جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه هایی جداگانه به تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم توسط شورای نگهبان واکنش نشان دادند. این دو تشکل با تاکید بر بروز تخلفات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری، بر مبارزه قانونی با دولت برآمده از این انتخابات تاکید کردند.
مشارکت: مانع تحقق خواست مخالفان جمهوریت می شویم
بیانیه دیروز جبهه مشارکت با این تاکید آغاز می شود که “با اعلام نظر رسمی شورای نگهبان درباره دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران دوره جدیدی در تاریخ سیاسی ایران آغاز می شود.”
بیانیه تاکید دارد: “برای پیروان امام (ره)، معتقدان به جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد و دلسوزان ایران، لحظات سختی است که جز با توکل به خداوند بزرگ، ایمان به پیروزی حقیقت و صبر و بردباری و فروخوردن خشم مقدس ناشی از زخم بزرگ بی عدالتی، تحمل آن ممکن نیست.”
صادرکنندگان بیانیه سپس با ذکر آیه “انا لله و انا الیه راجعون” یادآور می شوند: “ این اولین بار است که کودتاگران علیه جمهوریت نظام، با بدترین و خشن ترین شیوه ها مهمترین رکن جمهوریت یعنی ریاست جمهوری را هدف قرار می دهند مقامی که اگر بر آمده از آرای واقعی ملت نباشد می تواند سر آغاز استبدادی بزرگ باشد و آنچه در سالهای قبل گوشه هایی از آن را نشان داده بودند، ناچیز و بی مقدار جلوه می کند.”
جبهه مشارکت خاطرنشان می کند: “پیش از این در انتخابات فرمایشی مجلس هشتم و انتخابات دستکاری شده مجلس هشتم نشانه های روشنی از عزم کسانی که به جمهوری اسلامی اعتقادی ندارند هویدا شد که در صدد بلا موضوع کردن انتخابات بودند، متاسفانه این روند مخرب جدی گرفته نشد و ما امروز شاهد وضعیتی هستیم که عملا انتخابات در کشور بی معنا شده است و به تبع اولی مردمسالاری هویت خود را از دست داده است.”
این تشکل اصلاح طلب می افزاید: “آنچه کودتاگران در یکسال منتهی به خرداد 88 انجام دادند به قیمت خدشه دار شدن اعتماد مردم به اصل نظام و ازبین رفتن سرمایه های اجتماعی و از دست رفتن مشروعیت داخلی و بین المللی بسیاری از ارکان نظام تمام شده است. جبران این خسارت عظیم، کاری بس دشوار و شاید محال باشد و آثار آن هر چند امروز بخوبی روشن شده است ولی درک عمق فاجعه نیازمند گذشت زمان و بازخوانی تاریخی ای حادثه است.”
بیانیه تاکید دارد: “جبهه مشارکت ایران اسلامی با ابراز تاسف عمیق و محکوم کردن این بدعت عجیب و باور نکردنی، صریحا نتایج این انتخابات را غیر قابل قبول می داند و آثار و تبعات بی توجهی به هنجارها و روندهای قانونی و تلاشهای خیر خواهانه ای را که برای از میان نرفتن فرصت انتخابات و مشارکت خوب مردم به وجود آمده بود را متوجه کسانی می داند که در این روند مخرب نقش داشته اند یا با آگاهی در برابر آن سکوت کردند.”
در قسمتی دیگر از بیانیه این تشکل تصریح شده: “ما به عنوان یک حزب قانونی وظیفه خود می دانیم در کنار ملت، با حفظ آرامش و از راههای مدنی و مسالمت آمیز، مانع تحقق خواسته های مخالفان جمهوریت و اسلامیت نظام و مشوه کنندگان چهره دین و انقلاب و کشور شویم و از همه مردم، احزاب و گروهها و نهادهای مدنی می خواهیم از هر حرکتی که بهانه به دست خشونت جویان بدهد و زمینه را برای استبداد فراهم می کند بپرهیزد.”
جبهه مشارکت همچنین تصریح کرده: “ما از مسئولین می خواهیم علیرغم اینکه بسیاری از نصایح و خیر خواهی ها را نادیده گرفته اند و با تحلیلها و روشهای غلط و مخرب و با امنیتی و نظامی کردن جامعه، بر بحرانهای جاری افزوده اند، اکنون حداقل پس از استقرار و تثبیت آنچه می خواسته اند، انبوه بیگناهانی را که تنها جرم آنها شورآفرینی در انتخابات بوده است آزاد کنند و از پرونده سازیهای بی حاصل و دروغ دست بردارند و اجازه دهند نهادهای مدنی و مستقل از حکومت دوباره کارخود را هرچند با محدودیتهای فراوان آغاز کنند.”
در پایان بیانیه آمده است: “جبهه مشارکت ایران اسلامی ضمن درود به روان پاک شهیدان مظلوم حوادث اخیر و تسلیت به خانواده معظم آنها، بر عهد همیشگی خود با ملت بر سر ایستادگی بر حق و پایداری در منافع ملت و پیگیری آرمان دیر پای ایرانیان یعنی آزادی و حکومت قانون، پافشاری خواهد کرد.”
مجاهدین انقلاب: دوره ای جدید از مبارزه آغاز شده است
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ابتدای بیانیه خود با بیان “قابل انتظار بودن” تایید انتخابات توسط شورای نگهبان یادآور شده: “مستند شورای نگهبان در اعلام این نظر باز شماری صوری ده درصد از صندوق های رآی در سراسر کشور توسط همان کسانی است که انتخابات شبهه برانگیز و سراسرتخلف اخیر زیر نظارت آنها انجام شده است.”
