مهدی هاشمی شامگاه دیشب دوم مهرماه به تهران بازگشت. او که چند روزی بود در دوبی به سر می برد، با پرواز هواپیمایی امارات به کشور بازگشت. فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که حدود سه سال پیش از کشور خارج شده و به انگلستان رفته بود، تنها یک روز پس از بازداشت خواهرش، فائزه هاشمی و انتقال وی به زندان اوین به ایران برگشت. فاطمه هاشمی و یاسر هاشمی، خواهر و برادر وی نیز در این پرواز او را همراهی می کردند.رسانه های خبری رسمی نوشته اند که او راهی خانه پدری شده است.
فاطمه هاشمی پس از بازگشت به تهران و در شرایطی که یاسر و مهدی هاشمی گفت و گویی با خبرنگاران نداشتند، گفت که برادرش “چون پاک و سالم بود” به تهران آمد.
او با بیان اینکه “آنها فائزه را گرفتند تا مهدی به کشور برنگردد” افزود: “صادق لاریجانی و محسنی اژه‌ای نمی‌خواستند مهدی به کشور بیاید اما مهدی به ایران آمد.”
وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی هم به فارس گفته که مهدی هاشمی با ماشین دادسرای تهران به منزل پدرش در جماران رفته است.
سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی که همزمان با نشستن هواپیمای حامل مهدی هاشمی در فرودگاه امام خمینی تهران با “روز” گفت و گو می کرد، با تأیید ورود موکلش به کشور، گفت که او احتمالا در فرودگاه بازداشت نمی شود و پس از تفهیم اتهام، صبح دوشنبه برای بازپرسی به دادسرای تهران خواهد رفت.
علیزاده طباطبایی با ابراز امیدواری نسبت به “محاکمه عادلانه” مهدی هاشمی توسط دستگاه قضایی، گفت که “آقای هاشمی بزرگتر از این است” که برای تغییر در وضعیت فعلی فائزه هاشمی در زندان، اقدام خاصی انجام بدهد.
او تأکید کرد که “قطعا ایشان [هاشمی رفسنجانی] اقدام و رایزنی خاصی” درباره دختر خود انجام نخواهد داد.
رئیس سازمان زندان های ایران دیروز اعلام کرد که فائزه هاشمی در بند امنیتی زنان زندان اوین زندانی شده است.
فائزه هاشمی که در واکنش به فحاشی یک بسیجی به نام سعید تاجیک به خود در محوطه شاه عبدالعظیم شهر ری با “روز” مصاحبه کرده بود، به دلیل اظهاراتش در آن مصاحبه توسط قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شش ماه زندان و محرومیت پنج ساله از حقوق سیاسی و مدنی محکوم شده است.
دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن گفت و گو، به صراحت به رهبر جمهوری اسلامی تاخت و از او انتقاد کرد، اداره مملکت را در دست اراذل و اوباش و رجاله ها خواند و گفت که فشارها علیه او و خانواده اش مانند فشارهایی است که از سوی حکومت به همه ایرانیان وارد می شود.
وی در نهایت شامگاه شنبه توسط مأموران دادستانی بازداشت و به زندان منتقل شد.
هم مالی هم غیر مالی
وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی همچنین درباره دلیل حضور نماینده دادستان و مأموران نیروی انتظامی در فرودگاه به “روز” گفت که فکر نمی کند حضور آنها برای بازداشت مهدی هاشمی باشد و “ظاهرا نماینده دادستان آمده تا به ایشان اخطار کند فردا صبح برای بازپرسی در دادسرا حاضر بشوند.”
علیزاده طباطبایی در پیش بینی نحوه محاکمه مهدی هاشمی گفت که “باید منتظر ماند و دید که چه می شود” اما ابراز امیدواری کرد که موکلش “عادلانه محاکمه بشود”.
او درباره اتهام مهدی هاشمی افزود که با توجه به اینکه هنوز اتهامی به صورت رسمی به وی تفهیم نشده، نمی داند که اتهامات موکلش دقیقا چه مواردی است و او هم صرفا از آنچه “رسانه های مخالف” نوشته اند، خبر دارد.
غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، پیش از این اتهامات مهدی هاشمی را “مالی و غیرمالی” اعلام کرده بود.
او گفته بود که اتهامات وی تنها مربوط به “اغتشاشات و حوادث” پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نیست.
برخی از مقام های حکومتی، شخصیت های سیاسی و رسانه های جناح حاکم اصولگرا، مهدی هاشمی را فرد پشت پرده فتنه ۸۸، عامل مدیریت و هدایت ناآرامی ها و اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، معرفی می کنند که با تشکیل کمیته صیانت از آرا در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و تأسیس سایت جمهوریت، به شبهه تقلب در انتخابات دهم دامن زد.
مهدی هاشمی پس از انتخابات، آن گونه که اعلام شد برای سرکشی و بازدید از شعبه‌های خارج از کشور دانشگاه آزاد٬ ایران را ترک کرد.
اکبر هاشمی‌رفسنجانی٬ رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ درباره سفر فرزند خود به خارج از کشور گفته بود: “ما در دانشگاه آزاد اسلامی شش واحد در خارج از کشور داریم که همه آنها مشکل دارند. می‌بایست کسی می‌رفت و رسیدگی می‌کرد. از لندن شروع کردیم و به لبنان رفتیم که باید توسعه پیدا کند. واحد دوبی مشکلات خاصی دارد. باید رسیدگی می‌کرد که رفت. دلش می‌خواهد بیاید و من می‌گویم اول کارهایت را تمام کن و انجام بده و بعد بیا. از این طرف هم مرتب تهمت می‌زنند که او هم همیشه جواب می‌دهد”.
