مصطفی پورمحمدی٬ وزیر دادگستری٬ با تایید ارجاع پرونده حصر مهدی کروبی٬ میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی٬ گفته است که وضعیت این سه تن در این شورا در حال بررسی است.
وزیر دادگستری در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران٬ در این زمینه گفته است: “وقتی فضای سیاسی و اجتماعی جامعه آرام و متعادل شد خوشبینی‌ها جای بدبینی‌ها را گرفت، اصطکاک‌ها از بین رفت و فضای معقولی در روابط اجتماعی و سیاسی به وجود آمد، طبعاً زمینه عفو و تخفیف مجازات زندانیان امنیتی هم فراهم می‌شود… بنده به عنوان وزیر دادگستری جزو اصلی‌ترین رسالت‌هایم تعقیب این‌گونه مسائل است و به طور جدی هم در دولت و هم در قوه قضاییه این مسائل را پیگیری می‌کنم و همچنین پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای امنیت ملی از سوی دوستان بزرگوارمان تحت بررسی است”.
وی همچنین با اشاره به عفو برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران٬این‌گونه اظهارنظر کرده است: “داستان عفو در کشورمان یک موضوع جدی و نهادینه شده است. ما قرار نیست انسان‌ها را در زندان‌ها بپوسانیم. زندان برای تادیب، برای اصلاح و برای بازگشت موفق و سالم به جامعه است… البته اگر محیط آلوده باشد انسان‌های آسیب پذیر را نمی‌توان در آنجا رها کرد. وقتی محیط از آلودگی و از تنش‌ها فاصله گرفت، می‌توان به افرادی که یک کمی آلوده شده‌اند اعتماد کرد که آنها به جامعه بازگردند”.
در زمان حضور حسن روحانی در نیویورک٬ وی در گفت‌وگو با کریستین امانپور، در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال آزادی میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زندانیان سیاسی گفته بود: “امیدوارم روزی بیاید که زندان‌های ما خالی شود، من همه تلاشم را در این زمینه انجام می‌دهم که افرادی را که در زندان هستند راه گشایشی برای آنها فراهم شود”.
این سخنان پورمحمدی به فاصله چند روز پس از اظهارنظر یکی از اصول‌گرایان بیان شده که در سایت “افسران جنگ نرم” خبر از آزادی قریب‌الوقوع موسوی٬ کروبی و رهنورد داده و نوشته بود: “وزیر اطلاعات می خواهد در عید غدیر به مردم عیدی دهد” و این سه تن را از حصر برهاند… این دو شخص به کشور و مردم خیانت کرده اند و باید مجازاتشان چیزی بسیار بیش از حبس خانگی باشد و شاید چیزی در حد حبس ابد آنهم در بازداشتگاه نه در خانه ی خودشان! باید تا عید غدیر منتظر ماند و دید آیا این اتفاق رخ می دهد یا نه! اگر رخ ندهد بسی بهتر است هم برای آسایش عمومی مردم و هم برای آسایش نظام مقدس اسلامی”.
محمدتقی کروبی٬ فرزند مهدی کروبی٬ در این زمینه نوشته بود: “چند هفته پیش در محافل سیاسی خبری از دیدار آقای هاشمی با رهبری بیان شد که در آن موضوع پایان دادن به وضعیت حصر و حبس غیر قانونی رهبران جنبش سبز مورد توجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته بود. در همین راستا شنیده شد که رهبری موافقت خود را با ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند تا این شورا با دبیر جدید به موضوع حبس غیر قانونی ورود ماهوی داشته باشد”.
آن زمان اردشیر امیرارجمند٬ سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید٬ در گفت‌وگویی با “روز” در این زمینه گفته بود: “نکته قابل توجه آن است که هیچ فرآیند قانونی درباره حصر و حبس این سه نفر انجام نشده است. هیچ مبنای قانونی برای تحلیل آن وجود ندارد. به موجب قوانین اساسی و قوانین عادی٬ حبس باید به حکم دادگاه باشد٬ اما این اتفاق رخ نداده و این مساله بنیان‌اش غیرقانونی است. شورای عالی امنیت ملی هم نمی‌تواند دستور حبس چند نفر را برای بیش از دو سال بدهد. اگر که شورای عالی امنیت ملی تصمیمی در این رابطه گرفته است٬ خودش هم باید آن را لغو کند”.
میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد٬ مهدی و فاطمه کروبی٬ پس از برگزاری راه‌پیمایی در ۲۵ بهمن سال ۸۹ و در حمایت از اعتراض‌های مردم مصر و تونس٬ در حصر قرار گرفته بودند. پس از مدتی فاطمه کروبی از حصر آزاد شد٬ اما حصر سه تن دیگر ادامه پیدا کرد.
پیش از این و پس از انتصاب علی شمخانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی٬اعلام شده بود که تصمیم‌گیری پیرامون رفع حصر از این سه تن٬ به عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده و برخی شایعات، حکایت از دیدار دبیر جدید شورا با میرحسین موسوی داشت.
اما حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی٬ در مصاحبه با “روز” چنین دیداری را تکذیب کرد: “انتشار این نوع شایعات بیشتر تیر در تاریکی زدن و نوعی فضاسازی است. اصلا چنین دیداری نبوده. گذشته از این آنها هم خوب روحیات آقای موسوی را می شناسند و میدانند که هیچ شرطی از جانب او پذیرفته نیست”.
پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات٬ چندین بار اخبار غیررسمی مبنی بر احتمال رفع حصر از موسوی٬ کروبی و رهنورد منتشر شده است. از آن جمله برخی اعضای حزب اعتمادملی گفته اند که مذاکرات برای رفع حصر از مهدی کروبی ادامه دارد و وی به زودی از حصر بیرون خواهد آمد. گرچه این اخبار پس از چندی تکذیب شد.
سال گذشته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان فاش کرد که “در یک جلسه ای بعد از فتنه روز عاشورا ما به ایشان [آیت‌الله خامنه‌ای] عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید بعد بیاورید پیش من از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰ نفره بردیم فرمودند؛ این چند نفر با من… قطعا در هر جای دنیا چنین اتفاقی می افتاد با عوامل آن برخورد خیلی شدیدتری می کردند”.
احمدی‌مقدم گفته بود که نیروی انتظامی قصد بازداشت این افراد را داشت، اما این اتفاق نیفتاد و آنها تنها در حصر رفتند: “اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان می‌شد… قرار بود واقعا با این‌ها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند”.
پیش از آن صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه هم اعلام کرده بود که زمان و نحوه برخورد با موسوی و کروبی، توسط این قوه تعیین نخواهد شد و تلویحا اشاره کرده بود که این دستور توسط رهبر جمهوری‌اسلامی صادر می‌شود.
با این وجود محمدباقر قالیباف در جریان تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود که “موسوی و کروبی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند”. برخی از حامیان احمدی‌نژاد نیز در دوران تبلیغات انتخاباتی گفته بودند که سعید جلیلی از جمله افرادی بوده که در بحث حصر این سه تن٬ نقش داشته و این پرونده٬ زیر نظر وی بوده است.
حسن روحانی اما٬ چه در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری و چه پس از پیروزی و نیز در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود٬ وعده داد که برای رفع حصر از موسوی٬ کروبی و رهنورد تلاش کند.
