پس از ایجاد محدودیت های بیشتر در عرصه اینترنت،و درحالی که در هفته های اخیر مقامات انتظامی و نظامی “وبلاگ ها” و سایت های جستجوی اینترنتی همچون “گوگل” را ابزار جاسوسی دشمنان خواندند، وزیر ارتباطات نیز از فعالیت چندین گروه برای “مسدود کردن راه های درز اطلاعات” و ساخت موتورهای جستجوی داخلی در قالب “شبکه ملی اطلاعات” خبرداد.
رضا تقی پور اعلام کرد: “برای حفظ امنیت و مسدود کردن راههای درز اطلاعات مردم کشورمان چندین گروه غیردولتی روی موتورهای جستجوی داخلی در حال فعالیت هستند تا در قالب «شبکه ملی اطلاعات» راه اندازی شود و مردم با اطمینان خاطر بیشتری از آن استفاده کنند.”
او با تاکید بر اینکه “موتورهای جستجوی اینترنتی،موتورهای جاسوسی است” اضافه کرد: “در اینکه موتورهای جستجوی خارجی ابزارهای جاسوسی بیگانگان است شکی نیست و این را می توان به راحتی از آمارهایی که منتشر می کنند متوجه شد.”
وزیر ارتباطات محمود احمدی نژاد افزود: “به عنوان مثال اعلام می کنند مردم ایران در هفته یا روز مشخصی از کدام کلمات و یا واژه ها بیشتر استفاده کرده اند که این مفهومش آن است که آنها دائم در حال کنترل و رصد اطلاعات کاربران هستند هرچند این ظاهر قضیه است اما پشت پرده با سرقت اطلاعات مردم اقدامات جاسوسی و اهداف شومشان را دنبال می کنند.”
رضا تقی پور پیش از این نیز در 4 مردادماه سال جاری در سومین همایش بینالمللی مخابرات ایران که با محوریت توسعه شبکه ملی اطلاعات برگزار شد به صراحت تاکید کرده بود که “در شبکه ملی اینترنت موتور جستجوی ملی و ایمیل ملی خواهیم داشت. یکی از اهداف اصلی امروز شبکه اینترنت جمعآوری اطلاعات و مدیریت ایمیلها در داخل کشور است تا مباحث امنیتی در این بخش مورد توجه قرار گیرد.”
او در این همایش ضمن دفاع از اعمال فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران همچنین مدعی شده بود که “فیلترینگ برای حفاظت از شبکه و جلوگیری از تهاجم اینترنتی و بسیاری از مسائل دیگر به صورت نامریی در شبکه اینترنت وجود دارد انجام می شود و حتی کشوری مانند کرهجنوبی که از جمله پیشگامان فناوری اطلاعات و ارتباطات است نیز به دلیل مسائل امنیتی فیلترینگ را اعمال میکنند.”
زمینه سازی برای محدودیت بیشتر
هفته گذشته فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز طی یک نشست خبری با ادعای اینکه “گوگل موتور جستجو نیست بلکه ابزار جاسوسی است” گفته بود: “حفاظت از اطلاعات مردم امریست متداول و اطلاعات داخلی و درون کشور نباید مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد.”
اسماعیل احمدی مقدم با تاکید بر اینکه “وقتی که اطلاعات مورد نیاز خود را در اینترنت جهانی جستجو میکنیم، در واقع رد پایی از اطلاعات شخصی خود برجای میگذاریم” درباره لزوم راه اندازی شبکه اینترنت داخلی تصریح کرده بود که” نباید مرکز اطلاعات رایانهای ما در خارج از کشور باشد؛ خودمان میتوانیم این مراکز را در داخل کشور داشته باشیم… اینترنت ملی در حفظ اطلاعات کشور و امنیت مردم بسیار موثر است، چه بسا تعدادی از کشورها همچون کره جنوبی هم از اینترنت ملی استفاده میکنند؛ این موضوع گامی مهم است تا درون کشور خدمات را به مردم انتقال دهیم.”
