نادر کرمی
اکبر اعلمی در جریان آخرین نطق پیش از دستور خود در مجلس هفتم در اظهاراتی مستقیما شورای نگهبان، آیت الله جنتی و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را مورد خطاب قرار داده و انتقادات صریحی را نسبت به آنها ایراد کرد.
نطق اعلمی پس از آخرین نطق موسوی خوئینی در مجلس ششم پس از برگزاری انتخابات مجلس هفتم، اولین نطقی است که طی آن بالاترین مقام نظام مورد خطاب قرار گرفته و با اشاره به اصول قانون اساسی از امکان برکناری و عزل او سخن به میان می آید.
اعلمی در نطق خود با اشاره به “برابر بودن رهبر در برابر قوانین با سایرین به این معنا که متناسب با اختیاراتی که رهبری خود و اشخاص حقیقی وحقوقی منسوب ایشان در قبال مردم مسئول و پاسخگوی اعمال خویش هستند.” گفته است: “طبق اصل 111 قانون اساسی‌اش اگر رهبری آن از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود و یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی گردد، خودبخود معزول و برکنار شود.”
اعلمی در این نطق همچنین با اظهار اینکه “شخصی که پسرش عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و در بهمن سال 60 در اثر درگیری با پاسداران کشته شده است و عروسش نیز پس از متواری شدن به خارج از کشور در بالاترین رده‌‌های سازمان مذکور به فعالیت ادامه می‌دهد، مجاز نیست تا با قرار گرفتن در رأس نهادی و به کمک همفکرانش از جایگاه خدایی در چشم بر هم زدنی فرزندان انقلاب و کشور را به بی‌دینی متهم کند.” تلویحا به آیت الله جنتی اشاره می کند و در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری کشتارهای وسیع پس از انقلاب فرانسه، شورای نگهبان را با “شورای گیوتین” مقایسه می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: “سرنوشت محتوم هر حکومت بد و مبتنی بر ظلم، سرنگونی است.”
متن کامل نطق نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
در جایی می‌خواندم که« آزادی از عدالت زاده و با اندیشه سروده می‌شود با دیوار شعر و با زندان فریاد می‌شود، با بیگانه باطل و با استبداد تکه‌ای نان می‌شود. آزادی اگرحق است گرفتنی است و اگر هزینه دارد پرداختنی است» گرچه این جمله از من نیست اما سخت به آن پایبندم و نطق امروز هم گواهی است بر صحت این ادعا:
فارغ از نوع و ماهیت حاکمیتها، از دیرباز تاکنون عملکرد حکومتها را به حکمرانی خوب و بد تقسیم کرده‌اند. در نزد یونانیان مجموعه الهه‌هایی که مظهر جنگ و ستیر، بی‌نظمی، تبعیض، نفاق، ریاکاری و امثال آنها بودند حکومت بد را تشکیل می‌دادند. این دسته از الهه‌ها فاقد پدر بوده و مستقیماً از ظلمت و تاریکی زاده می‌شدند. اما پس از آنکه زئوس (خدای خدایان) تنیس را به همسری خود اختیار می‌کند، دیکه یا الهه عدالت زائیده می‌شود و به همراه خواهران خود که آنها نیز نتیجه همین وصلت هستند پایه‌های حکومت خوب را پی‌ریزی می‌کنند.
گرچه این حکایت افسانه‌ای بیش نیست، اما حکمرانی خوب و بد واقعیتی است که نظریه‌پردازان معاصر و برنامه توسعه ملل (اسکات) و همچنین بانک توسعه آسیا نیز فهرستی از مختصات و ویژگیهای حکمرانی خوب را برشمردند تا از این طریق بتوان حکمرانی خوب را از بد آن تمیز داد.
