پیشگفتار کتاب حجاب و روشنفکران
کشف حجاب از گفتار تا عمل…
نوشین احمدی خراسانی
اشاره:
” حجاب و روشنفکران “ عنوان تحقیق و پژوهشی ارزشمند از نوشین احمدی خراسانی، نویسنده و فعال زنان ایرانی ست که در قالب کتابی مستقل به بازار کتاب آمده است. به همین بهانه، پرونده ی این هفته ی هنر روز را به معرفی و بررسی این کتاب اختصاص داده ایم. در مجموعه مطالب این پرونده، پیشگفتار کتاب، نقدی بر چند و چون و شیوه های تحقیق آن و دو گفت و گو با دو روشنگر دینی باب لطمات جبران ناپذیر پوشش اجباری بر روح و روان زنان را از پی آورده ایم. مطالب این پرونده را در ادامه از پی بگیرید…
در جهان امروز، تنوع در فرم وترکیب و رنگ و اندازهی پوشش زنان، مرز و محدودهای نمیشناسد. به تعداد انسانها و به تناسب گوناگونی فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعی، سلیقههای بسیار متنوع برای انتخاب نوع و رنگ و فرم لباس وجود دارد. در اکثر قریب به اتفاق جوامع انسانی نیز انتخاب لباس و پوشش شهروندان آزاد است، هر چند برای این آزادی مانند هر آزادی دیگری، محدودههایی نیز وجود دارد که عمدتاَ از سوی جامعه و از طریق فرهنگ و عرف تعریف و تحمیل میشود. بنابراین از آن جایی که همواره انسانها در زندگی جمعی خود کم و بیش برای پوشش خود محدود به هنجارهای اجتماعی، خرد جمعی و عرف و سنت در جوامع خود هستند و این «خرد و توافق جمعی» و «عرف» و «سنت» نیز معمولا آلوده به انواع و اقسام محدودیتهای مردسالارانه است، در نتیجه، این زنان هستند که بیش از مردان برای «پوشش خود» دچار موانع و محدودیتهای گوناگون میشوند. اما نکتهای که در این میان وجود دارد آن است که وقتی در برابر انتخاب آزادانه پوشش توسط زنان، صرفاَ موانعی همچون عرف و سنت وجود دارد بنابراین زنان همواره میتوانند در تعامل با «عرف و سنت » و با ابزارهای فرهنگی و مبارزاتی خود، بهتدریج به نفع گسترش «حق انتخاب» خود، و رفع محدودیتهای نابخردانه، عرف و سنت را بهتدریج اصلاح و تغییر بدهند و جامعه را به سمت کاهش محدودیتها رهنمون سازند. اما در سرزمینی که «انتخاب زنان» توسط «قانون» و با «دخالت دولت در حوزه خصوصی افراد» محدود میشود آنگاه گروههای زنان امکان آزادانه ایجاد تغییر و اصلاح در «عرف و سنت» به نفع منافع مشروع خود را از دست میدهند، چرا که «زور و قدرتِ قانون» و متعاقب آن «زندان و جریمه و داغ و درفش» در برابر مدافعان تغییر قرار میگیرد و تعادل نیروهای گوناگون در جامعه را برهم میزند. از این رو بحث محدودیتهای اعمال شده توسط عرف و سنت در «پوشش زنان» در جوامع گوناگون، با جنس «اجبار قانونی» به نفع نوع خاصی از پوشش، متفاوت است.
«حجاب» در هیئت «قانون»، مسئله این است
«حجاب زنان» به عنوان یک نوع خاص از پوشش که با عقاید و آموزههای مذهبی نیز عجین شده در اکثر جوامع اسلامی رایج است با این حال فقط در معدود جوامعی ـ که تعدادشان از انگشتان یک دست فراتر نمیرود ـ حجاب و پوشش زنان، اختیاری نیست و با اجبار دولتی (در هیئت قانون) همراه شده است. ایران نیز یکی از همین معدود کشورهاست، هر چند تنها کشور دنیا هم نیست که به وسیله قانون، مجازاتهایی را برای نوع پوششی خاص تعیین کرده و به این بهانه، دولت در زندگی خصوصی شهروندان دخالت میکند. اما از طرف دیگر شاید بتوان گفت ایران تنها کشوری است که به وسیله ملزمکردن همه زنان کشور به رعایت «قانون حجاب اسلامی»، زندگی روزمره آنان را فارغ از نوع مذهب و عقایدشان، تحت تاثیر و کنترل قرار داده است. برای نمونه در کشورهایی مانند سودان، عربستان، بوتان و کره شمالی و اخیراَ در برخی از کشورهای اروپایی نظیر فرانسه، محدودیتهای قانونی برای برخی از پوششهای خاص وجود دارد. مثلا در سودان پوشیدن شلوار توسط زنان ممنوع است و در چند سال گذشته جنجال رسانهای توسط یک زن منتقد (به نام خانم «لوبنا حسین») در اعتراض به این اجبار قانونی به وجود آمد؛ و یا در کشور بوتان طبق قانون آن کشور، مردم (چه زن و چه مرد) باید لباس «رسمی و ملی» کشورشان را در انظار عمومی بر تن کنند. در کره شمالی نیز قانونی وجود داشت که زنان را ملزم به پوشیدن لباس سنتی کرهای و عدم استفاده از شلوار کرده بود. در فرانسه نیز به تازگی پوشیدن «برقع» در اماکن عمومی مشمول مجازات اعلام شده است. (شهلایی، 1390)
به رغم محدودیتهایی از این دست اما شاید بتوان گفت که آنچه مقررات حجاب اجباری در ایران را از سایر قوانین در این چند کشور خاص، متمایز میکند آن است که این قانون الزامآور، در واقع قانونی عام و همهشمول است و «همه زنان مملکت با هر نوع مذهب» را شامل میگردد. یعنی قانون حجاب، برخلاف قوانین آن چند کشور دیگر، محدود به گروهی خاص در جامعه یا محدود به ممنوعیت در مورد یک نوع لباس معیّن و یا محدود به محیطهای مشخص نیست. مثلا در سودان فقط پوشیدن یک نوع لباس خاص (یعنی شلوار توسط زنان) ممنوع است، یا در فرانسه، صرفاَ گروه خاصی از زنان یعنی زنان برقعپوش مسلمان (که اقلیتی در حدود 2 هزار نفر را در فرانسه تشکیل میدهند) مخاطب این قانون هستند، یا در کشور بوتان الزام به پوشیدن لباس ملی، فقط در انظار عمومی را شامل میشود و لباس ملی آنان نیز معطوف به یک لباس «خاص و مشخص» است. در حالی که اجبار به داشتن حجاب در کشور ما، همهشمول و فراگیر است و اساساَ تعریف مشخصی هم ندارد و نیز تمامی فضاها و محیطهای خصوصی و عمومی زندگی زنان (و نیز مردان) را تحت تاثیر قرار میدهد، برای نمونه با استناد به همین قانون حجاب، ورود پلیس حتا به مهمانیهای خصوصی و خانوادگی در خانهها مشروعیت قانونی مییابد، یعنی نه تنها «اماکن عمومی» بلکه «خانه و منزل شخصی» افراد نیز از شمول این قانون در امان نیست.
