با وجودی که سالهاست رسانههای مستقل و آزادجایی در جمهوری اسلامی ندارند، تازه و در پی ابلاغ آیین‌نامه جدید و تصویب محدودیتهای بیشتر برای خبرگزاری‌ها از سوی دولت، اصولگرایان به یاد “جریان آزاد اطلاعات” افتاده اند و انتقاد از محدودیت در کار رسانهها. تا جایی که مدیرعامل خبرگزاری مهر دولت را متهم به تلاش برای محدود سازی کار رسانه‌ای می‌کند و مدیر عامل خبرگزاری فارس، از ظلم دولت به “رسانههای منتقد” چون خبرگزاری تحت امرش سخن میگوید.
12 سال از زمانی که دهها روزنامه اصلاح طلب به دستور آیت الله خامنهای و توسط قوه قضائیه در اردیبهشت 1379 تعطیل شدند میگذرد،در طول این سالها جمهوری اسلامی ایران همواره جزو دشمنان اصلی مطبوعات و رسانههای آزاد و یکی از بزرگترین زندانهای روزنامه‌نگاران در جهان به شمار رفته است.در همه این سالها انحصار کار خبری در ایران تقریبا در اختیار رسانهها و مطبوعات اصولگرا بوده است، بی آنکه هیچ اعتراضی از سوی آنها به این وضع وجود داشته باشد. این روزها اما دعوای اصولگرایان با دولت محمود احمدی نژاد، که رسانههای دو طرف نیز پای ثابت آن بودند مردان قوه مجریه جمهوری اسلامی را بر آن داشته تا برای بریدن صدای منتقدان جدیدشان چارهای بیاندیشند و چه چارهای بهتر از وضع مقررات جدید برای محدود سازی خبرگزاری‌ها.
مقصر دولت است
همین آئین نامه جدید بهانهای برای برخاستن صدای اعتراض منتقدان اصولگرای دولت شده تا جایی که مدیرعامل خبرگزاری مهر گفته است: “جریان آزاد اطلاعات روز به روز از ناحیه دولت محدودتر می‌شود”. رضا مقدسی در انتقاد از این آیین نامه گفت: “در این آیین نامه، دولت هم خودش قانون وضع کرده، هم اجرا و هم نظارت و همچنین برخورد می‌کند”.
اوایل اردیبهشت‌ماه دولت آیین‌نامه جدیدی برای اجرا به خبرگزاری‌ها ابلاغ کرد. از جمله بندهای این آیین نامه که مورد انتقاد اصولگرایان قرار گرفته این است که در صورت رای هیات نظارت بر مطبوعات بر توقیف، لغو پروانه یا فیلتر یک خبرگزاری، وزارت ارتباطات موظف است “بلافاصله” خبرگزاری مزبور را فیلتر کند. در این آیین نامه همچنین بر لزوم ذکر منبع تأکید شده که در این خصوص آقای مقدسی گفته است: “منبع خود خبرنگار است و همچنین در صورتی که بعضی اخبار به خبرگزاری‌ها می‌رسد به صلاح جامعه نیست که منابع آنها ذکر شود”.
مدیر خبرگزاری مهر که این سخنان را در گفتگو با خبرگزاری فارس مطرح کرده در ادامه همچنین از محدود شدن آگهی‌های دولت به روزنامه دولتی ایران و متعاقب آن وارد شدن “فشار مالی” شدید بر دیگر روزنامه‌ها سخن به میان آورده و در ادامه افزوده است: “دولت تلاش می‌کند که روزنامه ایران و خبرگزاری (دولتی) ایرنا را با دوپینگ بالا بکشد”.
در واکنش به این مصوبه تازه که به عنوان بخشی از “مقررات آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات” تصویب شده، نظام موسوی مدیر عامل خبرگزاری فارس نیز گفته که “این مسئله با روح قانون منافات دارد.” آقای موسوی در پاسخ به این پرسش که الزام به درج منابع در مصوبه دولت چه معنایی دارد، گفته که “با چنین رویه ای رسانه ها به روابط عمومی سازمان ها و نهادها تبدیل می شوند و هر چه روابط عمومی ها تشخیص دهند قابلیت انتشار در رسانه ها را پیدا خواهد کرد.” به عقیده مدیر عامل خبرگزاری فارس، مصوبه تازه مغایر قانون و دارای زمینه های سیاسی است و با هدف “محدود کردن رسانه های منتقد” صورت گرفته است. رسانههای منتقدی که به اعتقاد او خبرگزاری فارس نیز یکی از آنهاست.
