محسن اسماعیلی٬ رییس کل دادگستری تهران٬ با اشاره به اینکه پرونده محمدرضا رحیمی٬ معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد٬ “قطور و سنگین” است٬ ابراز امیدواری کرد که حکم این پرونده “به زودی” صادر شود.
رییس‌کل دادگستری استان تهران٬ به ایرنا گفت که پرونده محمدرضا رحیمی “جزیی از پرونده قطور آن مجموعه [اختلاس از بیمه ایران] بود” که بخشی از آن پرونده “قبلا و بخشی در زمان حاضر رسیدگی شده”. به گفته اسماعیلی “قسمتی نیزممکن است در ادامه به پرونده ملحق شود”.
وی اضافه کرد: “این طور نیست که بگوییم پرونده م .ر [محمدرضا رحیمی] یک بخش کاملا مجزا و جمع و جور شده است، اینکه می‌گوییم پرونده‌ای قطور و حجیم داریم به دلیل آن است که در مجموع یک پرونده قضایی به حساب می‌آید”.
رییس‌کل دادگستری تهران٬ هفته پیش گفته بود که حکم پرونده رحیمی تا پایان مردادماه صادر می‌شود. اتفاقی که رخ نداد و اکنون اسماعیلی در توضیح این مساله گفت: “تاریخ اعلامی تقریبا برآورد هیات قضایی شعبه از وضعیت پرونده بود، رای بزودی صادر می‌شود”.
دو هفته پیش وب‌سایت جهان‌نیوز، نزدیک به علی‌رضا زاکانی، در خبری نوشت که محمدرضا رحیمی توسط دادگاه به پنج سال زندان و هشت و نیم میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
اما به فاصله چند ساعت بعد محمدرضا نادری، وکیل رحیمی، در گفت‌وگویی با ایسنا، صدور حکم برای موکل خود را تکذیب کرد و گفت اگر حکمی در این پرونده صادر شده بود “او و موکلش باید توسط شعبه رسیدگی کننده مطلع می‌شدند”.
اسماعیلی هفته گذشته اضافه کرده که خبر مربوط به محکومیت رحیمی به پنج سال زندان و هشت و نیم میلیارد تومان جریمه نقدی “قطعا کذب و دروغ” بوده.
علاوه بر اسماعیلی٬ هفته گذشته غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخن‌گوی قوه‌قضاییه در نشست مطبوعاتی خود به نقل از قاضی پرونده گفته بود که رای رحیمی “هر چه زودتر” صادر خواهد شد.
پرونده رحیمی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و توسط قاضی سیامک مدیرخراسانی، در دو جلسه مورد بررسی قرار گرفته است.
پیش از این محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، خبر داده بود که حکم رحیمی تا پایان مردادماه صادر خواهد شد.
گرچه اتهام‌های رحیمی هنوز به طور رسمی اعلام نشده،اما دادگاه وی مربوط به پرونده‌ای است که به پرونده “حلقه فاطمی” شهرت دارد. این پرونده درباره فساد مالی در بیمه ایران است؛ پرونده‌ای که صادق لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه،درباره آن گفته که اعضای یک “باند” توانسته بودند با “جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت” وارد کنند که “فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است”.
همان زمان وب‌سایت پارلمان‌نیوز، وابسته به فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس هشتم، خبر داد که “یک مقام ارشد دولتی در راس این شبکه قرار دارد”.
الیاس نادران، نماینده مجلس، نیز گفته بود که محمدرضا رحیمی “رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی” است و او بوده که نسبت به “جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن” تصمیم‌گیری می‌کرده است.
با این حال و با وجود آنکه اصولگرایان چندین بار از عدم محاکمه رحیمی شکایت کرده بودند، تا زمانی که دولت دهم بر سر کار بود، پرونده وی مورد رسیدگی قرار نگرفت.
شاید یکی از دلایل این مساله تهدید احمدی‌نژاد بود که گفته بود در صورت برخورد قضایی با اعضای کابینه‌اش،سکوت خود را خواهد شکست.
رسیدگی به پرونده رحیمی و اینکه آیا وی از متهمان این پرونده هست یا خیر، مدت‌ها موضوع مورد بحث در سطح رسانه‌ها بود. در چند سال گذشته اصولگرایان بارها نسبت به عدم رسیدگی به پرونده رحیمی در دادگاه اعتراض کرده اند. اما آن زمان پورمحمدی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، گفته بود رسیدگی به پرونده او به “دلیل رعایت برخی مصالح” متوقف شده است.
