آیا کسی آگاه است که به طور دقیق چند نفر در ایران به دلیل فعالیت های سیاسی “ممنوع الخروج” هستند و اگر “ممنوع الورود”ها و “ممنوع الصدور” پاسپورت ها را به آن ها اضافه کنیم، این رقم به چند نفر سر می زند؟
هفته ی پیش زمانی که گروهی از وکلا و حقوقدان های کشور که به طور رایگان پیگیر کار “ممنوع الخروجی” ها شده اند و در پی آن هستند که علیه آن گروه مقام های دادستانی و دادگستری که اصول گوناگون قانون اساسی از جمله 33، 36، 168 و در مواردی 28 آن را نقض کرده و می کنند اعلام جرم کنند، وضعیت مرا جویا شدند، با سوالی مشابه مواجه شدم. پاسخ من یک کلمه بود: “نمی دانم”. بعد که به ذهنم فشار آوردم، نام سه چهار نفر به خاطرم خطور کرد که در لیست بلند بالای آنان قرار نداشت. چند روز بعد وقتی گوشی را برداشتم که نام دوست دیگری را بگویم، پیامکی حاوی این خبر رسید که فلانی بالاخره رفت، اما فلانی ممنوع الخروج شد! به همین سادگی.
مقام های قضایی و انتظامی سایت و لیستی را اعلام کرده اند که مدعی هستند آخرین وضعیت افراد را اعلام می کند؛ چه کسانی می توانند پاسپورت بگیرند و چه افرادی نمی توانند؛ چه کسانی ممنوع الخروج اند، و چه افرادی رفتن شان از کشور آزاد؛ چه کسانی…
اما در عمل مشخص شده که نه اطلاعات سایت قابل اطمینان است و نه لیست افراد ذکر شده قابل اعتماد. چون، گاه وقتی یک مقام قضایی یا اطلاعاتی حکم یا پاسپورت به دست متهم سیاسی یا فرد دگراندیش می دهد و در کنارش گاه زیر لب سفر به خیری هم می گوید، دیگری فردایش پاسپورت را می گیرد و با اخم و تخم می گوید که: “ممنوع الخروجید”.
در این سال ها و ماه ها چه بسیار افراد جلای وطن کرده بر اساس این اطلاعات قصد بازگشت به کشور داشتند، اما موفق نشدند؛ یا چون مرحوم شانه چی از فرودگاه به کشور مبداء برشان گرداندند تا روزی دیگر با تلاش هایی دیگر و جلب رضایت مقام های عالیرتبه تر، امکان بازگشت یافتند تا پس از چند سالی زندگی در خاک میهن راهی دیار باقی شوند. یا اینکه چون ماجرای ماه پیش سعید رضوی فقیه، در فرودگاه پاسپورت شان اخذ و در زمان مراجعه به نهاد قضایی بازداشت و مدتی زندانی شدند.
یا برعکس، چون بسیاری راهی سفر سیاحتی، زیارتی یا کاری شدند و در فرودگاه بازیگر ناخواسته ی سناریوی تکراری خنده داری گردیدند؛ سوار خودرو شدند، وارد فرودگاه شدند، پاسپورت شان مهر خروج خورد، از خط عبور کردند، ماموری صدای شان کرد، پاسپورت شان اخذ شد، مدتی جر و بحث صورت گرفت و چون و چرای بیهوده انجام شد، برگه ای در اختیارشان گرفت، مسافران هواپیما در انتظار ماندند، چمدان هایشان از هواپیما بیرون کشیده شد، وسایل شان را گرفتند، از فرودگاه خارج شدند، خودرویی سوار شدند، به خانه بازگشتند. بعد، فردا یا پس فردایش به ساختمان سنگین رفتند یا شعبه ای از دادگاه، گاه جلب شدند و راهی زندان با محکومیتی مشخص، و گاه زندانی در میهن تا زمانی نامشخص، لابد تا زمان مرگ.
دری که سال هاست بر همین پاشنه می چرخد و در دولت مهرورز چون دیگر موارد ریخت و پاش هایش بیشتر و گسترده تر شده است. در این جریان، موادی از قانون اساسی دائم نقض می شوند و لیستی حاوی فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی که هر روز نام های درون آن حذف و اضافه شده یا از این لیست به آن لیست انتقال می یابد. کافی است که به اخبار همین یک هفته ی گذشته نگاهی انداخته شود تا به عنوان مشتی نمونه ی خروار، چگونگی این تغییر و تحول روشن تر شود.
