در ایران اعتقادی جدیب ه رشد بخش خصوصی وجود ندارد و تا زمانی که این موضوع حل نشود بخش خصوصی در ایران توانمند نمی شود حتی اگر واگذاری انجام شود.با نگاهی به قوانین و مقررات اداره کشور درمی یابیم که این قوانین و مقررات برای اداره سیستم دولتی است نه راهگشایی بخش خصوصی. از سوی دیگر با توجه به بحران به وجود آمده، تحریم ها و اقدامات دولت در روابط خارجی نیز باعث شد تحریم ها علیه ایران بر اعتباری که دولت از بانک ها و موسسات خارجی می گرفت تاثیر مستقیم گذارد و در این میان بخش خصوصی نیز با توجه به اقدامات دولت در حوزه روابط خارجی درگیر چنین موضوعی شد به گونه ای که بیشتر از دو سال است که درخصوص دریافت تسهیلات و گشایش اعتبار با بانک ها و موسسات خارجی دچار مشکل است.
آنچه مسلم است دولت هیچ گونه راهکار جدی برای اینکه مشکل بخش خصوصی را حل کند، ندارد. با نگاهی به بودجه دولت این موضوع را درمی یابیم که دولت بودجه جاری خود را نسبت به برنامه چهارم توسعه 100 درصد افزایش داده و برای افزایش هزینه های دولت جایگاه ویژه ای قائل شده است اما برای بخش خصوصی نه. طبق برنامه چهارم توسعه در سال های 84، 85 و 86 جمعاً در عرض سه سال، 48 میلیارد دلار از منابع نفتی باید برداشت می کرد، در حالی که درآمدهای نفتی دولت ظرف سه سال اخیر 198 میلیارد دلار بوده است. دولت اگر می خواهد به بخش خصوصی توجه کند طبق آنچه در قانون سوم و چهارم به آن نیز اشاره شده است باید درآمدهای مازاد نفتی را به حساب ذخیره ارزی واریز کند و طبق برنامه چهارم 50درصد از منابع این صندوق را به صورت تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. دولت اگر می خواست براساس برنامه چهارم عمل کند از 198 میلیارد دلار درآمد نفتی خود مجاز به برداشت 48 میلیارد دلار بود و 150 میلیارد دلار نیز باقی می ماند که طبق برنامه چهارم باید امکان واگذاری 75 میلیارد دلار را به بخش خصوصی فراهم می کرد که با این اقدام تحول بنیادی برای بخش خصوصی به وجود می آمد و در منطقه نیز یک حرکت بزرگ و چشمگیر به شمار می آمد.
حال آنکه دولت نه تنها این کار را نکرد بلکه تمام موجودی حساب را صرف هزینه های خود کرد. آنچه امروز تحت عنوان واگذاری صورت می گیرد، یا توسط نهادهای نظامی خریداری می شود، یا توسط بخش های وابسته به دولت و بخشی هم تحت عنوان سهام عدالت واگذار می شود. در بخش سهام عدالت هم که مردم هیچ تاثیری در جریان تصمیم گیری آن ندارند و اداره آن در ید قدرت دولت است.
آنچه به نظر می رسد دولت عملاً هم منابعی را که در اختیارش بوده دریغ کرده و هم اینکه مکانیسم واگذاری را برای شرکت های دولتی و واسبته به دولت، شبه نظامی و شرکت های سرمایه گذاری دولت فراهم کرده است. این روند نشان می دهد دولت نه در رفتار و نه در تفکر به هیچ وجه به دنبال پاگیری بخش خصوصی نیست. به هر جهت دولت معتقد است بخش خصوصی در اتاق بازرگانی فعالیت خود را دارد و اگر پا بگیرد به دلیل توان مالی که دارد در مجلس و تصمیم سازی ها می تواند حضور یابد و هیچ کس نمی خواهد بخش خصوصی اینگونه شکل گیرد. به نظر می رسد دولت از اجرای اصل 44 فقط دنبال این است اسم فعالیت بخش خصوصی را مطرح کند اما در عمل “بخش خصوصی” مورد توجه دولت نیست.
منبع: سرمایه، 29 ابان