از سوی دیگر قانون حجاب در کشور ما همچون قوانین مربوط به «لباس ملی» در بوتان و کره شمالی، پوشیدن لباسی که مربوط به «سنت و ملیت» ایرانیان محسوب شود را نیز تشویق نمیکند؛ و یا مانند سودان به ممنوعیت بخشی از پوشش مثل «شلوار» نیز محدود نمیشود، بلکه حجاب زنان در چنان کلیتی در «قانون حجاب» در ایران تعریف شده که هیچگاه نمیتوان معیار دقیق و روشنی برای آن داشت. بنابراین به نظر میرسد که هدف قانونگذار در تصویب قانون حجاب بیشتر از آن که تعریف یک پوشش خاص باشد، تداعیگر ایجاد یک نظم خاص اجتماعی است که به دلیل عام و کلی بودنش، از حوزه عمومی به حوزه خصوصی تعمیم مییابد و حتا به روابط بین شهروندان نیز تسری پیدا میکند. یعنی رابطه بین زن و مرد را نیز در محیطهای شغلی و تحصیلی و در روابط دوستانه خصوصی و… تحت تأثیر قرار میدهد.
به همین سبب، طبیعی است که یکی از دغدغهها و مسائل عمدۀ ما زنان در ایران وجود «قانون حجاب اجباری» باشد. مسلماَ خود حجاب به عنوان انتخاب شخصی و خودخواستۀ افراد معتقد به آن، موضوع مورد بحث ما نیست، بلکه حجاب در هیئت «قانون و اجبار» است که بر زندگی ما زنان تأثیراتی عمیق برجای گذارده است. زیرا وقتی برای پوشش نیمی از جمعیت، قانون وضع شده است و سپس برای کنترل و اجرای آن، فضای شهری و حتا فضاهای خصوصی و خانگی ما بهطور دائم تحت نظارت و کنترل پلیس قرار گرفته دیگر بحث بر سر «نوع پوشش» و یا سلیقه زنان در انتخاب یا عدم انتخاب آن، و یا اعتقاد و باور قلبی به چنین پوششی و یا عدم اعتقاد به آن، مطرح نیست بلکه تبعات چندوجهی این قانون در خصوصی ترین و ظریفترین زوایای زندگی شخصی و اجتماعیمان نفوذ دارد و نظم و انضباط ویژهای را بر کل جامعه تحمیل کرده است. از همین روست که مسئله «قانون حجاب اجباری» صرفاَ مسئله زنانی که این نوع پوشش را قبول ندارند و در واقع «بیحجاب» تلقی میشوند نیست، بلکه موضوعی در حوزه «کنترل رفتارها و نظم اجتماعی خاص» و دست اندازی دولت به «حوزه خصوصی شهروندان» است که میتواند هم به ضرر زنان با هر نوع پوشش و هم مردان و در مجموع به ضرر کل جامعه و عاملی در جهت بیقدرتی جامعه مدنی در برابر دولت تلقی شود. در واقع مسئله حجاب بهعنوان قانون (و انضباط و کنترل متعاقب آن)، بر زندگی تمام زنان ساکن در ایران ـ چه زنان متدیّن و معتقد به حجاب و چه زنان غیرمسلمان ـ به راستی تاثیرگذار است و نظمی امنیتی را بر کل جامعه تحمیل میکند که تبعات اجتماعی و روانی آن بر مناسبات اجتماعی و روابط شهروندی ایرانیان، آن را در جایگاهی فراتر از «تحمیل یک نوع پوشش خاص» قرار میدهد.
