سیاوش قاضی
مردم ایران از افزایش قیمت سوخت، به ویژه بنزین و گازوئیل، که از سوی دولت در چارچوب طرحی برای حذف یارانه های مستقیم اتخاذ شده با خبر شدند.
روز یکشنبه نیروی انتظامی در اطراف پمپ های بنزین حضور داشت تا از برخوردهای احتمالی مانند ژوئن ۲۰۰۷ که نرخ جدید بنزین اعلام شده بود، جلوگیری کند. ولی هیچ رویدادی مخابره نشد و رفت و آمد نیز به صورت عادی گزارش شد.
شنبه قبل محمود احمدی نژاد در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که این طرح به اجرا درآمده و از آن به عنوان طرح “جراحی اقتصادی” یاد کرد و خاطرنشان ساخت که این طرح “بزرگ ترین و مردمی ترین طرح اقتصادی کشور” است.
دولت که از ماه ها پیش درحال آماده سازی افکار عمومی بود، علی رغم هشدارهای بخشی از محافظه کاران علیه اثرات تورم، افزایش بیکاری و مشکلات اجتماعی تصمیم گرفت قیمت های واقعی محصولات ضروری را مطروحه سازد.
ولی علی لاریجانی، رییس محافظه کار مجلس که انتقادات خود علیه محمود احمدی نژاد را طی ماه های اخیر چند برابر کرده، اعلام کرد که “اجرای این طرح نیاز به خواست ملی و همکاری از جانب همگان دارد.”
با این طرح، قیمت بنزین یارانه ای چهار برابر شد و قیمت بنزین غیریارانه ای ۷۵ درصد افزایش یافت. ازطرف دیگر، قیمت گازوئیل نیز ۹ برابر شده است.
دولت اعلام کرده که قیمت نان “فعلا افزایش نخواهد یافت”، ولی طی هفته های آینده افزایش آن قابل پیش بینی است.
قیمت برق، آب و گاز نیز به نوبه خود با توجه به میزان مصرف هر کنتور بین ۳ تا ۵ برابر افزایش خواهد داشت. محمدرضا فرزین، سخنگوی این طرح در این خصوص می گوید: “کسانی که کمتر مصرف می کنند، هزینه کمتری پرداخت خواهند کرد.”
براساس برآوردهای رسمی، یارانه های مستقیم به طور سالانه برای دولت در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد. ۱۷۵ نماینده از میان ۲۹۰ نماینده به خاطر اجرا کردن این طرح از رییس جمهور تشکر کرده اند.
نمایندگان نوشته اند: “اجرای این قانون، درحالی که دشمنان جمهوری اسلامی در تلاش اند با اعمال تحریم اقتصاد کشور را به خطر بیندازند، نشان از ثبات اقتصادی کشور دارد.”
روزنامه دنیای اقتصاد، نیز در سرمقاله خود با عنوان “رهایی از افیون حمایت گرایی” از این طرح استقبال کرده. در این سرمقاله آمده است: “رهایی از اقتصاد دولتی، رانتی، یارانه‌‌ای و حمایتی، برای همه قشرهای اجتماعی و اقتصادی در کوتاه‌مدت دشوار و در درازمدت متضمن خیر و برکت است.”
دولت از هفته ها پیش تدابیری را اتخاذ کرده تا از افزایش ناگهانی قیمت ها جلوگیری شود. و برای جبران افزایش قیمت، بخشی را به صورت کمک های مالی مستقیم به مردم بازمی گرداند.
براساس ارقام رسمی، در حدود ۶۰ و نیم میلیون ایرانی [از مجموع ۷۴ میلیون ایرانی] هر دو ماه یک بار مبلغ ۸۹۰ هزار ریال [معادل ۸۹ دلار] در حساب بانکی خود دریافت می کنند. این کمک ها به صورت ماهانه ۲ ممیز ۵ میلیارد دلار برای بودجه دولتی هزینه خواهد داشت.
منبع: فرانس پرس، ۱۹ دسامبر
