سرانجام بعد ازپخش شایعات و گزارشات متفاوت در باره وخامت حال و یا علت بیماری وخیم ناگهانی وزیر سابق کشور، خبرگزاریهای رسمی کشور فوت علی کردان در بیمارستان مسیح دانشوری را تایید کردند، دولتمردی که زندگی و کارنامه اش در سه دهه گذشته همواره با شایعات و جنجال های بسیاری همراه بوده است.گزارش زیر به بازخوانی زندگی مردی می پردازد که مهم ترین فرازی که از وی به یاد مانده، مدرک جعلی دانشگاه آکسفوردست.
علی کردان در اول آبان ماه ۱۳۳۷ در روستایی در نزدیکی شهرستان ساری متولد شد و پس از پایان تحصیلات ابتدایی به همراه خانواده خود به این شهر مهاجرت کردند و تا پایان دوران دبیرستان در همین شهر باقی ماند.۱
او در دوران دبیرستان در محافل مذهبی ساری حضور می یابد و به گفته خود در برخی از دروس طلبگی زیر نظر چند روحانی مخالف رژیم شاهنشاهی نیز حاضر می شود؛ با این حال از سوابق فعالیت های سیاسی وی تا پیش از انقلاب اطلاع موثقی در دست نیست و همین موضوع، انتصاب وی به مشاغل کلیدی پس از استقرار جمهوری اسلامی و به ویژه در دوران رهبری آیت الله خامنه ای را پرسش برانگیز جلوه می دهد.
بنا بر برخی از گفته ها علی کردان در چند سال منتهی به انقلاب سال پنجاه و هفت با گروههای مختلف اسلام گرایان سنتی از جمله فدائیان اسلام و به ویژه موتلفه مراوداتی داشته و از آنجا که در سالهای پیش از انقلاب وارد بازار شده بود، با برخی طرفداران آیت الله خمینی در بازار های کشور در تماس بوده است.
نکته عجیب تر در کارنامه پیش از انقلاب وی بازداشتی در سال ۱۳۵۷ است که بنا بر برخی گفته های منتسب به افراد مطلع اتهام وی نه فعالیت های سیاسی بلکه “ازاله بکارت دختر نابالغ” بوده است.۲
علی کردان هیچ گاه به اتهامات مربوط به علت بازداشت خود چند ماه پیش از ورود خمینی به کشور توضیح نداد ولی در برخی از سخنرانی هایش از سابقه زندان، البته زندانی سیاسی بودن خود سخن رانده است.
با استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی به دلیل پیوندهای خانوادگی و مناسبات ویژه میان خانواده لاریجانی و آیت الله خامنه ای، علی کردان که هم از سوی برادران لاریجانی و هم برادران ناطق نوری پشتیبانی می شد، از سوی امام جمعه ساری برای مدت کوتاهی به سمت فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی ساری منصوب شد.او در همین دوران دادیار و معاون دادستان انقلاب اسلامی ساری و فرمانده اطلاعات و تحقیقات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساری هم بودو بطور همزمان با دو تشکل حزب جمهوری اسلامی و حزب موتلفه اسلامی همکاری می کرد.
در سال ۱۳۵۸ در شناسنامه علی کردان ازدواج درج شده است، اما برخی شایعات حاکی ست وی پیش تر با دختر یکی از بازاریان سرشناس ساری ازدواج کرده بود؛ به هر روی این موضوع نیز بخشی از ابهامات مربوط به زندگی علی کردان است.
در خردادماه سال ۱۳۶۰، پس از برکناری ابولحسن بنی صدر و آغاز سرکوب احزاب و سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی، علی کردان در سمت جانشین دادستان و فرمانده اطلاعات سپاه نقش موثری در دستگیری و کشتار فعالان سیاسی داشت. برخی شایعات حاکی ست که وی به منظور ثواب بیشتر حتی خود در زدن تیر خلاص به تیرباران شدگان حضور داشته است.براساس گفته های خود کردان، وی در جریان درگیریهای بهمن ماه همان سال در شهرستان آمل نقش اساسی داشته است.
