دولت احمدی نژاد یک اشتباه تاکتیکی انجام داد، و به جای اینکه “لایحه خیرگزاری ها” را پس از زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم در مقابل راه یافتگان مجلس قرار دهد، از هول حلیم در دیگ افتاد و آن را به زمانی واگذار کرد که هرکسی بیش از هرچیز چشمش به دست دیگری است؛ رایی که ملت قرار است در اسفند ماه به صندوق آرا بریزد.
اکثریت راه یافتگان مجلس هم که اکنون هم چوب را خورده اند و هم پیاز را- هم از جانب ملت رانده شده اند، هم در برابر کارهای دولت وامانده و درمانده- اکنون زمانی تصمیم به نمایش استقلال گرفته اند که به نظر می رسد خیلی دیر شده باشد. آنان غافلند که ملت تاکنون قضاوتش را کرده است و رای اش را به عملکرد آنان داده، به ویژه با توجه به بوته ی فراموشی سپردن دو ساله ی جایگاه نظارتی نمایندگان. و درنتیجه چنین خوش رقصی هایی دیگر باید بی فایده باشد.
در این بازی با هدف و نیت کسب رای ملت در انتخابات، روز یکشنبه نمایندگان - در واکنش نسبت به چالش بی نتیجه با محمدرضا باهنر، نماینده تام الاختیار دولت در مجلس، درباره ی تصمیم وکیل الدوله های هیات رئیسه در مورد “بایکوت طرح سوال از اعضای دولت احمدی نژاد” - حاضر نشدند به دو فوریت و حتی یک فوریت “لایحه خبرگزاری ها” رای دهند. این در شرایطی بود که آنها از ترس آرای منفی نیمی از جمعیت کشور، خبر از تصمیم خود برای قرار گرفتن درمقابل یک خواسته ی دیگر دولت نیز دادند؛ تکذیب خبر تصویب ماده 23 لایحه حمایت از خانواده ارائه شده توسط دولت، توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس.
اتخاذ چنین تصمیم های مسرت بخشی از جانب راه یافتگان به مجلس، نویدبخش اخبار شگفت انگیز بیشتری است که طی پنج شش ماهه ی آینده خواهیم شنید و علی الحساب در ارتباط با خبر عدم تصویب یک فوریت و دو فوریت “لایحه خبرگزاری ها”، باید گفت: “بر این مژده گر جان فشانم رواست.”
راه یافتگان در نشست روز یکشنبه مجلس ابتدا با 68 رای موافق، 94 رای مخالف و 31 رای ممتنع، مخالفت خود را با این لایحه که با عنوان “ الحاق یک تبصره به ماده (1) اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379” به مجلس ارائه شده است، ابراز داشتند. با وجود اینکه آنان در اظهارات شان وعده داده بودند که در مقابل با یک فوریت این لایحه موافقت خواهند کرد، در مقام عمل، در زمان رای گیری برای یک فوریت این لایحه نیز سنگ تمام گذاشتند، نتیجه دور دیگر رای گیری این بود: 99 رای موافق، در برابر 58 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 206 کل ارا.
این لایحه که نه نظر قانونی وجاهت داشته و نه از نظر کارشناسی، مظهر بی تدبیری بود و در دل آن نوعی کلاهبرداری رسمی. در مورد اشکالات حقوقی و قانونی این لایحه و فقدان کار کارشناسی لازم در این زمینه بحث بسیاری شده است و استدلال های فراوانی از جانب صاحبنظران و نمایندگان مخالف مجلس، و لذا ضرورتی برای بازگویی و بازخوانی آن وجود ندارد. اما دو نکته ی بی تدبیری و اعمال نوعی کلاهبرداری رسمی درخور تعمق و توجه بیشتر است.