تقی رحمانی از لیست ممنوع الخروج ها خارج می شود تا بتواند صبح روز سه شنبه 29 بهمن ماه 1387 برای انجام سخنرانی در همایش دو روزه ی “ایران: 30 سال پس از انقلاب” که توسط “بنیاد سه فرهنگ مدیترانه ای” در مادرید برگزار می شود به اسپانیا سفر کند. در مقابل، پاسپورت “عبدالرضا تاجیک” عضو دیگر این هیات، پس از مهر خروج خوردن در باجه ی پلیس فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران، توسط ”مأمور مسئول” ضبط و حکم ممنوع الخروج بودن به او اعلام می شود.
این اقدام همانگونه که بارها گفته شده است نقض اصل سی و شش قانون اساسی است که تصریح دارد: “حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”. دادگاهی که در این موارد یا تشکیل نمی شود یا غیابی برگزار می گردد و احکامی بر خلاف روال قضایی یا خلاف قانون موضوعه صادر می کند، یا چون این گونه موارد خاص نه به متهم و نه به وکیلش ابلاغ نمی شود تا روزی که از سر اتفاق در زمان سفر- آمدن به ایران یا رفتن از ایران- در فرودگاه امام خمینی به متهم سیاسی اعلام می شود.
خبر دیگردرمورد آزاد شدن سعید رضوی فقیه از زندان اوین است. او پس از دو هفته بازجویی و بازداشت، و حبس در سلول انفرادی و بند عمومی، با تودیع وثیقه و قرار التزام از زندان اوین آزاد شده است. جرم رضوی فقیه نیز در حقیقت چیزی جز جرم سیاسی نیست. از این رو، وی بر اساس اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در “محاکم دادگستری- نه دادگاه انقلاب یا دادگاه ویژه روحانیت- به صورت علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه می شد و حکم نیز به وکیلش ابلاغ می شد، نه اینکه در در زمان ورود به ایران در فرودگاه با “ترتیبات ویژه” به اطلاع اش برسد.
او دقایقی پس از آزادی از زندان اوین، در گفت وگویی کوتاه با سایت خبری “روز”، در خصوص چگونگی این “ترتیبات ویژه” تاکید کرده است: “حکمی که برای من صادر شده غیابی بود و علی القاعده نباید وقتی به دادگاه مراجعه کردم اجرا می شد. بلکه باید تجدید دادرسی می شد… حکم اجرا شده و این، یک تخلف حقوقی بوده است”. رضوی فقیه هم قاعدتا چون بسیاری دیگر اکنون تا مدتی نامشخص پرونده اش باز خواهد بود و در عمل از ادامه ی کار و تحصیل در فرانسه محروم خواهد بود.
این در حالی است که قانونگزار زمان ممنوع الخروج کردن افراد را محدود ساخته است و قاضی، دادستانی و قوه ی قضائیه حق ندارند با صدور احکام زنجیره ای که زمان بسته شدن پرونده یا ختم محکومیت روشن نیست، متهم و خانواده اش را به نوعی به گروگان خود درآورند. چون، برخلاف قانون در عمل مشاهده می شود که زمان حداکثر مجازات - حداکثر شش ماه ممنوع الخروج کردن- گاه از چند سال نیز فراتر می رود و فرد چون در داخل تحت فشار است و گاه ممنوع الشغل یا ممنوع التدریس یا ممنوع التحصیل، در حقیقت از امکان ادامه ی زندگی در خارج از ایران نیز محروم می گردد. در این مورد خاص، اصل 28 قانون اساسی که صراحت دارد که “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند…” به صورت چند جانبه نقض می شود.
مروری بر آنچه که طی چند هفته ی گذشته بر “احمد قابل” رفته است می تواند کنه ماجرا را بیشتر و بهتر روشن کند. او نه تنها بیش از سه سال است ممنوع الخروج است، بلکه چون بسیاری دیگر، نزدیک به 7 سال است که سند آپارتمان شخصی‌اش در تهران، با قرار وثیقه، بازداشت شده و چون نمی تواند ملک خود را بفروشد صدمات فراوان مالی را متحمل شده است. احمد قابل که برادر بزرگترش نیز ماه هاست در زندان دادگاه ویژه روحانیت در قم محبوس است در چنان تنگنایی قرار گرفته که هشدار داده است اگر مقام های ذیربط طی چند هفته تکلیف پرونده، خود و خانواده اش را روشن نکنند به صورت غیرقانونی از مرزهای کشور عبور کرده و به خارج خواهد رفت. این تنها گوشه هایی است از ظلمی که بر شهروندان ایران، زیر سایه ی حکومت فردی که خود را جانشین بر حق خداوند بر روی زمین و پیرو سنت حضرت محمد (ص) و علی (ع) می داند و خواند، می رود.
