چند ماه بعد از تشکیل کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات و درحالی که پیش از این اخبار متناقضی در مورد نحوه عملکرد این کمیته منتشر شده بود،عاقبت گزارشی که استعفای روح الله حسینیان را در پی داشت قرائت شد تا از یک سو با قربانی کردن سعید مرتضوی و از سوی دیگر بامتهم کردن موسوی و کروبی به«قانون شکنی»،اسامی “عاملان اصلی” حوادث روی داده در چند ماه گذشته همچنان نامشخص بماند.
کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در گزارش نهایی خود که در دو بخش و هفت بند تنظیم و ارایه شده، به نحوه و چگونگی تشکیل این کمیته، سیر تحقیقات نمایندگان عضو این کمیته در بازدیدها از برخی زندان ها و بازداشتگاه ها، گفت و گو با برخی از بازداشت شدگان و مقامات انتظامی و قضایی و همچنین نتایج حاصله از این تحقیقات پرداخته است.
این کمیته در یکی از بخش های گزارش خود درباره جنایات روی داده در بازداشتگاه کهریزک که به کشته شدن سه تن از بازداشت شدگان (محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیرجوادی فر) منجر شد، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را آمر اعزام یک گروه 147 نفره از بازداشت شدگان اعتراضات روز 18 تیر به این بازداشتگاه معرفی کرده است.
اعضای این کمیته در این بخش، با متهم کردن سعید مرتضوی به “خلاف گویی”تاکید کرده اند که “ب ررسی همه‌جانبه دلایل کشته شدن این سه جوان بازداشت‌شده بر عهده دستگاه قضایی است و مسوولان قضایی باید در این خصوص با دقت و سرعت بررسی نموده و به خانواده محترم آنان و افکار عمومی پاسخگو باشند.”
اعضای این کمیته در همین بخش، اظهارات دادستان پیشین تهران درباره علت مرگ بازداشت شدگان را خلاف گویی دانسته و در توضیح علت مرگ به “عوامل متعدد از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما، فقدان کولر و … و در نتیجه ضرب و شتم و بی‌توجهی ماموران و مسوولان بازداشتگاه به وضعیت جسمی آنان” اشاره کرده اند.
این کمیته در این بخش از گزارش خود با اشاره به نامه هایی که میان فرماندهی نیروی انتظامی تهران و جانشین فرماندهی کل نیروی انتظامی و مسئولان انتظامی بازداشتگاه کهریزک برای پذیرش بازداشت شدگان در این بازداشتگاه رد و بدل شده، نقش سعید مرتضوی را پررنگ تر دانسته و تاکید کرده است که “باید دستگاه قضایی با ریشه‌یابی دقیق و برخورد جدی با همه عوامل این حادثه تلخ اعم از قضایی، اداری و انتظامی و بدون رعایت هر گونه ملاحظه‌ای و با تقدم دلسوزی تام نسبت به آبروی نظام جمهوری اسلامی این مساله را به نتیجه برساند و افکار عمومی را از اقدامات خود مطلع و با عوامل اصلی بدون توجه به عناوین آنان برخورد نماید.”
رد تجاوز و آمار 69 نفره کشته شدگان
کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات دربخش دیگری از این گزارش درباره نامه ی مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی درباره احتمال وقوع شکنجه های شدید و تجاوز جنسی به بازداشت شدگان در این بازداشتگاه، با اشاره به اینکه مهدی کروبی از “ارایه هرگونه سند و مدرکی استکناف ورزیده” اعلام کرده که: “اعضای کمیته بررسی‌های دیگری داشته و هیات دبیرخانه شورای عالی نیز در این خصوص به تفصیل بررسی کرده و نتایج هر سه کمیته مجلس، قوه قضاییه و دبیرخانه شورای عالی دقیقا منطبق بر هم بوده و آن اینکه اعلام می‌شود ضمن بررسی‌های همه‌جانبه انجام شده به هیچ موردی از آزار جنسی نرسیده و آن را قویا تکذیب می‌نماییم.”
این بخش از گزارش کمیته مجلس در حالی است که مهدی کروبی پیش از این در نامه سرگشاده ای به رییس قوه قضاییه در این باره با اشاره به اینکه “انگشت برجای خوبی گذاشته ام” اعلام کرده بود که مستنداتش درباره وقوع شکنجه های شدید جسمی و آزار جنسی را در قالب گفت و گو با چند تن از بازداشت شدگان و بصورت یک سی دی به هیات قضایی ارایه کرده است.
مهدی کروبی در این نامه با اشاره به اینکه مستنداتش را ارایه کرده است اما هم شاهدانش مورد تهدید قرار گرفته و هم نمایندگان وی و میرحسین موسوی در کمیته رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان( الویری و بهشتی) بازداشت شده اند، خطاب به صادق لاریجانی نوشته بود: “دراین دیدار گفتم که آنچه ما با شما درمیان گذاشته بودیم صرفا اظهارات و مدعیات نبود بلکه مستندات بود و درقالب سی دی ارائه شده بود. گفتند سی دی که سند نمی شود و من نیز گفتم که مگر در حین ارتکاب تجاوز می توانسته ام فیلمبرداری کنم که اکنون فیلم آن را در اختیار شما قرار دهم، و مگر من در محل ارتکاب جرم حاضر بوده ام و نخ انداخته ام که اکنون به شما بگویم چقدر فاصله میان آنها بوده است.”
