در حالی که محمود احمدینژاد گفته است که دولت در انتخابات آینده کارهای نیست و برنامه‌ای هم برای انتخابات ندارد، برخی رسانه‌ها خبر از آن داده‌اند که احتمال دارد احمدینژاد برای تاثیرگذاری بر انتخابات آینده، سناریوهایی را اجرا کند.
سایت بازتاب – نزدیک به هاشمی‌رفسنجانی – با انتشار خبری به نقل از “منابع غیررسمی”، اقدام به افشای دو سناریوی احتمالی احمدینژاد در ماه‌های آینده کرده است.
این سایت نوشته است: “گزینه نخست؛ نام بردن از میر حسین موسوی و مهدی کروبی، رقبای محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 1388 می باشد… محمود احمدی نژاد قصد دارد در سخنانی اعلام کند وی نیز با این حصر مخالف بوده و می باشد”.
بازتاب گفته است که احمدینژاد در این اقدام “دولت های غربی” را نیز در نظر دارد، زیرا “چراغ سبزهای پی در پی احمدی نژاد به دولتهای غربی، به ویژه آمریکا در ماه های اخیر بی پاسخ مانده است و حدس زده می شود یکی از مهمترین علل آن، متهم نمودن احمدی نژاد در پرونده های حقوق بشری و وضعیت موسوی و کروبی باشد”.
ماه گذشته علی مطهری، نماینده مجلس، گفته بود که احمدینژاد تاکنون دو بار خواستار رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده که از بهمن ماه سال 89 در حصر هستند. احمدینژاد پیش از این در پاسخ به خبرنگاران پیرامون وضعیت موسوی و کروبی گفته بود: “من هیچ اطلاعی در این باره ندارم و چنین خبرهایی را دنبال نمی‌کنم. من فکر می‌کنم کارهای زیادی دارم که باید انجام دهم”.
پیش از این، این رسانه مدعی شده بود که دلیل صدور حکم حکومتی رهبر جمهوری‌اسلامی “تلاش برای خارج نشدن مناقشات سیاسی از کنترل نظام” بوده، زیرا سیدعلی خامنه‌ای متوجه شده بود که “رییس دولت احتمالا قصد داشته است با سخنانی که به اطلاع رهبری رسیده بوده، موضوع التهابات ارزی را فرافکنی کرده و مسئولیت آن را از دوش دولت بردارد”.
آن زمان نمایندگان مجلس بعد از شرکت در نشست مشترک با احمدینژاد، خبر داده بودند که وی قصد دارد در جهت “روشنگری برای مردم” و “در چارچوب منافع نظام و انقلاب” در مجلس سخن بگوید. نماینده دیگری هم به نقل از احمدینژاد اضافه کرده بود که “اگر علت اصلی مشکلات اقتصادی به مردم گفته شود، خواهند توانست دشمنان را در رسیدن به اهداف خود ناکام بگذارند”.
پیش‌تر، هم‌زمان با قطعی شدن طرح سئوال از احمدینژاد در مجلس، حسین‌علی حاجی دلیگانی، از اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصول‌گرایان هم گفته بود که احمدینژاد در جلسه مشترک با هیات رییسه این فراکسیون، حضور خود در مجلس را “فرصتی برای بیان حرف های ناگفته” توصیف کرده است.
بازتاب دومین گزینه احمدینژاد را چنین اعلام کرده است: “تهدید نظام به عدم برگزاری انتخابات سال 1392 در صورت تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون انتخابات”، که در این صورت “از یک سو امکان تداوم این دولت فراهم می گردد و از سوی دیگر برگ برنده ای در صورت عقب نشینی نظام برای معرفی اسفندیار رحیم مشایی به عنوان کاندیدای مد نظر احمدی نژاد فراهم می شود”.
این احتمال در حالی مطرح شده که پیش از این، بسیاری از نزدیکان احمدینژاد به مخالفت با این طرح پرداخته بودند.