احمد قابل در بیان شرح آنچه که بر وی رفته است می نویسد:
“در روز 11 دی 1387 و پس از گذشت چند روز از پایان اعتبار گذرنامه ام (که در روز 25/6/1384 در مرز سرخس توسط مأموران وزارت اطلاعات، ضبط و توقیف شده بود) برای گرفتن گذرنامه‌ی جدید، از محل اقامتم در شهر “فریمان” اقدام کردم. فرم‌های مربوطه را پرکردم و همراه همه‌ی مدارک مورد نیاز، فتوکپی گذرنامه‌ی قبلی را نیز تحویل دادم. پس از گذشت 39 روز، به من اطلاع دادند که برای روشن شدن علت عدم صدور گذرنامه، باید به “اداره‌ی گذرنامه در مشهد، دفتر نهاد ریاست جمهوری(اداره‌ی اطلاعات) مراجعه کنم”.
صبح روز چهارشنبه 23 بهمن 1387 به محل یادشده مراجعه کردم و فردی برای توضیح آمد و گفت: “شما با نامه‌ی شماره‌ی 470/م/21/14 دادسرای ویژه‌ی روحانیت، در تاریخ 19/6/1384 ممنوع الخروج شده‌اید و تا آنان قرار خود را لغو نکنند، برای شما پاسپورتی صادر نخواهد شد. تنها راه شما مراجعه به آن نهاد و حل مشکل از طریق آن‌ها است”.
من در فروردین 1385 نیز برای گذرنامه‌ی جدید اقدام کرده بودم و نتیجه‌ای نگرفته بودم. احتمالات آن روز به گونه‌ای بود که می‌شد تصور کرد که؛ “بخاطر اعتبار داشتن گذرنامه‌ی قبلی، از صدور گذرنامه‌ی جدید امتناع کرده اند”. البته چون اعتبار قانونی هرقرار قضائی، حداکثر 6 ماه است و پس از آن باید تجدید شود، صبر کردم و پس از گذشت شش ماه از زمان ممانعت از خروج، اقدام کردم، ولی نتیجه‌ای نبخشید.
حال که به اقرار مسئول اطلاعاتی گذرنامه، با همان قرار شهریور 84 (که با درخواست ”وزارت اطلاعات” و موافقت دادگاه ویژه‌ی روحانیت صادر شده بود) از صدور گذرنامه‌ی جدید برای من امتناع کرده‌اند، باردیگر ”تخلف صریح از قوانین کشور” را با اتکای به زور، علیه یکی از شهروندان کشور، شاهدیم…
… من با علم و اطلاع از مجموعه‌ی امکانات قانونی و غیر قانونی رقیب متجاوز و ستمگر، اعلام می کنم که تا پایان سال 1387 خود را در معرض قوانین کشور در خصوص “خروج از کشور” نگه داشته و به آن ملتزم خواهم بود. اگر در مدت باقی‌مانده تا آن روز، پاسپورت را از روال عادی تحویل دادند، این التزام تداوم خواهد یافت، ولی در صورت اصرار حاکمیت بر تخلف و قانون شکنی و عدم صدور گذرنامه، هیچ‌گونه التزامی به صورت یک سویه نسبت به مصوبات یادشده را نخواهم پذیرفت و “در اولین فرصت مقتضی، به صورت غیر رسمی، از کشور خارج خواهم شد…“
اگرچه قرار گرفتن در چنین تنگنایی می تواند دست زدن به هر کاری از جمله “قانون شکنی در برابر قانون شکنان” را توجیه کند، اما گمان من بر این است که خروج غیرقانونی افراد ممنوع الخروج شده، در این شرایط نه به صواب است و نه به صلاح- دست کم تا زمان امتحان راه ارائه ی شکایت از قانون گریزان در محاکم داخلی و در مرحله ی بعد محاکم ذیربط بین المللی.
در انتها بد نیست به خبر دیگری نیز اشاره کرد که هنوز بر روی تلکس خبرگزاری ها، سایت های خبری و… نرفته است. شاید همین امروز و فردا چنین خبری را در روزنامه ها و سایت های خبری بخوانیم، یا آن را از رسانه های دیداری و شنیداری بشنویم:
“گروهی از ممنوع الخروج شدگان ایران، اعم از فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی از فعالان جنبش زنان گرفته تا روزنامه نگارانی که طی ماه های اخیر از خروج شان از خاک ایران ممانعت به عمل آمده یا سال هاست که پاسپورت شان در فرودگاه گرفته شده و یا در زمان بازرسی از منزل و محل کار اخذ و با وجود تعیین تکلیف پرونده بازگردانده نشده است، شکایت نامه ای را از مقام های قضایی و دادستانی ایران تنظیم و به محاکم مربوطه تقدیم کرده اند.“