همزمان با اعلام هر روزه کمبود منابع مالی برای خدمات دولتی، و برداشت ها از صندوق ارزی توسعه ملی که با اجازه رهبر و بدون اطلاع مجلس صورت می گیرد، پروژه ایمن سازی مجلس از شورش های مردمی و حملات احتمالی با هزینه ای معادل ۱۱ میلیارد تومان به پایان رسید.
این پروژه که بنا به افشاگری یک نماینده مجلس عملا ارتباط مردم با نمایندگان را دشوارتر از پیش کرده است گیت های مختلف و ایستگاه های بازرسی دارد اما در عین حال راه بندان های دوران جنگ و فاز نظامی مجاهدین هنوز در اطراف این ساختمان باقی است.
گفتنی است که ساختمان فعلی مجلس در حالی با دیوارهای بتنی همانند دیوار حافظ اسراییل و مناطق پرخطر جهان ایمن سازی می شود که در تمام دوران حیات خود در زمان پادشاهی هیچ گونه دیوار بتنی و محافظی نداشته و حتی مانند بهارستان محل سابق مجلس یک دیوار نرده ای هم از خیابان جدایش نمی کرده است.
خبر به پایان رسیدن این دیوار بتنی در اطراف مجلس را حسن کامران، نماینده اصفهان که پیش از این نیز نسبت به ساخت این دیوار اعتراض کرده بود، اعلام کرده و گفته است که یک شرکت سپاهی، بدون برگذاری مناقصه، اجرای این پروژه ۱۱ میلیارد تومانی را بر عهده داشته است.
حسن کامران گفته است: “علت اینکه قرار است دیواری از ۱۲۰ سانتی‌متری عمق زمین تا ارتفاع ۱۵۰ سانتی‌متری روی زمین احداث شود چیست؟ چون قرار بود دیواری بتنی از عمق ۱۲۰ سانتی‌متری زمین تا ارتفاع ۱۵۰ سانتی‌متری روی زمین بنا کنند و چنین دیوار بتنی ۲۷۰ سانتی‌متری‌ای دور بیت رهبری هم وجود ندارد.”
این نماینده راست گرای مجلس که گویا نسبت به ایمن سازی “خانه ملت” سووالی در ذهنش وجود ندارد تنها به مخارج این دیوار اشاره کرده و گفته “چرا تصمیم گرفته‌اند چنین سازه‌ای را دور مجلس بنا کنند. چرا ما شعار اقتصاد مقاومتی می‌دهیم و در عمل به آن پایبند نیستیم”.
پروژٰه ایمن سازی مجلس توسط شرکتی انجام شده به نام “ثامن‌سازه عرش” و این قرارداد را بدون طری کردن تشریفات مناقصه، به دست آورده در حالی که به گفته همان نماینده مجلس بخش مهندسی و ساختمان مجلس خود می توانسته چنین کاری را انجام دهد.
بنا به افشاگری حسن کامران علی لاریجانی رییس مجلس به وی گفته این مسایل امنیتی است و شرکت طرف قرارداد هم مطمین است.
گزارش نماینده مذکور نشان داده که شرکت مقاطعه کار برای بالابردن رقم قرارداد که ابتدا قرار بود یازده میلیارد تومان باشد بعد از مدتی تابلویی نسب کردند و رویش نوشتندهمسان‌سازی نمای مجلس با مجلس مشروطه.
“این دیگر خیلی بدتر از قبل است. چون بالاخره برخی از مردم ما در سال نمی‌توانند گوشت برای تغذیه خانواده‌شان تهیه کنند. یا همین مردمی که به‌صورت خودجوش برای تشییع جنازه شهدا می‌آیند، برای نظام و برای احترام شهدا می‌آیند و در مقابل چشم این مردم، این نوع خرج‌ها، درست نیست. قراردادشان ۱۱ میلیارد تومان است. آن هم در شرایطی که کارمندان اداری داخل همین مجلس برای گرفتن وام از مجلس مشکل دارند. هر وام ۳۰ میلیون تومانی که مجلس به کارمندان خودش می‌دهد، نزدیک ۵۰ میلیون باید بازپرداخت کنند و اگر هم از گرفتن وامی که درخواست داده و گرفته، انصراف دهد و بخواهد تسویه کند، باید هشت میلیون تومان هم جریمه پرداخت کند”.(لینک)
نمایندگان مجلس پیشتر نیز در تذکری آیین نامه ای گفته بودند: “شرکت ثامن سازه عرش چگونه پروژه‌ای را با ترک تشریفات در ضلع شمال مجلس اجرایی می‌کند؟ پروژه در ضلع شمال مجموعه بهارستان بدون هماهنگی با فنی مهندسی مجلس صورت گرفته است. این پروژه پیاده‌روی مردم را گرفته که همین موضوع سبب ایجاد مشکل برای مردم شده است، اگر در مجلس با ترک تشریفات طرح‌های عمرانی صورت گیرد دیگر از قوه قضائیه و دولت چه توقعی باید داشت. این پروژه بودار است”.(لینک)
در همان زمان غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت نیز در نطق میان دستور خود در این باره گفته بود: “هزینه دیوارکشی غیرمنطقی و غیرضروری است. این کار تبعات منفی شدیدی دارد و نفس این اقدام القای فضای ناامنی در جامعه است. شنیده شده که این نظر پدافند غیرعامل است و در رابطه با نهاد ریاست جمهوری نیز اقدام مشابهی در حال انجام است. اما من به عنوان نماینده مردم خواستار برچیده شدن دیواربین خادمین ملت با مردم هستم”.