دو روز پیش سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس اینترنت (پلیس فتا) هم طی اظهاراتی با این ادعا که “سازمان های اطلاعاتی برخی کشورها با تجمیع اطلاعات وبلاگ ها اقدام به جاسوسی می کنند” به وبلاگ نویسان کشور هشدار داده و گفته بود: “دارندگان این گونه صفحات باید از انتشار هرگونه مطالبی که میتواند مورد سوء استفاده قرار گیرد خودداری کنند.”
علی نیک نفس در گفت وگویی با خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی از “تحت کنترل” نبودن وبلاگ ها ابراز نگرانی و تاکید کرده بود که “افراد بیشتر از وبلاگ برای انتشار اطلاعات و علائق شخصی استفاده می کنند و با توجه به محدود بودن اطلاعات این موضوع اهمیت چندانی ندارد اما متاسفانه هنگامی که چند وبلاگ به عنوان هدف انتخاب می شوند و مورد بررسی قرار می گیرند بسیاری از اطلاعات آنها استخراج و بر علیه کشور استفاده می شود.”
این مقام انتظامی در عرصه اینترنت تصریح کرده بود که “سیستم هایی به صورت خودکار اطلاعات با ارزش وبلاگ ها و نظرات آنها را بررسی کرده و اطلاعات مورد نیاز افراد و سیستم های جاسوسی را از حجم بسیار بالای وبلاگ ها استخراج و دراختیار این افراد قرار می دهد. متاسفانه اطلاعات مهمی با عنوان نظرات در وبلاگ ها منتشر می شود که این مسئله می تواند آسیبهایی را به دنبال داشته باشد.”
علی نیک نفس همچنین نظرسنجی های اینترنتی و شرکت کاربران ایرانی در آن را نیز از مصادیق جاسوسی برشمرده و مدعی شده بود: “عده ای با ایجاد نظر سنجی و ترغیب افراد برای شرکت در آن اطلاعات زیادی را از این راه بدست می آورند. ممکن است هر وبلاگ به صورت شخصی مورد سوء استفاده قرار نگیرد اما وبلاگ ها به صورت دسته جمعی مورد سوء استفاده قرار می گیرند. دارندگان این گونه صفحات باید از انتشار هرگونه مطالبی که می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد خودداری کنند زیرا بخشی از اطلاعات سازمان های جاسوسی از طریق اطلاعات شفاف منتشر شده در کشور تامین می شود.”
همزمان فرمانده سازمان سایبری نیروهای مسلح نیزاعلام کرد که “دشمن در بحث سایبری در سه جبهه حملات خود را علیه جمهوری اسلامی ایران شدت بخشیده و در بحث جنگ نرم به اعتقادات، کانون خانواده، ولایت فقیه، بسیج و… حمله میکنند.دشمنان نظام اسلامی از سال 88 در بحث سایبری حمله نیمه سخت را مطرح کرده و در این راستا اغتشاشات و مسائل امنیتی را در راس برنامههای خود قرار دادند.در مرحله بعدی نیز دشمنان نظام در بحث سایبری علاوه بر جنگ نرم و نیمه سخت، جنگ سخت را نیز در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند و لذا ویروس استاکسنت را پیاده سازی کردند.”
سرتیپ پاسدار حسین باقری با اعلام اینکه “معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و بسیج ماموریت ساماندهی جنگ نرم را بر عهده گرفته است و در بحث جنگ نیمه سخت نیز دستگاههای امنیتی، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل کشور ماموریت یافته تا فضای سایبری ایران را امن کند” همچنین تاکید کرد که “باید امنیت فضای تبادل اطلاعات ملت ایران را فراهم کنیم تا اطلاعات کشور توسط دشمن جمعآوری نشود.”
