سال پیش زمانی که آقای خاتمی با شعار تقویت جامعه مدنی روی کار آمد، پاره‌ای اقتصاددانان مستقل اعلام کردند که این شعار وقتی قابل اجراست که اقتصاد ما رقابتی و آزاد باشد. اگر در یک جامعه نظام اقتصادی آزاد نداشته باشیم، نهادهای مدنی هم نمی‌توانند شکل بگیرند. چنانکه در غرب هم جامعه مدنی در جاهایی شکل گرفته که اقتصاد آن آزاد بوده است.
این نکته را آقای خاتمی و بسیاری از مسوولان حکومتی به خوبی دریافتند و بر این اساس یک عزمی در کشور برای غیردولتی کردن اقتصاد ایران شکل گرفت ولی در عمل به دلیل غالب بودن نگاهی ایدئولوژیک به بن‌بست کشیده شد.در یک معنای کلان، جامعه مدنی نقش اصلی تعیین سرنوشت شهروندان را برعهده دارد و دولت وظیفه حفاظت از حقوق و آزادی‌های مردم در چارچوب جامعه مدنی. حال آنکه دولت در ایران دولت فراگیر است که به جای اکتفا کردن به وظیفه اصلی خودش که همان حفظ نظم و امنیت داخلی و خارجی، در همه شوون زندگی مردم دخالت می‌کند و نظر می‌دهد.
قطعا یکی از دلایل ضعیف‌تر شدن نهادهای مدنی در حال حاضر را هم می‌توان ناشی از این دانست که دولت نهم بیش از گذشته (دوران ریاست‌جمهوری آقایان هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی) در امور و فعالیت‌های اقتصادی جامعه دخالت کرده و اقدام به قیمت‌گذاری در همه بازارها می‌کند. در حالی که مهم‌ترین پایگاه جامعه مدنی بازار به مفهوم نظام اقتصادی مبتنی بر مبادلات آزاد و داوطلبانه است. بنابراین هرگونه قیمت‌گذاری دولتی سلب آزادی شهروندان محسوب می‌شود. به تبع آن بخش خصوصی ضعیف می‌شود. چنانکه در حال حاضر به دلیل محدود شدن بخش خصوصی، نهادهای مدنی نیز متاثر از این وضعیت دچار تضییقات زیادی شده‌اند. یکی از نمونه‌های بارز دخالت دولت نهم در امر معیشت مردم را می‌توان همین طرح تحول اقتصادی معرفی کرد که قرار است براساس آن یارانه‌ها به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت شود.
طبیعی است تا وقتی که دولت چنین پروژه‌هایی را به جای اقتصاد آزاد دنبال می‌کند، هیچ‌گاه به جامعه مدنی نخواهیم رسید. زیرا تا زمانی که مردم معیشت و اختیارات خود را به دولت سپرده‌اند، به محض آنکه دولت این شریان حیاتی را قطع کند، همه یا تسلیم‌اند یا بی‌تفاوت. البته اگر از نقش دولت در حفظ وضع موجود که طبیعتا در دولتی بودن اقتصاد دارای منافع است، بگذریم، مصیبت آنجاست که خود مردم نیز بر این باورند که دولت در اختیارداری امورشان فعال مایشاء است و آنان به نوعی کارمندان دولت محسوب می‌شوند و لذا هیچ تلاشی برای باز کردن این گره که مبنای فکری و ایدئولوژیکی دارد، انجام نمی‌دهند.
البته چندی است بحث اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 و پذیرش آن از سوی مسوولان حکومتی در سطوح بالا نشان از تجدیدنظر در آن نگاه ایدئولوژیکی دارد، منتها امید بستن به این که دولت فعلی آن را عملی کند، امیدی عبس است. بنابراین از مردم انتظار می‌رود که مسوولانه رفتار کرده و بدانند تا وقتی که انتخاب خود را برای مدیریت آینده کشور اصلاح نکنند، همین وضع وجود دارد.
منبع: کارگزاران، شانزده شهریور