در شامگاه پنجم بهمن ماه اعضای گروه جنگل اتحادیه کمونیست های ایران به پایگاه سپاه پاسداران در آمل حمله می کنند و درگیریهای گسترده ای در این شهر و جنگل های شمال آغاز می شود که چندین روز به طول می انجامد، در جریان این درگیریها دهها تن از اعضا و هواداران گروه جنگل و شهر این سازمان دستگیر می شوند، گفته می شود برخی از دستگیر شدگان مجروح بلافاصله در محل تیرباران شده و سایر بازداشت شدگان نیز در روزهای بعد در زندان ساری سرنوشت مشابهی یافته اند؛ علی کردان از نقش خود در این اعدام ها بارها سخن گفته است.بعد از آن بود که وی از سوی موسوی اردبیلی، دادستان کل کشور به سمت دادستان چندین شهر شمال کشور از جمله آستارا منصوب شد.۳
با رئیس جمهور شدن آیت الله خامنه ای و نزدیکی بیشتر برادران لاریجانی و برادران ناطق نوری به مرکز قدرت، کردان برای نخستین بار پست رسمی کشوری دریافت و در سال ۱۳۶۱ ابتدا فرماندار شهرستان علی آباد کتول (که تا پیش از آن در تقسیمات کشوری فرمانداری نداشت) و سال بعد فرماندار گنبد کاوس که همچنان نا آرام بود، شد.وی مدتی بعد هم از سوی حامیانش به تهران فراخوانده شد و کسب و کارش رابه بازار تهران منتقل کرد.
در تهران به سمت معاون هیات اجرایی فرمان امام منصوب شد و پس از آنکه کار این ستاد بی سروصدا خاتمه یافت، بار دیگر به معاونت دفتر ریاست جمهوری منصوب شد.
مرد قدرتمند صدا و سیما
طی سالهای۶۸-۶۳ علی کردان علاوه بر معاونت دفتر رئیس جمهور، به سمت های دیگری نیز منصوب شد که از آن جمله عبارتند از: معاون هماهنگی شورای عالی دفاع (با حکم آیت الله رفسنجانی)، معاون اداری و مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (با حکم میرحسین موسوی) و قائم مقام سازمان ایرانگردی و جهانگردی (با حکم آیت الله خامنه ای).
اما دوران طلایی قدرت و ثروت برای علی کردان از زمانی آغاز می شود که با حکم رهبر تازه جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، به سمت معاونت اداری و مالی صدا و سیما منصوب می شود.۴
البته علی کردان پیش از آن به سمت عضو شورای نظارت بر صدا و سیما منصوب شده بود اما معاونت سازمان بزرگی با بودجه کلان و درآمدهای سرشار مقامی بود که به علی کردان قدرت بسیاری بخشید تا جایی که بسیاری از کارکنان صدا و سیما، علی لاریجانی را رئیس ظاهری صدا و سیما می دانستند و رئیس واقعی صدا و سیما را که دارای مناسبات ویژه با رهبر و دفتر رهبری بود، علی کردان می دانستند. تعبیری که با توجه به اینکه نبض واقعی صدا و سیما در دست معاونت اداری و مالی بود چندان دور از واقعیت نیز نبود، به ویژه آنکه علی کردان در این دوران کمتر در داخل صدا و سیما آفتابی می شد.
