آرش سمیعی
با آنکه پیش از این منابع خبری نزدیک به دولت احمدی نژاد اعلام کرده بودند که پرونده تغییرات کابینه تا یک سال آینده بسته شده است، برخی گزارش‌های غیررسمی حاکی از این است که محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی نیز برای استعفای اجباری تحت فشار قرار گرفته است و اگر تصمیم محمود احمدی نژاد در این باره تغییر نکند، به زودی خبر یک استعفای دیگر در کابینه نهم به طور رسمی اعلام خواهد شد.
این در حالی است که بعد از استعفای همزمان وزیران نفت و صنایع در تابستان گذشته، معاون اجرایی احمدی نژاد به صراحت اعلام کرد که پرونده تغییرات کابینه فعلا بسته شده است و دیگر هیچ وزیری تغییر نخواهد کرد؛ هرچند او شبیه این سخنان را پیش از اعلام استعفای طهماسبی و وزیری هامانه نیز بیان کرده بود. اما این موضوع پس از آنکه خبر استعفای منوچهر متکی مطرح و به سرعت تکذیب شد، بار دیگر از سوی نمایندگان نزدیک به دولت نهم تکرار شد و آنها تاکید کردند که دست‌کم تا پایان امسال هیچ وزیر دیگری تغییر نخواهد کرد.
خود احمدی نژاد نیز، بر اساس خبری که خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر با عنوان سخنان او در یک جلسه خصوصی منتشر کرد، اخیرا و پس از رای اعتماد گرفتن دو وزیر جدید نفت و صنایع به صراحت گفته است: “با انتخاب این دو وزیر و تکمیل شدن مجدد کابینه، چنانچه موردی خاص و استثنایی پیش نیاید که تغییر وزرا ضرورت یابد، پرونده تغییر وزرای دولت نهم برای یک سال آینده بسته شده است.“
با این حساب به نظر می‌رسد اکنون یک “مورد خاص و استثنایی” از نگاه احمدی نژاد پیش آمده که محمد جهرمی نیز باید کابینه را ترک کند. سایت “عصر ایران” این مورد خاص را “کدورت بین او و احمدی نژاد” ذکر کرده و اینگونه از قول یک نماینده مجلس گزارش می‌کند که: “در یک جلسه جهرمی از اینکه بنگاه‌های کوچک زودبازده در حال توسعه هستند، انتقاد کرده و گفته است این بنگاه ها نه تنها مشکل بیکاری جوانان را حل نکرده، بلکه جوانان را به بیکارانی بدهکار تبدیل کرده است و بر همین اساس رئیس جمهور از این نوع اظهارنظر وزیر خود به شدت عصبانی شده و قصد تغییر وی را دارد.“
البته پیش از این سایت خبری، یک سایت دیگر هم به انتشار خبر استعفای جهرمی پرداخته و علت آن را “انتقاد امام‌جمعه مشهد (علم الهدی) به احمدی نژاد درباره عملکرد 3 وزیر از جمله وزیر کار و امور اجتماعی” ذکر کرده بود. اما سایت “جهان نیوز” از قول “یک مقام مسئول دولتی” بی‌نام به تکذیب این خبر پرداخت، با این حال باز هم این خبر در سایت‌ها تکرار شد.
اما در ورای تایید و تکذیب‌های بی‌منبع این سایت‌های خبری، دو خبر رسمی وجود دارد که هر دو به طور تلویحی وجود حرف و حدیث درباره ادامه کار جهرمی در وزارت کار را تایید می‌کنند. یکی نامه غیرمنتظره 213 نماینده در دفاع از عملکرد جهرمی است که در جلسه روز یکشنبه مجلس قرائت شد، و دیگری گفت‌وگوی اختصاصی جهرمی در روز گذشته با خبرگزاری مهر؛ که هر دو مورد در کنار خبر استعفای جهرمی قابل تحلیل است.
روز یکشنبه 213 نماینده مجلس، عددی که پای کمتر نامه‌ای به چشم می‌خورد، با امضای نامه‌ای از فعالیت‌ها و خدمات جهرمی در وزارت کار و امور اجتماعی “برای کارآفرینی و پرداختن جدی به مسائل اشتغال” تقدیر کردند. منابع خبری این نامه را در واکنش به تصمیم احمدی نژاد برای وادار کردن جهرمی به استعفا و با هدف تغییر این تصمیم ارزیابی کردند.
سایت آفتاب نیز در این باره نوشت: “نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم، پس از انتشار شایعاتی مبنی بر استعفا یا برکناری محمد جهرمی وزیر کار، سریعا در حمایت از وی نامه‌ای نوشته و از جهرمی به خاطر عملکردش تشکر و قدردانی کرده‌اند تا شاید بتوانند مانع تصمیم احمدی‌نژاد در عزل جهرمی شوند.“
اما در همین حال خبرگزاری مهر نیز گفت‌وگوی قابل تاملی با جهرمی منتشر کرد که او در این مصاحبه با لحنی حاکی از نارضایتی، به تکرار سخنان پیشین خود در خصوص حاشیه‌نشینی وزارت کار در تصمیم‌گیری‌ها پرداخت و گفت: “معتقدم که این وزارتخانه باید در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های بخش های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نقش ایفا نماید.“
این سخنان را باید انتقادی غیر صریح از دخالت‌های گروهی که برخی نمایندگان “کابینه سایه” می‌نامند در کار وزارتخانه‌ها ارزیابی کرد؛ انتقادهایی که قبلا با بیان صریح‌تری از زبان دیگر وزیران مستعفی شنیده شده است.
در همین حال دیروز “سعید لیلاز” در گفت‌وگو با سایت “آفتاب” گفته است که این استعفاها را باید سیاسی تلقی کرد، نه اقتصادی و یا به خاطر برنامه‌های جدید دولت. او گفته است: “من معتقدم که اولا دولت نهم برنامه اقتصادی ندارد؛ ثانیا این استعفاها بیشتر برکناری است تا استعفا؛ و ثالثا بیشتر سیاسی است تا اقتصادی و مرتبط است با منش و مشی سیاسی رادیکالها و اهداف آنها در آستانه انتخابات مجلس هشتم.“
سخنان لیلاز به لحاظ تحلیل متفاوتی که از این تغییر در کابینه ارائه می‌دهد، قابل تامل است. این تحلیل، خصوصا به این خاطر اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم “محمد جهرمی” داماد “علی‌اکبر ناطق نوری” از رهبران جناح محافظه‌کار است و او به لحاظ سیاسی، همانند متکی، یکی از سهمیه‌های طیف سنتی اصولگرایان در کابینه احمدی نژاد به شمار می‌رود.
از این رو تصمیم احمدی نژاد برای کنار گذاشتن جهرمی، اقدامی فراتر از واکنش به بگومگو در یک جلسه است. این تصمیم را، در صورت تحقق، باید به معنای بروز یک شکاف جدید در جبهه محافظه‌کاران دانست که در آستانه رقابت‌های سیاسی منتهی به انتخابات مجلس، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر معادلات سیاسی و جناح بگذارد. واکنش سریع بیش از 200 نماینده مجلس اصولگرای هفتم نشان می‌دهد که اگر احمدی نژاد برای کنار گذاشتن جهرمی مصمم باشد، نمایندگان اکثریت این مجلس به او واکنش نشان خواهند داد.