مصطفی تاج زاده یکی از پایدارترین رهروان جنبش سبز و از نظریه پردازان اصلاحات که هفته ای نیست نامه یا مطلبی از او منتشر نشود، این بار مقاله ای نوشته و پرسشی مطرح کرده که به نظر می رسد خود بیش از همه از پاسخ آن آگاه است.
هر چند که می گویند “ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است”، اما ماهی سیاست اگر بماند زودتر می گندد و گاه مایه ی دردسر فراوان می شود؛ آن هم اگر جریان سیاسی مقابل آب را گل آلوده نکرده، ماهی مراد را نگرفته، مسموم نکرده و هدیه نداده باشد!
تاج زاده که اکنون با اتهام های جدیدی مواجه شده، به نظر می رسد که تصمیم گرفته است روش پیشین در جریان “محاکمات فرمایشی سال ۸۸” را کنار بگذارد و طرحی نو دراندازد.
او در آن زمان، در شرایطی که بسیاری از دوستان هم فکر و هم حزبی اش غافلگیر شده و در “شوهای تلویزیونی- تبلیغاتی” جریان اقتدارگرا، رفتار متفاوتی را از خود به نمایش گذاردند، روشی افشاگرانه در پیش گرفت و با وجود اصرار قاضی حاضر نشد از خود دفاع کند. او با این رویکرد پیه حکم و حبسی سنگین را به تن مالید و درخواست تجدیدنظر را نیز بی فایده دید. از این رو به حکم ظالمانه ۶ سال زندان تن داد که اکنون آن را در شرایط حبس انفرادی با زبان روزه طی می کند اما حاضر نیست زبان در کام کشد و خاموش شود.
تاج زاده در شرایطی که اقتدارگرایان همچون رژیم پهلوی در برابر زندانیان سیاسی به روش معروف “ملی کشی” دست زده اند که برخی از اصلاح طلبان پیشرو را از زندان آزاد نکنند، با پرونده ی جدیدی مواجه شده که نتیجه ی آن از هم اکنون قابل پیش بینی است؛ “زندان بلندمدت”. در شرایط تحمیل “ملی کشی” زندانی یا با اتهام های جدید مواجه شده یا پرونده ی گذشته اش بازگشایی می شود؛ شبیه آن چه در مورد نویسنده اتفاق افتاد و پیش از پایان دوره ی محکومیت زندان سه ساله، حکم حبس دو ساله جدیدی مربوط به پرونده ای مشمول زمان شده صادر شد تا شرایط آزادی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ ممکن نشود.
به نظر می رسد با توجه به حساسیت دو انتخابات مهم پیش رو- مجلس و خبرگان - هدف جریان اقتدارگرا این است که فعالان سیاسی اثرگذاری چون بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده و… را تا دست کم دو سال آینده آن زمان آزاد نکنند و در اوین نگه دارند. به این دلیل است که تاج زاده روز سه شنبه ۱۹ آذرماه بار دیگر به دادگاه انقلاب فراخوانده شد تا پیش از پایان دوران محکومیت انتخاباتی اش با حکم جدید دادگاهی فرمایشی مواجه شده و دوران “ملی کشی” اش ظاهری قانونی به خود بگیرد.
حال “در اوضاع و احوال جدید” ایران که در انتخابات ریاست جمهوری بخشی از جریان اقتدارگرا حذف شده و باز حاکمیت دوگانه در کشور حاکم شده است، او برای مواجهه با پرونده و دادگاه جدید “ سه راه پیش روی خود دارد و می گوید که نمی داند کدام روش را برگزیند:
مانند سال ۸۸ در دادگاه حاضر شود، اما از خود دفاع نکند؛
اعلام کند تا زمانی که آیت الله جنتی و سردارمشفق به شکل علنی محاکمه نشوند، از شرکت در دادگاه خودداری می کند؛
شرکت در دادگاه را منوط کند به برگزاری دادگاه بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، یعنی دادگاهی علنی و با حضور هیات منصفه.
کاش اصلاح طلبان و رهروان جنبش سبز این چنین دیر در پی یافتن پاسخ نمی افتادند و پیش از برگزاری انتخابات خرداد ۸۴ خود را برای مواجهه با چنین شرایطی آماده می کردند. در واقع آنان باید پیش از دستگیری، بازداشت و زندان با آینده نگری، در وضعیتی مناسب دور یک میز می نشستند، رایزنی می کردند و تصمیمی واحد برای وضعیتی محتمل می گرفتند تا در آن دادگاه های فرمایشی- در شرایط “غافلگیری” - هر یک بر اساس اجتهاد خود عمل نکنند و گذشته ی سیاسی و عملکرد برخی زیر سئوال نرود.
به خاطر دارم که در زمان هایی دورتر، دوست پژوهشگر ما، مرتضی کاظمیان کتاب “اسرار تاریکخانه ها” را منتشر کرد که خیلی زود به دلیل مفاد آن از سوی دولت جمع آوری شد، چون به گونه ای تجربه ی عملی زندانیان سیاسی در حکومت های تمامیت خواه و فاشیستی چون شوروی دوران استالین و آلمان نازی و… را عرضه می کرد و از جمله آموزش می داد که در برابر بازجو و بازپرس و دادگاه های فرمایشی چه شیوه هایی را باید برگزید. آن زمان نسخه هایی از این کتاب در اختیار برخی فعالان سیاسی، کنشگران اجتماعی، روزنامه نگاران، وکلا و… قرار گرفت تا آمادگی لازم را برای شرایط محتمل پیش رو داشته باشند تا “غافلگیر” نشوند که متاسفانه پس از انتخابات خرداد ۸۸ بسیاری چون آن را نخوانده بودند بی تجربه وارد معرکه ای نیندیشیده شدند.