در همین سالها بنا بر مستندات مربوط به استیضاح علی کردان وی وارد دانشگاه آزاد می شود و به ترتیب به ادعای خود مدارک لیسانس و فوق لیسانس در رشته حقوق سیاسی را اخذ می کند و در همین زمان نیز به تدریس حقوق در همین دانشگاه می پردازد.5
دوران حاکمیت علی کردان بر صداوسیما با جنجال های بسیاری نیز همراه شد، از جمله پرونده تخلفات مالی پانصد میلیارد تومانی صدا و سیما که هیچ گاه به نتیجه نرسید و هیات تحقیق و تفحص مجلس ششم پس از انتشار گزارش خود مبنی بر عدم واریز درآمدهای ناشی از آگهی در سالهای مورد بررسی یعنی ۷۸ تا ۸۱ به خزانه ساکت شد و مشخص نیست که درآمدهای گم شده صرف چه اموری شده یا به جیب چه کسی رفته است؟
در اواسط دوران تصدی کردان بر معاونت اداری و مالی صدا و سیما بسیاری از مدیران ارشد این سازمان به دستور یا اشاره وی تعویض شدند و برخی پروژه هایی که بازده اقتصادی مطلوبی نداشتند از جمله تاسیس روزنامه جام جم و تغییرات اساسی در انتشارات سروش آغاز شد.
در سالهای پایانی دهه هفتاد این بار علی کردان در صدا و سیما درگیر جنجال دیگری شد که باردیگر خاطره بازداشت وی پیش از انقلاب را تداعی کرد و آن ارتباط او و مدیرانش با چند تن از کارکنان زن صدا و سیما بود که بازتاب وسیعی در داخل صدا و سیما داشت و برخی از گزارشها نیز به صورت اشاره در نشریات نیز منعکس شد.
همزمان علی کردان در سخنرانی جنجالی در ساختمان تازه ساز اداری صدا و سیما در جنب جام جم هم از لزوم رواج و نهادینه کردن صیغه بین کارکنان سازمان سخن راند و آن را توصیه کرد؛ سخنانی که با توجه به جنجال قبلی با واکنش منفی بسیاری از کارکنان زن جام جم روبرو شد و حتی کار به نامه نگاری و اعتراض به معاون سازمان نیز کشید.6
پس از پایان تصدی لاریجانی و سرکار آمدن عزت الله ضرغامی به عنوان رئیس جدید صدا و سیما، علی کردان به سمت قبلی ضرغامی یعنی معاون پارلمانی صدا و سیما منصوب شد که همانند معاونت سیاسی، شغلی بیشتر سیاسی و دولتی به واسطه حضور در مجلس، شوراهای حکومتی مختلف و دولت است.اواما در این مقام مدت زیادی باقی نماند و با سرکار آمدن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور اسلامی وارد هیات دولت شد و برای نخستین بار پست معاونت وزیر در وزارت کار و امور اجتماعی را به دست آورد که برخی از اقدامات تبلیغی به نفع دولت را نیز سازمان داد، پس از آن هم به سمت معاون وزیر نفت منصوب شد.
وزارت؛ پایان سه دهه دولتمندی
در سال ۱۳۸۷، محمود احمدی نژاد پس از برکناری مصطفی پورمحمدی، علی کردان را به سمت وزیر کشور برگزید و به گفته خود وی آیت الله خامنه ای هم با این انتصاب موافق بود. مجلس شورای اسلامی با ۱۶۹ رای موافق به وزیر کشور پیشنهادی رای اعتماد داد، آن هم در حالیکه برخی از مخالفان محافظه کار دولت برای نخستین بار شائبه جعل مدرک رابه کردان نسبت داده بودند.
برخی از کسانی که این شائبه را مطرح کردند از جمله علی لاریجانی (رئیس) و بیژن نوباوه (خبرنگار سابق صدا و سیما مستقر در نیویورک) از همکاران سابق علی کردان در سازمان صدا و سیما بودند؛هر چند برخی از این پیگیری ها به عنوان تسویه حساب سازمانی یاد کردند.
با افزایش شایعات مربوط به مدرک تحصیلی دکترای کردان که در سابقه کاری خود ادعا کرده بود در رشته حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد دریافت داشته است، علی لاریجانی دستور داد هیاتی به بررسی این موضوع بپردازند؛ همزمان به دنبال استعلام رسمی، دانشگاه آکسفورد نه تنها منکر صدور هر گونه مدرک تحصیلی برای فردی با چنین مشخصاتی شد بلکه اعلام کرد فردی به نام علی کردان هیچ گاه در هیچ مقطعی در دانشگاه آکسفورد به عنوان دانشجو سابقه نداشته است.
