دیروز اتحادیه اروپا نام ۹ شخص حقیقی و یک نهاد حقوقی در جمهوری اسلامی را که به دلیل نقض حقوق بشر در لیست تحریم های این اتحادیه قرار گرفته اند اعلام کرد؛ لیستی شامل شش مقام قضائی، سه مسئول رسانه ای و یکی از ارگان های نیروهای انتظامی.
علی اشرف رشیدی رئیس کنونی زندان اوین در راس فهرست تازه ای از مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته است که توسط اتحادیه اروپا به دلیل تقض حقوق بشر تحریم شده اند. کسی که کمتر از یکسال است کار خود را در زندان اوین آغاز کرده؛ جایی بیشترین زندانیان سیاسی کشور پشت میله های آن شب را به روز می رسانند.
او پیشتر رییس سازمان زندان های استان کرمانشاه بوده و گفته می شود با این وظیفه به ریاست زندان اوین منصوب شده است تا حفاظت اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، که هر دو بندهای ویژه ای در زندان اوین دارند با فراق خاطر بیشتری به زندانیان سیاسی فشار بیاورند. برخی سایت های مخالف در زمان روی کار آمدن وی ادعا کرده بودند “وی از روزهای اول اشتغال در اوین برخوردهای نامناسب با زندانیان سیاسی را در دستور کار قرار داده، و از جمله مشکلاتی برای امور درمانی زندانیان سیاسی ایجاد کرده و زندانیان بیمار بند ۳۵۰ در وضع نامناسبی قرار دارند.”
اوایل تابستان امسال خانواده های زندانیان سیاسی برای بیان نگرانی از وضعیت سلامت عزیزان خود در زندان مشهور تهران با انتشار بیانیه ای رفتار مسئولان اوین را با “برده داران دوره جاهلیت و قرون وسط” مقایسه کرده بودند؛ افرادی که “حقارت و دون مایگی خود را با تحقیر انسان های دیگر فرو می پوشاندند.”
بی توجهی مسئولان زندان اوین به سلامت زندانیان سیاسی تاکنون منجر به حمله قلبی بسیاری از آن ها شده و در مواردی مرگ زندانیان را به همراه داشته است. آخرین مورد مرگ هدی صابر فعال ملی مذهبی در سال ۹۰ بود.
مهرماه سال ۹۰، اشرف رشیدی که هنوز به ریاست اوین نرسیده بود با تمجید از رفتار جمهوری اسلامی با زندانیان ادعا کرده بود: “در نظام زندان‌بانی اسلامی، آسایش و امنیت در حوزه زندان‌ها با شایستگی نهادینه شده است.”
او حالا به خاطر به مخاطره انداختن آسایش و امنیت زندانیان زندان اوین به لیست سیاه اتحادیه اروپا پیوسته است.
نکته قابل توجه در لیست جدید تحریمی ها، حضور پر رنگ قضات و مسئولان قضایی جمهوری اسلامی است. به غیر از اشرف رشیدی، دو قاضی دادگاه انقلاب اهواز، یک قاضی دادگاه انقلاب تبریز، دادستان استان مازندران و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب شیراز نیز به نقض حقوق بشر متهم شده اند.
مرتضی کیاستی قاضی شعبه چهار دادگاه انقلاب اهواز کسی است که ۲۷ اسفند سال گذشته برای چهار فعال اهوازی حکم مرگ صادر کرد. آنها سپس به طور مخفیانه اعدام شدند و خرداد امسال وزارت اطلاعات خبر مرگ آنها را به خانواده‌هایشان داد. در آن زمان منابع محلی گفته بودند این چهار زندانی سیاسی به همراه یک نفر دیگر به نام امیر معاوی ۲۴ ساله و مجرد در تاریخ ۳۱ فرودین ماه سال ۹۰ بعد از برگزاری تظاهراتی در شهرک ملاشیه در اروند کنار از توابع آبادان بازداشت و به بازداشتگاه ستاد خبر اداره اطلاعات شهر اهواز در فلکه چهار شیر منتقل شده و به مدت نزدیک به ۸ ماه در این بازداشتگاه توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز برای گرفتن اعتراف مورد شکنجه روحی و فیزیکی قرار گرفته بودند.