پُر واضح است که برای کنترل هرچه بیشتر زنان و محدود ساختن حضور فیزیکی آنان در فضاهای عمومی و شهری، اعمال نوع پیچیدهای از «انضباط» لازم است، انضباطی سخت و چندوجهی که مرز و دیوارهایی دور خانههامان، و سپس در گسترهای وسیعتر در فضای عمومی جامعه، به دور تن و بدنمان میکشد تا ما را از حوزهی عمومی ـ که انگار فقط به مردانِ صاحب قدرت، تعلق دارد ـ کاملا منفک سازد. برقراری مرزهای نامریی این نظم، ابتدا بر بدن و ظاهر ما زنان اعمال شد تا در قدم بعد، مرزهای فضایی این نظم بر کل جامعه، سایه بگسترد و تمامی شهروندان اعم از زن و مرد را به کنترل درآورد. سید محمد قائم مقامی مدرس حوزهی علمیه، چند سال پیش طی مصاحبهای در هفتهنامه یالثارات به روشنی اذعان میدارد که: «کارکرد حجاب، نهادینه کردن نظم در اعماق جامعه است» (چهارشنبه 21 تیرماه 83). انضباط و اقتداری که از پی نهادی کردن حجاب اجباری (به صورت قانون درآمدن آن) پس از انقلاب بر جامعه حاکم شد به لحاظ جغرافیایی نیز مکان مشخص و تعریف شدهای ندارد و سیّال است و از مرزهای خصوصی، عمومی، قومی، مذهبی، طبقاتی و اجتماعی عبور میکند و فضاها و معابر عمومی در کلیه شهرهای بزرگ کشور (مانند کلان شهری همچون تهران) را به کنترل درآورده است.
تبعات و تأثیر چندوجهی قانون حجاب بسیار وسیع و گوناگون است از جمله میتوان به: جداسازی زنان از مردان در محیطهای کاری و شغلی بهویژه در بخشهای رسمی و دولتی، تفکیک جنسیتی در دانشگاهها، و همچنین به جداسازیهای گسترده در کل جامعه (به لحاظ مکانی: در اتوبوسها، محیطهای آموزشی و دانشگاهی، و مکانهای عمومی و…) اشاره کرد که از جملهی تبعات این مسئله، رشد خشونت و نگاه بهشدت جنسی به زنان است. بروز خشونتی چنین سازمانیافته و ساختارمند در کمتر نقطهای از جهان، مشابهی دارد. شاید بتوان یکی از دلایل گسترش آزارهای جنسی خیابانی به زنان را علاوه بر دهها دلیل دیگر، به اجرای همین قانون حجاب اجباری و تبعات آن در فضای شهری مربوط دانست که حوزهی زندگی و روابط زنان و مردان را چنان از ریخت انداخته که روابط دو جنس را به رابطهای بسیار پیچیده، شکبرانگیز و عجیب و غریب تبدیل کرده است.
«قانون حجاب» که در واقع به عنوان زیربنای حقوقی، اخلاقی، اجتماعی، (و حتا سیاسی) در بافت این نظم آهنین عمل میکند شبکهای درهم تنیده از مرزها و خطقرمزهایی را در جامعهی ما به وجود آورده که سرپیچی از آن، جرمی امنیتی تلقی میشود و در نتیجه با مجازاتهای سنگین روبهرو میگردد زیرا این تنظیمات و خطقرمزها که دو جنس را از هم تفکیک میکند در واقع وسیلهای هستند که از طریق آنها قدرت و تسلط اقلیتی را بر اکثریت وسیع زنان ــ و نیز مردان ــ جامعه، مشروعیت میبخشد.
اصولا هر نظم و انضباط «زمینی» (که به دست انسانها ساخته میشود) برای تبدیل شدن به اقتدار و هیبتی ترسناک (هیبتی که شهروندان را به اطاعت مجبور سازد) محتاج مشروعیت است. تنظیمات سیاسی و اجتماعی در اکثر کشورها، مشروعیت خود را معمولا از قانونی که برآمده از نیاز اکثریت جامعه باشد اخذ میکنند. اما در کشور ما ایران، با وجود دولت مذهبی، این تنظیمات و خطقرمزها برای مشروعیتبخشی به اقتدار خود، قبایی از ایدئولوژی نیز بر تن کردهاند.
و اما، مرزها و تنظیمات قانونی (برآمده از قانون حجاب) و عملکرد شبکهی بغرنج قواعد نانوشتهی آن، باعث شده که تمامی فضاها و مکانهای عمومی موجود، از مغازهها تا رستورانها، آرایشگاهها، موسسات هنری، کارگاههای تولیدی، و… را در برابر ورود ماموران (اداره اماکن نیروی انتظامی) و کنترل دایمی فضاهای عمومی توسط نمایندگان دولت، ضربهپذیر سازد. وجود حراستهای ویژهی مدخل ورودی اماکن عمومی شهر (سالنهای تئاتر، فرهنگسراها، و…) و همچنین حضور مأموران حراست در ادارات و سازمانهای دولتی برای کنترل حجاب زنان، به محملی برای کنترل کل این مکانها و همه کارکنان آن (زن و مرد) تبدیل شده است. در واقع به پشتوانهی این قانون، کنترل فضاهای عمومی بهراحتی امکانپذیر شده و ظاهراَ «مشروعیت» یافته است.
قانون حجاب باعث شده مسافرت و تحرک اجتماعی زنان با موانع بسیاری مواجه شود. قانون حجاب باعث اُفت شدید ورزش زنان نیز شده است و این اُفت، تبعات بسیار منفی بر سلامتی تن و روان زنان گذارده و نسلی از دختران افسرده را پرورده است.
