باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، حکمی را امضا کرده است که بر اساس آن افراد و سازمان هایی را که از فناوری برای کمک به رژیم های خودکامه ایران وسوریه در سرکوب مردم استفاده می کنند هدف گرفته است.
اوباما روز دوشنبه در سخنرانی در جلسه یاد بود واقعه هولوکاست در واشنگتن گفت: “فناوری باید در خدمت توانمند سازی شهروندان باشد، نه اینکه باعث سرکوب آن ها شوند.”
اوباما گفت هیات جدیدی برای “جلوگیری از فجایع در دنیا” روز دوشنبه کار خود را شروع خواهد کرد. او گفت هدف این هیات جلوگیری و پاسخ دادن به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی است.
او گفت متاسفانه تخم نفاق و نفرت بیش از حد پراکنده شده است. اوباما گفت: “دنیا در بسیاری مواقع نتوانسته است جلوی فجایع و قتل عام ها را بگیرد.”
این سخنان اوباما در زمانی عنوان می شود که جامعه بین المللی به دنبال یافتن راه حلی برای جلوگیری از سرکوب مرگبار مردم سوریه توسط رژیم این کشوراست. او گفت: “حق حاکمیت ملی هرگز به معنی کشتار مردم یک کشور نیست.”
در حکمی که توسط اوباما صادر شد آمده “سوء استفاده از فناوری” به تجاوز به حقوق بشر در ایران و سوریه انجامیده است و امنیت ملی آمریکا را نیز به خطر انداخته است.
دولت آمریکا همچنین ممنوعیت های جدید سفر و روادید و تحریم های مالی را برای موسسات و افراد ایرانی و سوریه ای برقرار کرده است.
علی مملوک رئیس اداره اطلاعات و رئیس شرکت سیریتل که یک شرکت مخابرات است و همچنین رئیس سرویس اطلاعات ویژه سوریه جزو افراد تحریم شده هستند. در ایران نیز تحریم های جدید شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات و امنیت و قوه قضائیه جمهوری اسلامی و شرکت مخابراتی داتک شده است.
در حالیکه شبکه های اجتماعی و سایر فناوری ها باعث کمک به خیزش مردم در لیبی و مصر شده است، سایر رژیم ها از این ابزار برای تعقیب و سرکوب مخالفان دولت استفاده کرده اند.
حکم جدید از ورود این افراد به آمریکا جلوگیری و اموال آنها را در این کشور ضبط خواهد کرد.
اکثر فناوری مورد استفاده این رژیم ها توسط شرکت های آمریکایی تولید شده است. سال گذشته وال استریت ژورنال گزارش داد شرکت مک افی، جزئی از شرکت فناوری اینتل، نرم افزار فیلتر کردن اینترنت در اختیار بحرین، عربستان سعودی و کویت قرار داده است.
کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد افراد و نهاد هایی که “اقدام به تجاوز به حقوق بشر در کشورهای ایران وسوریه از طریق استفاده از فناوری می کنند یا در این راه مساعدت می کنند مشمول تحریم های جدید خواهند شد.”
کاخ سفیر در این بیانیه گفته است که “این کار به ما امکان می دهد که نه تنها دولت های سرکوبگر را هدف بگیریم بلکه شرکت هایی که به این دولت ها در سرکوب مردم کمک می کنند و در واقع سلاح دیجیتال را در اختیار آنها می گذارند تا رفتار شهروندان را کنترل و پیگیری کنند و آنها هدف بگیرند را نیز مشمول تحریم ها کنیم.”
مادلن آلبرایت، وزیر خارجه سابق آمریکا گفت این اقدام “تلاشی مصلحت گرایانه برای توسعه ابزار دولتی برای به چالش کشیدن مستبدینی است که مردم خود را تهدید می کنند.”
وی افزود: “این اقدام دیگر به معنی فرستادن نیروی نظامی نیست بلکه بیشتر بر سیاست های پیشگیرانه و استفاده هوشمندانه تر از زور تمرکز دارد.”
منبع: گاردین – 23 آوریل 2012
