محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام کرد که تا پایان سال، جلسه دادرسی در رابطه با پرونده سعید مرتضوی تشکیل نخواهد شد.
او به خبرگزاری ایسنا گفت: “در حال حاضر هیات قضایی شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران در حال مطالعه پرونده سعید مرتضوی هستند و در صورت اعلام‌نظر آن‌ها، پرونده تعیین وقت خواهد شد. تاکنون مشخص نیست که اولین جلسه دادرسی پرونده سعید مرتضوی چه زمانی برگزار می‌شود، اما می‌توان گفت که تا پایان سال ۹۳ هیچ جلسه‌ای در رابطه با این پرونده برگزار نخواهد شد.”
پیش از این عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گفته بود: “بخشی از پرونده گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص سازمان تامین اجتماعی، با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.”
با اینهمه خبری از تشکیل دادگاه برای مرتضوی نشد و اکنون رسما اعلام شده است که تا پایان سال نیز خبری نخواهد بود.
امروز بیش از چهارده ماه از پایان تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی سپری شده و هنوز از رسیدگی به این پرونده خبری نیست. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، قوه قضائیه موظف است ظرف 3 ماه پس از پایان تحقیق و تفحص مجلس، دادگاه را تشکیل دهد و رای صادر کند، اما تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
طولانی شدن رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در تامین اجتماعی بارها موجب اعتراض نمایندگان مجلس قرار گرفته است. چند تن از نمایندگان مجلس که پیگیر پرونده مرتضوی بوده‌اند، حداقل دو بار با ارسال نامه‌هایی به رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده شده اند.
اولین بار در مهرماه گذشته، علیرضا محجوب، نادر قاضی‌پور و سیدحسین دهدشتی، سه نماینده مجلس طی نامه‌ای به علی لاریجانی یادآوری کرده بودند: “با عنایت به ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس که تصریح نموده که قوه قضائیه گزارش تحقیق و تفحص را به صورت خارج از نوبت رسیدگی و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه رای مقتضی را صادر نماید اما متاسفانه با گذشت بیش از ۱۰ ماه هنوز حکمی صادر نشده که این موضوع می‌تواند جایگاه نظارتی مجلس را مخدوش و تبعات سوء در جامعه ایجاد نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدام عاجل صورت پذیرد.”
چندی بعد و در تاریخ ۱۳ دی ماه گذشته خبر رسید که دومین نامه برخی از نمایندگان، خطاب به رئیس قوه قضائیه ارسال شده است.
در همان روزها، حسین دهدشتی، نماینده مجلس به روزنامه شرق گفته بود: “انتظار ما، انتظار مشخص و البته بحقی است. باید نتیجه پرونده مرتضوی هرچه‌سریع‌تر مشخص شود. […] ما فهرست بلندبالایی از افراد دخیل و متخلف در پرونده تامین‌اجتماعی را به قوه‌قضاییه معرفی کرده‌ایم. احضار حداقل خواسته ماست تا دست‌کم مشخص شود که مستندات ما درست بوده یا نه؟”
او تاکید کرده بود: “سوال اصلی این روزهای ما نمایندگان این است که یا ابزار تحقیق‌وتفحص ضمانت اجرایی دارد یا ندارد؟ اگر ندارد پیشنهاد من این است که این ابزار به اصطلاح نظارتی را جمعش کنیم؛ تا نه وقت خودمان را بگیریم و نه وقت مردم و افکار عمومی را. اگر قرار باشد برخی مسوولان در مورد روند مسایل به مجلس این‌طوری پاسخگو باشند، نمی‌شود با همراهی و همگرایی موضوع‌ها را پیش برد. در واقع مساله‌ای که مجلس با این جدیت برخورد کرده و مستنداتش را ضمیمه پرونده کرده، حالا دیگر برای مردم عادی شده است. این قضیه حیثیتی است.”