قرآن نیز حکومت را به طاغوت و الله تقسیم کرده و مولا علی به زیبایی آن را به نیک‌کردار و بدکردار تفکیک می‌کند. پس وجه مشترک بینش اسطوره‌ای یونانیان، دیدگاه اسلام و نظریه‌پردازان معاصر و نیز مدلهای مؤسسات و نهادهای بین‌المللی در مورد حکمرانی خوب این است که لازمه استقرار حکومت خوب معطوف و منحصر به تحقق عدالت و اجتناب از هر گونه ظلم و تعدی است. لذا از این منظر، شکل و قالب حکومت و اینکه نام حکومت «جمهوری اسلامی»، «رژیم شاهنشاهی» و «جمهوری دموکراتیک» و نظایر آن باشد خیلی مهم نیست، مهم آن است که محصول رویکرد این حاکمیت منطبق بر ظرف و قالب منتخب و لاجرم مطابق با خاستگاه ملت و توأم با انصاف و عدالت باشد. در غیر این صورت مانند آن است که نام بخیل را احسان یا حاتم طایی و نابینا را چراغعلی نهند.
به این اعتبار، چه بسا حکومتهایی بودند که نام اسلام را بعنوان پیشوند و یا پسوند خود اختیار کردند، اما بدلیل کارنامه اعمالشان گرفتار لعن و نفرین ابدی ابوالبشر و برعکس، حکومتهایی نیز بوده و هستند که بدون داشتن پیشوند و پسوند اسلامی فقط به خاطر تأمین رضایتمندی ملت خود و استیفای حقوق آنان برای همیشه در خاطره‌ها ماندگار شدند و پیوسته از آنان به نیکی یاد می‌شود.
در واقع آنچه به حکومتها ارزش داده و آن را در زمره حکومتها خوب قرار می‌دهد، میزان پایبندی زمامداران و کارگزاران این حکومتها به تحقق حق و عدالت و دوری از ظلم و تبعیض و رضایتمندی مردم است و این همان واقعیتی است که در کلام معصوم نیز تجلی می‌یابد، آنجا که می‌یابد “هیچ اموری اصلاح نخواهد شد مگر اینکه بر محور عدل استوار گردد”، در غیر این صورت دیر یا زود به حکم “الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم” سرنوشت محتوم هر حکومت بد و مبتنی بر ظلم، سرنگونی است.
از آنجا که حد فاصل میان حکمرانی بد و خوب به فاصله میان ظلم و عدالت می‌باشد، پرواضح است که هر گونه غفلت از این واقعیت حتی می‌تواند کسانی را که به گمان انقلابی بودن، عدالت‌خواهی و خود را حقیقت مطلق پنداشتن، تصدی عالیه حقوق در کشور انقلاب‌دیده‌ای نظیر ایران را عهده‌دار هستند، به ضدانقلاب و ضد آرمانهای انقلابی مبدل کرده و بدین وسیله یک انقلاب و نظامی را که به پشتوانه آراء بیش از 90 درصد شهروندانش حیات یافته است، از درون استحاله و فرجام آن را به فنا و نیستی رهنمون سازد.
تقابل ضد انقلاب مصطلح با انقلابی‌ها امری طبیعی است. اما تاریخ نشان داده است که انقلابها بیش از آنکه در اثر کارشکنی و چالش ضدانقلابها به زانو درآیند، در اثر اندیشه و عملکرد انحرافی آن دسته از انقلابیون و زیاده‌خواهان و میراث‌خوارانی شکست خورده است که برای حفظ قدرت و متناسب با کج‌فهمی و ذائقه خویش، شعارهای انقلاب را استحاله کرده و بعنوان آرمانهای به خورد نسلی داده‌اند که اساساً یا انقلاب را ندیده‌اند و یا اینکه با آن بیگانه‌اند و جالب اینجاست که استحاله هر انقلابی با حفظ ظاهری اصول اولیه آن و افزوده شدن تبصره نانوشته “نه برای همه” و الحاق آن به منشور و 10 فرمان آن انقلاب روی داده‌است.
اگر پیش از این امری خوب و یا بد محسوب می‌شد، نانوشته “نه برای همه” که ناشی از اراده صاحبان قدرت است، خوب را بد و بد را خوب تفسیر و به نحوی به توجیه رفتارهای حاکمان مبادرت کرده است و از این طریق منشاء انحراف همه انقلابها از اصول اولیه‌ای شده است که دستیابی به آنها موجب و موجد آن انقلاب بوده است.