از آنجائی که در ایران ضرب المثل معروف “برعکس نهند نام زنگی کافور”، هر روز مصداق های بیشتری پیدا می کند، و یا والدین درمانده برای دل خوش کردن خویش هم که شده فرزندان “کور” را اغلب “چراغعلی” می نامند، در جایگاه مملکت داری در ایران نیز دولت احمدی نژاد می شود مظهر “مهرورزی”، و “افزایش قیمت” هم نام می گیرد “تعدیل”. در مسیر تصویب این لایحه نیز چنین روندی که در عمل نوعی کلاهبرداری سیاسی آشکار است، ملاحظه شد.
در شرایطی که عالم و عامی می دانند که دولت در پی “محدودکردن فعالیت خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلا‌ع‌رسانی اینترنتی داخلی” است، مقام های وزارت ارشاد که از بالا تا پائین با کیهانیان عهد دیرین دارند، و شهره هستند به پرونده سازی برای روزنامه نگاران و مطبوعات، از قول خبرنگاران ناشناخته مطرح ساخته اند که این گروه از روزنامه نگاران”نسبت به فقدان قانون در این حوزه گلا‌یه‌مند “ هستند و مراجعات مکرری به حوزه‌های تخصصی دولت از جمله وزارت ارشاد داشته‌اند. شهرام توکلی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلا‌می در زمان دفاع از این لایحه گفته است: تبصره 3 ماده یک قانون مطبوعات، نشریات الکترونیکی را شامل این قانون دانسته است اما ابهام در تعریف نشریات الکترونیک، تعیین حقوق و حمایت‌های قانونی و حقوق کیفری و نحوه دادرسی مراکز خبری الکترونیک، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلا‌ع‌رسانی را دچار مشکل کرده است.
تبصره مورد نظر دولت چیزی نیست جز این عبارت : “کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است”. طرفه آنکه در زمان تصویب این قانون، حجت الاسلام تقوی رئیس محافظه کار کمیسیون ارشاد مجلس، سردمدار موافقان تغییر قانون مطبوعات در مجلس پنجم، آن هم زمانی که ملت رای عدم اعتماد به اکثریت قریب به اتفاق این گروه داده بود، در برابر سوال مدیرکل وقت وزارت ارشاد که در مورد نشریات الکترونیکی چه موضعی خواهید داشت، هاج و واج از ماهیت این نوع نشریات سوال کرد. نتیجه کار هم شد افزودن تبصره 3 ذیل ماده یک قانون مطبوعات. در تمام مدتی که نگارنده در جایگاه مدیرکل مطبوعات داخلی یا نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیات نظارت بر مطبوعات، حضور داشتم، این یک امر یک نکته بدیهی بود که “نشریات الکترونیکی” نسخه اینترنتی “نشریات چاپی” با همین نام و لوگوهستند و این قانون دیگر موارد را در بر نمی گیرد. و از آنجائیکه قانون در برابر این مقوله ساکت است، لذا بحث وب لاگ ها، نشریات مجازی، سایت های خبری و خبرگزاری ها نیاز به قانونی جداگانه دارد، نه نوشتن اصلاحیه ای برای قانون مطبوعات، تازه در این زمینه مقام رهبری مخالف اصلاح قانون مطبوعات هستند و حکم حکومتی صادر کرده اند و چنین کاری را خلاف شرع می دانند.
حال دولتی که وزیر ارشادش، بولتن نویسی در سپاه را جزو سوابق مطبوعاتی خود محسوب می کند و پرونده سازی در روزنامه کیهان علیه اهالی مطبوعات را جزو پیشینه روزنامه نگاری خود می خواند، و معاون مطبوعاتی اش که جز کار در روزنامه های حکومتی سابقه ای ندارد، اما در نعل وارونه زدن ماشا الله ید طولایی دارد و آن قدر شهامت و جسارت دارد که در روز روشن بگوید “فضای روزنامه‌ها و مطبوعات کشور در زمان حاضر از تمام دوران پس از انقلاب آزادتر است و در هیچ برهه‌ای این حجم از انتقاد آزاد از دولت را نداشتیم”، با همان جرات و جسارت، تلاش برای بستن اندک روزنه های روزنامه نگاری در سایت های خبری و خبرگزاری ها را “لی به لالای روزنامه نگاران گذاردن” و “خواسته آنان را اجابت کردن” می خواند. اما از آنجا که دروغگو معمولا کم حافظه است، باز از دهان ملت پرده از نیات دولت برمی دارد: “محدودیت قانون، محدودیت خوشایند و خواسته مردم است”.