تلاش بسیج برای”اینترنت پاک”
چهارشنبه 18 خردادماه سال جاری محمدرضا نقدی طی اظهاراتی از تشکیل شاخه “بسیج مهندسین فن آوری اطلاعات” خبرداد و گفت: “بسیج مهندسین فناوری اطلاعات هم از دیگر برنامههای بسیج کشور است، محور پیشرفتهای اخیر در جهان، فنآوریهای نوین است و از اینرو لازم است گامهای محکمتری در این عرصه در ایران برداشته شود.”
پیش از اعلام فرمانده کل بسیج البته سرتیپ پاسدار سعید فرجیان زاده، فرمانده سابق سپاه همدان و جانشین سابق فرمانده بسیج دانشجویی کشور مسئولیت تشکیل بسیج مهندسین فن آوری اطلاعات (فاوا) را برعهده گرفته بود.
سعید فرجیان زاده در این باره گفته بود: “از جمله اهداف سازمان بسیح مهندسین فاوا، توسعه «اینترنت پاک» در کشور است که دراین راستا 8 هزار بسیجی متخصص در این حوزه، آمادگی خود را برای همکاری با این ارگان اعلام کرده اند”.
این فرمانده ارشد سپاه پاسداران همچنین در توضیحات خود درباره تشکیل و آغاز به کار این شاخه از بسیج افزوده بود: “بسیج در عرصهای ورود میکند که احساس خلاء کرده باشد، در فضای سایبری نیاز به حرکت بسیجی احساس میشود چرا که در عرصه اینترنت ما خلاء احساس کرده و برای توسعه اینترنت پاک ابراز آمادگی کردهایم و حرکت ما این خلاء را پر خواهد کرد.”
او همچنین تاکید کرده بود که “سازمان بسیج مهندسی فاوا با هدف توسعه اندیشههای اسلامی در فضای مجازی و همچنین برای مقابله با تهدیدات در حوزه سایبری ایجاد شده است و اولین اقدام این سازمان پاکسازی فضای اینترنت خواهد بود. سازمان بسیج مهندسین فاوا برای مقابله با جنگ نرم و تهدیدات سایبری نیز برنامههایی در دست انجام دارد.”
نگرانی های امنیتی
تلاش برای راه اندازی “شبکه اینترنت ملی” از نزدیک به دوسال پیش در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته و همواره نیز قرار بوده ظرف “6 ماه آینده” اجرایی شود اما به ویژه پس از طرح اخیر دولت آمریکا برای عرضه اینترنت بدون سانسور با عنوان “اینترنت در چمدان” به کشورهایی همچون ایران اجرای این طرح با سرعت بیشتری در دستور کار مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته چرا که این طرح موجب هراس و نگرانی های فراوانی در میان نهادهای دولتی و چهره های حکومتی شده است.
مقامات ارشد امنیتی نظامی جمهوری اسلامی پس از آغاز اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 بارها از فعالیت های اینترنتی معترضان ابراز نگرانی کرده و در اظهارات مختلف مدعی کنترل اطلاعات آنها شده بودند اما عدم اطلاع کافی از فن آوری اینترنت و فعالیت های بعدی که در دستور کار آنها قرار گرفت نشان داد که در این عرصه در آن زمان خاص موفق نبوده اند.
در 4 دی ماه سال گذشته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که “ایمیلها بهترین ابزاری بود که در فتنه 88 مورد استفاده استکبار قرار گرفت اما تسلط دستگاه اطلاعاتی کشور با رمزگشایی ایمیلها شکست سنگینی به دشمن وارد کرد.”
حیدر مصلحی با اعلام اینکه “مقابلهای که در فتنه 88 و در شبکههای مجازی انجام دادیم استفاده از این شبکهها بود که به خوبی با آنها مقابله کردیم” تاکید کرده بود: “یک مقام مسئول در یک مصاحبه اعلام کرده بود که بر روی ایمیلها تسلط داریم،ظرف مدت 24 ساعت بعد از این مصاحبه تمام ایمیلهایی که رد و بدل میشد به کد و رمز تبدیل شد ولی ظرف 48 ساعت کد و رمزها باز شد و این یک شکست سنگین برای آنها بود.”