به پشتوانهی همین زیرساخت حقوقی مشروعیت یافته از سوی مجلس شورای اسلامی (قانون حجاب)، نیروهای امنیتی و پلیس و سازمانهای عریض و طویلی با هزینههای بسیار ( از محل بودجهی عمومی) به وجود آمده که هر نوع حرکت مردم را در جامعه و حتا درون خانهها کنترل میکند. یک لحظه تصور کنید عدهای از «برکت» وجود این قانون و تذکر به زنان و جریمه و بازداشت آنان، «معاش» و حقوق دریافت میکنند و از این طریق چه بسیار شغلهای متعدد که ایجاد نشده است! در واقع این قانون یک ساختار اقتصادی نیز پیدا کرده است و چه بسا سوءاستفادههای مالی ــ و پنهانی ــ را نیز بهوجود آورده است.
تنها در سال 1371 «یکصد و سیزده هزار زن تحت عنوان بدحجابی، اشاعه منکرات و فساد و بیحجابی بازداشت شده‌اند.» (سمینار امر به معروف و نهی از منکر 11 مرداد 1371). همچنین طبق آمارهای رسمی، فقط تعداد پروندههای مختومه در دادگاههای عمومی که با موضوع «اعمال منافی عفت» در دادگاههای عمومی مطرح شده است در سال 1380، نزدیک به 80 هزار پرونده بوده است (خلاصه آمارهای پایهای کشور، 1380) که از موارد عمده که ذیل عنوان اعمال منافی عفت میتوان طبقهبندی کرد «بدحجابی»، «زنا»، رابطه دختر و پسر و غیره است. در سال 1387 نیز رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور اعلام کرد که «در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با هرگونه بدپوششی، پلیس از سفر 128 نفر به دلیل بدحجابی جلوگیری کرد و به 171 هزار و 151 نفر نیز تذکر داد و از 6 هزار و 799 نفر نیز تعهد کتبی گرفت.» (خبرگزاری فارس، 9/6/1387) در همین سال فرمانده نیروی انتظامی نیز اعلام کرد: «تعداد یک هزار و 98 نفر از زنان بدحجاب که با پوشش خود عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کردند، دستگیر شدند و از این تعداد 954 نفر با اخذ تعهد کتبی آزاد و تعداد 114 نفر نیز با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.» (خبرگزاری فارس، 12/3/ 1387) همچنین معاون اجتماعی نیروی انتظامی در تیرماه 1389 اعلام کرد که «از آغاز اجرای طرح عفاف تاکنون یک هزار و ۵۲۴ نفر دستگیر شده‌اند». (رادیو فردا، 3/4/1389)
اگر مسئولان و تصمیمسازان مملکتی از منظر اقتصادی و با حسابی سرانگشتی، میانگینی از تعداد زنان بازداشتشده طی 33 سال اخیر داشته باشند و انرژی و سرمایههای درگیر در چنین پروندههایی را بهحساب بیاورند، آن وقت با آگاهی نسبت به اتلاف عظیم سرمایههایی که برای برقراری و تداوم چنین نظمی، از بودجه عمومی پرداخت شده، ممکن است شوکه شوند. این در حالی است که به گفتهی کارشناسان، ضایعات اصلی این نظم پُرخشونت (خشونت سازمانیافته و بسیار پُر هزینه) پیش از آن که اقتصادی باشد، روحی و روانی است یعنی صدمات جبران ناپذیری که این خیل عظیم زنان، متحمل شده‌اند.
از سوی دیگر این نوع نگاه و کنترل دایم و مستقیم زنان ـ و به تبع آن مردان ـ به واسطهی عملکرد این قانون، به یک هنجار اجتماعی تبدیل شده است و باعث شده که بسیاری از مردم به خود این «حق» را بدهند که با توجیهات مختلف در مورد نوع پوشش و طرز رفتار دیگران (بهویژه زنان) اظهارنظر کنند و با خیال راحت و بدون آنکه نیاز به هیچ مشروعیت دیگری داشته باشند آنان را کنترل و محدود سازند. در واقع کنترلگری و مداخلهجویی در زندگی زنان و حتا مردان به بهانه پوشش زنان، و با تکیه به قانون حجاب، در کشور ما امری نهادینه شده است.
بررسی تأثیر چندوجهی این قانون بر زندگی، روابط اجتماعی، اقتصادی و روان جمعی جامعه بیشک بسیار گسترده است اما همین بس که اجرای این قانون (و عملکرد شبکهی درهم تنیدهی قواعد نانوشتهی آن) بر فرآیند بازتولید و فوران ــ آزاد شدن ــ مجدد تعصبات پدرسالارانه و اخلاقیات سنتی و اقتدارگرا، تأثیر تعیین کنندهای داشته است. قانون حجاب، متأسفانه عاملی شده تا اقتدارگرایی سنتی و بهاصطلاح «تعصب و غیرت» مرد ایرانی، برای سرکوب زنان و تسلط هر چه بیشتر بر همسران، خواهران و دختران خود بار دیگر سر بر آورد و به طور پیوسته تحریک شود. آزاد شدن این تعصبات اقتدارگرایانه در کنار ملغا کردن «قانون حمایت از خانواده»، سرانجام باعث افزایش حیرتآور آمار: طلاق، تنشهای خانوادگی، فرار دختران از خانه، شوهرکُشی و خودسوزی زنان شده و به نوعی توجیهگر قتلهای ناموسی در کشورمان است.
این درست است که وقوع انقلاب در سال 1357 و تصویب قانون حجاباجباری، بر دلنگرانی و هراس بسیاری از مردان هموطنمان ــ که از برابری نسبی حقوق زن و مرد، به وحشت افتاده بودند ــ خط بطلان کشید و خیالشان را آسوده کرد اما باید صادقانه بگوییم که در زمان شاه، مادران ما با این که حقوق قابل ملاحظهای به دست آورده بودند هیچگاه از وظایف انسانی و اخلاقی خود شانه خالی نکردند، نه ترک خانواده گفتند، نه فرزندان خود را نادیده گرفتند، و نه از محبت و فداکاریشان سر سوزنی کاسته شد. بلکه تنها اتفاقی که رخ داده بود اینکه با حمایت دادگاههای خانواده و تصویب قوانین تاحدودی عادلانهتر، به طور نسبی از زیادهخواهی و اختیارات بیحد و حصر مردان کاسته شده بود ــ همین !