”جرج ارول” در کتاب طنزآمیز خود بنام “مزرعه حیوانات” و “برینتون” در کتاب ارزشمند “کالبدشکافی چهار انقلاب” به خوبی به بررسی این سنت نامیمون و مشترک همه انقلابها و نتایج حاصل از آن پرداخته است تا شاید برای سایرین درس عبرتی شود.
حال اگر منصفانه به واکاوی اجمالی بایدها و نبایدها انقلاب اسلامی بپردازیم، به وضوح می‌توان فاصله انقلاب تا زوال و انحطاط احتمالی آن را سنجید و به معنای واقعی ملتزم و ناملتزم به اسلام و نظام موعود جمهوری اسلامی پی برد، همان عاملی که به ناحق و جفا دستاویزی برای شورای نگهبان شده است تا فرزندان مدافعان راستین این مرز و بوم را از ورود به خانه‌ای که متعلق به ملت است محروم نماید.
نظر به اینکه سند نظام جمهوری اسلامی و منشور معتبر انقلاب، “قانون اساسی” است، با وجود الحاق تبصره‌های پس از بازنگری به آن بعد از انقلاب، همچنان قابل استناد بوده و لذا می‌تواند بعنوان یک سنجش و شاخص خوب، کاشف آرمانهای اولیه انقلاب و تعهدات مهندسین نظام موعود باشد.
به موجب این سند نظامیکه مردم در سودای دستیابی به آن انقلاب کردند در وهله نخست باید مبتنی بر ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا باشد که از راه نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال را در همه زمینه‌ها تامین می‌کند. در همین پیمان مشترک میان مردم و حکومت تصریح شده است که برای نیل به اهداف مذکور، دولت به مفهوم حاکمیت ملزم به محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی،تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی، مشارکت دادن عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های مختلف، در زمینه‌های مختلف، تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون می‌باشد.
طبق این سند، بانیان انقلاب و نظام تعهد کرده‌اند که هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. پذیرفته‌اند که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند. پیمان بسته‌اند که امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی و از راه انتخابات اداره شود. مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردار شوند. در نظام موعود، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند و تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موآخذه قرار داد.
در نظامی که من و همفکرانم همچنان به آن التزام عملی داریم، هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید و نمی‌توان آنها را به سبب اعلام نظراتشان تعقیب و یا توقیف کرد. به موجب این سند، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها نه در پیروی از دست‌اندرکاران حکومتی و برای مجیزه‌گویی و تأیید و توجیه تصمیم و عملکرد متصدیان امور، بلکه برای اعتراضات مشروع و غیرمسلحانه خود به رفتار حاکمان و مطالبه حقوقشان آزاد است. در نظامی که اکثریت قابل توجه یک ملت برای ایجاد استقلالش قیام کرده و برای حفظ آن دهها هزار شهید و جانباز تقدیم کرده‌اند، پذیرش ظلم همان قدر قبیح است که وارد کردن آن.
در نظام دلخواه منتقدین مشفق، وعده‌های بنیانگذار این نظام حجت است. آنجا که می‌گوید: “در منطق رژیم گذشته آزادی یعنی به زندان کشیدن مخالفان، سانسور مطبوعات و اداره دستگاههای تبلیغاتی بود و در آن منطق، تمدن و ترقی یعنی تبعیت تمام شریانهای مملکت از فرهنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاههای قانونگذاری و قضایی اجرایی از یک مرکز واحد محسوب می‌شد، ما همه اینها را از بین می‌بریم، در جمهوری اسلامی حتی کمونیستها هم در بیان عقاید خود آزادند و رادیو تلویزیون، و مطبوعات نیز مطلقاً آزاد است و دولت حق نظارت بر آنها را ندارد».
در نظامی که ما به آن ملتزم هستیم، در شرایطی که یک فرد عادی به دلیل انتساب یکی از اعضای خانواده‌اش به یکی از گروههای غیرقانونی در هزار توی گزینشها گرفتار شده و اجازه نمی‌یابد حتی بعنوان یک کارگر و کارمند ساده در اداره‌ای مشغول کار شود، به طریق اولی شخصی که پسرش عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و در بهمن سال 60 در اثر درگیری با پاسداران کشته شده است و عروسش نیز پس از متواری شدن به خارج از کشور در بالاترین رده‌‌های سازمان مذکور به فعالیت ادامه می‌دهد، مجاز نیست تا با قرار گرفتن در رأس نهادی و به کمک همفکرانش از جایگاه خدایی در چشم بر هم زدنی فرزندان انقلاب و کشور را به بی‌دینی متهم کند.
