رییس پلیس راهنمایی ورانندگی ایران از مجازات شلاق برای متخلفان رانندگی با استناد به ماده 618 قانون مجازات اسلامی خبرداده است. این خبر، آخرین نمونه از سیاست های کاهش جرائم اجتماعی با استفاده از خشونت است. در تابستان گذشته نیز مقامات قضایی و انتظامی برای کاهش جرائم و کنترل تبهکاران و کسانی که باعث سلب آسایش مردم می شوند که درایران ازآنها به نام اراذل واوباش نام برده می شود، اقدام به اعمال یک سری سیاست هایی کردند که نمونه آن تقریبا در هیچ کشور متمدن وغیر متمدن یافت نمی شود.
هنوز تصویر افرادی که آفتابه برسر در خیابان های تهران ودیگر شهرستان های دیگر توسط افرادقوی هیکل پلیس مورد ضرب وشتم قرار گرفتند و با بدن های خون آلود روی زمین کشیده می شدند درحالی که مردم ـ از همه گروه های سنی وجنسیتی- با تعجب وشگفتی به انها نگاه می کردند، از اذهان وخاطره مردم والبته سایت های اینترنتی پاک نشده است. تصویر اعدام وشلاق زنی درملاء هم که موضوع تازه ای نیست.
مقامات دولتی با دفاع ازاین سیاست ها، آنها را گامی مهم برای کنترل جرائم و همچنین درس عبرت دادن به مجرمان قلمداد می کنند. با توجه به اینکه معمولا یک سر چنین سیاست های سردرگم، بی نتیجه وسبعانه ای به قوانین اسلامی متصل می شود، عملا انتقاد کردن از آنها هم برای بسیاری از رسانه های داخلی دشوار است. منتقدین سیاست های اجتماعی ازجمله دانشگاهیان و روشنفکران نیز عملا ترجیح می دهند درچنین مواردی یا سکوت کنند یا این موضوع را به صورت جدی مورد توجه قرار ندهند.
به همین جهت است که استفاده از خشونت برای کنترل آسیب های اجتماعی عملا به سیاستی جا افتاده و مقبول درمیان مسئولین تبدیل شده است. این موضوع نه تنها در مورد اراذل و اوباش بلکه درحوزه های دیگر هم قابل مشاهده است. برای مثال نگاهی به نحوه برخورد با فعالان اجتماعی که به صورت مسالمت آمیز برای تغییر قوانین ویا روندهای جاری تلاش می کنند و معمولا جزو خوشنام ترین افراد درجامعه به شمار می روند نشان می دهد که طی دو سال گذشته به صورت فزآینده ای این افراد دستگیرشده، به زندان انداخته شده وبا احکامی خشن وسبعانه ای مانند شلاق مواجه شده اند. نمونه آخرین آنها حکم 10 ضربه شلاق برای خانم ناهید جعفری و خانم نسرین افضلی بود که جز تجمع مسالمت آمیز فعالیت دیگری انجام نداده بودند. هر دوتحصیل کرده وجزو نخبگان اجتماعی به شمار می روند و جز تغییر برای برای بهبود وضعیت خود چیزی نمی خواهند.
اشکال مختلف این استفاده از خشونت، دربرخورد با فعالان دانشجویی و نحوه زندانی کردن آنها و تلاش برای گرفتن اعترافات اجباری نیز دیده می شود.
این رویکرد به حل مسائل اجتماعی، یعنی استفاده از خشونت برای حل آسیب های اجتماعی و برخورد با منتقدان، البته مخصوص چند سال دولت محمود احمدی نژاد نیست وسابقه ای دیرین دارد اما بی تردید دراین دوسه سال شدت بیشتری گرفته است.
مسئولین دولتی البته از اینکه با آمار وارقام نشان دهند چگونه اعمال چنین سیاست هایی توانسته است به کاهش آسیب های اجتماعی منجر شود عاجز بوده اند. آنها همچنین از توضیح این موضوع که چگونه با شلاق زدن فعالان اجتماعی و حکم های نا متناسب دادن به آنها توانسته اند امنیت اجتماعی ایجاد کنند، ناتوان بوده اند.