در همین حال علی اکبر ناطق نوری با تبریک رسمی به “دکتر کردان” تلاش هایی برای منصرف کردن نمایندگان از پیگیری جعلی بودن مدرک دکترای کردان را آغاز کرد که به فرجام نرسید.
دراین شرایط و در حالی که پس از استعلام دانشگاه آکسفورد، محمود احمدی نژاد مدارک تحصیلی را «ورق پاره» خوانده و ملاک اصلی برای وزارت را سابقه اجرایی و درخشان علی کردان ذکر کرده بود، این بار مدارک فوق لیسانس و لیسانس علی کردان نیز مورد تردید واقع شد و برخی از رسانه ها نوشتند که علی کردان حتی دیپلم هم ندارد.
با استعلام هیات بررسی مجلس از دانشگاه آزاد که ریاست آن را عباسپور از معاونین سابق جاسبی و از اقوام نزدیک وی برعهده داشت، عبدالله جاسبی رئیس این دانشگاه شخصا اعلام کرد که وزیر کشور هیچ گاه مدارک لیسانس و فوق لیسانس از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت نکرده و اگر با ادعای داشتن چنین مدارکی در دانشگاه آزاد یا سایر موسسات آموزش عالی به تدریس پرداخته، عملی غیر قانونی مرتکب شده است.
با مشخص شدن آنکه علی کردان تنها دارای دیپلم هنرستان بوده است، برخی از نمایندگان مجلس نه تنها خواستار استیضاح وی شدند بلکه خواستار مسترد شدن مابه التفاوت حقوق و مزایایی شدند که با احتساب مدرک دکترا در طول دوران خدمت در دولت به وی پرداخته شده بود، همزمان برخی دیگر نیز خواستار رسیدگی به وضعیت مدارک تحصیلی کلیه دولتمردان شاغل و فارغ شدند؛امری که محمود احمدی نژاد از آن به عنوان حربه ای برای ساکت کردن برخی از مخالفان خود استفاده کرد.
با این حال ماجرای استیضاح وزیر کشور با جنجال دیگری روبرو شد و آن پرداخت رشوه به نمایندگان خواهان استیضاح از سوی نماینده دولت در مجلس بود. در آبان ماه ۸۷ هنگامی که مجلس علی کردان و رئیس جمهور را برای جلسه استیضاح به دلیل جعلی بودن مدارک وزیر کشور فراخوانده بود، نماینده شهرضا از دریافت چک پنج میلیون تومانی برای انصراف از طرح استیضاح از سوی نماینده دولت در مجلس خبر داد که به جنجال منجر شد و حتی کیهان را نیز به جرگه مخالفان علی کردان سوق داد و سبب اخراج عوض عباسی نماینده دولت در مجلس از سوی لاریجانی شد.
عاقبت سیزدهم آبان ماه علی کردان در مجلس حضور یافت و پس از انتقادات صریح نمایندگان مخالف که با استهزاء و کنایه های صریح نیز همراه بود، با اکثریت آرا در غیاب رئیس جمهور حکم عدم رای اعتماد گرفت.
یکی از شدیدالحن ترین نطق ها علیه کردان از سوی کارمند سابق وی، نوباوه صورت گرفت که وی را رسما به دروغگویی، ریا، سوء استفاده و جعل مدرک متهم کرد، در همین حال برخی دیگر از نمایندگان نیز با کنایه از برخی شایعات مربوط به “فساد اخلاقی” وی سخن راندند.7
علی کردان در این جلسه گفت از صادرکننده مدرک شکایت کرده و در این زمینه اغفال شده است، وی همچنین در همین جلسه برای نخستین بار ادعا کرد که “جانباز شیمایی” است و تاکنون این موضوع را اعلام نکرده بود، موضوعی که بار دیگر سبب شد تا کنایه ها و استهزاهای تازه ای نثار وی شود.
