مقامات سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفتند پیش نویس مجموعه ای ملایم از تحریم ها علیه ایران در حال شکل گیری است، اما هنوز بر سر تعدادی از مواد اساسی آن اختلاف وجود دارد.
سفیران کشورهای عضو دائمی شورای امنیت- ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه- و آلمان نتوانستند روز یکشنبه در مورد تحریم های جدید برای مجبور کردن ایران به توقف غنی سازی اورانیوم به توافق برسند. این شش نماینده قرار بعدی خود را برای دوشنبه گذاشتند.
در ماه دسامبر سال گذشته شورای امنیت تحریم های محدودی را علیه ایران تصویب کرد. بر اساس آن قطعنامه به همه کشورها دستور داده شد تحویل مواد و فن آوری هایی را که بتواند در برنامه های اتمی و موشکی استفاده شود متوقف کنند و دارائی های 10 شرکت ایرانی و 12 فرد مرتبط با این برنامه ها مسدود شود.
شورا همچنین اخطار کرده بود که در صورت عدم تمکین ایران، تحریم های غیرنظامی بیشتری را تصویب خواهد کرد.
در نتیجه سرپیچی ایران، سه کشور اروپایی مذاکره کننده با ایران و سایر اعضای دائمی شورای امنیت تحریم های جدیدی را تحت بررسی دارند. این تحریم ها شامل ممنوعیت مسافرت، تحریم تسلیحاتی، محدودیت تجاری و لیست وسیعتری از شرکت ها و افراد مشمول مسدود شدن دارائی هاست.
ایالات متحده و اروپا با تمامی مواد موافقند، اما روسیه و چین که روابط نزدیک تجاری با ایران دارند مایل نیستند تحریم های سختی وضع شود.
بنظر میرسد که در حال حاضر دیپلمات های شش کشور بر سر تحریم صادرات سلاح از ایران توافق دارند، اگرچه هنوز در مورد صورت این سلاحها به توافق نرسیده اند.
همچنین به نظر میرسد در مورد لیست وسیعتری از افراد و شرکت ها که باید مشمول مسدود شدن دارائی بشوند توافق وجود دارد. یک دیپلمات ارشد چینی نیز روز دوشنبه گفت که لیست وسیعتری از افراد و شرکت ها اکنون در پایتخت شش کشور در دست بررسی است.
اما دیپلمات های شورا میگ ویند که ممنوعیت سفر افراد این لیست هنوز مطرح نیست، و بنظر نمی رسد که تحریم واردات اسلحه به ایران و تضمین اعتبارات صادراتی، یا هر محدودیت عمده تجاری دیگری به تصویب برسد.
در قطعنامه ماه دسامبر نیز برای دستیابی به اجماع آراء، ممنوعیت اجباری سفر از متن قطعنامه حذف شد.
قطعنامه ای که تصویب شد اکنون از کشورها می خواهد تا در مورد ورود ایرانیانی که نامشان در لیست آمده به کشورشان یا عبور از آن “مراقب” باشند و در صورت دیده شدن این افراد در کشورشان مراتب را به شورای امنیت اطلاع دهند.
دیپلمات چینی گفت که لحن قطعنامه جدید نیز مشابه قبلی است و از کشورها می خواهد تا “مراقب باشند و محدود نمایند”. البته دیپلمات های دیگر گفتند اضافه کردن کلمه “محدود نمایند” به هدف تشویق کشورها برای جلوگیری از سفر این افراد آورده شده است. چین با هرگونه تحریم صادرات تسلیحاتی به ایران مخالف است.
دیپلمات چینی می گوید که ممنوعیت واردات معمولا به معنی “وجود شرایط جنگی در کشورست” که در مورد ایران صادق نیست”. او افزود: “این پرسش مطرح است که چرا چنین ماده ای را در نظر می گیریم.”
چین همچنین با ممنوعیت وام های تضمینی برای شرکت هایی که با ایران معامله می کنند مخالف است، ماده ای که ایالات متحده آمریکا بشدت موافق آن است. دیپلمات های شورا میگویند که برای حصول توافق ممکن است وام های دولتی به ایران بجای تضمین های صادراتی ممنوع شود.
همانند قطعنامه ماه دسامبر، این قطعنامه نیز احتمالا از محمد البرادعی خواهد خواست تا ظرف شصت روز در مورد عملکرد ایران به شورا گزارش بدهد.
دیپلمات ها همچنین گفته اند که هنوز درخواستی برای سفر آقای احمدی نژاد برای سفر به نیویورک و دفاع از برنامه هسته ای ایران دریافت نکرده اند.
رئیس دوره ای شورای امنیت که از کشور آفریقای جنوبی است، روز یکشنبه گفت که در صورت درخواست رسمی آقای احمدی نژاد برای سخنرانی در شورای امنیت “مخالفت با آن بسیار دشوار خواهد بود.”
منبع: آسوشیتدپرس، 12 مارس