سایت رجانیوز، با انتقاد از مجلس و همچنین کمیسیون شوراها، این طرح را “افلیج مادرزاد” توصیف کرده و نوشته بود: “در مبانی حقوقی خود دچار ضعف‌های بسیاری است و طرح این مصوبه با رویکرد ایجاد محدودیت بسیار شدید و به قولی در جهت کانالیزه کردن آن بوده است. از یک سو به حقوق عمومی تعدی شده و از سوی دیگر، حق تایید صلاحیت نامزد‌ها را که در اصل نود و نهم قانون اساسی به شورای نگهبان واگذار شده، از این شورا گرفته است”.
این سایت نزدیک به احمدینژاد ادامه داده بود: “همچنین کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با دخالت ناروا در تعیین شرایط سنی و مدرک تحصیلی، تشخیص مدیر و مدبر بودن، تشخیص رجل سیاسی و قص [قس] علی هذا بر خلاف آنچه در اصول قانون اساسی در باره شرایط نامزدی ریاست جمهوری آمده، اصل تعمیم شرایط یکسان برای ورود به عرصه انتخابات را مورد تعدی قرار داده و واضح است که چنانچه قصد چنین اصلاحی در قانون وجود داشته باشد، نمی‌توان این طی طریق را از کمیسیون شورا ها پذیرفت و باید از مراجع بالاتر و خصوصا از مجمع تشخیص مصلحت و مبتنی بر مطالبات مقام معظم رهبری از این مجمع انتظار داشت”.
حسین نجابت، از اعضای جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، نیز دیگر مخالف این طرح است. جمعیت ایثارگران، حزبی است که محمود احمدینژاد در آن عضو بود. وی درباره طرح تغییر انتخابات گفته است: “اگر این هیات خوب پالایش و طراحی نشود شاید آشوب فضا را زیادتر کند. شاید یکی از اشکالاتی که ما داشتیم این بود که افراد متعددی کاندیدا می‌شدند اما در هیچ دوره‌ای شورای نگهبان مشکلی با این موضوع نداشت و بلافاصله بین ۵ تا ۱۵ نفر را به عنوان کاندیدا معرفی می‌کرد و مسائل جلو می‌رفت”.
امیرحسین قاضی‌زاده، عضو جبهه پایداری و نماینده مجلس نیز با بیان اینکه با مصوبه اخیر کمیسیون شوراها در مورد اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری حتی احمدینژاد هم ردصلاحیت می‌شد، معتقد است: “با این مصوبه فردی همچون جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به دلیل نداشتن سابقه هشت سال نمایندگی ردصلاحیت می‌شود”.
اما سایت شفاف نیوز، نزدیک به مرتضی طلایی، با اشاره به مخالفت نیروهای نزدیک به احمدینژاد با این طرح، نوشته بود: “به نظر می رسد دلیل اعتراض شدید الحن دولتی ها به تغییر قانون انتخابات همین احتمال تغییر قانون برای انتخابات یازدهم باشد چرا که بر اساس آخرین اظهارات محمود احمدی نژاد، دولت قصد دارد مدل پوتین- مدوف (چرخاندن قدرت در دست دو همراه) را در کشور پیاده کند که بنابراین از تغییر قانون انتخابات مانعی سخت برای دولت خواهد بود”.
این مسایل در حالی مطرح شده که محمود احمدینژاد در جمع خبرنگاران، گفته است: “ دولت نه در انتخابات مجلس و نه در چند انتخابات آینده کاره ای نیست و برنامه ای ندارد.دولت به معنای دولت نه در انتخابات مجلس و نه در دیگر انتخابات انجام شده و نه در انتخابات آینده به دنبال این نبوده که در انتخاب مردم تاثیر گذار باشد و دولت به این امور کاری نداشته است. ما در دولت در مورد اینکه چه کسی کاندیدا می شود یا بشود و چه کسی رای می آورد یا بیاورد حتی یک دقیقه هم فکر نمی کنیم چرا که در حیطه کاری ما نیست”.