نکته جالب در این میان پخش بخشی از سخنان کردان در این جلسه از اخبار تلویزیون بود که به اشتباه می گوید: “برای یک دستمال قیطریه را به آتش نمی کشند!” که با متنی استهزاء آمیز همراه بود.
روز پس از رای عدم اعتماد، ستاد کل نیروهای مسلح بخشی از سخنان وزیر کشور مبنی بر انتصاب به سمت جانشینی فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی را رسما تکذیب کرد و کردان نیز در واکنش مدعی شد صدای فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را در این رابطه ضبط کرده است که در صورت لزوم منتشر خواهد کرد.
به هر روی محمود احمدی نژاد پس از یک هفته ناچار شد تا برای وزارت کشور سرپرستی بیابد و یکی از بزرگترین چالش های کابینه خود را پشت سر بگذارد. وی در مراسم تودیع از کردان تقدیر کرد، اما سخنان کردان در این مراسم و اشتباهات لفظی او بار دیگر تیتر استهزاء آمیز بسیاری از سایت های محافظه کار مخالف دولت شد.
با این حال علی کردان تا آخرین روزهای عمر در کنار رئیس جمهور اسلامی باقی ماند؛او ابتدا مدت کوتاهی برای دور شدن از جوی که علیه وی راه افتاده بود به ساری بازگشت ولی گفته می شود که سپس به سمت مشاور ارشد رئیس جمهور برگزیده شد و بار دیگر به دفتر احمدی نژاد بازگشت، با این حال خبر این انتصاب رسما اعلام نشد و در میان اخبار مربوط به درگیریها و اعتراضات مخالفان پس از انتخابات گم شد.8
مرگ نابهنگام و تداوم شایعات
علی کردان، آخرین بار در نمایشگاه مطبوعات در عین سلامت کامل دیده و حضور وی در این نمایشگاه بار دیگر جنجال برانگیز شد.
پس از آن بود که پیش شایعاتی در باره بیماری مرموز و مرگ علی کردان در تهران پخش شد که به تویتر و شبکه های اجتماعی نیز راه یافت تا سرانجام منابع رسمی اعلام کردند که وزیر سابق کشور در بیمارستان مسیح دانشوری بستری و حال وی وخیم است.بیمارستان مسیح دانشوری به عنوان مرکز درمانی شناخته می شود که مختص امراض خاص و خطرناک از جمله ایدز و سرطان است.
پس از مدتی سرانجام منابع این بیمارستان اعلام کردند بیماری علی کردان سرطان خون است، اما معلوم نیست وی در زمان وزارت نیز از ابتلای خود به این بیماری که معمولا سابقه ای چند ساله دارد آگاه بوده است یا خیر، با این حال در خبر بعدی که همزمان با اعلام مرگ وی انتشار یافت آمده بود که وی از مدتی پیش (که مشخص نیست چه مدتی) تحت شیمی درمانی بوده است.
یکی از نزدیکان وی نیز به خبرگزاری فارس گفت که علت تشدید بیماری علی کردان، ضایعات مربوط به دوران جنگ و صدمات روحی بوده که در ماههای گذشته متحمل شده بوده است.
به هر روی خبرگزاری فارس عاقبت با انتشار این خبر دفتر حیات علی کردان را بست: “علی کردان که به دلیل نوعی بیماری خونی به نام “مولتی پل نیلوما ” که نوعی بیماری بدخیم خونی است و پس از اینکه 19 روز در بخش ICU بیمارستان مسیح دانشوری تهران بستری شده بود، دقایقی پیش پس از تحمل یک دوره بیماری سخت، دار فانی را وداع گفت”.