این مقام ارشد امنیتی در دولت جمهوری اسلامی اما پژواک صدای معترضان و مخالفان حکومت از طریق اینترنت را مورد توجه قرار داده و گفته بود: “آن مجموعهای که تحت عنوان اپوزیسیون فعالیت میکند تنها پژواک صدایش زیاد است.”
اشاره حیدر مصلحی به اظهارات اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور بود که در 24 دی ماه سال 88 در پی برگزاری تجمعات مختلف از سوی معترضان به نتیجه انتخابات و هماهنگی آنها در اینترنت اعلام کرده بود که” ایمیلها و اساماسها از جایی فرستاده میشود که کاملا در کنترل ما قرار دارد، این افراد تصور نکنند که «آنتی پروکسی» جلویش را میگیرد و این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمیشوند چراکه تاکنون در رابطه با آنها نیز مدارا میشده است.”
اما آنچه امروز مقامات ارشد کشور را به مقابله با اینترنت و کنترل شدید آن کشیده تنها برخورد با معترضان به نتیجه انتخابات مناقشه برانگیز 88 نیست چرا که آنها در طول دو سال و نیم گذشته عمده سایت های اینترنتی معترضان در داخل را مسدود و یا از کار انداخته و بسیاری از فعالان رسانه ای را بازداشت کرده اند بلکه عدم توانایی، اشراف و کنترل آنها بر ارتباط سریع، پخش و نشر اخبار و اطلاعات از سوی کاربران ایرانی عامل اصلی نگرانی آنها است که تنها به معترضان انتخاباتی 88 ختم نشده است.
مقامات امنیتی از فروردین ماه سال جاری پس از علنی شدن اختلافات احمدی نژاد با آیت الله خامنه ای بر سر عزل و ابقای وزیر اطلاعات و افزایش آن در ماه های اخیر با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس در این باره هم بشدت ابراز نگرانی می کنند. چنانچه در ماه گذشته نیز بسیاری از سایت های اینترنتی نزدیک به دولت مسدود و از دسترس خارج و مسئولان آن بازداشت شده و یا تحت تعقیب قرار گرفته اند.
در 23 اردیبهشت ماه سال جاری سرتیپ پاسدار حسین همدانی، فرمانده وقت سپاه محمدرسول الله تهران در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس در همین باره گفته بود: “برای مقابله با هر تهدیدی متناسب با آن باید آمادگی داشت. تهدید دو مرحله دارد یک مرحله بخش نرمافزاری که بسیجیان باید با فعالیت در این عرصه، مؤسسات فرهنگی، وبلاگ نویسی، سایتها و جنگ سایبری آن را خنثی کنند و بخش دیگر تهدید سخت است که آن موقع واحدهای عملیاتی بسیج وارد عمل میشوند.”
حسین همدانی با بیان اینکه “گروه انحرافی(نزدیکان و حامیان احمدی نژاد) در حال عبور از مرحله نرم است”، تصریح کرده بود که”ما هنوز در این خصوص به مرحله سخت نرسیدهایم و همه تلاش ما این است که با رهبری مقام معظم رهبری به آن مرحله نرسیم. البته تجربه فتنه 88 بسیجیان را آماده کرده تا اقدامات پیشگیرانه خوبی را در خصوص مقابله با گروه انحرافی داشته باشند تا وارد مرحله سخت نشوند.”
