در حالیکه روز گذشته میزان حداقل حقوق کارمندان در سال ۹۳ تنها با ۲۰ درصد افزایش، یعنی ۱۶ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی به ماهی ۶۰۰ هزار تومان رسید، گزارش های رسانه ای از درگیری نمایندگان کارفرمایی و کارگری در شورای عالی دستمزد برای تعیین حداقل حقوق کارگری حکایت دارد.
آنطور که رسانه های کارگری گزارش داده اند، وعده دولت در خصوص افزایش ۳۵ تا ۵۰ درصدی افزایش حقوق کارگران، چیزی جز وعده انتخاباتی نبوده و در نشست های شورای عالی دستمزد، حداکثر افزایشی که برای حقوق پایه کارگری پیشنهاد شده همان ۲۵ درصد سالانه همیشگی است.
بنا به گزارش ها، کانون اصلی اختلاف نظر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی، ماده ۴۱ قانون کار است که به صراحت از افزایش مزد پایه به میزان نرخ رسمی تورم و سید معیشتی خانواده چهار نفره کارگری سخن گفته است. با این حال به نظر می رسد کارفرمایان حاضر به پذیرش این ماده به عنوان مبنای افزایش مزد نیستند و همان ۲۵ درصد سالانه همیشگی را به عنوان پیشنهاد نهایی مطرح کرده اند.
اختلاف نظر بین کارگران و کارفرمایان در شورای عالی دستمزد تا حدیست که به گفته یکی از نمایندگان کارگری، در صورت عدم تمکین کارفرمایان به ماده ۴۱، آنان جلسه را ترک خواهند کرد.
در همین حال، سایت “بهار نیوز” هم با اشاره به تاخیر در برگزاری جلسه دستمزد شورای عالی کار، در حالی که تنها دو هفته به پایان سال باقی مانده، به نقل از علی خدایی، رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار نوشته: “متاسفانه اخباری به گوش می‌رسد و این شائبه ایجاد شده که رقم دستمزد از پیش تعیین شده باشد در حالی که انتظار داشتیم طبق وعده وزیر کار سه جلسه ویژه دستمزد برگزار شود تا در آرامش و فرصت کافی موضوع دستمزد را بررسی کنیم. شاید این سه جلسه به صورت فشرده تا پایان سال برگزار شود اما عملا فرصت لابی و قدرت چانه زنی را از گروههای کارگری گرفته و این طور به نظر می‌رسد که تشکیل همایشهای متعدد آخر سال نوعی وقت کشی هوشمندانه و حساب شده باشد”.
او افزوده است: “کارگروه مزد وزارت کار همه ساله با هدف بررسی حداقل دستمزد کارگران تشکیل می‌شد و قبل از برگزاری جلسات رسمی شورای عالی کار گروههای کارفرمایی و کارگری در کنار دولت در مقیاسی محدودتر و قابل لمس‌تر به ارزیابی نظرات یکدیگر می‌پرداختند ولی اکنون با لغو کارگروه مزد وزارت کار هیچ اطلاعی از نظرات گروه کارفرمایی و دولت نداریم”.
سایت فرارو هم از “تهدید نمایندگان کارگری” خبر داده و نوشته: “عده‌ای، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را تهدید کرده‌اند که در صورتی که مزد غیر قانونی را امضا کنند از آنها شکایت خواهند کرد؛ متاسفانه نمایندگان کارگری متهم شده‌اند که مصوبات شورای عالی کار را دستوری امضا می‌کنند و همین مساله حواشی قبل از شروع جلسات رسمی دستمزد را به دنبال داشته است”.
بنا به نوشته ایلنا، اعتراضات پنهان جامعه کارگری به نرخ های دستوری و از پیش تعیین شده و نیز لابی قوی تر کارفرمایان و دولت موجب شده تا نمایندگان کارگران در شورا که به شکایت از سوی هم صنفان خود نیز تهدید شده اند، از احتمال ترک جلسه شورای عالی دستمزد در صورت عدم تامین خواست کارگران خبر دهند.
علی یزدانی رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان و یکی از نمایندگان کارگری در نشست در اینباره گفته است: “اگر نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار بر افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم پافشاری کنند، نمایندگان کارگری این شورا به نشانه اعتراض جلسه تصویب مزد را ترک می‌کنند.تصویب حداقل دستمزد ۹۳ کمتر از نرخ تورم، جامعه ۴۰ میلیونی کارگری را به دولت یازدهم بدبین خواهد کرد”.
