بخش شیعه به بیگلری و شرکا اجازه داده تا 16 شرط را فقط در مورد فقرا، جوانهای بیکار و بی خانمان و زیر سلطه ی دزدان حکومتی اجرائی کنند و از یاد ببرند که دستهای دراز خودشان وبال گردن مردم ایران شده و همه ی حرز ها و حصارها را شکسته و سفره های نفت و گاز را چپاول کرده است؟ اگر چپاول نکرده بود که آن پنج جوان ایرانی اکنون زندگی انسانی و کار و رفاه و امنیت اجتماعی داشتند. از همه مهمتر دست داشتند.
بیگلری پس از آنکه دستور داده میرغضب ها با ساطور دست پنج جوان ایرانی را قطع کنند، تازه کرکری خوانده و برای آنکه اثر انگشت و دستهای خونین خود را پاک کند گفته است: “زمانی که دستی به سرقت عادت کرد و باعث آزار مردم شد باید کوتاه شود.” وی هدف را “متنبه شدن خود سارق و عبرت آموزی افراد دیگر” بیان کرده است. در خاتمه سر ملت ایران منت گذاشته و به صراحت در خصوص اجرا نشدن حکم در ملاء عام گفته است: “استکبار جهانی از اجرای این احکام در ملاء عام سوء استفاده می کند و ادعا دارد که ایران حقوق بشر را رعایت نمی کند.”
همه ی افاضات بیگلری را که روی هم می چینیم، با چهره ی جنایتکاری آشنا می شویم که به جان ملت ایران افتاده و ضمن تکه پاره کردن بدن شریف جوانهای محروم ایرانی، ترس خود را از استکبار جهانی مخفی نمی کند و در عجب است که چرا به جنایتکاران علیه بشریت تهمت می زنند وآنها را ناقض حقوق بشر می دانند.
جوانهای ایرانی که به اتهام دزدی دستشان را می برند، به واقع در سال قحطی دست به سرقت می زنند. جائی که مال و مکنت یک ملت برای کار آفرینی استفاده نمی شود و وارد کننده ی حکومتی بر ضد تولید کننده ی غیر حکومتی عمل می کند، شرایط برای بخش بزرگی از جمعیت شرایط قحطی است. بیگلری خود می گوید در سال قحطی نمی شود دست دزد را قطع کرد؟ یک شرط از شرایط قطع دست سارق در آن نظم منسوخ قبیله ای که بیگلری به آن استناد می کند این است که دزدی در سال قحطی صورت نگرفته باشد. هرکس که نداند بیگلری خوب می داند که سال برای انبوهی از جوانهای ایرانی سال قحطی است و تا منابع حیاتی و زیرزمینی سرزمین شان در تصرف و اشغال دزدان است، آنها در سال قحطی به سر می برند و نشانه های جان داری هستند از این که سرقت اگر مسلحانه نباشد از روی اضطرار است و جای دزدی که از روی اضطرار دزدی می کند، آن هم در سرزمینی که دزدان حکومتی آن را غارت کرده اند، روی تخت سلاخی نیست و هرگاه به درستی می خواستند آداب عدالت و رفع ظلم از مستضعفین را بر پایه ی موازین دینی به جا آورند، وظیفه داشتند مکتب حیات بخش را به گونه ای تعریف کنند که به جوانها نان و آب و مسکن و آموزش بدهد. بگذریم که به قول افرادی از طایفه ی خودشان نه تنها دست دزد را در سال قحطی و در حکومت ظلم و جور قطع نمی کنند، بلکه تا ظهور امام غایب اجرای این مجازات و مانند آن ( حدود اسلامی ) ممنوع است و توجیه شرعی ندارد.
این حرف و نقل ها دست قطع شده ی پنج جوان ایرانی را به آنها باز نمی گرداند. فقط هشداری است به بیگلری و همکاران تا از عاقبت جنایات خود بترسند و حال که ثابت کرده اند به روز قیامت عقیده و اعتنا ندارند و بی ترس از جزای اخروی مردم را تکه پاره می کنند، به جزای دنیوی بیاندیشند که نزدیک و جدی است.