در حال حاضر اما اجبار در پوشش زنان ــ در هیئت قانون ــ بهانهای به دست مرد متعصب ایرانی داده است که به وسیلهی آن، ارزشهای اقتدار و سلطهگری (و باصطلاح اُبهت و جبروت) خود را از اعماق سیاهچالهای قرون و اعصار بیرون بکشد و مشروع جلوه دهد. روشن است که در فضایی متخاصم (که آمیزهای از تعصب و خشم و اقتدار و غیرت و سوءظن و کنترل «ناموس» است) مردان فرهیخته و آزاداندیش جامعه، خواهی نخواهی منزوی میگردند.
یک آن تصور کنیم که اگر قانون حجاب اجباری وجود نداشت آیا روابط دختران و پسران ما میتوانست چنین سیستماتیک مورد کنترل و مداخلهی دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار گیرد؟ تا جایی که حتا درون منازل شخصی و جشنهای خانوادگی نیز تحت تعقیب و مراقبت واقع شوند؟ پس میبینیم که قانون حجاب مقاصد و تبعاتی فراسوی تحمیل یک نوع پوشش خاص دارد. هرچند در بسیاری از نقاط دنیا، نوع پوشش زنان (و حتا مردان) از طریق عرف و سنتهای پدرسالارانه تا حدودی کنترل میشود اما نه به این صورتِ فراگیر و خشونتبار و با پشتوانهای قانونی. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در بسیاری از مواقع بروز و ظهور چنین سیستمی از کنترل فعال و فراگیر معمولا در کشورهایی بوجود میآید که نه فقط حاکمانش بلکه مجموعه جامعه و بهخصوص فرهنگ و سنتهای سیاسیاش، چنین نظمهای غیردموکراتیکی را بازتولید میکنند. زیرا چنین نظمهایی در جوامعی قابل پیاده شدن است که فرهنگ و سیاست دست به دست هم میدهند تا چنین انضباطی علیه نیمی از جمعیت کشورشان، مسلط و مستقر گردد. قضیهی استقرار نظمی فراگیر و آهنین و برقراری مجازاتهای قانونی برای طرز لباس پوشیدن مردم و تربیت انبوه مأموران کنترلگر دولتی ــ که از طریق آن، کل روابط اجتماعی مهار میشود ــ همانطور که تاریخ قرن بیستم هم نشان داد، پدیدهای تکعاملی و منحصر به شکل و عنوان حکومت هم نیست بلکه به فرهنگ سیاسی و بافت توبرتوی جوامع دارای سیستمهای توتالیتر (فارغ از نوع ایدئولوژی آنان) نیز مربوط بوده است. تجربه عملی هم نشان داده است که نظمهای توتالیتر بدون همکاری و همدلی و کمک بخشهای وسیعی از مردم، هرگز بر جامعه مستولی نمیشوند و یا بهتر بگوییم که نظم توتالیتر بدون این همکاری، توان و قدرت آن را ندارد که در درازمدت صرفاَ با «زور و خشونت» دوام بیاورد.
از همین روست که شاید بتوان گفت برقراری قانون حجاب اجباری به نوعی نشان دهندۀ حضور فعال فرهنگ و ارزشهای غیردموکراتیک در اعماق جامعه ما نیز هست. هنگامی که برآیند انقلابی بزرگ (انقلاب 57) با مشارکت گسترده مردمی، در استقرار قانون حجاب اجباری متبلور میشود، این امر به خودی خود میتواند بازتابدهندۀ نوع بافت و ساختار فرهنگ سیاسی غالب بر جامعه ما نیز تلقی شود. چرا که به نظر میرسد در تاریخ معاصر کشور ما ایران، عدم دلبستگی روشنفکران و نبود توجه کافی و روشمند نخبگان و نیروهای پیشرو جامعه نسبت به «شیوهی گذار دموکراتیک»، سبب شده که همواره تلاش نیروهای فعال جامعه (که موتور محرکه تغییر برای دستیابی به مطالبات بودهاند) اغلب بدون توجه به روشهای دموکراتیک تحقق این مطالبات، صورت گیرد و این امر نیز باعث تکرار چرخهی تولید و بازتولید «نظم غیردموکراتیک سیاسی» (چه در شکل مذهبی و چه غیرمذهبی آن) بوده است، و متأسفانه همین عدم توجه کافی را حتا امروز هم میتوانیم در بین نیروهای فعال که گفتمانهای معاصر امروز را برای شکل دهی به آیندهی ایران میسازند مشاهده کنیم. بهطوری که هنوز که هنوز است گاه نقدهایی که به «قانون حجاب اجباری» در میان بخشهایی از نیروهای پیشروی مخالف با حاکمیت، در جریان است بیشتر در حوزه چالش و رقابتهای سیاسی و ایدئولوژیک است تا این که اساس «دخالت گری دولت در حوزه خصوصی شهروندان» و تبعات منفی این دخالت گری را به چالش بگیرد و مرکز نقدهای خود قرار دهد.