اعضای این کمیته همچنین درباره ارایه فهرست 69 نفره کشته شدگان حوادث پس از انتخابات توسط نمایندگان میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز اعلام کرده اند که: “آنان نیز لیستی را متشکل از نام و فامیل ارایه کردند، پس از آن از آنها خواسته شد مشخصات بیشتری که قابل پیگیری باشد را ارایه دهند و آنان نیز پذیرفتند ولیکن تا زمان تدوین این گزارش جز همان ورقه حاوی نام و فامیل افراد اطلاعات تکمیلی واصل نشده است. “
همچنین اعضای این کمیته دربخش های دیگر گزارش خود از “ابراز رضایت” بازداشت شدگان بندهای مختلف زندان اوین خبر داده و درباره بسیاری از اخبار و اتفاقاتی که پیش از این قرار بود این کمیته درباره آنها تحقیق کند، سکوت کرده اند.
از جمله در این گزارش، کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، به بازداشتگاه منفی 4 وزارت کشور که کاظم جلالی عضو این کمیته پیش از این خبر از بررسی آن داده بود، یاعلت “مرگ مشکوک رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک” و همچنین ماجرای دفن مخفیانه برخی از کشته شدگان در بهشت زهرا، که بنا بر برخی از گزارشها در مدت بازداشت فوت کرده بودند، هیچ اشاره ای نکرده است.
متهم کردن موسوی و کروبی
کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در حالیکه در گزارش خود تنها نقش “سعید مرتضوی” در بازداشتگاه کهریزک را پررنگ کرده و از کنار مسایل دیگر، از جمله نقش آمران و عاملان دیگرحوادث روی داده در ماه های اخیر گذشته، در بخش پایانی گزارش خود اعتراض کاندیداهای اصلاح طلب به نتیجه انتخابات را عامل اصلی این حوادث معرفی کرده است.
اعضای این کمیته در گزارش خود تصریح کرده اند:” ماموریت این کمیته بررسی از نوع معلول بود. بدان مفهوم که حوادثی پس از انتخابات اتفاق افتاد و این کمیته در خصوص بدرفتاری‌ها و کژی‌های پدید آمده در ذیل این حوادث در راستای وظایف نمایندگی و به عنوان دفاع از حقوق شهروندی وارد عمل شده است.”
در بخش پایانی این گزارش هم تاکید شده است: “آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که از علل اصلی پدید آمدن این حوادث نباید غافل ماند و از جمله القای یک دروغ بزرگ به نام تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و رفتارهای غیرقانونی که سبب ایجاد این حوادث شد و اگر همگان براساس چارچوب‌های قانونی مسیر خود را طی می‌نمودند و اگر دو کاندیدای ریاست جمهوری دست به قانون‌شکنی، تحریک احساسات و عواطف مردم نمی‌پرداختند امروز شاهد این گونه حوادث تلخ نبودیم که سبب هتک حرمت نظام مقدس جمهوری اسلامی و تضییع فرصت گران‌سنگ حضور 40 میلیونی مردم در پای صندوق‌های رای شود.”
اعضای کمیته ویژه مجلس در پایان گزارش خود از دستگاه قضایی خواسته اند که “در خصوص این گونه رفتارهای مجرمانه” بی اعتنا نباشند.
یک گزارش ناقص
پس از قرائت این گزارش، داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس با اشاره به قرائت کمیته ویژه مجلس از حوادث بعد از انتخابات در مجلس، اعلام کرد که “فراکسیون خط امام این گزارش را هرچند گام مثبتی می‌داند اما با توجه به عدم اشاره به حوادثی همچون کوی دانشگاه، مجتمع سبحان و مرگ مشکوک پزشک کهریزک ناقص است.”
این عضو فراکسیون اصلاح طلبان مجلس همچنین تصریح کرد که: “از نظر فراکسیون خط امام مجلس این گزارش شمولیت لازم را ندارد، ناقص تهیه شده، مواردی مهم دیگری که می‌بایست به اطلاع مردم می‌رسید در این گزارش نیامده و انتظارات ما بسیار بیشتر از آن چیزی بود که امروز قرائت شد، این گزارش را گام مثبتی می‌دانیم اما آن را کافی نمی‌دانیم.”
این اظهارنظر داریوش قنبری درحالی مطرح می شود که پیش از این برخی اخبار از وجود فشارهای سیاسی برای جلوگیری از قرائت گزارش حقیقی مجلس در این باره منتشر شده بود. کاظم جلالی عضو کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان پیش از این گفته بود: “متاسفم از اینکه اعلام نمایم دستهایی در کار است تا همه مسائل دربوته ابهام و اجمال بماند و تلاش می نمایند تا از همه ظرفیت های نظام برای رفع این مسائل استفاده نشود.”
این اظهارات در باره ناقص بودن گزارش ارایه شده مجلس درباره وضعیت بازداشت شدگان و همچنین اخبار و گفته های منتشر شده در باره تحت فشار بودن نمایندگان مجلس درشرایطی است که پیش از این برخی از چهره ها و احزاب اصلاح طلب افراد دیگری را نیز به عنوان آمران و عاملان حوادث چند ماه گذشته معرفی کرده بودند که در گزارش مجلس هیچ نامی از آنها برده نشده است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران پیش از این در یکی از بیانیه های خود تاکید کرده بود که: “مسئول نهایی و پاسخگوی اصلی حوادث این زندان (کهریزک) که زیر نظر نیروی انتظامی اداره می شده است، شخص آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی و آقای محصولی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور است.” و “این دو تن مسئول تمام تخلفات و رفتارهای غیر قانونی و اسفناک” در حوادث اخیر کشور “از جمله در زندان کهریزک علیه شهروندان هستند.”