با توجه به این نکات تکلیف “کلاهبرداری رسمی و نوعی شارلاتانیزم سیاسی دولتی” روشن است، اما چرا “بی تدبیری”. همانگونه که بیان شد این بی تدبیری در زمان به صحن مجلس آوردن لایحه اتفاق افتاده است. دولت از هول حلیم در دیگ افتاده و لایحه را شش ماه زودتر در برابر راه یافتگان به مجلس قرار داده است. اگر اندکی تدبیر و کمی درایت به خرج داده بود، می شد ماجرای “اصلاح قانون مطبوعات سال 1379 در مجلس پنجم، که نتیجه ی کار آن چنان به مذاق حاکمان شیرین آمد که برای حفظ آن در برابر اقدام نمایندگان مردم در مجلس ششم، رهبر حکم حکومتی صادر کرد و رای ملت را به هیچ گرفت و فاتحه ی استقلال مجلس را در دوران اصلاحات خواند.
هشت سال پیش زمانی که نمایندگان محافظه کار در جایگاه اکثریت مجلس، در برابر رای ملت شکست سنگینی خوردند و لیست روزنامه نگاران را یکی از دلایل عمده ی این ناکامی قلمداد کردند، خشم و غضب خود از اهالی مطبوعات را در قالب اصلاحیه قانون مطبوعات بروز دادند. اما تعجیل احمدی نژاد در این ماجرا، کار دست دولت و نمایندگانی داد که هنوز بارقه ای از امید در دل دارند که ملت در غیاب روشنگری های روزنامه نگاران، و در شرایط سانسور و خودسانسوری شدید حاکم بر مطبوعات، روی خوشی به آنان نشان دهند. امیدی واهی که البته آرزویی است بی عیب برای انسان های بی تجربه و خام اندیش.
این بی تدبیری دولت، و نگرانی راه یافتگان در برابر رای منفی ملت، روز یکشنبه دست به دست هم دادند تا برنامه دولت را برای ایجاد اختناق بیشتر چند صباحی به عقب اندازند. در کشوری که هر روز یا نشریه ای را می بندند و روزنامه نگاری را دستگیر می کنند، یا سایتی را فیلتر می کنند و دفترش را مهر و موم، این تاخیر را باید به فال نیک گرفت و لبخند بر لب گفت: “بر این مژده گر جان فشانم رواست”.
این روزها هر لا‌یحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کند حتی اگر دو فوریتی باشد رای نمایندگان مجلس را به خود اختصاص نخواهد داد. محمدحسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلا‌می نیز شاید به این نکته واقف بود که خود برای دفاع از لایحه دوفوریتی در مجلس حاضر نشد و معاون پارلمانی‌اش را به دفاع فرستاد. دیروز نیز نمایندگان مجلس در امتداد رای منفی به لوایح دولت به لایحه دوفوریتی دولت که از دیدگاه آنان بود رای ندادند.