وی همچنین اضافه کرده که در “ته ذهن دولت” تنها برگزاری “یک انتخابات پرشکوه و با حضور حداکثری” وجود دارد: “اگر در انتخابات قبلی حضور ۴۰ میلیون بود در انتخابات بعدی این حضور به ۴۶ یا ۴۷ میلیون برسد”.
این در حالی است که در هفته‌های گذشته بحث کاندیداتوری اسفندیار رحیم‌مشایی در انتخابات ریاست‌جمهوری، قوت بیشتری یافته است. برخی از تحلیلگران کنار رفتن وی از دفتر ریاست‌جمهوری و حضورش در راس جنبش عدم تعهد را نشانه‌ای از دورخیز او برای انتخابات می‌دانند.
رسانه‌های نزدیک به احمدینژاد نیز تلاش می‌کنند به هر شکل ممکن، نام ویر ا به عنون یکی از کاندیداهای صاحب شانس در انتخابات مطرح کنند. شبکه ایران – سایت وابسته به موسسه دولتی ایران – ماه گذشته با انتشار یک نظرسنجی، خبر از آن داده بود که اسفندیار رحیم‌مشایی، نخستین گزینه مورد حمایت مردم برای انتخابات آتی ریاست‌جمهوری است. شبکه ایران مدعی شده بود این نظرسنجی توسط “یک مرکز مطالعات ملی” و در “مناطق ۲۲ گانه تهران” انجام شده است.
در این نظرسنجی نام دوازده نفر از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شده بود. علاوه بر رحیم‌مشایی، نام سیدمحمد خاتمی، محمدرضا عارف، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، محمدباقر قالیباف، منوچهر متکی، علی لاریجانی، محسن رضایی و غلام‌علی حدادعادل نیز در این لیست دیده می‌شد. آن‌گونه که شبکه ایران نوشته بود ۵.۳۵ شرکت کنندگان در این نظرسنجی به رحیم‌مشایی رای داده‌اند. سیدمحمد خاتمی بیست و یک و محمدباقر قالیباف هجده درصد آرای شرکت کنندگان در این نظرسنجی را به خود اختصاص داده‌اند.
نام اسفندیار رحیم‌مشایی در حالی در این نظرسنجی مطرح شده که بسیاری از کارشناسان سیاسی معتقدند در صورت قصد او برای حضور در انتخابات، شورای نگهبان صلاحیت‌اش را تایید نخواهد کرد. با این وجود برخی رسانه‌های نزدیک به محمود احمدینژاد تلاش می‌کنند تا نام وی را به عنوان یکی از کاندیداهای صاحب شانس برای انتخابات، مطرح کنند. پیش از این نیز اصول‌گرایان بارها هشدار داده بودند که احمدینژاد و اطرافیانش در تلاش اند تا روشی مانند “پوتین ـ– مدودوف” را در ایران اجرا کنند و با انتخاب رحیم‌مشایی به مقام ریاست‌جمهوری، بار دیگر احمدینژاد و یارانش را در راس قوه اجرایی تثبیت کنند. شبکه ایران پیش از این نیز با انتشار برخی “نظرسنجی‌های منتشر نشده مراکز رسمی” خبر از آن داده بود که رحیم مشایی، محبوب‌ترین چهره سیاسی تهران است. این سایت ماه گذشته نیز مدعی شده بود که تفکر محمود احمدی نژاد و نزدیکان و همفکران او در میان مردم تثبیت شده و ۵۷ درصد مردم به نامزد مورد حمایت او در انتخابات دور بعدی، رای خواهند داد.