چنین غافلگیری ای در کنار در وضعیت خاص سلول انفرادی، دسترسی نداشتن به اخبار و اطلاعات، بازجویی های مداوم شبانه روزی، مواجه شدن با ضرب و جرح و شکنجه ی سرخ و سفید… موجب شد که هر بازداشت شده ای در دادگاه روش خاص خود را انتخاب کند:
در دادگاه فرمایشی شرکت کند و دفاعیه بخواند و مصاحبه کند،
در دادگاه حاضر شود و از خود دفاع نکند،
شرکت در دادگاه را مشروط به اجرای پیش شرط هایی کند،
در دادگاه حضور یابد و آن را فرمایشی، غیرقانونی و بر خلاف نص صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی بخواند.
تقریبا همین پرسش هایی که اکنون چهار سال و نیم پس از انتخابات سال ۸۸، در شرایطی که برخی در زمان بازداشت و بازجویی بریده و اعتراف های آن چنانی کرده اند یا برعکس بسیاری دوران حبس خود را کشیده و آزاد شده اند، مطرح می شود.
نویسنده که خود وضعیت اخیر را پشت سر گذارده و در آن زمان منتقد روش دوستانی چون تاج زاده بوده است که از فرصت دادگاه برای افشاگری استفاده نکرده اند، هنوز روش خود را می پسندد و به مصطفی هم توصیه می کند که هیچکدام از سه روش را انتخاب نکند و شیوه ی میانه برگزیند.
تاج زاده در گزینه سوم که این روزها ذهن او را به خود مشغول کرده می خواهد چنانچه دادگاه طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی تشکیل شود، در آن شرکت و از خود دفاع کند. به زعم وی اگر اقتدارگرایان دادگاه را علنی و با حضور هیأت منصفه برگزار کنند “برای نخستین بار اصل ۱۶۸ قانون اساسی اجرا می شود و قوه قضائیه سرانجام می پذیرد که اتهامات ( زندانیان جنبش سبز) سیاسی است و اساساً زندانی سیاسی را به رسمیت خواهد شناخت”.
مصطفی معتقد است حسن دیگر این روش این است که فرصتی در اختیارش قرار می گیرد تا در حضور نمایندگان افکار عمومی، یعنی خبرنگاران به صورت مستند، متخلفان و متقلبان واقعی انتخابات را به ملت ایران معرفی کند. البته او تصمیم دارد “چنانچه با این درخواست قانونی مخالفت کنند و هم چنان دفاع از اجرای بدون تنازل قانون اساسی و ازجمله حق انتقاد به رهبری و دفاع از انتخابات آزاد را اقدام علیه امنیت ملی بخوانند، در اعتراض به نقض علنی قانون اساسی و نیز تضییع حقوق” خود از شرکت در دادگاه غیرقانونی و غیرعلنی خودداری کند.
در حدود یک سالی که در بند ۲۰۹ بازداشتگاه و بند ۳۵۰ عمومی اوین و بعد در بندهای مختلف زندان رجایی شهر به سر می بردم، تا ۲۷ خرداد سال ۸۹ که زمان برگزاری دادگاه انقلاب به جای دادگاه مطبوعات بود، من نیز دغدغه های تاج زاده را داشتم. عاقبت به این نتیجه رسیدم که در دادگاه حضور یابم و به صورت مکتوب اعلام کنم: “چون دادگاه به صورت علنی و با حضور هیات منصفه بر اساس اصل ۶۸ قانون اساسی تشکیل نمی شود، دفاعیه ام را عرضه نمی کنم و آن را هم زمان در معرض افکار عمومی قرار می دهم”؛ برنامه ای که به خوبی انجام شد و دفاعیه مفصل ام که از پیش تهیه و به شیوه ای خاص به بیرون زندان فرستاده شده بود، همان روز و ساعت روی سایت ها و شبکه های خبری رفت و افکار عمومی داخلی و خارجی از بخشی از واقعیت های زندان و پشت پرده دادگاه های فرمایشی آگاه شدند.
اکنون چون تاج زاده خود پیش قدم شده و این پرسش را با افکار عمومی درمیان نهاده است وظیفه ی خود می دانم که به مصطفی پیشنهاد کنم این روش تجربه شده را برگزیند که تلفیقی است از سه گزینه ی مطرح شده از جانب او.
توصیه ی من این است: “در شرایطی که بعید است دادگاه ات را بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی برگزار کنند، تو می توانی دفاعیه ای مفصل بنویسی وهمان حرف ها، اعتراض ها و افشاگری هایی را که درنظر داری در حضور خبرنگاران-ـ چون اقدام خسرو گلسرخی و… در دادگاه فرمایشی رژیم پهلوی-ـ عرضه کنی، و هم زمان در اختیار مردم ایران و نهادهای حقوق بشری جهان قرار دهی.”