حمید احدی
با تمام آمار سازی ها و پرده پوشی ها و ارقام گونه اگونی که به منظور پرده پوشی محل هزینه برداشت های دولت از صندوق ذخیره ارزی انتشار می یابد بر اساس محاسبه نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس، در سال جاری دولت با ترفندهائی مانند آن چه در مورد بنزین به کار گرفت حدود ده میلیارد دلار از موجود این صندوق را بر خلاف ضواط تعیین شده برداشته و با تعهدات قطعی موجود پیش می شود که در پایان سال صندوق پنج میلیارد دلار بدهکار شود.
کمیسیون اقتصادی مجلس پس از بررسی های که با دعوت از کارشناسان مختلف انجام شد و با نادیده گرفتن پیچیدگی های آماری که به قصد پرده پوشی صورت می گیرد به این قطعیت رسیده که دولت خلاف ضوابط تعیین شده و ادعاهای خود حدود ده میلیارد دلار از هزینه‌های جاری خود را که نسبت به سال گذشته حدود 35 درصد افزایش یافته، از حساب ذخیرهء ارزی برداشت کرده است. بخشی از این رقم در آمارها به گونه ای می آید که دولت بتواند ادعا کند که هزینه های جاری کمتر و برداشت برای هزینه های عمرانی بیش تر بوده است.
محمد شاهی‌عربلو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته گفت: “حساب ذخیره ارزی با توجه به مجوزهای اعطایی دولت و برداشت‌های گسترده از آن با 5⁄3 میلیارد دلار کسری مواجه است. در حالی که با توجه به متمم بودجه سال جاری 5⁄1 میلیارد دلار دیگر به این کسری اضافه خواهد شد”
گزارش شاهی عربلو که در تناقص آشکار با ادعاهای دولت است نشان می دهد که : با توجه به درآمد 15 میلیارد دلاری دولت از فروش نفت در پنج ماههء آخر سال، حساب ذخیرهء ارزی حدود هشت تا 10 میلیارد دلار موجودی خواهد داشت، نسبت به سال گذشته رشد چندانی نخواهد داشت. در حالی که دولت گمانه زنی کرده بود که موجودی ذخیره ارزی بالاتر از این ها خواهد بود. اما نکته مهم بافت برداشت هائی است که از صندوق صورت گرفته و تنها 25 درصد آن برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنایع زیربنایی بوده و مابقی این برداشت‌ها [یعنی هفتاد و پنج درصد] صرف هزینه‌های جاری دولت شده است.
شاهی‌عربلو با این آمار تاکید می کند که مجلس ناگزیرست با طرحی موافقت کند که دولت را ناگزیر می سازد که سالانه ده در صد از برداشت های خود از صندوق ذخیره ارزی بکاهد . چرا که “بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران برداشت از حساب ذخیرهء ارزی است که با توجه به رشد نقدینگی آثار تورمی بسیاری دارد” به گفته وی «کاهش تدریجی سالانه 10 درصد از سقف برداشت های دولت، تنها زیاده‌روی دولت در سال 85 را جبران خواهد کرد ولی باید در صدد اقدامی برای کاهش اتکا به درآمد نفت بود.
موجودی منفی
طبق اساسنامه حساب ذخیرهء ارزی، دولت باید 50 درصد از برداشت از حساب ذخیره ارزی را در راه ایجاد توسعه صنایع و تولید سرمایه‌گذاری کند که با توجه به برداشت های متعدد دولت که تنها 25 درصد از موجودی صندوق باقی است، و اگر دولت بخواهد به وظیفه قانونی عمل کند باید گفت تا پایان سال جبران کند حساب ذخیره ارزی منفی خواهد شد.
پیمان فروزش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به این‌که تنها 25 درصد از برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی به صنعت و توسعهء تولید اختصاص پیدا کرده، گفت با این همه مسوولان در مورد رقم واقعی اختصاص یافته به صنعت، بخش خصوصی و … صحبتی نمی کنند و تنها به گفتن این‌که «25 درصد» از برداشت حساب ذخیرهء ارزی به بخش خصوصی اختصاص یافته، اکتفا کرده اند.
براساس آمار رسمی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 14 میلیارد دلار از حساب ذخیرهء ارزی برداشت شده است، یعنی تنها حدود سه تا 5⁄3 میلیارد دلار صرف سرمایه‌گذاری بخش صنعت شده است که 85 درصد از این سه تا 5⁄3 در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. البته با اضافه شدن رقم لایحهء بودجهء 86 و واردات بنزین برداشت های دولت از 20 میلیارد دلار نیز می‌گذرد.
این آمار نشان می دهد بر خلاف هدف اصلی از تاسیس صندوق ذخیره ارزی که کارهای زیر بنائی و تشویق بخش خصوصی نوشته شد در کل برنامه پنج ساله سوم و سال نخست برنامه چهارم، کل رقم 9⁄49 میلیارد دلار واریز شده به حساب ذخیره ارزی بیش از 53 درصد را دولت و تنها 12 درصد آن توسط بخش خصوصی مصرف شده است. یعنی 7⁄26 میلیارد دلار مصارف دولتی و شش میلیارد و 80 میلیون دلار صرف تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی شده است. در واقع، دولت 4⁄4 برابر بخش خصوصی برداشت کرده است. با این توجه که بخش خصوصی تسهیلات دریافت می کند و با سود باید به صندوق برگرداند و دولت مصرف بی بازگشت دارد و از موجودی کم دارد.