از همین روست که به نظر میرسد، معضلاتی مانند «پوشش و حجاب زنان» که همواره در تاریخ معاصر ما به چالشی سیاسی تبدیل شده، بیش از آن که نیازمند نقد و افشاگری و یا تأیید «فلسفه و محتوای حجاب» باشد، ضرورت دارد که از منظر رابطه «حجاب و پوشش زنان» با چگونگی استقرار نظمی دموکراتیک در جامعهی چندفرهنگی ایران، و چند و چون دربارۀ مرزهای «خصوصی و عمومی» نسبت به دخالت گری دولت مورد بررسی و نقد قرار بگیرد. چرا که اگر حجاب و پوشش زنان در ایران در ارتباط با استقرار نظم و سامانهای دموکراتیک مورد چند و چون قرار نگیرد و نقدها و بررسیها افزون بر موارد و حوزههای دیگر، بر محور «دخالت گری دولت در حوزه خصوصی» تمرکز نیابد و صرفاَ به عنوان «یک باور شخصی و مذهبی» به چالش کشیده شود بیشک باز هم ظرفیت آن را دارد که در آینده نیز همچنان در چالشی ایدئولوژیک سیاسی میان نیروهای گوناگون در جامعه ما (به عنوان ابزاری برای «کنترل زنان») مورد سوءاستفاده قرار بگیرد و «حق انتخاب» زن ایرانی و حوزه خصوصی شهروندان جامعه به شکلهای دیگر مورد هجوم قرار بگیرد.
واقعیتی که نمیشود نادیدهاش گرفت این که از هشتاد سال پیش تا به امروز، تلاش ایرانیان برای گذار به جامعهای دموکراتیک، چندان موفقیتآمیز نبوده است. در واقع، تلاش برای درهم شکستن نظم سنتی «اندرونی/ بیرونی» و استقرار «نظم مدرن» در زمان رضاشاه پهلوی، و نیز تلاش برای بازگشت به «اصل» و «خویشتن خویش» و استقرار همان نظم سنتی «اندرونی / بیرونی» پس از انقلاب 57، همگی به نظمهای غیردموکراتیک در جامعه ما رهنمون شدند. در واقع هر دو رویکرد در سایه فقدان دلبستگی به ارزشهای دموکراتیک (که پایه آن بر تفکیک حوزه خصوصی و عمومی و استقلال و تحکیم جامعه مدنی است) و کم بهاء دادن به استقرار «نهادهای دموکراتیک» صورت گرفت که سر آخر منجر به استقرار «نظم امنیتی» در فضای جامعه ایران شد که متأسفانه هیچ کدام از این دو رویکرد، «انتخاب آزادانه پوشش برای زنان» را به رسمیت نشناختند. در واقع حلقه مفقوده در گفتمانهای مسلط در میان نیروهای عمل کننده در وقایع تاریخی کشورمان، اتفاقاَ ناباوری به استقرار «نظمی دموکراتیک» بوده است؛ منظورم از نظم دموکراتیک، نظمی است که میتواند ظرف و ساختاری مناسب برای حضور نیروهای گوناگون با عقاید مختلف در کنار یکدیگر و محترم شمردن حق انتخاب شهروندان و استقرار یک جامعه مدنی قوی باشد که بتواند در برابر دخالت گریهای دولت و گروههای فشار بر زندگی خصوصی اقشار گوناگون، ایستادگی کند، و این ایستادگی، مبتنی بر نهادهای مستقل و پرقدرتی برای حفاظت از حقوق شهروندی و حوزه خصوصی شهروندان باشد. اما درست برخلاف این روند، در طول چند دهه اخیر، چالش اصلی میان نیروهای گوناگون سیاسی در جامعه ما، به جای یافتن راهی برای چگونگی همزیستی و تعامل مسالمتآمیز در سامانی دموکراتیک، همواره تلاش برای حذف نیروی مقابل و رقیب خود، بوده است تا از طریق «حذف» نیروی غیرخود، نظم دلبخواه گروه خود (آرمانشهر خود) را در کل کشور پیاده کنند؛ و در این میانه نیز «حجاب زنان» یکی از مهمترین کانونهای چالش میان نیروهای گوناگون بوده است. چالشهایی که همواره با ایجاد «نظمی امنیتی و اقتدارگرا» حل و فصل شده و نه با رواداری و ایجاد سامانههای دموکراتیک.
در حال حاضر، گفتمانهای موجود در اپوزیسیون و حتا در میان فمینیستهای ایرانی، به همه ما هشدار میدهد که مسئله «حجاب زنان» همچنان میتواند در آینده نیز از موضوع «حق انتخاب زنان» به ابزاری برای «چالشهای قهرآمیز سیاسی» تنزل یابد. از این رو به نظر میرسد مقوله «پوشش زنان» (با توجه به حافظه تاریخی مردم ایران) اگر به طور مشخص در رابطه با مقوله دموکراسی و احترام به حقوق شهروندی و عدم مداخله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری دولت در حوزه خصوصی زندگی ایرانیان ـ به منظور تضمین یک زندگی سالم و صلحآمیز و سرشار از امنیت و حق انتخاب ـ تبیین نشود و همچنان در حوزهی درگیری دو قطب ایدئولوژیک «مذهبی/ غیرمذهبی» باقی بماند باز هم پتانسیل آن را خواهد داشت که زندگی اجتماعی زنان و حق انتخاب آنان را به شکلی دیگر در روابط پیچیده خود، به زیر سایه استبداد بکشد. بنابراین در فصلهای پنجگانه این کتاب در حد بضاعت تلاش کردهام تا گفتمانهای عمده و مسلطی که بر محور حجاب و پوشش زنان در میان نیروهای سیاسی عمل کننده در مقاطع سرنوشتساز تاریخی کشورمان وجود داشته و فاصله این گفتمانها را با ارزشهای دموکراتیک (که یکی از میزان هایش عدم مداخله دولت در حوزه خصوصی شهروندان است) مورد بررسی قرار دهم.
