دو روز قبل از آغاز به کار یک فرماندار زن دیگر در استان سیستان و بلوچستان که در ادامه انتصابات دولت در این استان صورت گرفته، یک کارمند اداره ثبت احوال شهرستان سرباز به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد تا بدین ترتیب دومین نا آرامی مسلحانه، همزمان و پس از سفر روحانی به این استان رقم بخورد.
ناظران سیاسی در زاهدان به روز میگویند عوامل دخیل در این نا آرامیها میخواهند مانع از پیشبرد اقدامات و برنامههای دولت و استانداری در استان سیستان و بلوچستان شوند.
در همین حال رئیس دادگستری این استان اعلام کرده که روز شنبه ۶ اردیبهشت، سه تن از عاملان ترور دادستان زابل اعدام شدند.
دستگاه قضایی پیشتر اعلام کرده بود که احکام این افراد قطعی شده و به زودی به اجرا در میآید.
ابراهیم حمیدی، رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان در اسفند ماه با اعلام این خبر گفت: “کیفر خواست اعدام با توجه به مدارک موجود و مجرم شناخته شدن سه تن از عوامل ترور موسی نوری که از طرف دادستان به دادگاه ارایه شده بود منجر به صدور رای و حکم اعدام برای مجرمان شد.”
ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻮری ﻗﻠﻌﻪ، دادستان زابل، ۱۵ آﺑﺎن سال گذشته ھﻨﮕﺎم رفتن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ گلوله افرادناشناس کشته شد.
گروه جیش العدل مسئولیت این ترور را به عهده گرفت و اعلام کرد که دادستان انقلاب و عمومی شهرستان زابل را به تلافی اعدام ۱۶ زندانی در زاهدان، ترور کرده است، اما دستگاه قضایی میگوید عاملان این ترور ارتباطی با جیش العدل نداشته و دلیل ترور نوری قلعه، رسیدگی به یک پرونده قاچاق مواد مخدر از سوی او به عنوان دادستان زابل بوده است.
با این حال جیش العدل هم روز شنبه اعلام کرد سه نفری که اعدام شدند، در قتل دادستان زابل نقشی نداشتهاند. این گروه با اینکه پیشتر مسئولیت ترور دادستان زابل را به عهده گرفته بودند اما در بیانیه جدید اشارهای به این موضوع نکردهاند.
اعدام این افراد چند روز پس از کشته شدن یک کارمند اداره ثبت احوال کلات از توابع شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است.
محمد رضا صیادی که کارمند اداره ثبت احوال در شهرستان سرباز بود روز پنج شنبه گذشته مورد سوء قصد افراد مسلح قرار گرفت و به ضرب گلوله کشته شد.
خبرگزاری مهر با انتشار خبر تشییع جنازه او، از این کارمند ثبت احوال با عنوان “بسیجی” یاد کرده و خبر داده که پیکر او در گلزار شهدای زاهدان دفن شده است.
هنوز عامل کشته شدن محمد رضا صیادی روشن نشده اما خبرگزاری مهر خبر داده که او به دست “اشرار مسلح” کشته شده است.
اندک زمانی پیش از این قتل و همزمان با اولین روز سفر روحانی به سیستان و بلوچستان هم، معلمی در همین شهرستان به صورت مشابه به دست افراد مسلح ناشناس کشته شد.پس از آن گزارش شد که این معلم در دبستان روستای حیط از توابع شهرستان سرباز در جنوب استان سیستان و بلوچستان مشغول تدریس بوده است.
از دید یک ناظر بلوچ در زاهدان که نمیخواهد نام او منتشر شود، همزمانی این قتلها با “بهتر شدن اوضاع برای مردم بلوچ و دادن فرصتهای بیشتر به آنها توسط دولت و استانداری” این نکته را به ذهن متبادر میکند که گروهی در این استان قصد دارند شرایط جدید را “بر هم بزنند”.
به گفته او این قتلها نمیتواند با اعدام عاملان ترور دادستان زابل مرتبط باشد زیرا آنها از “زابلی های اهل تشیع” استان بودهاند و بر این اساس فرضیه انتقام جویانه بودن دو قتل اخیر نمیتواند صحت داشته باشد.
او میگوید این اقدامات به نظر “کاملا سازمان یافته” میرسند و به احتمال زیاد در تقابل با انتصابات جدید و تلاشهای استانداری برای بهبود اوضاع صورت گرفتهاند.
بعد از انتخاب علی اوسط هاشمی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان بخشی از رای دهندگان این منطقه از او به عنوان گزینه مناسبی یاد کردند که قصد دارد تغییر و تحولاتی در وضعیت مردم این استان پر تنش به لحاظ سیاسی و محروم به لحاظ توسعه اقتصادی ایجاد کند.
از جمله اقدامات آقای هاشمی انتصاب دو زن از جمله یک زن اهل سنت به عنوان فرماندار شهرهای استان سیستان و بلوچستان است.
معصومه پرندوار که اوایل اسفند سال گذشته به عنوان فرماندار شهر مرزی هامون معرفی شده بود، دیروز، شنبه ۶ اردیبهشت کار خود راآغاز کرد.
خانم پرندوار کارشناس ارشد برنامهریزی شهری است و ۱۴ سال کارمند استانداری سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی بوده است.
پیش از او نیز حمیرا ریگی، یکی از زنان بلوچ و اهل سنت استان سیستان و بلوچستان به عنوان فرماندار کار خود را در شهر قصرقند در جنوب این این استان آغاز کرده بود.
زهرا اربابی هم از دیگر زنان اهل سنت بلوچ است که مدتی پیش با حکم وزیر کشور به عنوان معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان منصوب شد.
سیستان و بلوچستان از پر خبرترین استانهای کشور طی ماه های گذشته بوده و حادثه گروگانگیری پنج مرزبان در بهمن ماه گذشته، برای چندین هفته این استان را به کانون توجه رسانهها بدل کرده بود.