وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه ۱۲ آذر در همایشی که به مناسب روز جهانی معلول برگزار شده بود از افزایش سالانه ۴۰ هزار نفر به جمعیت معلولان کشور خبر داد. پیش‌تر هم مصطفی سراج، مدیرکل بهزیستی استان تهران اعلام کرده بود سالانه بین ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر به جمعیت معلولان اضافه می‌شود که این آمار در تهران نزدیک به ۱۰ هزار نفر است. بر اساس آمارهای رسمی حدود ۱۵ درصد از جمعیت کشور را معلولان تشکیل داده‌اند. افزایش شمار معلولان ایران در حالی است که این قشر از جامعه با مشکلات زیادی دست به گریبان‌اند؛ از نبود قانون حمایت کننده گرفته تا نگاه نامناسب عامه مردم به آنان، از نداشتن شغل و در امد کافی تا نبود امکانات کافی شهری و دشواری‌های تردد در شهر.
کاظم نظم‌ده، رئیس پیشین مرکز توسعه و پیشگیری سازمان بهزیستی در گفت‌وگو با “روز” در خصوص علت رشد بالای آمار معلولان می‌گوید: “در حال حاضر شاهد رقم قابل توجهی موالید معلول در کشور هستیم؛ نوزادانی که به صورت مادرزاد به دلیل مشکلات ژنتیکی و وراثتی معلول به دنیا می‌آیند. از سوی دیگر سالانه تعداد زیادی از افراد با معلولیت‌های حاصل از تصادفات و حوادث روبه‌رو می‌شوند.”
این کارشناس مسائل بهزیستی معتقد است اولین گامی که باید در خصوص بهبود وضعیت معلولان کشور انجام شود این است که اقدامات لازم در جهت پیشگیری از انواع معلولیتها، اعم از مادرزادی، ژنتیکی و یا اکتسابی در اولویت قرار بگیرد تا رشد فزاینده تعداد معلولان رو به کاهش گذارد.
نظم ده همچنین با اشاره به اینکه وضعیت معلولان در دوره پس از انقلاب نسبت به پیش از آن بهبود چشمگیری داشته، یکی از بزرگترین مشکلات معلولان را نگاه غیرعادی جامعه به آنان می‌داند: “متاسفانه برداشت عامه مردم نسبت به معلولین در بیست سی سال گذشته گیر کرده است. سال‌هاست نگاه مردم به معلولین نگاه غلطی است؛ نگاهی که گویا معلولین در تمام مراحل زندگی روزمره‌شان هم به ما نیاز دارند. اما در واقعیت اینطور نیست. امروز مشکل خیلی از معلولین ما نان شب نیست، بلکه تحصیل در مقطع دکترا است.”
اودر عین حال به معلولانی اشاره می‌کند که به دلیل نبود امکانات به کنج خانه‌ها رانده شده‌اند: “ما باید فضا را برای حضور معلولان در جامعه باز کنیم. آنها باید بتوانند با آسودگی در جامعه حضور و مشارکت داشته باشند. مسائلی مثل تردد شهری، اشتغال، درآمد و… نباید برای معلولان ما دغدغه باشد. باید به جایی برسیم که بتوانیم بگوییم جامعه ما پیشرفته است. چرا؟ به این دلیل که یک معلول ضایعه نخاعی هم می‌تواند در اقصی نقاط شهر تردد کند و امکانات رفاهی مناسب در همه اماکن برای او فراهم است اگر به آنجا نرسیم باید کماکان هزینه کنیم که معلولین در خانه زخم بستر نگیرند، در خانه نمانند، افسرده نشوند و مشکلات خانوادگی پیدا نکنند. “
رئیس پیشین مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی همچنین می‌گوید: “توسعه یافتگی یک کشور به برج‌های بزرگ و ماشین‌های آنچنانی نیست بلکه به این است که همه مردم اعم از معلولان در جامعه مشارکت داشته باشند و به توسعه و بالندگی کشور کمک کنند و در عین حال از هزینه های بی جهت و کمرشکن جلوگیری کنند.”
قانون از معلولان حمایت کافی نمی‌کند
بر اساس گزارش‌‌های رسمی، ماهیانه ۴۰ هزارتومان مستمری و تنها به ۴۰۰هزار نفر از سه میلیون معلول واجد شرایط در ایران تعلق می‌گیرد. تابستان امسال رئیس جامعه معلولان ایران با انتقاد از پرداخت مستمری ۴۰هزار تومانی به معلولان، گفت: “این رقم پاسخگوی زندگی آنها نیست.” با این حال علی‌همت محمودنژاد ادامه داده است: “ما به هیچ عنوان نگران دریافت مستمری ۴۰هزارتومانی نیستیم و دغدغه و نگرانی ما نوع نگاهی است که در جامعه به معلول می‌شود.در واقع معلولان را شهروند درجه دوم تلقی می‌کنند.”
