جدیدترین منازعه حقوقی میان خانواده زهرا کاظمی، عکاس مقتول و دولت ایران، بدون برنده مشخصی به پایان رسیده است.
قاضی استان کبک در کانادا هفته گذشته حکم کرد که طرف زهرا کاظمی به دلیل قانون ایمنی دولتی کانادا نمی تواند دولت ایران را تحت پیگرد قرار دهد ولی استفن هاشمی پسر زهرا کاظمی می تواند بر اساس مفاد همین قانون، به شکایت حقوقی خود ادامه خواهد داد.
این یک نتیجه متناقض از پرونده ای است که از سال 2006 تا کنون، راه خود را ذره ذره در دادگاه عالی کانادا طی کرده است.
حکم دادگاه پس از منازعه ای صادر شده که دولت ایران در آن تلاش کرد راه را بر روی شکایت 17 میلیون دلاری خانواده کاظمی ببندد. دولت ایران اعلام کرد بنا بر قانون ایمنی کانادا، از هرگونه شکایتی مصون است.
ایران می گوید قانون ایمنی دولتی مانع از شکایت حقوقی از دولت های خارجی در خاک کانادا می شود و تنها چندین استثنا برای این قانون درنظر گرفته شده است.
رابرت مونگئون قاضی کبکی در حکم منتشر شده در روز سه شنبه، تا حدودی با این استدلال موافق بوده است.
مونگئون در حکمش نوشت: “آقای هاشمی درحالی متحمل این ضایعه دردناک شده که در خاک کانادا اقامت داشت و همین مسأله برای به جریان انداختن موارد استثایی در قانون کافی است.”
“اما دعاوی دولتی مطرح شده از طرف دعوای زهرا کاظمی نمی تواند با استناد به استثنای مشابه مورد بررسی قرار گیرد. تمامی آزارهای فیزیکی وارد شده بر زهرا کاظمی نه در کانادا، بلکه در ایران رخ داده اند.”
کاظمی یک شهروند ایرانی- کانادایی بود که پس از دستگیر شدن به اتهام فیلمبرداری از بستگان زندانیان اوین در خارج از این زندان، مورد ضرب و جرح و تجاوز به عنف قرار گرفت و در سال 2003 کشته شد.
او را هیچگاه به طور رسمی به جرمی متهم نکردند و بلافاصله نیز در ایران به خاک سپردند. هاشمی تلاش نافرجامی برای انتقال جسد مادرش انجام داده است.
از زمان مرگ کاظمی، روابط اتاوا با ایران متزلزل شده است و اتاوا نسبت به بررسی پرونده وی از سوی مقامات ایران و عدم شفافیت آنها در این مورد، ابراز نارضایتی کرده است.
دولت کانادا در این پرونده دخالت کرد و از مشروعیت قانون ایمنی دولتی حمایت کرد.
وکلای کاظمی و هاشمی چنین استدلال کردند که پرونده باید در کانادا مورد رسیدگی قرار بگیرد و امکان برگزاری یک دادگاه عادلانه در ایران غیرممکن خواهد بود.
حکم مونگئون با استقبال سرد تیم وکلای هاشمی روبرو شد. کرت جانسون وکیل هاشمی از احتمال تقاضای تجدیدنظر سخن گفت.
جانسون روز پنجشنبه گفت: “نتیجه در مجموع ضد و نقیض است: ما از اینکه دعاوی استفن علیه تمامی مدافعان مورد قبول قرار گرفته است خرسند هستیم اما در عین حال، از اینکه دعاوی دولتی به دلیل قانون ایمنی دولتی مسدود شده، ناخشنود هستیم.”
وی گفت: “ما در مورد تجدید نظر در این تصمیم، به بررسی گزینه ها خواهیم پرداخت.”
هر دو طرف برای درخواست تجدیدنظر 30 روز فرصت دارند. تیم حقوقی ایران در مونترال ابراز نظری نکرد.
منبع: سی بی سی- 27 ژانویه