آن نماینده در عین حال پرده از علت برپایی دیوار بتنی برای مجلس شورای اسلامی هم برداشت و نشان داد خوف از افزایش اعتراضات مردمی و هجوم به کسانی که در مسند قانونگزاری نشسته اند عامل اصلی است. “انتظار می‌رود وزارتخانه‌های مرتبط برای حل مشکل کارگران و معلمین لوایح مورد نیاز را به مجلس ارائه کنند تا مجلس نسبت به ساماندهی این اقشار اقدام کند. اجازه قانونی تجمع و راهپیمایی آرام به کارگران و معلمان و سایر اصناف از سوی وزارت کشور باید داده شود. در همین انقلاب ما سابقه این اقدامات بوده، پس چرا باید الان خدای ناکرده از بیان حرف‌های منطقی این اقشار مظلوم در چارچوب قانون خوف داشته باشیم؟”(لینک)
اظهارات او که به افشای پروژه امنیتی حکومت برای افزایش ضریب امنیت مقامات منجر شد، با واکنش هایی از سوی هیات رئیسه مجلس رو به شد به طوری که یک نماینده مجلس ساعتی پس از اظهارات جعفر زاده از توقف این پروژه خبر داد، هر چند که یک عضو هیات رئیسه این توقف را تکذیب کرد.(لینک)
اما به گذشت چند روز بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس توقف پروژه ایمن سازی مجلس را تکذیب کرد و گفت: “دیوارکشی اطراف مجلس متوقف نخواهد شد اما قرار نیست دیوار بلندی حائل بین ملت و نمایندگان شود. موضوع دیوارکشی اطراف مجلس یک مسأله اداری است، همان‌طور که همه سازمان‌ها ممکن است یک سری اصلاحاتی داشته باشند. قرار نیست در نقشه ساختمان مجلس تغییری اتفاق بیفتد، بلکه در حال حاضر یک سری اصلاحات در ساختمان مجلس نیاز است که انجام شود، مثل هر مجموعه دیگری که ممکن است اصلاحاتی درباره ساختمانش انجام دهد”.
مگر صدمتر دیوار درست شود اتفاقی می‌افتد؟(لینک)
پروژه دیوار کشی در اطراف مجلس که حالا گفته می شود بر اساس تصمیم سپاه پاسداران به اجرا گذاشته شده از اسفندماه سال ۹۳ و با کشیدن تدریجی دیوار فلزی آبی رنگ در مقابل نرده‌های آهنی اطراف مجلس کلید خورد.
در همان زمان، سایت “تابناک” به نقل از یکی از مدیران مجلس نوشت: “این موضوع مربوط به مسائل امنیتی است و به همین دلیل، کسی از هیأت رئیسه تمایلی به اظهار نظر درباره آن ندارد. دلایل امنیتی باعث ایجاد دیوار به دور مجلس شده است”.(لینک)
بر اساس این گزارش، پروژه احداث حصار امنیتی در اطراف مجلس اسلامی ایران، تنها اقدام این نهاد برای محدودیت ارتباط با شهروندان نیست. سال گذشته نیز نمایندگان این نهاد تلاش کردند تا در قالب یک طرح و به بهانه “جلوگیری از دادن بهانه به دست دشمن”، از ورود خبرنگاران و عکاسان به صحن علنی مجلس جلوگیری کنند، اما اعتراض رسانه ها موجب شد تا این طرح مسکوت بماند.(لینک)