محمد باقر موسوی که در شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز قضاوت می‌کند، به دلیل صدور حکم اعدام برای ۵ فعال اهوازی توسط ۲۷ کشور اروپایی تحریم شده است. خرداد امسال وی برای ۵ نفر از ۱۳ تن از دستگیر شدگان گروه “الحوار” که برایشان کیفرخواست صادر شده بود، حکم اعدام صادر کرد و ۴ تن دیگر به حبس های طویل المدت محکوم شدند.
اسدالله جعفری دادستان استان مازندران نیز به دو دلیل به فهرست تحریمی های اتحادیه اروپا پیوسته است: “بازداشت غیر قانونی بهاییان و بدرفتاری با زندانیان”
بازداشت بهاییان در مازندران به ویژه در چند سال اخیر با شدت بیشتری انجام شده است. پاییز سال گذشته ۵ شهروند بهایی در مازندران بازداشت و محکوم شدند. ناتالی درخشان، شاعر و نویسنده بهایی ساکن شهرستان ساری نیز اواخر سال گذشته توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. دلیل اصلی بازداشت وی ظاهرا مرتبط با اطلاع رسانی های وی در مورد تخریب منازل بهاییان در روستای “یول” مازندران بود، او همچنین در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای به مسائل و مشکلات بهاییان استان مازنداران پرداخته بود.
مقامات قضائی و امنیتی مازندران اردیبهشت سال گذشته هم یک فعال بهایی بازداشت شده را در شهر تنکابن گردانده بودند تا عبرت دیگران شود.
از جمله مصادیق نقض حقوق بشر از سوی رضا موسوی تبار، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، به فشار وی بر بهاییان شیراز اشاره شده است. شهر سعدی و حافظ همچنین در چند سال اخیر به دلیل سیاست های قضائی موسوی تبار، جایی شده است که در آن به وفور اجرای قصاص در ملا عام به چشم می خورد؛ از قطع انگشتان دست سارقان، تا اعدام قاتلان و متجاوزین به عرف در سطح شهر.
رحیم حمبر، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز نیز به دلیل صدور “احکام سنگین” برای روزنامه نگاران و فعالان آذربایجان و همچنین بازداشت فعالین مدنی که برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی به این خطه سفر کرده بودند مورد تنبیه اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
از دیگر چهره های حاضر در لیست تحریم های اتحادیه اروپا می توان به عبدالصمد خرم آبادی اشاره کرد، دلایل تنبیه وی از سوی اتحادیه اروپا سانسور و فیلترینگ سایت ها و از دسترس خارج کردن موتور جستجوی گوگول و سرویس جیمیل است. دوم مهرماه امسال در اقدامی بی سابقه در تاریخ فیلترینگ، دبیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه (نهادی دولتی که وظیفه شناسایی و فیلترینگ محتوای اینترنت را بر عهده دارد) دربخش خبری ۳۰:۲۰سیمای جمهوری اسلامی گفت که فیلترینگ جیمیل از ساعاتی دیگر در سراسر کشور آغاز می شود.وی دلیل این مسئله را “درخواست های مکرر مردمی” اعلام کرد. پس از اعتراض شدید مخالفان و حتی چهره های داخلی نظام گوگل رفع فیلتر شد.
از ۲۲ خرداد سال ۸۸، با خیزش جنبش مخالفان دولت در خیابان ها، حاکمیت همزمان با سرکوب شهروندان کوشش کرده است تا دسترسی آن ها به اینترنت را نیز بیش از پیش محدود سازد. گفتنی است بسیاری از تظاهرات های جنبش سبز از طریق شبکه های اجتماعی اینترنتی همچون فیس بوک و توئیتر سازماندهی شد و ده ها هزار وبلاگ و صدها سایت اینترنتی در اعتراض به آنچه کودتای انتخاباتی محمود احمدی نژاد می خوانند مشارکت کردند.
فشار بر وبلاگ نویسان در نهایت منجر به قتل ستار بهشتی کارگر بلاگر شد؛ قتلی که اتحادیه اروپا خرم آبادی را نیز در آن مقصر دانسته است.
