با گذشت بیشتر از یک سال از حمله به علی لاریجانی در شهر قم٬ برخی نمایندگان مجلس به انتقاد از دستگاه قضایی بابت عدم رسیدگی به پرونده “حلقه پرتو” - نزدیک به مصباح‌یزدی - پرداخته‌اند.
منصور حقیقت‌پور٬ از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس٬ به وب‌سایت “خانه ملت” گفته است که جز مجلس٬ در دیگر دستگاه‌ها “اراده‌ای برای برخورد با این قضیه” وجود نداشته و هنوز قوه‌قضاییه “کار خود را به پایان نبرده است”. به گفته حقیقت‌پور: “اطلاعی نداریم که پرونده در چه مرحله‌ای است و مقامات قضایی باید پاسخ دهند، گزارشی تهیه و در کمیسیون امنیت ملی و صحن علنی تصویب شد و به قوه قضاییه ارائه شد، از این رو اگر قانون به طور کامل اجرا شود قطعا شاهد این اقدامات نخواهیم بود”. حقیقت‌پور همچنین گفته که اگر قوه‌قضاییه “مجرمان و مقصران را متناسب با وزن اشتباهات آنها تنبیه کنند ریشه این اقدام خشک می شود”.
هم‌زمان مهدی دواتگری٬ از اعضای کمیته حقیقت‌یاب مجلس٬ خبر از آن داده که “اتهامات همه متهمان این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت در حال بررسی است”. به گفته دواتگری “نباید فراموش کرد که این گروه به دنبال فرصتی برای تکرار این دست رفتارهایشان هستند”.
دواتگری اما گفته است که پرونده این افراد در حال رسیدگی است: “در پی ارائه گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس، دستگاه قضایی نیز برای عاملان و آمران این واقعه، پرونده ای تشکیل و به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع داده شده است”.
با این حال وی امیدی به عدم تکرار این رفتارها از سوی نزدیکان مصباح‌یزدی در قم ندارد: “پس از برملاشدن چهره واقعی این حلقه، اقدامات افراطی آنها کمی فروکش کرده است؛ اما نباید به آنها خوشبین بود؛ چرا که این افراد در پی تجدید قوای خود هستند و به محض اینکه فرصتی به دست بیاورند، مجددا دست به چنین رفتارهایی خواهند زد”.
روز ۲۲ بهمن سال گذشته و هم زمان با سخنرانی احمدی‌نژاد در تهران، علی لاریجانی نیز در شهر قم برای سخنرانی حضور یافت. سخنرانی رییس مجلس نهم اما با شعارهای برخی از حاضران نیمه‌تمام ماند و برخی از افراد اقدام به پرتاب کفش، مهر و نعلین به سمت وی کردند.
پس از بروز این اتفاق٬ مجلس کمیته‌ای را برای بررسی این واقعه تعیین کرد. منصور حقیقت‌پور، سیدحسین نقوی‌حسینی و مهدی دواتگری اعضای هیأت ویژه تحقیق این حادثه بودند که در جلسه کمیسیون امنیت ملی انتخاب شدند.
در زمان وقوع این حادثه، سایت “خانه ملت” ارگان رسمی مجلس، جبهه پایداری را عامل اصلی وقوع این حادثه معرفی کرده و سخنرانی نمایندگانی چون حمید رسایی، مهدی کوچک زاده، روح الله حسینیان و سعد الله زارعی در جمع مستمعین کلاس های “بصیرت افزایی” را دلیل وقوع اصلی آن دانسته بود.
هم‌زمان جواد جهانگیرزاده٬ نماینده مجلس٬ گفته است که “حادثه ۲۲ بهمن سال گذشته یک اقدام فوری و آنی نبود، بلکه یک زیر ساخت های فکری در این حادثه دخیل بودند، البته برخورد کافی هنوز با عاملان در این حادثه صورت نگرفته است و تا برخوردهای کافی انجام نشود نمی توان انتظار داشت که ریشه این اقدامات خشک شود… مجلس به وظیفه خود به خوبی عمل کرد، هرچند که دربرخی شرایط نمی توان به دلایل خاصی برخی موارد را پیگیری و بررسی کرد، اما درکل مجلس و کمیته حقیقت یاب آنچه وظیفه داشت را به خوبی انجام داد”.
به گفته جهانگیرزاده “از اینکه این پرونده تا کنون چند مرحله قضایی را طی کرده است اطلاعی ندارم اما اگر قوه قضاییه به طور جدی وارد عمل شود، قطعا هیچ کس جرات نخواهد کرد که اقدامات این چنینی انجام دهد. قرار نیست که به رئیس یک قوه چنین توهین های آشکاری شود، وعده ای شروع به تشویق این روش ها کنند”.
اشاره جهانگیرزاده به اینکه “در برخی شرایط نمی‌توان به دلایل خاصی برخی موارد را پیگری و بررسی کرد”٬ احتمالا به متهم شدن برخی از مقام‌های نظامی و امنیتی شهر قم به دست داشتن در این حمله باز می‌گردد.