اما عبدالله جاسبی٬ رییس سابق دانشگاه آزاد درباره سفر مهدی هاشمی گفته بود: “آقای مهدی هاشمی بعنوان رییس دفتر هیات امنا برای بازرسی از عملکرد این دفاتر به تعدادی از کشورهایی که دارای شعبه دانشگاه ازاد می باشند مسافرت نموده‌اند”.
وی همچنین افزوده بود: “بنده به آقای مهدی هاشمی ماموریت ندادم و وی از طرف مدیریت دانشگاه حکم نداشته و بنده نیز حکمی به ایشان ندادم”.
اما همزمان با برگزاری دادگاه‌های حوادث پس از انتخابات٬ اتهاماتی به مهدی هاشمی از سوی اصول‌گرایان وارد شد. برخی از زندانیان٬ از جمله حمزه کرمی نیز ضمن اعترافاتی علیه مهدی هاشمی او را به “پول‌شویی٬ سندسازی و هزینه از بیت‌المال” متهم کردند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرزندش همواره این اتهامات را رد کرده اند.
از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود: “خیال مهدی از پرونده‌هایش راحت است.من مطمئنم مهدی در این انتخابات در هیچ بخشی دخالت نداشت، جز در مسئله کمیته صیانت از آرا. مهدی نه پولی دارد و نه به کسی پول داد. گفتند: او پول داده تا افرادی در اغتشاشات شرکت کنند، در حالی که از این کارها بیزار است”.
مهدی هاشمی هم می گفت که “اینجانب برای ادامه تحصیل مقطع دکتری و رسیدگی به دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامی در چندین شعب خارج از کشور به خارج سفر کرده‌ام و از حدود ۵ ماه اقامت در خارج از کشور حدودا یک ماه آن را در لندن به سر برده‌ام و مابقی این مدت در سایر کشورها در تردد و سرکشی و ماموریت بوده‌ام و مانند یک شهروند عادی به دور از جنجال های ساختگی خبرگزاری فارس و سایر سایت‌های همسو و زنجیره‌ای به ادامه تحصیل در خارج از کشور ادامه می‌دهم.”
دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز پیش از این با صدور بیانیه‌ای گفته بود که به دنبال تفتیش دفتر مهدی هاشمی در دانشگاه آزاد٬ “اسنادی از طبقه ششم ساختمان محل استقرار هیات امنای دانشگاه آزاد کشف کرده است” که این اسناد درباره “برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارشهای مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری” بوده است.
مهدی هاشمی پیش از خروج از ایران، رئیس دفتر رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد بود. انتظار می رود از این اسناد بر علیه او در جریان محاکمه استفاده شود.
تهدید محافل امنیتی درباره اقدام غیرقابل کنترل
این البته به جز پرونده ای است که وی در خارج از ایران دارد. یک شعبه دادگاه حقوقی شهر تورنتو در کانادا اوایل شهریور سال ۱۳۹۰ چند تن از مقامات پیشین و کنونی جمهوری اسلامی از جمله مهدی هاشمی رفسنجانی را به پرداخت نزدیک به ۱۳ میلیون دلار غرامت به یک شهروند کانادایی ـ- ایرانی به نام هوشنگ بوذری محکوم کرد.
هوشنگ بوذری که در دهه اول پس از انقلاب در مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما و وزارت نفت کار می‌کرده است در سال ۱۳۷۲ در پی مذاکره برای امضای یک قرارداد میان چند شرکت اکتشاف و استخراج نفت با دولت، بازداشت می شود.
او پس از نزدیک به هشت ماه حبس در اوین و بازداشتگاه‌های دیگر تهران آزاد می‌شود. هوشنگ بوذری مدتی پس از آزادی از ایران خارج می‌شود و در نهایت به همراه خانواده‌اش به کانادا مهاجرت می‌کند.
وی در کانادا از دولت ایران به خاطر حبس و شکنجه در زندان شکایت می‌کند. این شکایت در دادگاه‌های کانادا به خاطر قوانینی که به دولت‌های دیگر کشورها مصونیت می‌دهد پذیرفته نمی‌شود.
هوشنگ بوذری سپس مهدی هاشمی رفسنجانی و چند مقام دیگر از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای، علی فلاحیان و اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم می‌کند که دستور بازداشت و شکنجه او را به دلیل رقابت با مهدی هاشمی رفسنجانی بر سر یک قرارداد نفتی صادر کرده‌اند.
مهدی هاشمی به شدت این اتهامات را تکذیب کرده و گفته که شکواییه آقای بوذری تنها پس از صدور حکم این دادگاه به دست او رسیده است. او همچنین از اقدام وکلایش در کانادا برای اعتراض به صدور حکم غیابی در آینده‌ای نزدیک خبر داده است.
بازگشت مهدی هاشمی به کشور آغاز دور تازه ای از خبرسازی رسانه های جریان حاکم علیه او را به دنبال داشته است تا جایی که سایت جهان نیوز روز گذشته در خبری به نقل از یک “منبع امنیتی” نوشت که با بازگشت او “نگرانی دستگاه های امنیتی و انتظامی از انجام حرکت های خودجوش و غیر قابل پیشگیری و کنترل، علیه وی و نزدیکان و مرتبطانش” افزایش یافته است.
این منبع امنیتی به جهان نیوز گفته است که “هم اکنون نشانه های جدی وجود دارد که در محافل مختلف بحث های درباره این موضوع صورت می گیرد که بعید است دستگاه های امنیتی و انتظامی بتوانند به همه آنها اشراف پیدا کرده و از آنها پیشگیری کنند.”