پیش از این رسانه‌ها گزارشی از سخنان رحیم مشایی منتشر کرده بودند که وی در آن حضور خود در انتخابات را به پیشنهاد محمود احمدینژاد منتسب کرده بود: “مدیریت این کار در دستان آقای احمدینژاد است، اگر او بگوید بیا می‌آیم و اگر بگوید نیا نمی‌آیم، من دلایل مخالفت خود را در خصوص حضوردر انتخابات به ایشان گفتم و ایشان هم دلایل خود را گفتند و من قانع شدم. احمدینژاد شهر به شهر خواهد رفت و خواهد گفت که اگر می‌خواهید برنامه من (احمدینژاد) ادامه پیدا کند، به فلانی (مشایی) رای بدهید و این امر هم کاملاً قانونی است و ربطی به امکانات دولتی هم ندارد. برنامه‌های دولت هم بر روی مردم بی‌تاثیر نبوده است”.
اصول گرایان از مشایی و برخی دیگر از اطرافیان احمدی نژاد با عنوان جریان انحرافی یاد می کنند. آن ها معتقدند که این جریان در بسیاری از مشکلات کشور سهیم است و بارها از سوی اصول گرایان به دست داشتن در فساد مالی متهم شده. از آن جمله می توان به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اشاره کرد که در آن چندین بار نام مشایی نیز مطرح شد.
ماه گذشته برکناری یازده استاندار از سوی محموداحمدی‌نژاد نیز با انتقادهای اصول‌گرایان مواجه شده بود. این مساله گرچه با دستور رهبر جمهوری‌اسلامی متوقف شد، اما سایت خبر آن‌لاین، نزدیک به علی لاریجانی، در این زمینه نوشت: “استاندار جدیدی که تا پایان دوره مسئولیتش کمتر از ۸ ماه فرصت دارد فقط به دو دلیل می‌تواند منصوب شود. این چند ماه باید بدون قول جدید بگذرد و فشاری به استاندار که پیگیری وعده‌ها، تلفن دفترش را آرام نمی‌کند نیاید چرا که این‌ها را استاندار قبلی گفته! یا اینکه دیگر کفگیر به ته دیگ خورده و دیگر هیچ خبری نیست. این دو مورد کافی است که استان چند ماهی تعطیل شود و ادارات و نهاد‌ها به تعطیلات و وقت گذرانی تا یک سال دیگر بپردازند تا مگر در بودجه سال ۹۲ وضعیت بهتری داشته و بیشتر سر کار باشند. در کنار این دو حدس بعضی هم می‌گویند دولت دارد خودش را برای برگزاری انتخابات آماده می‌کند؛ بعضی دیگر هم شاید بگویند این استانداران فقط برای ۹ آینده منصوب نشده اند و در اصل استانداران دولت یازدهم هستند”.
سایت اصول‌گرای نامه نیوز در این زمینه نوشته بود که این برکناری‌ها اهداف انتخاباتی دارد: “برخی می‌گویند استیضاح وزیر کشور ازسوی نمایندگان حامی دولت یا به قولی وکیل الدوله‌ها پیگیری می‌شود و هدف آن، ادامه تحولات در سطح کلان در وزارت کشور است که این بار نه از طریق جابجایی و برکناری، بلکه از کانال ابزارهای قانونی مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود. در واقع برخی معتقدند نمایندگان حامی دولت با استفاده از اهرم‌های قانونی مجلس، سعی در کنار گذاشتن وزیر کشور دولت احمدی نژاد آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دارند تا بتوانند موج تغییرات در ساختار اجرایی انتخابات را این بار در سطحی کلان‌تر و با حذف وزیر کشور سابق از این ساختار دنبال کنند. ازسوی دیگر برخی تحولات گسترده در استانداری‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت کشور را نیز همچون داستان استیضاح وزیر کشور، حاوی اهداف آینده‌نگر انتخاباتی ارزیابی می‌کنند. استانداری‌ها به عنوان دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت کشور، نقشی اساسی و محوری در برگزاری انتخابات ایفا می‌کنند و به نوعی بخشی از روند اجرایی برگزاری انتخابات محسوب می‌شوند. عده‌ای معتقدند بخش مهمی از تحولات استانداری‌ها و جابجایی‌های گسترده استانداران، با هدف آماده‌سازی شرایط برای برگزاری انتخابات به نحو دلخواه دولت صورت می‌گیرد”.