درابتدای رای‌گیری لا‌یحه‌دوفوریتی دولت که نام آن الحاق یک تبصره به ماده (1) اصلاح قانون مطبوعات مخالفت نمایندگان مجلس علا‌وه بر دلایل حقوقی یک دلیل اصلی داشت و آن اینکه نمایندگان این اقدام دولت را دنباله دیگر اقدامات انجام شده برای محدود کردن خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلا‌ع‌رسانی اینترنتی داخلی می‌دانستند. در لا‌یحه‌دوفوریتی دولت که نام آن الحاق یک تبصره به ماده (1) اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379 بود، خبرگزاری‌های داخلی و پایگاه‌های اطلا‌ع‌رسانی اینترنتی داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرائم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه‌دادرسی، مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند. شهرام توکلی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلا‌می به دفاع از این لایحه پرداخت و گفت: تبصره 3 ماده یک قانون مطبوعات، نشریات الکترونیکی را شامل این قانون دانسته است اما ابهام در تعریف نشریات الکترونیک، تعیین حقوق و حمایت‌های قانونی و حقوق کیفری و نحوه دادرسی مراکز خبری الکترونیک، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلا‌ع‌رسانی را دچار مشکل کرده است. الحاق یک تبصره به ماده یک قانون مطبوعات حدود، حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی، مجازات‌ها و نحوه دادرسی را تعیین خواهد کرد. توکلی سپس گفت: خبرنگارانی که در این حوزه فعالیت می‌کردند نسبت به فقدان قانون در این حوزه گلا‌یه‌مند بودند و مراجعات مکرری به حوزه‌های تخصصی دولت از جمله وزارت ارشاد داشته‌اند.
این سخن توکلی البته با تعجب برخی از خبرنگاران پارلمانی مواجه شد چه آنان از مدت‌ها پیش نامه‌های مدیران سایت‌های اینترنتی مشهور را در مخالفت با این لایحه شاهد بودند و مبنای استناد معاون وزیر ارشاد برای آنان مبهم بود. پس از سخنان توکلی عماد افروغ به عنوان اولین مخالف به ابهامات این لایحه اشاره کرد و گفت: اگر واقعا قانون مطبوعات، نشریات الکترونیکی را در بر می‌گرفت که می‌گیرد، چه لزومی داشت این لایحه را می‌دادیم. فقط می‌نوشتیم نشریات الکترونیکی نیز همین‌طور. افروغ دلیل اصلی مخالفت با این لایحه را البته در میان سخنانش گفت: این لایحه می‌خواهد حدود اختیارات و وظایف هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها را افزایش دهد، نه اینکه از خبرگزاری‌ها حمایت شود. او با اشاره به استفاده از عنوان هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها در لایحه دولت گفت: هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها، مصوبه داخلی دولت و کمیته داخلی است که در دولت شکل گرفته است.
پس از سخنان افروغ بنا بود که حسن کامران نماینده اصفهان در موافقت با این لایحه سخن بگوید که اکبر اعلمی نماینده تبریز در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: طبق اصل 16 آیین‌نامه داخلی مجلس، اصل بر عادی بودن طرح‌ها و لوایح است و فوریت باید مبین ضرورت و یا حالت استثنایی و مستند به دلا‌یلی از جمله ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت باشد. وی افزود: لایحه الحاق یک تبصره به ماده یک قانون اصلاح مطبوعات که با قید دو فوریت به مجلس ارائه شده است هیچگونه فوریتی ندارد. در مقدمه این لایحه تاکید شده، ما قانون لازم را برای این مباحث داریم. اعلمی گفت: در تبصره 3 این لایحه نیز ذکر شده تمامی نشریات الکترونیکی، مشمول مواد قانون مطبوعات می‌شوند.
نماینده تبریز سوال کرد: باتوجه به اینکه تبصره 3 قانون مطبوعات وجود دارد، چه ضرورتی داشت که دولت لا‌یحه‌ای را ارائه دهد؟ محمدرضا باهنر رئیس جلسه علنی مجلس در پاسخ به تذکر اعلمی با لحنی کنایه‌آمیز گفت: مطالبی که در فوریت با لایحه فرمودید قابل توجه است. خوب بود شما صحبت‌های خود را در قالب مخالفت بیان می‌کردید. تشخیص دولت این است که این لایحه دو فوریت دارد. پس از تذکر اعلمی حسن کامران نماینده مردم اصفهان در موافقت با فوریت لایحه به حضور خود در هیات نظارت بر مطبوعات اشاره کرد و گفت: هر بار در هیات نظارت درباره نشریات الکترونیکی و خبرگزاری‌ها بحث می‌شود، مشکل وجود دارد.