این تشکل اصلاح طلب با اشاره به این که “بازشماری صوری آراء خواسته هیچ یک از کاندیداهای معترض نبوده است” تصریح کرده: “براساس آنچه که در نامه دبیر شورای نگهبان آمده است، مواردی نظیر موضوع چاپ میلیونها تعرفه اضافی با کد و بدون کد، و درعین حال اتمام برگه های رأی در ساعات اولیه انتخابات در بسیاری از استان ها، پلمب صندوق ها در غیاب نمایندگان نامزدها، توقف رأی گیری قبل ار پایان زمان رأی گیری، کارشکنی در نظارت نمایندگان نامزدها بر صندوق های رأی، قطع سیستم پیام کوتاه در کشور و خطوط تلفن کمیته صیانت از آراء ستاد موسوی از روز قبل از انتخابات که امکان نظارت و اطلاع به موقع از تخلقات در سراسر کشور را منتفی کرد، مشارکت بیش از صد در صد واجدان شرایط در 70 شهر کشور و مشارکت بین 95 درصد تا 140 در صد واجدان شرایط در 170 شهر کشور، انتقال صندوق های رأی به سایت های تجمیع آراء بدون حضور و نظارت نمایندگان کاندیداها، اخراج نمایندگان کاندیداها از سایت های تجمیع آراء و شمارش آراء در غیاب ایشان، و … ظاهراً از نظر این شوری تخلفاتی «غیر قابل اعتناست» که «وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود» است.”
بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب افزوده: “آنها به رغم تمدید 5 روزه در رسیدگی به شکایات حتی ضرورتی ندیدند راهکار مشخص مهندس موسوی مبنی بر مقایسه کدهای ملی نوشته شده در برگه های رأی را با کدهای ملی شهروندان در سیستم رایانه سازمان ثبت احوال مقایسه کنند تا میزان و وسعت تنها یکی از موارد تخلف و تقلب آشکار شود.”
بیانیه در ادامه خطاب به ملت ایران اظهار داشته: “با توجه به ترکیب اعضا و عدم استقلال شورای نگهبان، به ویژه پس از تأیید صریح انتخابات از سوی رهبری و حمایت ایشان از احمدی نژاد، آن هم درمهلت قانونی بررسی صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان، توقعی جز تأیید صحت انتخابات از سوی این شورا نمی رفت. اگرچه این حمایت و تأیید هرگز نمی تواند عدم عمل شورای نگهبان به مسئولیت های قانونی خود در امانت داری و حراست از رأی مردم را توجیه کند. همچنین روشن بود مواردی نظیر تمدید 5 روزه برای رسیدگی همه جانبه به شکایات و اعتراضات نیست، چنان که چنین رسیدگی ای عملاً صورت نگرفت. مهلت 5 روزه می توانست نشانه ای باشد تا افکار عمومی استقلال شورای نگهبان را باور کنند و نیز فرصتی باشد تا با تبلیغات یک سویه صدا و سیما و دهها ساعت مصاحبه و میزگرد با مسئولان انتخابات و وزرای کشور و اطلاعات و … افکار عمومی برای شنیدن تأیید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان آماده شود.”
نویسندگان بیانیه سپس تاکید کرده اند: “به هر تقدیر اعلام صحت انتخاباتی که اکثریت شما مردم به رغم سرکوب گسترده اعتراضات مدنی و قانونی به نتایج مهندسی شده آن و صدها شهید و مجروج و دستگیری هزاران تن و به رغم بمباران تبلیغاتی بی سابقه و تحریف ها و خلاف نمایی های گسترده، به صحت آن باور نداشته مشروع نمی دانید، به معنای بلاموضوع شدن انتخابات در کشور، نفی حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و اداره امور خویش و تلاشی آشکار برای پایان دادن به جمهوریت نظام و درعین حال نشانه آغاز دوره ای جدید از تلاش و مبارزه برای بازگرداندن جمهوریت و دفاع از مردمسالاری است.”
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی افزوده: “با اعلام نظر شورای نگهبان پرونده انتخابات آزاد تا آینده ای نامشخص بسته شد و به این ترتیب انتخاباتی که می رفت تا به یکی دیگر از افتخارات ملت شگفتی ساز ایران در طول تاریخ معاصر تبدیل شود، به دست حاکمیت کنونی به نقطه سیاهی در تاریخ این ملت تبدیل شد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن ابراز تأسف عمیق خود از این همه بی تدبیری و این همه استعداد و مهارت در فرصت سوزی و تبدیل فرصت ها به تهدیدها اعلام می دارد دولت برآمده از انتخاباتی که ملت صحت آن را نپذیرفته و بر ابطال آن پای می فشارد، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است.”
بیانیه با این اعلام موضع خاتمه می یابد که: “سازمان به عنوان تشکلی معتقد و ملتزم به آرمان های ملت در انقلاب اسلامی ایران و ملتزم به اصول اسلامیت و جمهوریت نظام، ضمن تأیید و حمایت کامل از اعتراضات مدنی، قانونی و مسالمت آمیز ملت آگاه ایران به نتایج انتخابات و نیز حمایت کامل و تقدیر و تشکر از مواضع قاطع جناب آقای میر حسین موسوی وظیفه خود می داند با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی به مبارزه قانونی و مسالمت آمیز علیه دولت غیر قانونی پرداخته، تمام مساعی خود را برای بازگرداندن جمهوریت که ضامن اسلامیت نظام نیز هست به کار بندد.”
