طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس، علی رغم مخالفتهای دولت همچنان در حال بررسی و تصویب است. در حالی که دولت و هواداران آن تصویب این طرح را مخالف قانون اساسی و فراهم کننده زمینه هرج و مرج می دانند، راستگرایان تندرو در حال حمایت از آن هستند.
اواخر هفته گذشته، حسن روحانی در جریان سفر به استان زنجان، طی سخنانی مخالفت ضمنی خود با این طرح را اعلام کرد و گفت: “بسیار علاقه‌مند هستم که پایان کار مجلس شورای اسلامی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر، موجب انسجام و وحدت بیشتر و هدایت کل جامعه به سمت نیکی باشد.” او تاکید کرد: “مبادا روزی کلمه امر به معروف و نهی از منکر که باید وسیله ارتباط نزدیک‌تر جامعه به یکدیگر و دعوت همگان به خیر و نیکی باشد، به وسیله‌ای برای تفرقه و جدایی تبدیل شود.”
روحانی با اشاره به اینکه از دیدگاه اسلام، تنها یک گروه آمر به معروف و ناهی از منکر نیستند، بلکه همه مردم این وظیفه را بر دوش دارند، گفته بود: “مبادا - که البته نخواهد بود - تحت لوای شعار زیبای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ناامنی آغاز شود.”
او اضافه کرده بود: “اساس امر به معروف و نهی از منکر ایجاد امنیت، برادری، کرامت انسانی و احترام به یکدیگر است و مبادا که منکر تنها به یک مسأله خلاصه شود و دروغ، تهمت، رشوه‌خواری و بورسیه‌های تقلبی منکر پنداشته نشوند و از صبح تا شب فقط یک مسأله و آن هم بدحجابی به عنوان منکر مطلق تلقی گردد.”
پیش از آن هم وزارت کشور با ارسال نامه ای به مجلس خواستار توقف بررسی طرح مزبور و بازگشت آن به کمیسیون های مربوطه شده بود. در ماه های گذشته انصار حزب الله تهران تلاش کرد تا با راه اندازی گشت های موتوری، با آنچه که “بدحجابی” در جامعه می دانست، مقابله کند اما وزارت کشور حاضر به دادن مجوز به این گشتها نشد. آنها همچنین برای برگزاری تجمع های اعتراضی خود هم موفق به گرفتن مجوز از وزارت کشور نشدند.
گرچه گروه انصار حزب الله و دیگر گروه های فشار مشابه، بدون توجه به مجوزهای قانونی، هم تجمعات خود را برگزار کردند و هم گشتهای موتوری را به راه انداختند، اما اقدامات آنها مورد انتقاد قرار داشت و معترضان با کنایه از استانداردهای دوگانه حکومت در برابر “اردو کشی خیابانی” انتقاد کردند.
پس از آن بود که نمایندگان راستگرای مجلس دست به کار شدند تا با خارج کردن اختیار اعطای مجوز تجمع های خیابانی به نهادی غیر از وزارت کشور و سازمانی خارج از دولت، هم اختیارات دولت را در این زمینه کم کنند و هم زمینه قانونی شدن رفتارهای “خودجوش” تندروها فراهم شود. به همین دلیل بود که دولت به مخالفت با این طرح پرداخت.
اظهارات حسن روحانی در زنجان، و ورود مستقیم رئیس جمهور برای مخالفت با طرح مجلس، میزان اهمیت این جدال در میان نهادهای قدرت ایران را آشکارتر کرد.
روزنامه کیهان در سرمقاله روز سی ام مهرماه با عنوان “آقای روحانی از شما بعید بود!” به قلم حسین شریعتمداری، به اظهارات روحانی پاسخ داد و نوشت: “دیروز آقای دکتر روحانی در اجتماع مردم زنجان به تشریح نظرات خویش درباره فریضه امر به معروف و نهی از منکر پرداخت که باعرض پوزش باید گفت؛ اظهارات ایشان اولا؛ در بیان موضوع «دو پهلو»!، ثانیا؛ با توجه به مختصات زمانی- یعنی ماجرای اسیدپاشی ضدانقلاب داخلی و توهم‌پراکنی دشمنان بیرونی درباره آن- «حساب‌نشده»! و ثالثا؛ در برخی از موارد با واقعیات جاری انطباق نداشت!” کیهان در این نوشته به بخش دیگری از اظهارات روحانی درباره مذاکره امام سوم شیعیان با دشمنانش در واقعه کربلا هم اعتراض کرده و کلمه “مذاکره” را تنها یک اشتراک لفظی دانسته بود.
