خصوصی سازی از ویترین تا واقعیت‎ ‎

نویسنده

mohsensafaeefarahani.jpg

در ایران اعتقادی جدیب ه رشد بخش خصوصی وجود ندارد و تا زمانی که این موضوع حل نشود بخش خصوصی در ‏ایران توانمند نمی شود حتی اگر واگذاری انجام شود.با نگاهی به قوانین و مقررات اداره کشور درمی یابیم که این ‏قوانین و مقررات برای اداره سیستم دولتی است نه راهگشایی بخش خصوصی. از سوی دیگر با توجه به بحران به ‏وجود آمده، تحریم ها و اقدامات دولت در روابط خارجی نیز باعث شد تحریم ها علیه ایران بر اعتباری که دولت از ‏بانک ها و موسسات خارجی می گرفت تاثیر مستقیم گذارد و در این میان بخش خصوصی نیز با توجه به اقدامات دولت ‏در حوزه روابط خارجی درگیر چنین موضوعی شد به گونه ای که بیشتر از دو سال است که درخصوص دریافت ‏تسهیلات و گشایش اعتبار با بانک ها و موسسات خارجی دچار مشکل است‎. ‎


آنچه مسلم است دولت هیچ گونه راهکار جدی برای اینکه مشکل بخش خصوصی را حل کند، ندارد. با نگاهی به بودجه ‏دولت این موضوع را درمی یابیم که دولت بودجه جاری خود را نسبت به برنامه چهارم توسعه 100 درصد افزایش ‏داده و برای افزایش هزینه های دولت جایگاه ویژه ای قائل شده است اما برای بخش خصوصی نه. طبق برنامه چهارم ‏توسعه در سال های 84، 85 و 86 جمعاً در عرض سه سال، ‏‎48 ‎میلیارد دلار از منابع نفتی باید برداشت می کرد، در ‏حالی که درآمدهای نفتی دولت ظرف سه سال اخیر 198 میلیارد دلار بوده است. دولت اگر می خواهد به بخش ‏خصوصی توجه کند طبق آنچه در قانون سوم و چهارم به آن نیز اشاره شده است باید درآمدهای مازاد نفتی را به حساب ‏ذخیره ارزی واریز کند و طبق برنامه چهارم 50درصد از منابع این صندوق را به صورت تسهیلات در اختیار بخش ‏خصوصی قرار دهد. دولت اگر می خواست براساس برنامه چهارم عمل کند از 198 میلیارد دلار درآمد نفتی خود ‏مجاز به برداشت 48 میلیارد دلار بود و 150 میلیارد دلار نیز باقی می ماند که طبق برنامه چهارم باید امکان واگذاری ‏‏75 میلیارد دلار را به بخش خصوصی فراهم می کرد که با این اقدام تحول بنیادی برای بخش خصوصی به وجود می ‏آمد و در منطقه نیز یک حرکت بزرگ و چشمگیر به شمار می آمد‏‎.‎


حال آنکه دولت نه تنها این کار را نکرد بلکه تمام موجودی حساب را صرف هزینه های خود کرد. آنچه امروز تحت ‏عنوان واگذاری صورت می گیرد، یا توسط نهادهای نظامی خریداری می شود، یا توسط بخش های وابسته به دولت و ‏بخشی هم تحت عنوان سهام عدالت واگذار می شود. در بخش سهام عدالت هم که مردم هیچ تاثیری در جریان تصمیم ‏گیری آن ندارند و اداره آن در ید قدرت دولت است‎.‎


آنچه به نظر می رسد دولت عملاً هم منابعی را که در اختیارش بوده دریغ کرده و هم اینکه مکانیسم واگذاری را برای ‏شرکت های دولتی و واسبته به دولت، شبه نظامی و شرکت های سرمایه گذاری دولت فراهم کرده است‏‎. ‎این روند نشان ‏می دهد دولت نه در رفتار و نه در تفکر به هیچ وجه به دنبال پاگیری بخش خصوصی نیست. به هر جهت دولت معتقد ‏است بخش خصوصی در اتاق بازرگانی فعالیت خود را دارد و اگر پا بگیرد به دلیل توان مالی که دارد در مجلس و ‏تصمیم سازی ها می تواند حضور یابد و هیچ کس نمی خواهد بخش خصوصی اینگونه شکل گیرد. به نظر می رسد ‏دولت از اجرای اصل 44 فقط دنبال این است اسم فعالیت بخش خصوصی را مطرح کند اما در عمل “بخش خصوصی” ‏مورد توجه دولت نیست‎.‎

منبع: سرمایه، 29 ابان ‏