واکنش خبرگزاریهای مهر و فارس به مصوبه اخیر دولت در حالی صورت میگیرد که هر دوی این خبرگزاری‌ها توسط نهادهای تحت امر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشوند. خبرگزاری مهر متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی و خبرگزاری فارس هم نزدیک به نیروهای نظامی و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هستند.
دعوای رفقای سابق
در جریان انتخابات سال 88 و اعتراضات پس از آن، هر دوی این خبرگزاری‌ها از حامیان جدی دولت محمود احمدی نژاد محسوب میشدند. اما به دنبال بالا گرفتن اختلافات میان خامنه ای و احمدی نژاد، این خبرگزاری‌ها مانند بسیاری از رسانههای اصولگرای دیگر به انتقاد شدید از نزدیکان محمود احمدی نژاد روی آوردند و خبرگزاری فارس به یکی از پایگاههای اصلی افشای اسناد مربوط به فساد حلقه موسوم به “جریان انحرافی” تبدیل شد.
پیشتر در هیجدهم اسفندماه سال گذشته رضا مقدسی با شکایت محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد برای ساعاتی بازداشت شده بود. در همان زمان سیدنظام‌الدین موسوی، مدیر عامل خبرگزاری فارس اولین شخصیت حقیقی بود که نسبت به این بازداشت واکنش نشان داد.
اکنون نیز سیاستهای اقتصادی دولت مورد انتقاد شدید این دو خبرگزاری و تعداد زیادتری از رسانههای نزدیک و وابسته به اصولگرایان قرار دارد. در مقابل اما مسوولان دولت جمهوری اسلامی منتقدین خود و رسانههای آنها را به “سیاه نمایی شرایط” برای “تخریب چهره دولت” متهم می‌کنند.
طبق آئین نامه جدید دولت از این پس همه “نشریات الکترونیکی” مشمول مقررات مربوط به خبرگزاری ها هستند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد دولت همزمان در صدد راحت کردن نحوه برخورد قانونی و آسانتر دولت با سایتهای خبری نیز هست. با وجود این، جواد آرین منش عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرگزاری مهر گفته که “قانون مطبوعات قابل تعمیم به رسانه های دیجیتال نیست.” آرین منش تاکید کرده که مجلس سرگرم بررسی “طرح جامع رسانه ها” است و “طبیعی است که دولت حق قانون گذاری در حوزه رسانه ها را ندارد” و “قوانین و ضوابطی که بر رسانه های مکتوب حاکم است قابل تعمیم به فضای سایبر و دیجیتال نیست”.
طبق تعریفی که در سال 88 در مجلس به تصویب رسید، سایتهای خبری رسانههایی هستند که به طور مستمر در محیط دیجیتال، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌کنند و خبرگزاری‌ها هم جزو این بخش قرار میگیرند.
انتقادها از تصمیم جدید دولت در حالی مطرح شده که “کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران” به تازگی فهرستی از 10 کشوری را ارائه کرده است که بیشترین سانسور رسانه‌ای را اعمال می‌کنند. ایران در این فهرست رتبه چهارم را دارد. این سازمان مستقل که مقر آن در نیویورک است در گزارش خود با تأکید بر شدت گرفتن سانسور خبری در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388، به مواردی نظیر ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های خبری ماهواره‌ای، توقیف نشریات و بازداشت انبوه روزنامه‌نگاران به اتهامات ضد حکومتی اشاره کرده است.
در این گزارش آمده که فعالان رسانه ای زندانی در ایران با مسائل “ناگواری” همچون “حبس انفرادی و آزار و اذیت فیزیکی” دست به گریبانند و افزوده است که در مواردی خانواده‌های روزنامه‌نگاران نیز از سوی حکومت مورد تهدید و بدرفتاری قرار گرفته‌اند. انتقاد اصولگرایان از آئین نامه جدید دولت البته هیچ نشانی از اشاره به این دست گزارشهای نهادهای بین المللی در خود ندارد.