او با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان گفته است: “کارمندان دولت در طول سال از حمایت های دیگری برخوردار می شوند که افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم را برای شان جبران می کند اما کارگران حداقل بگیر هستند و در بسیاری از واحد های تولیدی، حداقل دستمزد به زحمت به آنان پرداخت می شود. اگر این افزایش ۲۰ درصدی برای کارگران حداقل بگیر هم اعمال شود، ظلم مضاعفی در قبال آنان است و قدرت خرید آنان را به صفر می رساند که با شعارهای رئیس جمهور همخوانی ندارد. میانگین حقوق بگیران دولتی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. ۲۰ درصد حقوق کارمندان دولتی، ۳۰۰ هزار تومان می شود که رقم قابل توجهی است اما این ۲۰ درصد برای کارگران ۱۰۰ هزار تومان می شود.: حقوق شایسته برای نیروی کار بیش از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و هنگام تعیین مزد باید به آن توجه شود. تازه این نرخ تورم، اسمی است. تورم واقعی در عمل بیشتر از این ارقام است. سال ۹۲ هنوز تمام نشده که افزایش ۲۵ درصدی قیمت آب و برق و حامل های انرژی در سال آینده مطرح شده است و این شرایط، تورمی فراتر از تصور را برای سال ۹۳ نوید می دهد.”
وی افزوده: “افزایش حداقل دستمزد ۹۳ در شورای عالی کار باید با توجه به نرخ تورم بالای ۳۰ درصد صورت بگیرد،در غیر اینصورت، جامعه کارگری عکس العمل نشان می دهد”.
کانون شوراهای کار اسلامی استان تهران نیز با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی، از “روند نگران کننده” تعیین دستمزد سال ۹۳ خبر داده و نوشته است: “آقای رئیس جمهور! عمل نکردن به قانون کار که قانون حداقل‌ها می باشد از طرف کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی عملی است مجرمانه چرا که قائل به برخورداری کارگران از کمترین‌ها و حداقل ها نبوده و به دنبال گسترش برده داری نوین در قالب قراردادهای کوتاه مدت کار، افزایش شرکتهای پیمانکاری (آدم فروشی) گسترش کار براساس فرهنگ استثمارگرایانه استاد شاگردی و عدم پرداخت حداقل ها می باشند که نه تنها برازنده نظام و مسئولان کشور نبوده بلکه با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی نیز در تضاد شدید می باشد که شما و دولت تدبیر و امید وظیفه دارید بنا به تکلیف قانونی و شرعی از کارگران حمایت کنید؛پس به وعده خود عمل نمایید؛ شورایعالی کار به ریاست وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شوند به اینکه افزایش حداقل دستمزد را باید براساس ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و تامین زندگی یک خانواده بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی ویژگی کار محول شده به کارگر اقدام نمایند.در غیر این صورت چنانچه افزایش حداقل دستمزد براساس مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار اقدام نگردد حق شکایت در مراجع ذیصلاح برای کلیه کارگران و تشکلات کارگری کشور به مانند سال ۹۲ محفوظ خواهد بود”.
گزارش های غیر رسمی نیز از تعیین حداقل دستمزد در نشست روز سه شنبه حکایت دارد.
در همینباره، ایلنا می نویسد: “با توجه به اینکه امسال پیش از برگزاری جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، هم‌اندیشی و نشست‌های دیگری راجع به نحوه افزایش دستمزدها برگزار شده است، ممکن است تکلیف دستمزدهای سال ۹۳ در اولین جلسه تعیین مزد که روز سه شنبه برگزار می‌شود مشخص شود”.
این خبر ایلنا، شائبه نرخ از پیش تعیین شده مزد و نمایشی بودن جلسات را تقویت می کند.
گفتنیست، از دهه ۶۰ به بعد در ایران که با سرکوب تمامی تشکل های کارگری و سندیکاها همراه بود، در حال حاضرتنها دو جریان دولتی “خانه کارگر” و “حزب اسلامی کار” مجوز فعالیت در ایران را دارند و به عنوان نماینده “همه” کارگران، نقش واسطه بین حکومت و کارگران را ایفا می کنند.
این دو تشکل وابسته به حکومت، هر ساله در نهایت به خواست حکومت تن داده اند. امسال نیز پیش بینی می شود که تغییر رویه ای در سیاست های این تشکل ها صورت نگیرد و مزد کارگری بازهم قربانی جناح بندی ها شود.