در حالی که قوه قضائیه بر خلاف قانون، روند رسیدگی به پرونده مرتضوی را طولانی کرده است، او در گفتگویی تازه با خبرگزاری ایلنا، گفته: “تنها چیزی که در پرونده تامین اجتماعی پس از یک سال نیم به آن رسیدند این است که بعد از حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه نمی‌توانم مدیرعامل تامین اجتماعی باشم من سرباز زده و ۶ ماه مدیرعامل بودم و برای همین برای من کیفرخواست صادر کردند چونکه حقوق ۶ ماهه‌ای که دریافت کردم تحصیل مال غیر و دخل و تصرف در وجوه سازمان محسوب می‌شود.” سعید مرتضوی اضافه کرده: “پاسخ من به بازپرس این بود که وقتی دیوان عدالت اداری رای داد که نمی توانم دیگر مدیرعامل تامین اجتماعی باشم (به دلیل آنکه مدرک تحصیلی حقوق داشتم و مرتبط نبود) و رای را به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کرد وزیر وقت برای من ابلاغ سرپرستی سازمان تامین اجتماعی را صادر کرد و بر اساس قانون تامین اجتماعی بدون لحاظ مدرک تحصیلی وزیر می توانست ۶ ماه سرپرست تامین اجتماعی را انتخاب کند. من هم ۶ ماه سرپرست بودم و بعد از ۶ ماه دولت تغییر کرد و من رفتم.”
او همچنین گفته: “حقوق ۶ ماه سرپرستی من در تامین اجتماعی و مابه التفاوت یک سال و نیم حقوق قبلی‌ام روی هم حدود ۶۸ میلیون تومان می‌شد. این پول وارد کارگزینی و امور مالی شد تا به حساب شخصی ام واریز شود. حتی چک آن صادر شد که با دستور آقای ربیعی پرداخت آن متوقف شد و ذیل نامه‌ای نوشت که فعلا پرداخت نشود تا نتیجه تحقیق و تفحص مشخص شود. حالا نکته این است که من اصلا حقوقی دریافت نکرده‌ام که بگویند تحصیل مال غیر داشتم.”
از سوی دیگر، روزنامه شرق در گزارشی که دیروز منتشر شد، خبر داد که پژوهشکده شورای نگهبان در بررسی‌های حقوقی خود، تغییرات اعمال شده در سازمان تامین اجتماعی و در دوره احمدی‌نژاد را خلاف قانون دانسته است. این روزنامه در گزارش خود نوشت: “سه گزارشی که پژوهشکده شورای نگهبان با عنوان «آشنایی با پرونده‌های حقوق عمومی» در سه شماره به‌صورت‌خاص در ارتباط با پرونده تامین‌اجتماعی منتشر کرده به وضوح خلاف ادعای سعید مرتضوی را ثابت می‌کند. این گزارش که به بررسی استدلالات هیات‌وزیران، دیوان عدالت اداری و ایرادات مجلس پرداخته بخش عمده‌ای از تخلفات را تایید می‌کند. از جمله بر این موضوع صحه می‌گذارد که تغییر نام «صندوق» به «سازمان» و تفویض اختیارات به رحیمی برای عزل‌ونصب در تامین‌اجتماعی هم خلاف قانون بوده و او صلاحیت این کار را نداشته‌است.”
نویسنده روزنامه شرق اضافه کرده است: “در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی مشخص است که مرتضوی در فروردین ماه ۹۱ مبالغی را از ۵۰ تا یک‌صد‌میلیون تومان به عباسی سرپرست وقت وزارت کار و تامین‌اجتماعی، شیخ‌الاسلام معاون وقت اجتماعی احمدی‌نژاد و رحیمی پرداخت کرده است. پرداخت‌هایی که با عناوین و بهانه‌های مختلف مانند کمک به ایتام یا پاداش به کارمندان نهاد ریاست‌جمهوری انجام شده است. فارغ از اینها، توجه به بازه زمانی این پرداخت‌ها بسیار جالب است. پرداخت‌ها مربوط به زمانی است که دیوان عدالت اداری تصدی مرتضوی بر سازمان تامین‌اجتماعی را غیرقانونی دانسته و رای به برکناری او داده‌بود اما دولت اساس‌نامه صندوق را به سازمان تغییر داد و بعد هم وظیفه انتصابات در این سازمان را از وزیر گرفت و به رحیمی، معاون رییس‌جمهوری تفویض کرد و رحیمی هم مرتضوی را برای شش ماه دیگر سرپرست کرد.”
