محمد اولیایی فرد، وکیل شبنم مددزاده، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم تهران که به اتفاق برادرش فرزاد مددزاده، از اول اسفند 1387 در بازداشت موقت به سر می برد، در مصاحبه با روز اتهامات وی را “واهی و بی اساس” خواند و تاکید کرد “هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات این اتهامات وجود ندارد.”
این فعال دانشجویی که نایب دبیر هیات رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت نیز هست، با اتهام محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق مواجه است؛ اتهاماتی که به گفته محمد اولیایی فرد، هنوز اثبات نشده اند.
آقای اولیایی فر در عین حال خبر داد که اتهام محاربه و تبلیغ علیه نظام به او، به عنوان وکیل خانم مددزاده ابلاغ شده اما اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق را جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه “نباید با حیثیت و آبروی افراد بازی کرد” افزود: این اتهامات هنوز در حد اتهام هستند و تاکنون دادگاهی تشکیل نشده و این اتهامات اثبات نشده است. لذا آقای جمشیدی کاملا خلاف نص صریح قانون عمل کرده اند و ما می توانیم این موضوع را تحت پیگرد قضایی قرار دهیم.
شبنم مددزاده که شرکتی فعال در تحصن و اعتصاب غذای ۱۲ روزه بیش از ۱۲۰ تن از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ داشت، در پی این تحصن بازداشت شد.
فرزاد مددزاده نیز که پی گیر پرونده خواهر دربندش بود بازداشت و بعد از آن با همان اتهاماتی مواجه شد که به خواهر او نسبت داده اند. اما با گذشت 7 ماه و 9 روز از بازداشت این خواهر و برادر، تاکنون دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها تشکیل نشده است. این درحالیست که بازجویی آنها سه ماه پیش به پایان رسیده و همچنان بلاتکلیف در زندان اوین نگهداری می شوند.
دادگاه برای رسیدگی به اتهامات دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم تهران، روز 22 تیرماه گذشته را تعیین کرده بود، ولی آقای اولیایی می گوید: “ما به دادگاه مراجعه کردیم اما منشی شعبه 28 دادگاه انقلاب در کمال شگفتی گفت :فراموش کرده ایم متهمان را از زندان احضار کنیم و نامه مربوط به اعزام آنها به دادگاه را نفرستادیم!”
به گفته وکیل خانم مددزاده، دادگاه سپس برای 22 شهریور ماه تعیین وقت کرد اما باز هم این دادگاه تشکیل نشد چون این بار زندان اوین از اعزام ایشان به دادگاه خودداری کرده بود.
آقای اولیایی فرد گفت: ما به این موضوع به شدت اعتراض کردیم و گفتند که نماینده دادستان، یعنی مدعی العموم کم دارند و در روزهای آتی، سعی خواهند کرد همراه با دادگاههای متهمان دیگر که مدعی العموم در دادگاه حضور می یابد خانم مددزاده را برای محاکمه بیاورند.
وی در پاسخ به این سوال که از نظر قانونی آیا نبود مدعی العموم، دلیل کافی برای عدم تشکیل دادگاه و نگهداری افراد در زندان است، تصریح کرد: به هیچ عنوان قابل قبول نیست و این قضیه ضربه روحی و روانی شدیدی به موکلم وارد و حقوق قانونی موکلم را به شدت تضییع کرده است. اینکه مدعی العموم ندارند هیچ ربطی به موکل من ندارد که او همچنان بلاتکلیف در زندان نگه داشته اند. یک روز دادگاه فراموش می کند متهم را از زندان احضار کند، یک روز زندان متهم را نمی فرستد و روز دیگر می گویند که مدعی العموم نداریم. همه اینها بی قانونی آشکار و نقص صریح حقوق موکل من است.
وی سپس با تاکید مجدد بر واهی بودن اتهامات موکلش گفت: پس از اتمام بازجویی های موکلم، بازپرس پرونده، قرار کفالت 50 میلیون تومانی برای خانم مددزاده صادر کرد اما با کمال تاسف، قاضی حداد مانع آزادی ایشان شد و این در حالی ست که تاکنون با کارشکنی های بسیاری برای برگزاری دادگاه مواجه بوده ایم.
طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر انتقال این فعال دانشجویی به بند “متادون” زندان اوین منتقل شده بود. آقای اولیایی فرد صمن تایید این اخبار در عین حال خبر داد که از روز گذشته خانم مددزاده مجددا به بند عمومی منتقل شده است.
براساس گزارش سایت امیرکبیر، بند “متادون” که به نگهداری افراد دارای اعتیاد شدید اختصاص دارد هم اکنون به حالت نیمه متروکه در آمده و از نظر بهداشتی در بدترین وضعیت ممکن است، به طوری که گرفتگی فاضلاب حمام و سرویس های بهداشتی و بوی گاز ناشی از آن باعث ایجاد حالت تهوع و خفگی شدید در شبنم مددزاده و دیگر زندانیان این بند شده است.
وکیل خانم مددزاده، همچنین وضعیت روحی و جسمی موکلش را نامناسب توصیف کرد و گفت: موکل من بیش از هفت ماه است که در بازداشت موقت به سر می برد و تمام حقوق شهروندی و قانونی او نقض شده است؛ از سوی دیگر طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، همه زندانیان باید مطابق با جرمشان تفکیک شوند. ولی ایشان در سالنی نگهداری می‌شدند که مجرمانی با انواع و اقسام سابقه جرم حضورداشتند و تازه از دیروز به بند عمومی منتقل شده است.
به گفته آقای اولیایی فرد “در پرونده خانم مددزاده و پرونده هایی از این دست، آنچه مورد استناد است، اقرار است، آن هم اقرار در شرایطی که شخص در سلول انفرادی بوده و به او وعده‌ی آزادی در صورت اقرار به آنچه از او بخواهند، داده شده است. لذا ا قرار در این شرایط هیچ گونه اعتبار و وجاهت قانونی ندارد.”