در نظام مطلوب ما، به حکم النصیحه ائمه المسلمین دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر بیش از هر چیز بعنوان وظیفه‌ای بر عهده مردم نسبت به دولت بکار گرفته می‌شود، نه آنکه چند نفر به اعتبار قدرتی که ناشی از اراده مردم است، همواره با استفاده از همه تریبونهایی که متعلق به مردم است، یکطرفه موعظه کرده و خود را از پند دیگران بی‌‌نیاز بدانند.
در نظام مطلوب و دلخواه ما، برای تحقق آزادی حداکثر فرد و تضمین حقوق اولیه او در اجتماع، همه باید تن به قانون داده و قانون را بعنوان منشاء بایدها و نبایدها و فصل‌الخطاب بپذیرند. به همین سبب ذیل اصل 107 قانون اساسی حتی رهبری هم در برابر قانون با سایرین یکسان است و این امر مستلزم آن است که قانونگذاران نظام با تدوین مدلهای عادلانه برای ساختار توزیع قدرت، از هرگونه اعمال نفوذ قدرتمندان به نفع خود جلوگیری کنند و برای متصدیان مقامات سیاسی و اجتماعی به ازای برخوردارشدن از هرگونه حق و اختیاری برای اعمال اقتدار، تکالیف قانونی درنظر گیرند تا در صورت سوء مدیریت و تخطی از وظایف قانونی آن، در هر سطحی که هست او را متهم کرده و با احراز اتهاماتش محکوم به پرداخت غرامت کنند.
برابر بودن رهبر در برابر قوانین با سایرین به این معناست که متناسب با اختیاراتی که رهبری دارد در برابر تعطیل شدن هر یک از اصول مذکور و محروم شدن مردم از حقوق مصرح در قانون اساسی، خود و اشخاص حقیقی وحقوقی منسوب ایشان در قبال مردم مسئول و پاسخگوی اعمال خویش هستند.
برابر بودن رهبر در برابر قانون به این معنا است که هیچکس فراتر از قانون نیست و از همان حقوق شهروندی برخوردار است که یک فردی عادی بهره‌مند است،
هر مقامی که از قانون تخطی کرده و باعث ضایع‌شدن حقی شده است، آن فرد حق دادخواهی و اعلام شکایت دارد و اینان باید در همان دادگاهی محاکمه شوند که من و امثال من محاکمه می‌شویم. همچنان که علی در اثر شکایت یک یهودی در نزد قاضی منصوبی محاکمه می‌شود که افراد عادی محاکمه می‌شوند. و گرچه حق با علی است اما بر اساس ضوابط موجود چون دلیلی برای اثبات ادعایش ندارد محکوم می‌شود، این روش و منش حاکم اسلامی است که جرج جرداق مسیحی را بعد از 14 قرن در برابر عظمت و انسانیت علی به کرنش وا می‌دارد تا آنجا که در کتاب «امام علی صدای عدالت انسانی» در وصف این اسوه انسانیت وعدالت بنویسید: «چه می‌شد بر تو ای دنیا، اگر نیروهای خود راجمع می‌کردی و در هر زمانی یک علی می‌آوری با عقلش و با زبان و ذوالفقارش». آری التزام ما به اسلام و نظامی است که اگر در آن احتمال دهیم که زمامدار مسلمین ازعدالت خارج گشته و مسیر کج را می‌رود چنانکه معمار انقلاب وعده داده بود مجاز باشیم که استیضاحش نمائیم بدون اینکه متهم به در نوردیدن خط قرمزها و ضدیت یا عدم التزام به اسلام و نظام شویم. اساساً نظام معهود نظامی است که طبق اصل 111 قانون اساسی‌اش اگر رهبری آن از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود و یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی گردد، خودبخود معزول و برکنار شود.