وی بدون اینکه اشاره‌ای به نام یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا که مطلبی را درباره مصاحبه روزنامه شرق که منجر به توقیف این روزنامه شده بود داشته باشد، گفت: ما نشریه‌ای را بسته‌ایم و یک خبرگزاری، آن موضوع را باز کرده است و این اشاعه فساد است اما موضوع شفاف نیست و ما دچار مشکل می‌شویم. کامران این لایحه را کمک به توسعه رسانه‌ها و دفاع از مطبوعات دانست و با بیان اینکه برای رفع ابهامات، لایحه با دوفوریت تقدیم شده است، از نمایندگان خواست تا به دو فوریت لایحه رای مثبت دهند.
پس از سخنان کامران، بیژن شهبازخانی نماینده مردم ملا‌یر در مجلس در مخالفت با دو فوریت لا‌یحه‌گفت: این لایحه یعنی نظارت بر 70 میلیون جمعیت ایران، چون به ازای هر نفر می‌توان یک پایگاه اطلا‌ع‌رسانی داشت. آگاهی دادن به مردم، رشد علمی مردم، مبارزه با فساد که یکی از وظایف خبرگزاری‌هاست، حق عمومی مردم است و نمی‌توان ظرف 48 ساعت قانونی تصویب کرد که حقوق ملت را تهدید کند. وی افزود: ما نیز علا‌قه‌مند هستیم برای ساماندهی خبرگزاری‌ها قانون جامعی باشد، اما نه با عجله و لایحه دوفوریتی. نباید با دو خط قانون آن هم با فوریت و سرعت کاری کنیم که حقوق عمومی مردم خدشه‌دار شود. وی گفت: در این لایحه بخشی از اختیارات به آیین‌نامه‌های دولت سپرده شده که به عقیده من اختیار قانونی را نباید به آیین‌نامه‌های دولت سپرد و این مساله به صلا‌ح مجلس نیست
نماینده ملا‌یر با تاکید بر اینکه برخی اطلا‌عات سایت‌های شخصی تحقیقی و علمی است، اظهار داشت: در این صورت هر سایتی که آمار و اطلا‌عاتی ارائه کند که با آمار و اطلا‌عات دولت مغایر باشد، می‌توان به جرم افترا و تشویش اذهان عمومی با آن برخورد کرد. عضو فراکسیون اقلیت مجلس تصریح کرد: هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها پنج عضو دارد که چهار نفر آن دولتی هستند، پس تکلیف نهادهای مدنی و مجلس چه می‌شود؟ وی تاکید کرد: با توجه به اینکه طرحی برای ساماندهی خبرگزاری‌ها در مجلس در حال بررسی است چنین لا‌یحه‌ای نیاز به فوریت ندارد. شهبازخانی با اشاره به سخنان معاون وزیر ارشاد گفت: ما غیر از ترس چیزی در خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلا‌ع‌رسانی ندیده‌ایم و این طور نیست که آنها مشتاق این لایحه باشند. نماینده مردم ملا‌یر در مجلس خواستار خارج شدن این لایحه از فوریت شد تا در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز که خود نیز وبلا‌گی شخصی دارد در موافقت با این لایحه به پاسخگویی استدلال مخالفان پرداخت و پایگاه‌های اطلا‌ع‌رسانی و سایت‌های خبری را مشمول این لایحه دانست نه وب‌سایت‌ها و سایت‌های شخصی را. او با بیان اینکه برخی سایت‌ها در حال حاضر تعطیل شده‌و بلا‌تکلیف هستند، گفت: آیا بلا‌تکلیفی، تصویب سریع‌تر این لایحه را توجیه نمی‌کند؟ پس از اظهارات موافقان و مخالفان، نمایندگان مجلس به دو فوریت و یک فوریت این لایحه رای مثبت ندادند تا این لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی شود.