این در حالی است که پیش‌تر اعلام شده بود هزینه نگهداری ماهانه هر معلول معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که این مبلغ نیز صرف تامین نیازهای اولیه معلولان و خرید وسایل کمک توانبخشی می شود. ضمن اینکه شرایط نامطلوب اقتصادی و افزایش هزینه های مراقبت و نگهداری سبب شده که خانواده معلولان قادر به تامین این منابع نباشند. برای مثال تنها یک ویلچر برقی در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون تومان قیمت دارد.
کاظم نظم‌ده، کارشناس بهزیستی که با روز گفت‌وگو می‌کند با اشاره به اینکه قانون جامع حمایت از معلولان بدون اشکال نیست، اما موارد خوبی هم در آن پیش‌بینی شده، می افزاید: “متاسفانه می‌بینیم که در حال حاضر تنها ۳۰ درصد از موارد این قانون به اجرا در می‌آید و ۷۰ در صد آن عملا اجرایی نشده است.”
بر اساس این قانون، دستگاه‌ها موظف شده‌اند سه درصد از استخدام‌های خود را به معلولان اختصاص دهند و نباید هیچ منع قانونی برای استخدام معلولان وجود داشته باشد اما بسیاری از دستگاه‌ها به این بند از قانون توجه نمی‌کند. رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان با انتقاد از این روند گفته بود: “حتی دستگاه‌های نظامی هم نمی‌توانند بگویند ما افراد معلول را استخدام نمی‌کنیم، ولی آموزش و پرورش صراحتا اعلام می‌کند که ما نمی‌توانیم سه درصد را در بین معلولان استخدام کنم و آنها را بپذیریم… قانون جامع حمایت از حقوق معلولان طوری طراحی شده است که ضمانت اجرایی که بتواند معلولان را از حقوق برابر برخوردار سازد، وجود ندارد.”
در قانون حمایت از معلولان همچنین آمده است که حداقل ۶۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفن‌چی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و معلولان جسمی و حرکتی اختصاص پیدا کند. همچنین در این قانون تصریح شده حداقل ۶۰ درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ـ حرکتی داده بشود. اما کافی است به نهادهای دولتی سری بزنید تا ببینید این قوانین به اجرا در نیامده و هیچ مرجعی هم آنها را به پاسخگویی ملزم نمی‌کند.
کاظم نظم ده، کارشناس امور توانبخشی و بهزیستی، همچنین از بودجه‌های اندکی که برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله معلولیت تخصیص داده می‌شود انتقاد می‌کند: “پیشگیری واژه زیبا و دهان پرکنی است و خیلی‌ها از آن زیاد استفاده می‌کنند ولی باید در عمل به این موضوع بپردازیم. باید ببینیم چقدر در کشور به معنای واقعی کلمه به این بحث پرداخته می‌شود. بودجه‌های پیشگیری از معلولیتها و همچنین بودجه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دستگاه‌های متولی واقعا چقدر است؟ چه نسبتی از بودجه‌های کشور در دستگاه‌های متولی به مساله پیشگیری به معنای واقعی اختصاص داده می‌شود؟ واقعیت این است که درصد بسیار ناچیزی از بودجه‌های کشور به پیشگیری اختصاص داده می‌شود و این نشان می‌دهد که هنوز آن باور و اعتقادی که لازم است برای پیشگیری ایجاد نشده است. چون موضوع پیشگیری درازمدت است و برای ۱۰ -۱۵ سال آینده برنامه ریزی می‌کند، باید مسئولان به این نتیجه برسند که لازم نیست کسی کارهایشان را ببیند و مهر تایید به آنها بزند بلکه لازم این است که ما کاری بکنیم که باوری و اعتقادی و علمی باشد که نتیجه‌اش در سال‌های بعد مشخص می‌شود، هر چند شاید من و شما آن موقع در مسند قدرت نباشیم ولی نتیجه برای جامعه ماندگار خواهد بود.”
معلولان در انتظار اقدامات دولت یازدهم
در نخستین نشست مطبوعاتی حسن روحانی، مدیر نابینای “ایران سپید” نشریه ویژه نابینایان با اشاره به وضعیت معلولین و نابینایان، از او درباره برنامههایش برای بهبود زندگی این قشر از جامعه سئوال کرد. پاسخ روحانی این بود: “رسیدگی به معلولان وظیفه انسانی و اسلامی دولت است و در اولویت کار دولت قرار دارد.”
علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی هم در همایشی که به مناسبت روز معلول برگزار شده گفته است: “در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با گروههای هدف مانند معلولان، کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار و… با رویکرد توانمندسازی و ایجاد فرصت برابر تاکید داشته است…. می‌دانیم که دولت در شرایط مالی مناسبی قرار ندارد به همین دلیل باید به سمتی حرکت کنیم که با اعمال نوعی تبعیض مثبت در جهت اشتغال معلولان گام برداریم و دستگاه های دولتی نیز قوانین مربوط به حمایت از معلولان را در بخش اشتغال اجرا کنند.” باید دید وعده‌های دولت یازدهم برای بهبود شرایط معلولان تحقق پیدا می‌کند یا در حد شعارهای پشت تریبون باقی می‌ماند.