ستار بهشتی، وبلاگ نویس ۳۵ ساله به گفته خانواده‌اش، سه شنبه، ۹ آبان ماه در منزل مسکونی‌اش در رباط کریم بازداشت و۱۶ آبان ماه خبر مرگ او در زندان منتشر شد.در آن روز خانواده بهشتی در مصاحبه با رسانه ها اعلام کردند پلیس فتا از آنها خواسته برای فرزندشان قبر بخرند ؛موضوعی که باعث شده پلیس فتا تنها نماینده نهادهای جمهوری اسلامی در لیست تحریم های اتحادیه اروپا باشد. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران یا پلیس سایبری ایران با نام مختصر فتا، یک واحد تخصصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است که وظیفه آن مقابله بافیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) و جعل، سرقت اینترنتی، هک و نفوذ، جرائم سازمان یافته رایانه‌ای، پورنوگرافی( موارد سوء اخلاقی) و تجاوز به حریم خصوصی افراد است. این واحد در ۳ بهمن ۱۳۸۹ (۲۳ ژانویه ۲۰۱۱) به فرمان اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی شروع به کار کرد.
انگیزه این اقدام را می‌توان واکنش پلیس به انتشار کرم رایانه‌ای استاکس نت و همچنین مقابله با کنترل فضای سایبر توسط مخالفان حکومت بعد از ناآرامی های ایران پس از اعلام نتایج انتخابات سال ۸۸ دانست.
اما دو تن از مدیران پرس تی وی ـ– شبکه ماهواره ای جمهوری اسلامی- که برنامه هایش به زبان انگلیسی و برای تبلیغ سیاست های نظام پخش می شود نیز توسط کشورهای قاره سبز تحریم شده اند.
محمد سرافراز مدیر بخش بین‌المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی که همزمان ریاست شبکه پرس تی‌وی را عهده دار است به اتهام آنچه “همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی و پخش اعتراف‌های اجباری متهمان” نامیده شده در لیست تحریمی ها قرار گرفته است.
پرس تی‌وی با بودجه ۲۵ میلیارد تومانی در ۱۷ تیر ۱۳۸۶ با حضور محمود احمدی نژاد افتتاح شد. پایگاه اصلی این شبکه در تهران است. با این حال این شبکه خبرنگاران بسیاری در نقاط استراتژیک و مهم جهان مستقر کرده‌است. پرس تی‌وی دارای ۴۰۰ کارمند در داخل ایران و ۲۶ خبرنگار محلی در شهرهای مهم جهان از جمله بیت المقدس است.
مازیار بهاری خبرنگار مجله نیوزویک که به دنبال حوادث پس از انتخابات خرداد ۸۸ بازداشت و در زندان، تحت فشار و زیر شکنجه مجبور به اعتراف تلویزیونی شد، پس از آزادی و بازگشت به بریتانیا از شبکه پرس‌تی‌وی بدلیل فرستادن خبرنگاری به زندان اوین برای “مصاحبه” با او شکایت کرد. پس از محکوم‌شدن شبکه پرس‌تی‌وی در دادگاه بریتانیا، آفکام، نهاد مسئول نظارت بر فعالیت تمام رسانه‌های الکترونیکی در بریتانیا، رای به لغو پروانه فعالیت تولیدی و قطع فرکانس پخش شبکه خبری پرس‌تی‌وی از طریق ماهواره شبکه اسکای داد.
در تاریخ ۴ مارس ۲۰۱۲ میلادی هم تلویزیون انگلیسی‌زبان پرس‌تی‌وی، با پخش فیلمی مستند به نام “چشم روباه” بخشی از سخنان دو زن و یک مرد را پخش کرد که به همکاری با بی‌بی‌سی فارسی متهم شده بودند. بی‌بی‌سی مدعی است که اظهارات این افراد در دوره بازجویی و هنگام بازداشت ضبط شده بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام عملیات برخورد با بی‌بی‌سی فارسی را “پروژه چشم روباه” گذاشته است.
هفته گذشته محمد سرافراز، مدیر پرس تی‌وی، در واکنش به حذف این شبکه توسط شرکت ماهواره ای “یوتل ست” با انشتار نامه ای هجمه‌ی هدایت شده توسط “رئیس فرانسوی- اسرائیلی” این شرکت را محکوم کرد.