ریشه نگاه ضد امنیتی به اینترنت
البته نگاه ضد امنیتی به اینترنت در حکومت جمهوری اسلامی به دوسال گذشته ختم نمی شود؛ پس از گسترش استفاده از اینترنت در ایران مرکز پژوهش های مجلس در خردادماه سال 1385 با تاکید بر ”رویکرد ضد امنیتی” در میان کاربراناینترنت در ایران از مجرمانی یاد کرده بود که “چند هدف جداگانه را منفردا یامشترکا، جمعا یا فردا دنبال می کنند؛ جاسوسی، براندازی، تشویش اذهانعمومی، تروریسم سایبری.“
در آن گزارش همچنین “پیام های اینترنتی، پیام از طریق موبایل و ارتباطاتراه دور” به عنوان نوعی از ابزار جاسوسی معرفی و تاکید شده بود: “پیام حاوی جاسوسی می تواند به شکل صوت، تصویر یا متن در قالب هایمختلفی همچون پیام کوتاه، پست الکترونیکی، گفت و گو های اینترنتی، فایلهای ارسالی یا موارد دیگر باشد.“
“براندازی”به عنوان یکی دیگر از جرایم اینترنتی در این گزارش معرفی شده بود و با اشاره به اینکه “برای براندازی باید فعل و انفعال فیزیکی صورت بگیرد”، با این استدلال که براندازی دارای چند بخش و جزء است، “مقدمات براندازی و هماهنگی آنها از طریق پیام های صوتی یا متنی” یکی از کارکردهای اینترنت معرفی شده و آمده بود: “راه ارسال پیام حسب نوع آن می تواند از طریق ایمیل، پیام کوتاه، و… باشد”.
“تشویش اذهان عمومی” سومین اتهامی بود که در آن گزارش به گروهی از کاربران اینترنت نسبت داده شده بود: “از پیام های صوتی،تصویر و متنی فارغ از واسط آن یعنی فارغ از استفاده از ایمیل، پیام کوتاه، پیام صوتی و… می توان برای تشویش اذهان عمومی استفاده کرد”.
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس درباره چگونگی استفاده از پیام های اینترنتی برای تشویش “اذهان عمومی” نوشته بودند: “کافی است متن به گونه ای حاوی اطلاعاتی باشد که اذهان عمومی را به سوی مورد خاصی جذب کند که به نفع حکومت نیست یا موجب ایجاد هزینه امنیتی و کیفری برای برخورد با آن می شود”.
”رویکرد ضد مالی”، “رویکرد ضد آسایشعمومی”، “رویکرد ضد تمامیت معنوی” و “رویکرد ضد اخلاقی”، ”پورنوگرافی، تجارت سکس، و توریسم سکسی” نیز در گزارش سال 85 مرکز پژوهش های مجلس به عنوان دیگر ضررهای اینترنت توصیف گردیده و ادعا شده بود که “این جرایم بهشدت خطرناک و جدی هستند زیرا امنیت داخلی و خارجی را به خطر می اندازند”.
در گزارش مرکز پژوهش ها، پیشنهادات شده بود که برای “مبارزه با دشمنان اینترنتی” تدوین قوانین و کنترل بر “رفتار صنوف از جمله صنوف کامپیوتری، مخابراتی” در دستور کار قوای حکومتی قرار بگیرد تا “با خود تنظیمی بایدها و نباید های شغلی را تعریف کنند”.
مرکز پژوهش ها همچنین پیشنهاد کرده بود تا با تشکیل پلیس سایبری و تجهیز آن به سخت افزارها و نرم افزارهای لازم برای کشف جرم سایبری اقدام شود. این مرکز استفاده از نرم افزارهایی را به مقامات کشور توصیه کرده بود که بتوان به وسیله آنها ارسال کننده، محتوا، زمان، مکان ارسال، دریافت کننده و ابزار مورد استفاده ارسال کننده پیام های اینترنتی را شناسایی کرد.
علاوه بر این پیشنهاد شده بود که “محتوای پیام سوء بدوا توقیف و سپس در لابراتوار پلیس آنالیز و گزارش جرم برای قاضی ارسال شود”. این گزارش درباره چگونگی فراهم آوردن “ادله جرم” برای مجازات کاربران اینترنت نیز با اشاره به اینکه “صحنه جرم سایبری عبارت از: محیط کامپیوتر، محیط شبکه، محیط مخابرات” است، بر این نکته تاکید کرده بود که “ادله پلیسی را می توان از موبایل، تلفن شناسه دار، انواع هارد، انواع حافظه و… بدست آورد”.