همین جا لازم به تأکید است که خوشبختانه تاکنون تحقیقات بسیار جامعی در مورد تاریخ تحولات جنبش زنان و دیدگاههای مسلط جنسیتی در تاریخ معاصر توسط برخی از نظریه پردازان مدافع برابری و پژوهشگران فمینیست ایرانی منتشر شده که عمدتاَ به بررسی نگرش و رویکردهای جنسیتی دولتهایی که در یکصدساله اخیر بر سر کار بودهاند، پرداختهاند. این پژوهشها اتفاقاَ بسیار دقیق و آموزنده هم هستند و توانستهاند به پرسشها و ابهامات بسیاری که در این زمینه مطرح بوده، به خوبی پاسخ گویند. اما من در بخشهای گوناگون این کتاب ـ که برخی از قسمتهای آن به شکلی خلاصه پیشتر در فضای اینترنتی منتشر کردهام ـ صرفاَ بر رویکردها و گفتمانهایی که در میان روشنفکران پیشرو و معاصر ایران (درباره «حجاب») وجود داشته تمرکزکنم و نسبت آن را با «حق انتخاب زنان برای پوشش خودشان» برجسته سازم. بنابراین روشن است که مطالب این کتاب، رویدادهایی مثل «کشف حجاب» یا «حجاب اسلامی پس از انقلاب» را به طور همه جانبه مورد بررسی قرار نمیدهد بلکه بیشتر سعی دارد تا به نقش و نگاه خود زنان کنشگر و روشنفکران و بازیگران اجتماعی و برخی از نخبگان سیاسی ایران نسبت به حجاب در تاریخ معاصر کشورمان بپردازد و تاثیر گفتارها و عمل آنان را بر اتفاقاتی که حول مسئله حجاب رخ داده است بازنماید. بنابراین، بیش از آن که کلیات را بررسی کنم به جزئیات پرداختهام و بیش از آن که به اسناد و مطالبی که به نحوه برخورد دولت مردان با این مسئله میپردازد رجوع کنم، به خاطرات به جای مانده از این دوران و نگاه و قضاوت فعالان زن ارجاع دادهام. چرا که سعی داشتهام به جای تمرکز و قرارگرفتن در دایرۀ اقدامات حاکمیتها و دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، عمدتاَ به کنش و واکنش مدافعانِ تغییر در بطن جامعه نگاه کنم. زیرا تاکنون تحلیلهای جامعی از منظر جنسیتی توسط نظریه پردازان فمینیست ایرانی در مورد دورههای مختلف تاریخ معاصر کشورمان منتشر شده که بیشک آن تحلیلها میتواند چشمانداز روشنی از این دورههای تاریخی، برای فعالان جنبش زنان فراهم نماید، اما من به عنوان یک کنشگر جنبش زنان، هدفام در این بررسی موجز و جزءنگر، صرفاَ دستمایه قرار دادن تجربههای عملی گذشته برای بهکارگیری در جنبش امروز زنان است و امیدوارم نگاه جزءنگر این کتاب به سهم خود بتواند در کنار تحلیلهای جامع و کلان نگر موجود، به فعالان مسالمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جوی جنبش زنان کشورم در اتخاذ استراتژیهای کارآمدتر یاری رساند.
نگاهی به مطالب فصل های پنج گانه کتاب
مطالب فصل اول کتاب حاضر، عمدتاَ به شرایطی که منجر به «کشف حجاب» توسط رضاشاه شد و تاثیر و نقش روشنفکران پیشرو در این حادثه، اختصاص یافته است. زیرا «کشف حجاب» که در سال 1314 خورشیدی در کشور ما اتفاق افتاد بیاغراق یکی از مهمترین حوادث سیاسی در تاریخ معاصر ایران بوده است به این دلیل که اهمیت و تأثیر عظیم آن، از دوره کوتاه خود (حداکثر 6 سال)، بسیار فراتر رفته و پیامدهای چند وجهیاش، سببساز مناقشه و تأثیر بسیار عمیق در فرهنگ و سبک زندگی و نیز در ساختار روابط قدرت در ایران معاصر بوده است تا جایی که در طول هشتاد سال اخیر، فعالان حقوق زنان را به دو گروه عمدهی موافقان و مخالفان، تقسیمبندی کرده است. اما به رغم همه این موافقتها و مخالفت ها، سعی نگارنده در این فصل، نشان دادن نقش روشنفکران و نیروهای پیشرو جامعه در بروز واقعه «کشف حجاب» و نیز نحوه واکنش فعالان جنبش زنان در آن زمان به این رخداد، بوده است.
فصل دوم: عمدۀ مطالب فصل دوم بر چگونگی و نحوۀ بازخوانی «کشف حجاب» پس از خروج رضاشاه از کشور تمرکز دارد. در این فصل، سعی کردهام بافت جنبش زنان درفاصله سالهای 1320 تا 1342، دنبال کرده و همراه با آن، نحوۀ «بازخوانی جهتدار کشف حجاب» توسط نیروهای مختلف سیاسی و مذهبی (و توسط خود مدافعان حقوق زنان) را طی این دوران پی بگیرم. در واقع در فصل دوم، بخش عمدۀ تلاشام این بوده است که استراتژیهایی‌‌‌‌‌که گروههای فعال در جنبش زنان در قبال مطالبات عمومی ملت و جنبشهایی نظیر «نهضت ملی شدن صنعت نفت» اتخاذ کردند را بررسی و آشکار نمایم و در عین حال، حوادث تأثیرگذار و گفتمانهای مسلط (از جمله نحوۀ برخورد با واقعه «کشف حجاب») را که در سالهای بعد، بسترساز قطببندی میان گروههای مختلف جنبش زنان شد و جنبش ضدشاه بر چنین بستری توانست بنیاد «جنبش زنان» را زیر سئوال ببرد، نشان بدهم.