هیات دولت محمود احمدی نژاد نیز بلافاصله پس از اعلام مرگ وی با انتشار بیانیه ای وی را “چهره‌ای خدوم و ارزشمند که عمر خود را مصروف تلاش و خدمت به انقلاب اسلامی در عرصه‌های گوناگون نمود و در تمام مسئولیت‌های خود از جمله دوران تصدی وزارت کشور در دولت نهم همواره منشا اثر و زمینه‌ساز خدمات بی‌منت و صادقانه به مردم بود” خواند. به این ترتیب پرونده حیات یکی از جنجال برانگیز ترین دولتمردان جمهوری اسلامی واقعا بسته شد.
پانویس ها:
1- بنا برمدارک موجود علی کردان در هنرسرای حرفه و فن در رشته فنی دیپلم خود را اخذ کرده است.
2- برخی از سایت ها در آن زمان سندی مبنی بر حکم بازداشت علی کردان در تاریخ ۳۱ خرداد ۵۷ منتشر کردند و برخی دیگر از سایت ها نیز مواردی از «فساد اخلاقی» وی را در دوران تصدی در صدا و سیما را نیز مورد اشاره قرار دادند.
3- منابع رسمی از جمله خبرگزاری فارس به جای موسوی اردبیلی از قدوسی به عنوان مقام صادر کننده حکم ارتقای کردان یاد کرده اند، حال آنکه قدوسی در شهریور ماه همان سال در جریان بمب گذاری در ساختمان دادستانی انقلاب اسلامی توسط مجاهدین خلق به هلاکت رسیده بود. آیت الله موسوی اردبیلی تا پایان حیات آیت الله خمینی و از جمله در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ در این مقام باقی بود.
4- در ظاهر معاونت ها توسط مقام بالاتر باید انتخاب می شدند اما در این مورد خاص و موارد مشابه در مورد علی کردان اسناد رسمی معرفی و توصیه توسط بالاترین مقام رسمی کشور موجود است، امری که به شایعات بسیاری به ویژه در صدا و سیما دامن زده است.
5- اخذ مدارک لیسانس و فوق لیسانس بدون شرکت در کلاس ها یا بدون شرکت در کنکور (با نوشتن تز توسط شخص ثالث) برای دولتمردان از دانشگاه های مختلف به ویژه دانشگاه آزاد تهران امری طبیعی و رایج بوده، اما مشخص نیست چرا مدرک تحصیلی علی کردان توسط دانشگاه آزاد صادر نشده است.
6 ـ در اطلاعیه داخلی که در اسفند ماه سال ۸۰ از سوی علی آقا محمدی معاون سازمان خطاب به کارکنان صادر شد ضمن دفاع از محتوای مذهبی سخنان معاون اداری- مالی جنبه الزام آور بودن آن یا شرط تاهل برای استخدام قراردادی تلویحا انکار شده بود، لازم به یادآوری است که بیش از هفتاد درصد از کارکنان صدا و سیما تا سالهای اخیر بصورت حق الزحمه ای در استخدام صدا و سیما بودند که برخی پس از سپری کردن هفت خوان گزینش به صورت قراردادی استخدام می شدند و از میان کارکنان قراردادی نیز تعداد معدودی پس از چندین سال به صورت رسمی و دائمی مستخدم صدا و سیما می شدند، استخدام رسمی بدون طی این مراحل تنها مختص به خواص بود.
7- از جمله فاکر، نماینده مشهد در جریان طرح استیضاح وی گفته بود: “نماینده نشدیم که هر طور دل ما خواست رای دهیم و آبروی نظام و کشور را بفروشیم و سرمایه ملت را تباه کنیم و پشت سر کسانی راه رویم که متهم به تقلب، نفاق، دزدی، جنایت، زنا و آدم کشی هستند و به نوعی سر خود کلاه بگذاریم و با همدیگر معامله کنیم تا قانع شویم.”
8- برخی از شایعات حاکی از آن بود که علی کردان رئیس ستادهای انتخاباتی محمود احمدی نژاد در “انتخابات ریاست جمهوری” اخیر بوده است، که این شایعه نیز با سکوت مراجع رسمی روبرو شد.