پیش از این و هم‌زمان با آماده شدن گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس٬ وب‌سایت بولتن‌نیوز٬ اقدام به انتشار بخش‌هایی از این گزارش کرده و نوشته بود: “در گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ۳۵ هزار پیامک کوتاه ارسالی در قم بین ساعت های ۱۲ تا ۱۴ روز ۲۲ بهمن قم اشاره شده که با بررسی این پیامک ها به نقش برخی از مسئولین از جمله «سرهنگ ت» مسئول وقت اطلاعات سپاه علی بن ابیطالب قم که از سمت خود برکنار شد، در ایجاد و خلق این حادثه تاکید شده است. در گزارش کمیسیون امنیت مجلس تاکید گردید که در این پیامک ها «سرهنگ ت» ضمن تقدیر و تشکر از عوامل به هم زدن نظم سخنرانی لاریجانی، در خط دهی آشوب نقش ایفاء کرده است.از طرفی دیگر برخی از افراد از جمله سرهنگ « ا » و شخصی به نام « ح. ر » فرمانده گردان عاشورا پیامک هایی را به سرهنگ « ت » ارسال کرده و از زحمات وی در ۲۲ بهمن تشکر می‌کنند”.
منصور حقیقت‌پور٬ عضو کمیسیون امنیت ملی و رییس کمیته ویژه مجلس٬ برای بررسی این حادثه٬ در زمان تلاش برای قرائت گزارش این کمیته در صحن علنی مجلس٬ گفته بود: “یکسری مسئولان ارشد اجرایی کشور وارد صحنه شده و نمایندگان مرتبط با گزارش حادثه ۲۲ بهمن قم را تهدید کرده اند… متاسفانه در چند روز اخیر آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مورد تهدید این افراد قرار گرفته است، از این رو در صحن علنی فیلم حادثه قم به طور کامل پخش می شود. خیلی از مقامات عالی‌رتبه کشوری هم خجالت نکشیدند و برای تهدید به این موضوع ورود کردند و مسئول کمیسیون و اعضای کمیته را تهدید می‌کنند، اگر لازم است اسامی را اعلام می‌کنیم… نام برخی از این افراد و همچنین نام برخی دوستان‌شان در گزارش وجود دارد”.
این گزارش اما با واکنش نمایندگان عضو جبهه پایداری در مجلس روبه‌رو شده بود. حمید رسایی٬ پیرامون این گزارش نوشته بود: “ادبیات به کار رفته در این گزارش، یادآور گزارش‌هایی است که در دوره مجلس ششم از تریبون مجلس و تنها با هدف تخریب وجهه نهادهایی مانند سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و در کنار همه آنها علما”.
جواد کریمی‌قدوسی٬ نماینده مجلس و از اعضای جبهه پایداری٬ درباره این گزارش چنین گفته بود: “در گزارش مذکور افرادی را که اقدام به این کار کرده بودند آشوبگر معرفی کردند و اعلام داشته‌اند نهادهای انقلابی که در طول این سال‌ها همواره حافظ انقلاب و نظام بوده‌اند پشتوانه آشوبگران معرفی می‌کنند. در این گزارش مجموعه‌سپاه را در قم زیر سوال شدید بردند که جفای بزرگی به این نهاد است، زیرا سپاه از ابتدای انقلاب تمام مراسم‌ها را مدیریت کرده و اگر ناامنی بوده برخورد کرده است… اگر قرار باشد این گزارش منتشر شود افراد دیگری هم هستند که حرف‌های مهم‌تری برای گفتن دارند”.
هم‌زمان با سخنان نمایندگان حامی علی لاریجانی در مجلس در لزوم برخورد با مسببان این حادثه٬ رجانیوز٬ وب‌سایت نزدیک به جبهه پایداری٬ در این زمینه نوشت: “مشخص نیست گزارشی که بر مبنای مفاد آن، جمعی از افراد و گروه‌های فعال سیاسی در کشور متهم به برنامه‌ریزی برای برهم زدن سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم ۲۲ بهمن ۹۱ قم شده بودند، اکنون در چه وضعیتی به سر می‌برد؟ آیا افرادی که نام آنها در این گزارش برده شده، حق شکایت از خود و اعاده حیثیت به دلیل اتهامات مطرح شده در آن را دارند یا خیر؟ به نظر می‌رسد این پرونده بیشتر به عنوان ابزار سیاسی برای کنار زدن رقبا از سوی برخی از جریانات سیاسی داخل کشور مورد سوءاستفاده قرار گرفته است تا شاید از این طریق بتوان برچسب‌های همیشگی “افراطی” را به برخی از حامیان دلسوز انقلاب اسلامی الصاق کرد چرا که برخورد قوه قضائیه با این پرونده کاملا متفاوت با فضاسازیهای صورت گرفته در مجلس و رسانه ها، منطقی و به دور از این حاشیه ها بوده است”.