لاله افتخاری از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس نیز طی سخنانی ضمن اعتراض به اظهارات روحانی، گفت: “انتظار داشتیم آقای روحانی طرح حمایت از آمران به معروف را مطالعه کند، مصادیق امر به معروف و نهی از منکر بسیار زیاد است و عدم اجرای قانون، عدم توجه به بیانات رهبری و فساد و رشوه خواری نیز یکی از مصادیق منکر است.”
او اضافه کرده بود: “رئیس جمهور ابتدا باید این طرح را مطالعه کنند و به عقبه خودشان برگردند و تیشه به ریشه خودشان نزنند و بر روی مشاورین خود که برخی مسائل را به ایشان انتقال می دهند، بازنگری کنند چون ممکن است آنها آقای رئیس جمهور را از معروف بازداشته و به سوی منکر سوق بدهند.”
همزمان آیت الله مکارم شیرازی هم در پاسخ به سئوالی درباره طرح مجلس نوشت: “اکنون بعد از 35 سال که نمایندگان محترم مردم تصمیم گرفته‌اند به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کنند و شرایط، حدود و کیفیت آن را روشن سازند متأسفانه سر و صدای بعضی از ناآگاهان در برابر آن بلند شده که امیدواریم با آگاهی‌بخشی قانونگذاران محترم این ذهنیت نادرست از بین برود.”
او اضافه کرده بود: “امیدواریم مجلسیان محترم ابعاد این حکم اسلامی را روشن سازند تا نه کسی بتواند از آن سوء‌استفاده کند و نه کسی خواهان تعطیلی مسئله امر‌به‌معروف‌و‌نهی از‌منکر باشد و دولتمردان محترم نیز در اجرای این قوانین کوتاهی نکنند.”
در حالی که محافل سنتی و مخالفان دولت برای تصویب نهایی این طرح متحد شده اند، روزنامه جمهوری اسلامی که از رسانه های نزدیک به هاشمی رفسنجانی محسوب می شود، در سرمقاله خود با عنوان “این فریضه دینی را به مسلخ نبرید!” طرح مجلس را دارای “اشکالات زیاد”ی دانست. این روزنامه نوشت: “تصمیم گیری درباره مسائل مختلف امر به معروف و نهی از منکر توسط یک ستاد با موجودیتی خارج از قوه مجریه، دخالت در امور اجرائی است و چنین دخالتی علاوه بر آنکه خلاف قانون اساسی است موجب تداخل‌هائی خواهد شد که نتیجه‌ای غیر از اختلال در امور نخواهد داشت.”
این روزنامه اضافه کرد: “اگر کسی به یک نماینده مجلس یا یک قاضی و یا یک کارمند در مورد لباس، غذا، مسکن یا نوع برخورد او با فلان شخص یا فلان موضوع و فلان هزینه اعتراض کند و به بهانه امر به معروف و نهی از منکر با او درگیر شود، نمی‌توان به او گفت چرا خارج از وظیفه خود عمل کرده. تصور کنید که در آن صورت جامعه‌ای که حکومت و دستگاه‌های نظارتی دارد چگونه گرفتار دعوا و اختلاف و درگیری‌های پایان‌ناپذیر خواهد شد، به ویژه آنکه در همین طرح، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز پیش‌بینی شده است و آنها این سلاح را نیز در اختیار دارند.”
پائیز سال گذشته سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران در جواب اعتراض یکی از بسیجیان که خواستار دخالت سپاه پاسداران در موضوع “حجاب” شده بود، اعلام کرد که فعلا نیروی انتظامی مسئول این کار شده و گفته بود: “حضرت آقا نظرات جزئی و ریزی دارند که در قالب طرح صالحین و طرح امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر حضرت آقا به جلو می رود و باید کمی صبر بکنیم.”
با توجه به همین شواهد است که گفته می شود طرح جدید نمایندگان با اشاره آیت الله خامنه ای در مجلس مطرح شده است.