بنابراین هر تفکر مخالف این معیارها مغایر با آرمانهای انقلاب و خاستگاه نظام معهود و مصداق واقعی ضد انقلاب است که متاسفانه در ارکان برخی از نظام رسوخ کرده است، لذا احتجاج عمده ما به تعبیر شورای نگهبان ناملتزمین به اسلام و نظام با آن دسته از ضد انقلابیون واقعی درون حاکمیت که خود را متلزم به اسلام ونظام و انقلابی‌تر از دیگران می‌پندارند، این است که تنها راه حفظ انقلاب و پیشگیری از تبدیل شدن آن به ضد خود این است که مجلس به عنوان منحصر به فردترین پایگاه و سخنگاه مردم در درون حاکمیت که می‌توانند از طریق آن و به کمک نمایندگان منتخب خود با حاکمیت سخن گفته و به جای مغازله‌های عاشقانه، دولتمردان را برای استیفای حقوق خود و بازگرداندن به مسیر واقعی آرمانهای موعود به چالش فرا بخوانند، واقعاً در اختیار خود آنان باشد و مردم به افراد ریشه‌داری رای دهند که راه خدمت به مردم را هموار می‌سازند نه حمایت از دولت را، در واقع نمایندگانی قادرند با مشاهده هرگونه انحرافی سر بزنگار گریبان دولتمردان وکارگزاران نظام را گرفته و آنان را وادار به تمکین از آنچه بیان شد بنمایند که با پذیرش هر نوع محرومیت و خطر و تهدیدی دفاع ازحقوق ملت به شرح مفاد سوگندنامه‌ای که در مجلس ایراد می‌شود را سرلوحه امور خود قرار داده و بجای عافیت‌جوئی‌های مرسوم، چپاول و چریدن و در نتیجه لکنت زبان گرفتن در برابر صاحب منصبان، زبان به شکوه و انتقاد از آنها بگشایند. ضد انقلابیون درون حاکمیت نیز خود بخوبی بر این امر واقفند که اگر این تنها تریبون ملت به دست نمایندگان واقعی مردم بیفتد آسایش آنها سلب خواهد شد، لذا بی‌سبب نیست که بر خلاف اصل 62 قانون اساسی که مقرر می‌دارد مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به «طور مستقیم» انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد را به انتخابات دو مرحله‌ای و غیر مستقیم مبدل می‌کنند تا با گزینش افراد دلخواه 12 نفر منصوب حاکمیت، دامنه انتخابات مردم به دایره تنگ برگزیدگان اولیه شورای نگهبان محدود شود و بدینوسیله هر که در این دیر مقربتر است جام بلا بیشترش می‌دهند و به بهانه‌های واهی نظیر عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام وحتی قانون اساسی، مهر باطل شد بر پیشانی می‌زنند، تا مبادا کسی بر رفتارهای ضد انقلابی رایج آنان و انحرافاتی که در انقلاب ایجاد شده است آگاه گشته و خرده بر آنان بگیرد! و این همان تفکری است که ابوذر را به برنتابیده و ربذه تبعیدش می‌کند؟
من فقط یک جمله آخر را بعنوان مطلب آخر بگوییم.
تاریخ گواهی می‌دهد که اگر در انقلاب فرانسه “روبسپیر دانتون” را که همچنان بر اصول اولیه انقلاب و آزادی پافشاری می‌کرد، به شورای گیوتون سپرده شد تا بعنوان ضدانقلاب سرش را تیغهای بی‌رحم گیوتین از تن جدا کند، بنظر می‌رسد که امروز شورای نگهبان و حامیان آشکار و نهان آن، این مسؤولیت را برعهده گرفتند تا نیروهای انقلاب را که به تحقق نظام معهود اصرار مِی‌ورزد، با برچسب ناچسب مخالف اسلام و نظام از صحنه خارج نمایند.
گفتنی است اکبر اعلمی به دلیل اظهارت چندی پیش اش که گفته بود حتی از دولت امام حسین هم انتقاد می کند به دادگاه احضار شده است و طی روزهای گذشته از دریافت دو احضاریه دیگر هم سخن به میان آورده است.