زمستان گذشته علی مطهری، نماینده مجلس، در نطق خود، نسبت به سکوت قوه قضاییه در قبال این پرونده اعتراض کرده و گفته بود که قوه قضاییه “پس از گذشت بیش از چهار سال” هنوز نتوانسته “تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده‌ی بیمه ایران” مشخص کند.
پس از نطق مطهری بود که دادستانی عمومی و انقلاب تهران بیانیه‌ای منتشر کرد که در بند نخست آن قید شده بود: “از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد می‌باشد”. البته آزادی وی نیز با انتقاد اصولگرایان مواجه شد.
مهدی دوات‌گری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، آن زمان از رحیمی به عنوان “علت اصلی” در پرونده فساد بیمه ایران یاد کرده و پرسیده بود که چرا وی “که علت اصلی است” آزاد است، اما “دیگران” به زندان افتاده‌اند.
رحیمی سال گذشته پس از مدت‌ها سکوت خود درباره این پرونده را شکست. معاون اول محمود احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه در “دو سال گذشته” و در “یازده جلسه و ۵۵ ساعت” مورد بازجویی قرار گرفته، این پرونده و اظهاراتی که علیه وی بیان می‌شد را “سیاسی” توصیف کرده بود.
سابقه کار
رحیمی که از اولین مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده ای از کردستان در آن عضویت داشت در دولت دوم هاشمی و با تسلط راستگرایان بر وزارت کشور، به استانداری زادگاه خود کردستان برگزیده شد در حالی که گروه های مختلف کرد به شدت علیه وی دست به افشاکری زدند. اما رسواترین کارش در انتخابات دوم خرداد ۷۶ بود که در حالی که اکثریت مناطق مرزی به محمد خاتمی رای داده بودند او در مقام استاندار کردستان در برخی شهرهای آن استان تعداد آرایی را به نفع علی اکبر ناطق نوری اعلام داشت که در چند مورد از تعداد جمعیت کل آن شهر بیشتر بود.کردستان به جز استان مازندران زادگاه ناطق تنها استان کشور بود که برای ناطق بیشتر رای به نامش خوانده شد. این موضوع که در زمان خود برملا شد و امکان آن وجود داشت که به محاکمه اداری وی بینجامد مانند دو پرونده دیگر به دستور رییس جمهور خاتمی با سکوت دولت مسکوت ماند. همان زمان گفته شد که عبدالله نوری اولین وزیر کشور خاتمی در میان اسناد وزارت خانه به نکات مهمی درباره تخلفات و مفاسد این استاندار برخورده و بر همین اساس هم بلافاصله از استدانداری معاف شد.
اما رحیمی از زمانی شایع شد که با حمایت شدید آیت الله خامنه ای همراه است که توسط علی لاریجانی به ریاست دیوان محاسبات گماشته شد، یعنی حساس ترین نهاد قانونی زیر نظر مجلس برای بررسی عملکرد بودجه ها و قوانین مالی در دستگاه دولتی. اما موقعی این حمایت بیشتر جلوه گر شد که رحیمی توسط محمود احمدی نژاد برای وزارت کشور پیشنهاد شد و در همان مقام کیهان دست به یک افشاگری زد که نشان می داد همراه با کردان که وی نیز در مقام سرپرست وزارت خانه بود و همچون رحیمی با مدرک جعلی خود را دکتر معرفی کرده بود، مشغول معامله بر سر قرارداد کرسنت بوده است. این افشاگری نه تنها به نتیجه ای نرسید بلکه وی را که در حلقه نزدیک تر یاران احمدی نژاد در آورد تا زمانی که رهبر با معاون اولی رحیم مشایی مخالفت کرد، به عنوان سومین معاون اول احمدی نژاد قرار گرفت و در همین مقام بارها نام وی در زمره رهبران شبکه فساد بر سر زبان ها افتاد. بخشی از اصولگرایان تندرو مخالفت با احمدی نٰژاد را اول با مخالفت وی با رحیمی شروع کردند. و با همه افشاگری ها نتوانستند وی را از قرار داشتن در مقام دومین پست اجرایی برکنار کنند.