فصل سوم : مطالب این فصل با توجه به دنباله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی و تمکین گروههای زنان از گفتمان قهرآمیز جنبش ضدشاه و مسلط شدنِِ تدریجی گفتمانی که بین «منافع زنان» خطکشی ایدئولوژیک برقرار میکرد، و سر آخر هم باعث شد که جایگاه جنبش زنان را (به عنوان کلیتی که نمایندگی زنان را برعهده داشت)، ساقط نماید به تحریر درآمده است. و در ادامه سعی کردهام با نتیجهگیری از این دو رویکرد، موضوع را به تحولات پس از انقلاب 57 بکشانم. در واقع کوشش کردهام تا در حد بضاعت، نشان بدهم چگونه و چه حوادث و عوامل مختلفی در جنبش ضدشاه دست به دست هم دادند که پس از سقوط سلطنت محمدرضاشاه پهلوی و پیروزی انقلاب در سال 57، حجاب برای زن ایرانی در مقام الزام و اجبار در هیئت و لباس قانون، به اجرا درآید.
فصل چهارم : در این فصل در حد دسترسی به مکتوبات و اسناد موجود، وقایع بعد از انقلاب در مورد روش برخورد زنان نسبت به اجباری شدن حجاب را مورد بررسی قرار دادهام و سعی کردهام به روند پُر چالش مقاومتهایی که در برابر «اجباری شدن حجاب» در جامعه زنان ایجاد شد نگاهی داشته باشم. هر چند این مقاومتهای مستقل زنانه، برای نخستینبار بود که در تاریخ معاصر سرزمین ما اتفاق میافتاد و با آغاز زمزمههای اجباری شدن حجاب در ماههای اول پس از پیروزی انقلاب، در شهرهای بزرگ کشورمان رخ نمود ولی به هزار و یک دلیل، نه ادامه یافت و نه در میان لایههای مختلف زنان گسترش پیدا کرد و نه سبب شد که میان گروههای گوناگون زنان، اتحادی یکپارچه را نهادینه سازد، با این حال اما بازتابی از مقاومت مسالمتآمیز زنانهای است که در برابر «انقلابی مردانه» قد علم کرد و زنان معترض، بسیار بیشتر از حد و توان و حتا فراتر از وسعت اعتراضهای خود، هزینه پرداختند. در ادامه مطالب فصل چهارم، به فراز و فرودهای سیاستگذاری حاکمیت در قبال بدحجابی و چالشهای متعدد میان جناحهای گوناگون حاکمیت در رابطه با نحوۀ برخورد به پدیده حجاب و بدحجابی در طول بیش از سه دهه پس از انقلاب، میپردازم، چالشهایی که سبب شد از همان ابتدای پیروزی انقلاب، موضوع پوشش اسلامی برای زنان، نه تنها یک «تنش بیرونی» بلکه به یک تنش درونحکومتی و بیناجناحی نیز تبدیل شود و تا امروز، بیوقفه ادامه یابد.
فصل پنجم: این فصل نگاهی مختصر به نتایج برخی از تحقیقات میدانی و پژوهشهای انجام شده در دانشگاههای کشور دارد زیرا این تحقیقات که عمدتا در یک دهه اخیر در رابطه با نظرات جوانان (بهویژه دانشجویان) در مورد «حجاب» صورت گرفته است میتواند ما را به آنچه امروز در ذهنیت جامعه در رابطه با حجاب میگذرد ، نزدیکتر سازد. هر چند پژوهشهایی که در این فصل به آنها استناد شده، به دلایل مختلف، نمیتواند تصویری کامل و جامع از ذهنیت امروز جامعه ایران را نسبت به حجاب منعکس سازد، اما مطالعه آنها بیشک میتواند به ما فعالان جنبش زنان یاری رساند تا روشها و رویکردهای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان را با وسواس و دقت بیشتری بر اساس واقعیتهای جامعه تنظیم کنیم. چرا که به نظر میرسد بحث «حجاب» در میان بخشی از نیروهای درون جنبش معاصر زنان (نیروهایی که عمدتاَ اولویت اصلیشان سکولاریزم است و نه دموکراسی)، به نوعی با «حق انتخاب آزادانه پوشش» زاویه پیدا کرده است.
با توجه به مطالب فصلهای پنجگانه کتاب شاید بتوان نتیجه گرفت که بحث اصلی در تمامی بخشهای مختلف این کتاب عمدتاَ بر محور «روش برخورد جامعه» و نشان دادن دیدگاههای غیردموکراتیک در میان نیروهای پیشرو و روشنفکران و نخبگان ایرانی در رابطه با حجاب و حق انتخاب زنان، دور میزند، و شاید به همین دلیل بوده است که عمدتاَ بر نقاط ضعف نیروهای مترقی و پیشرو در جامعه و برجستهکردنِ روش غیردموکراتیکِ مواجهه آنان با مسئله «حجاب و پوشش زنان»، تمرکز یافته است تا از این رهگذر شاید در جنبش معاصر زنان، حساسیت بیشتری نسبت به این نقطه ضعفها به وجود آید و احیاناَ گفتمان و روش و منش دموکراتیکتری نسبت به مسئله حجاب ـ که همواره چالشی سیاسی و پیچیده در ایران بوده است ـ به نفع زنان پیریزی شود ــ به این امید.