شبکه اطلاعات و اینترنت ملی
پس از انتشار گزارش مرکز پژوهش های مجلس و تاکیداتش لایحه جرایم رایانه ای در دستور کار مجلس هفتم و هشتم قرار گرفت و این لایحه از 27 آبان ماه سال 1387 به تصویب اعضای مجلس هشتم رسید و پس از تصویب در 7 تیر 88 از سوی شورای نگهبان در 22 تیرماه همین سال برای اجرا به دولت و نهادهای مربوطه ابلاغ شد.
همزمان با تصویب این قانون کمیته ای تحت عنوان “کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه” برای ایجاد و اعمال محدودیت های بیشتر بر دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت تشکیل شد.
اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جرایم رایانه ای از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ فرهنگ و ارشاد اسلامی- اطلاعات ـ آموزش و پرورش ـ سازمان تبلیغات ـ ناجا ـ صدا و سیما و نهاد های نظامی، امنیتی و اطلاعاتی کشور انتخاب شده اند که پس از تصویب کلیات طرح “جرایم رایانه ای” توسط شورای نگهبان و ابلاغ محمود احمدی نژاد به تمامی وزارتخانه ها و ارگان ها و نهادها از 10 تیرماه 88 نیز به تهیه “مصادیق محتوای مجرمانه” برای این طرح پرداخته اند.
در هفته نخست دی ماه سال 88 عبدالصمد خرم آبادی، دبیر این کارگروه “انتشار فیلتر شکنها و آموزش روشهای عبور از سامانههای فیلترینگ، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر، باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانیهای اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانههای وابسته به گروهها و جریانات منحرف و غیر قانونی، انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد و معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز” را از جمله مصادیق اعمال مجرمانه رایانه اعلام کرده بود.
همچنین از سال 88 نیز راه اندازی شبکه اینترنت ملی در دستور کار دولت محمود احمدی نژاد قرار گرفت. در قانون برنامه پنجم توسعه، اینترنت ملی به عنوان یکی از زیرساختها و شاخصهای توسعه فناورانه و تکنولوژیک در کشور مطرح شد که طبق ماده دهم قانون برنامه پنجم توسعه، تقویت رسانههای ماهوارهای و اینترنتی ملی و همسو، به منظور مقابله با رسانههای معارض خارجی، تهاجم فرهنگی و جرایم و ناهنجاریهای رسانهای به عنوان تکلیف برعهده دولت گذاشته شد.
همچنین در ماده 46 این برنامه، دولت و در رأس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد تا “شبکه ملی اطلاعات” را ایجاد کنند و توسعه دهند. این شبکه اطلاعاتی باید امن و پایدار، متناسب با موازین شرعی باشد و پهنای باندی در حد استانداردهای جهانی داشته باشد تا در پرتوی آن در پایان برنامه ایران در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.
این درحالی است که وزیر ارتباطات طی اظهارات در چند ماه اخیر طوری وانمود کرده است که شبکه اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات یک پروژه خواهد بود اما بنا بر تعریف برنامه پنجم و مصوبات دولت و مجلس این دو در راستای یکدیگر پیگیری می شوند.
در کنار این اقدامات از سوی دولت و مجلس طی دو سال اخیر نیروی انتظامی، پلیس اینترنتی (فتا) و سازمان نظامی بسیج شاخه اینترنتی آن (فاوا) را تشکیل داده و همچنین نهادهایی چون سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح نیز با تشکیل قرارگاه ها و گردان های مختلف در جهت ایجاد محدودیت با فعالیت های اینترنتی کاربران ایرانی اقدام کرده اند.