محبوبیت اعمال خشونت برای کنترل وحل مسائل دربین مقامات دولتی، این نگرانی را تشدید می کند که چنین گفتمانی سایه خود رابرسرجامعه بیفکند به گونه ای که افراد جامعه نیز گمان کنند برای ازبین بردن مسائلشان می توانند از خشونت ـ به اشکال مختلف آن- استفاده کنند. درواقع چنین رفتاری لبه دیگری هم دارد وآن وقتی است که استفاده از خشونت به بخشی ازفرهنگ رفتاری جامعه تبدیل می شود. آن هنگام که هم دولت وهم شهروند ازخشونت برای حل مسائل خود استفاده می کند معلوم نیست که ام القرای اسلامی چه شکلی داشته باشد.
از این نکته بگذریم که در کنار بقیه سیاست ها واظهارات گهرباری که دولت محمود احمدی نژاد طی دو سال ونیم گذشته اعمال کرده و باعث از بین بردن وجه بین المللی ایران شده است، استفاده از خشونت برای کاهش جرم به اشکالی که از آن نام بردم چهره نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف کشورهایی همچون افغانستان درزمان طالبان تصویر کرده است.
درواقع درحالی که جامعه جهانی دهها سال است که روش های جایگزین ومتناسبی برای برخورد با جرائم وبزه های اجتماعی وسیاسی را در سیاست گذاری های اجتماعی خود به کار می گیرد، مسئولین کشور با یک عقب گرد تصاعدی سیاست هایی رابر می گزینند که اگر درداخل کشور کسی جرات نمی کند به آن اعتراض کند، اما درخارج از کشور موجب شرمساری همه کسانی است که دل در گروسرزمینشان ایران دارند.
کسی البته با مجازات مجرمین مشکلی ندارد. درهمه دنیا برای کسانی که مرتکب خلاف رانندگی می شوند مجازات وجود دارد. از توقیف وباطل کردن گواهینامه برای مدت مشخص تا جریمه های مالی و درنهایت زندان. اما معلوم نیست شلاق زدن عملا چه نقش موثری برای تنبیه خاطیان خواهد داشت؟
درتوضیح محبوبیت خشونت درمیان مقامات ایرانی برای حل مسائل اجتماعی باید گفت که مسئولین ایرانی به خشونت خوکرده و برای آنها به مثابه یک فرهنگ رفتاری وبه عنوان ساده ترین راه برای پاک کردن صورت مساله درآمده است. آنها از وسوسه اعمال خشونت که سالهاست به آن می پردازند نمی توانند دور شوند.
نا آشنایی بسیاری از این افراد با سیاست گذاری های اجتماعی و همچنین انتقال از بخش های امنیتی وپلیسی وادارات بازجویی به بخش های اجتماعی نیزیکی دیگر ازمشکلات است. این البته سیاستی است که دیگرحوزه ها را نیز ازخود متاثر کرده است ازجمله روزنامه ها ووب سایت های خبری که عملا ادبیاتی که به کار می برند به جای ادبیات تخصصی مطبوعاتی، ادبیات بازجویی، امنیتی وپلیسی است و خشونت کلامی وزبانی را میهمان رسانه های فارسی زبان کرده اند.
متاسفانه دوری ازجامعه بین المللی و ناپاسخگو بودن در برابر تعهدات ایران درمیثاق نامه های بین المللی نیزکه ثمره تحریم ها و انزوای کشور درطی سالهای بعد ازانقلاب است باعث شده برادران وخواهران ایمانی وسربازان گمنام هیچ فشاری برای پاسخگویی به رفتارهای خود نداشته باشند.
شاید حالا که صحبت از شلاق زدن متخلفان رانندگی شده است، زمان آن رسیده باشد که اصحاب رسانه ها ودانشگاهیان وفعالان اجتماعی نگاه دیگری به این موضوع بیندازند و زوایای مختلف اعمال چنین سیاست هایی را به صورت جدی تری به دولت گوشزد کنند. اگرچه اگر این گوش شنوا بود که کار به اینجا نمی رسید.